وکیل پرونده رومینا اشرفی: طرح و لایحه برای مقابله با زن کشی بی فایده است /اصول قانون اساسی باید در بخش کیفری مورد بازنگری واقع شود

به گزارش سایت دیده بان ایران؛دو سال قبل از بریده شدن سر دختر اهوازی به دست شوهرش، رومینا اشرفی دختری در شمال کشور با داس سرش بریده شد، هر چند همان دوسال پیش موجی از خبرها در رسانه ها ایجاد شد اما پدر رومینا اکنون آزاد است، تکرار این فجایع نشان می دهد قوانین بازدارنده نبوده است.

20 ماه پیش خبر این بود که دختری که هنوز 14 سالش تمام نشده بود، به دست پدرش به قتل رسیده بود. آلت قتل که یک داس کشاورزی بود، شدت تلخی و دهشتناکی حادثه را قوت می‌بخشید. ماه‌ها گذشت. فعالان اجتماعی و حقوق‌دانان از اهمیت این خبر و لزوم توجه سیستم قضائی برای برخوردی بازدارنده گفتند و رسانه‌ها هم نوشتند. پرونده‌های قدیمی زن‌کشی دوباره از عمق اخبار قدیمی به سطح رسید و ادبیات مرتبط با آن بازتولید می‌شد. چند هفته بعد لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان پس از گذشت 20 سال بالاخره تبدیل به قانون شد.

قانونی که بسیاری آن را خون‌بهای رومینا نامیدند. معاونت زنان و خانواده دولت روحانی طرح تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند را مطرح کرد که البته به جایی نرسید. همه این صداها اما در دادگاهی که پدر رومینا را محاکمه می‌کردند اثری نداشت، چراکه مجازات تکمیلی برای او در نظر گرفته نشد که هیچ، حتی نهایتِ سال‌های حبس را هم نگرفت. 20 ماه پس از آن حادثه، دوباره دختری که تنها 17 سال داشت و از قضا مادر یک کودک سه‌ساله هم بود، توسط همسرش سر بریده شد و قاتل، مفتخرانه سر قربانی خود را در شهر چرخاند.

نگاهی به زن‌کشی‌های رخ‌داده در سال‌های اخیر، چه آنها که به شکل اخبار رسمی درآمدند و رسانه‌ای شدند و چه آنها که تنها در کنج قلب‌های قربانیانشان باقی ماندند، مختص یک طبقه خاص نیست. از گیلان تا خوزستان از سنندج تا ارومیه، جای‌جای این کشور قربانی زن‌کشی شده است و همین مهم هم نشان می‌دهد که ما با بحرانی جدی‌تر از یک ضدفرهنگ یا تعصب قبیله‌ای-مذهبی روبه‌رو هستیم. همین هم اهمیت ورود قانون را گوشزد می‌کند. ابراهیم نیکدل‌قدم، وکیل پرونده رومینا اشرفی، از اهمیت بازنگری در قانون می‌گوید. از اینکه قانون به‌هیچ‌عنوان بازدارندگی در مقابل زن‌کشی ایجاد نکرده است و اگر با همین دست‌فرمان جلو برویم، تکرار حوادث تلخی شبیه به کشته‌شدن رومینا و مونا، به‌هیچ‌وجه دور از تصور نیست.

ابراهیم نیکدل قدم وکیل دادگستری از لزوم تطبیق قوانین فعلی با شرایط روز به شرق گفته است: «بارها و بارها گفتیم که قوانین ما در حوزه تقابل با این جرائم بازدارنده نیست. قوانین نیاز دارند که به‌روز شوند و مبتنی بر عرف حاکم بر جامعه باشند تا در شرایطی که فجایع تلخی رخ می‌دهد، امکان تقابل با آنها و کاهش آمار آنها توسط قانون و البته به مرور زمان ممکن باشد. قوانینی که ما داریم نیاز دارند که با شرایط فعلی و این روزگار هم تطبیق داده شوند. در آن صورت است که می‌توانیم از قانون و ابعاد متعدد آن در مبارزه با بزهکاری و جرم در جامعه استفاده کنیم».

او با مقایسه پرونده رومینا و آخرین زن‌کشی رخ‌داده در کشور عنوان می‌کند: «ماجرای قتل رومینا اشرفی تا هفته‌ها تیتر اول رسانه‌ها بود. مردم به شدت آزرده‌خاطر شده بودند. بسیاری دچار وحشت شده بودند و اساسا فضای جامعه به‌طور جدی تحت تأثیر این فاجعه بود. همین هم باعث شد ما انتظار داشته باشیم که دادگاه به شکل دیگری با این پرونده روبه‌رو شود. با توجه به حدت و شدت آن و تأثیر بالایی که بر افکار عمومی داشت و احساسات همه را جریحه‌دار کرده بود، حساسیتش از یک قتل معمولی بیشتر بود. اما دادگاه زیر بار نرفت. تأکید ما بر این بود که باید مجازات تکمیلی هم در نظر گرفته شود؛ اما حتی بالاترین میزان حبس را هم برای قاتل حکم نکردند. ابتدا در خبرها گفتند 9 سال حبس و در نهایت او را به هشت سال حبس محکوم کردند. حتی اصرار ما بر اینکه چنین فردی لازم است برