کمیسیون امنیت ملی مجلس لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح در اعتراضات و تجمع ها را تصویب کرد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در این کمیسیون خبر داد. عباس زاده مشکینی گفت: این لایحه برای طی مسیر قانونی به صحن مجلس ارسال شد. انون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیماییهای غیر قانونی مسلحانه و ناآرامیها و شورشهای مسلحانه، با دستور فرمانده عملیات، اجازه بهکارگیری سلاح را داده، اما در لایحه اصلاحی دولت، این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده شده است.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ عباس زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در این کمیسیون خبر داد.
عباس زاده مشکینی به باشگاه خبرنگاران گفت: این لایحه برای طی مسیر قانونی به صحن مجلس ارسال شد. بر اساس قانون، نمایندگان مجلس باید کلیات این لایحه را در نشست علنی بررسی کنند. در صورت تصویب کلیات، مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه خواهد شد.این لایحه باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا به قانون تبدیل شود.
لایحه کنونی دولت می خواهد «بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» را که در دی ماه ۷۳ به تصویب رسیده، اصلاح کند.
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیماییهای غیر قانونی مسلحانه و ناآرامیها و شورشهای مسلحانه، با دستور فرمانده عملیات، اجازه بهکارگیری سلاح را داده، اما در لایحه اصلاحی دولت، این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده شده است.
مجوز استفاده از سلاح گستردهتر میشود
در لایحهای که در هفتههای آینده ابتدا باید کلیاتش در مجلس بررسی شود، عبارت مأمورین نیروهای مسلح در عنوان قانون، به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده است.
بر اساس این لایحه، علاوه بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون بهکارگیری سلاح عمل کنند.
در پیش نویس دولت، اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شدهاند» جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آنها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.
این لایحه علاوه بر مأموران انتظامی، به افراد مجاز به حمل سلاح هم اجازه داده تا برای دفاع از خودشان، در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند.
در این پیش نویس، «برای دستگیری سارقان، راهزنها، گروگان گیرها، آدم رباها، زورگیرها یا قدرت نمایان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کردهاند» به مأموران اجازه استفاده از سلاح داده شده است.
همچنین اگر این مجرمان «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند»، مأموران حق بهکارگیری سلاح را دارند.
تفاوت لایحه جدید با قانون
در حالیکه قانون کنونی به مأموران اجازه میدهد برای دستگیری بازداشت شدگان و زندانیهای در حال فرار، در صورتیکه «اقدامات دیگر برای دستگیری آنها ثمری نداشته»، از سلاح استفاده کنند، لایحه اصلاحی این قانون، برای «شورشهای داخل زندان» هم مجوز استفاده از سلاح را به مأموران میدهد.
بر اساس پیش نویس اصلاح قانون بهکارگیری سلاح، برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی مانند محل استقرار نیروهای مسلح، محل نگهداری سلاح و مهمات و اسناد طبقه بندی شده، حق استفاده از سلاح به مأموران داده شده است.
«حفاظت مقامات و شخصیتهای داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و حفاظت از اجلاسها و گردهماییهای مصوب شورای امنیت کشور» و «مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاهها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز» از شرایط دیگری است که مأموران اجازه استفاده از اسلحه را پیدا کردهاند.
قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیماییهای غیر قانونی مسلحانه و ناآرامیها و شورشهای مسلحانه، با دستور فرمانده عملیات، اجازه بهکارگیری سلاح را داده اما در لایحه اصلاحی دولت، این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده شده است
بیشتر بخوانید: لایحه دولت ابراهیم رییسی: اعطای حق استفاده از سلاح به ماموران امنیتی در تجمعات/مجوز استفاده از سلاح گستردهتر میشود