واکنش صالح نقره کار به خبر تغییر وضعیت زهرا رهنورد و میر حسین موسوی: درب خانه قفل و کسی اجازه آمد و شد ندارد مگر با اجازه نهادهای نظارتی!

به گزارش سایت دیده بان ایران؛  پس از انتشار خبری در ارگان رسانه ای شورایعالی امنیت ملی مبنی براینکه وضعیت حصر نسبت به گذشته آزادتر شده و خانم رهنورد دو سال است هیچ گونه محدودیت حفاظتی ندارد؛ صالح نقره کار از وکیل دادگستری و حقوق  دان به  سایت  دیده بان ایران  گفت: «حصر یک تصمیم سیاسی بنابر شرایط روز کشور است  بنابراین یک اقدام قضایی یا تصمیم اداری یا حکم قانونی نیست که قابلیت تحلیل حقوقی داشته باشد؛ اساساً حصر یک تصمیم سیاسی بر اساس سلیقه شخصی است. 

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: محدودیت های ایجاد شده ناظر بر قطع دسترسی و آمد و شد و ایزوله‌سازی شخص در قانون ما به عنوان مجازات شناخته نشده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می‌کند که قانون‌گذار مطلقا و صرفا جرم، مجازات، آئین، اجرا و  نظارت بر اجرا را تعیین کند نه اینکه امر سیاسی صرف بصورت اختیاری و سلیقه‌ای اعمال شود.  موضوع امر سیاسی است اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می‌کند که قانون‌گذار مطلقا و صرفا جرم، مجازات، آئین، اجرا و  نظارت بر اجرا را تعیین کند نه اینکه امر سیاسی صرف بصورت اختیاری و سلیقه‌ای اعمال شود. 

این وکیل دادگستری در ادامه در واکنش به ادعای برخی رسانه ها درباره تغییر وضعیت محصورین به دیده بان ایران  گفت:  آنچه که  مشاهده عینی می شود  درب خانه قفل و کسی اجازه آمد و شد ندارد مگر اینکه اجازه ی آن از سوی مرجع نظارتی که در آنجا مستقر است، داده شود.

بنابر گزارش سایت دیده بان ایران؛ روزگذشته برخی رسانه ها با انتشار خبری از برداشته شدن درب کوچه بن بست اختر خبر داده و از رفع محدودیت ها برای میرحسین موسوی و خانم رهنورد خبر داده بود. این در حالی است که خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه اعلام کرد که حفاظت ها همچنان ادامه دارد.