صالح نقره‌کار حقوقدان: شهروندان حق شکایت از مسئولان به دلیل بی توجهی به سلامت شهروندان در زمان آلودگی هوا را دارند
صالح نقره کار حقوقدان: بر مبنای اصول حقوق عمومی و اداری، تکلیف مقام اداری تصمیم شایسته و به‌هنگام بر مبنای اهداف عالی حیات شایسته شهروندان است. با این فرض تکلیف مقام اداری اگر انجام نشود مستوجب عقاب اداری و نظارت قضایی بر مبنای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است؛ بنابراین اگر وزارت بهداشت به صورت رسمی اعلام خطر کرده باشد، اما مقام اداری تصمیم مقتضی نگرفته باشد و باعث وقوع خسارت و صدمه جانی به شهروندان شود بر مبنای اصل مسئولیت‌پذیری، این موضوع قابلیت تعقیب و دادخواهی را ذیل اصل ۳۴ قانون اساسی دارد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ آلودگی هوای تهران و کاهش شدید کیفیت آن از روز پنجشنبه ۱۸ فروردین آغاز شد و روز جمعه تهران با شاخص آلودگی ۵۰۰ عنوان آلوده‌ترین شهر جهان را به خود اختصاص داد، علت این موضوع پدیده ریزگرد‌ها و انتقال گرد و غبار از کشور‌های همسایه به کشور عنوان شد.
با وجود شرایطی که از پنجشنبه آغاز شده و تمام طول روز جمعه نیز ادامه داشت کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران تازه عصر جمعه تشکیل جلسه داد و نهایتا آخرین ساعات این روز علیرغم تاکید وزارت بهداشت بر تعطیلی ادارت و مدارس تهران عنوان کرد که کیفیت هوای تهران روز شنبه بهبود خواهد یافت و به همین علت نیازی به تعطیلی نیست.
تنها عملکرد این کمیته در چنین شرایط بحرانی به جز اعلام عدم تعطیلی شهر، اعلام لغو بازی تیم‌های پرسپولیس و آلومینیوم اراک و عدم تردد بیماران قلبی و تنفسی ، سالمندان و کودکان بود. نکته آنکه تصمیم‌گیران این کمیته اعلام نکردند که چه تعداد از بیماران قلبی ریوی در شرایط عدم تعطیلی شهر می‌توانند از حضور در محل کار خود سرباز زنند. یا کودکانی که باید به مدرسه بروند چگونه می‌توانند در شرایط باز بودن مدارس در کلاس درس حاضر نشوند؟
استاندار تهران نیز تصمیم غیرقابل پذیرش این کمیته را به این نحو توجیه کرد که در ساعات گذشته، شاخص آلودگی شهر تهران به شدت کاهش پیدا کرده و به مرز ۲۵۰ رسیده است، این وضعیت در ساعات آینده نیز ادامه خواهد داشت و وضعیت بهبود خواهد یافت!
قوانین درباره اضطرار آلودگی هوا چه می‌گوید؟
این درحالیست که قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مقرر می‌کند: «در مواقع اضطراری که به علت کیفیت خاص جوی، آلودگی هوای شهر‌ها به حدی برسد که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی سلامت انسان و محیط زیست را شدیداً به مخاطره بیاندازد، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور شهرداری‌ها و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای منابع آلوده‌کننده برقرار نموده و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی به اطلاع عموم خواهد رسانید.»
از سوی دیگر در سال‌های گذشته همواره رسیدن شاخص آلودگی هوا به بیش از عدد ۲۰۰ شرایط خطرناک برای همه شهروندان بوده و نسبت به تعطیلی مدارس و ادرات اقدام می‌شد.
واکنش‌ها به تصمیم کمیته اضطرار
با این حال کمیته اضطرار تهران با جان شهروندان بازی کرده و صرف پیش‌بینی‌های عموما غیرمتقن به مردم وعده هوای با کیفیت بهتر در روز شنبه را داد، وعده‌ای که نه تنها محقق نشد که روز شنبه خبر افزایش پدیده گرد و غبار در کشور منتشر شد.
روز شنبه میانگین کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۱۷۷ و در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفت به نحوی که کیفیت هوا در ۹ ایستگاه در شرایط خطرناک قرار داشته و باقی ایستگاه‌ها نیز شرایط ناسالم و بسیار ناسالم را اعلام کردند. شاخص آلودگی هوای تهران تنها در منطقه ۱۹ روی عدد ۵۰۰ نشست، شرایطی بسیار خطرناک برای ساکنان و ترددکنندگان در این منطقه.
با اعلام مصوبات کمیته اضطرار، محسن فرهادی معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفته بود: بار اصلی حوادث اینچنینی روی سلامت جدی هست و ما اولویت را همیشه سلامت می‌دانیم. به همین علت نظر ما این بود که اگر مدارس فردا به صورت مجازی فعالیت می‌کردند و ادارات دورکار می‌شدند زودتر به شرایط بهتر می‌رسیدیم.
سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در واکنش به این تصمیم غیرمسئولانه کمیته اضطرار آلودگی هوا در صفحه توییتر خود نوشت: این بار هم به دلیل حفظ جان و سلامت شهروندان، باید تعطیلی تهران، مدارس و ادارات را پیشه گرفت، اما هنوز برای اجرای اقدامات کارشناسی با عزم و اراده ملی دیر نیست.
شهروندان می‌توانند علیه کمیته اضطرار آلودگی هوا شکایت کنند؟
با این حال روز شنبه هیچ خبری درباره تشکیل دوباره کمیته اضطرار به گوش نرسید و به نظر می‌رسد این کمیته همچنان منافع اقتصادی افراد صاحب منافع را بر سلامت شهروندان ترجیح می‌دهد. در این شرایط سوالی که پیش می‌آید آن است که براساس قوانین اگر شهروندی در این بازه زمانی دچار آسیب جسمانی شود از چه حقوقی برخوردار است و آیا تصمیم‌گیران این کمیته از پیگیری قضایی بابت آثار سوء احتمالی تصمیمات خود مصون هستند؟
توجه به این نکته نیز لازم است که سال گذشته نیز چندین بار وزارت بهداشت به دلیل کیفیت بد هوا اعلام شرایط اضطرار کرد، اما علیرغم این اعلام وضعیت حتی در روز‌هایی که عمده ایستگاه‌های سنجش کیفیت، هوای تهران را بحرانی اعلام کردند، کمترین تغییر در محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها ایجاد شد، رفتاری که این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که اصولا کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران نه تنها برای آراء و نظرات وزارت بهداشت به عنوان مسئول اصلی سلامت شهروندان ارزشی قائل نیست که صیانت از حق سلامت و حیات شهروندان نیز در میان اولویت‌های آن جایی ندارد.
صالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری در اینباره به جامعه ۲۴ می‌گوید: تکلیف نهاد‌های عمومی در حوزه حقوق شهروندی، صیانت از حق حیات و سلامت است. با این فرض نهاد‌های عمومی و اداری مکلفند در سیاستگذاری عمومی در راستای حفظ و حمایت از حق سلامت شهروندان تصمیمات و اقدامات به‌هنگامی را معمول بدارند.
وی ادامه می‌دهد: چنانچه نهاد‌های تخصصی که کاشف از بحران آلودگی هوا هستند اظهارنظر کارشناسی دقیقی درباره آلودگی داشته و شاخص‌های آلودگی را برمبنای وضعیت خطرناک تعریف کنند کمیته مربوطه مکلف به تصمیم متناسب با موضوع و شرایط است، یعنی باید حکمی متناسب با موضوع صادر کند و چنانچه در این خصوص کوتاهی کند مصداق ترک فعل بوده و از آنجا که حق حیات و سلامت شهروندان را در معرض تضییع قرار می‌دهد برمبنای ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابلیت تعقیب هم خواهد داشت.
این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: فعل یا ترک فعل مقام عمومی بر مبنای اصل قانونیت، اصل عدم صلاحیت و اصل تصمیم شایسته مقام حقوقی در راستای صیانت از حقوق عامه باید تعریف شود و هرگونه اقدامی که منتهی به ایجاد خسارت به شهروندان و ایراد ضرر به آن‌ها و به‌ویژه سلب حق حیات باشد نوعی ترک فعل بوده و مصداق تضییع حقوق عمومی است و بر مبنای قانون مربوط به تخلفات کارکنان اداری قابلیت تعقیب اداری هم دارد.
وی درباره اظهارنظر وزارت بهداشت مبنی بر اینکه بهتر بود مدارس و ادارات تعطیل می‌شدند عنوان می‌کند: اتخاذ ادبیات مبهم برای یک تصمیم اداری اساسا موجه نبوده و مقام اداری باید تصمیمات موجه، معقول و به هنگام بگیرد، با این وصف توصیه بر بهتر یا بدتر بودن یک اقدام به نظر من نوعی سهل‌انگاری در اتخاذ تصمیم اداری است، زیرا تصمیم اداری باید قاطع، صریح، روشن و بر مبنای شاخص‌ها و آمار‌های دقیق باشد.
به گفته این وکیل دادگستری، وزارت بهداشت به عنوان مرجع ذی‌صلاح درباره سلامت و حیات شهروندان باید تصمیمی واضح و شفاف داشته باشد که آیا این شاخص وضعیتی خطرناک را ایجاد کرده یا خیر؟ اگر وضعیت خطرناک بوده و این موضوع از نظر کارشناسی کشف شود از نظر حکمی نیز به تبع آن باید تصمیم مقتضی مبنی بر اعلام محدودیت‌های ترددی شهروندان گرفته شود.
این حقوقدان درپاسخ به این سوال که آیا شهروندانی که در طول این مدت آلودگی هوا و به دنبال تصمیم کمیته اضطرار دچار خسارات و آسیب‌های جسمی شوند، می‌توانند حقوق خود را از کمیته اضطرار مطالبه کنند؟ می‌گوید: در حقوق عمومی اصل بر مسئولیت و جبران خسارت است. قواعد فقهی و حقوقی ما نیز بر مبنای اصل لاضرر و جبران خسارت بوده و اگر به هر دلیلی مقام عمومی و اداری مرتکب فعل یا ترک فعل شده و باعث خسارت به شهروندان شود و اگر این خسارت از وصف کیفری خارج باشد وصف اداری و مدنی خواهد داشت و بر مبنای مواد مرتبط با مسئولیت اداری و عمومی باید جبران خسارت کند.
وی می‌افزاید: افراد بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی اعمال حق دادخواهی در زمینه جبران خسارت را خواهند داشت به شرط احراز وقوع رابطه سببیت بین فعل زیانبار و وقوع ضرر که در صورت احراز، مرجع اداری مکلف است ضرر و زیان را جبران کند. ما در این زمینه، قوانین و مقررات قابل توجهی داریم هرچند در رویه جاری و سنت‌های ما جبران ضرر و زیان چندان قابل جبران نبوده و در رویه حقوقی ما این موضوع چندان جدی گرفته نمی‌شود.
نقره‌کار تصریح می‌کند: بر مبنای اصول حقوق عمومی و اداری، تکلیف مقام اداری تصمیم شایسته و به‌هنگام بر مبنای اهداف عالی حیات شایسته شهروندان است. با این فرض تکلیف مقام اداری اگر انجام نشود مستوجب عقاب اداری و نظارت قضایی بر مبنای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است؛ بنابراین اگر وزارت بهداشت به صورت رسمی اعلام خطر کرده باشد، اما مقام اداری تصمیم مقتضی نگرفته باشد و باعث وقوع خسارت و صدمه جانی به شهروندان شود بر مبنای اصل مسئولیت‌پذیری، این موضوع قابلیت تعقیب و دادخواهی را ذیل اصل ۳۴ قانون اساسی دارد.
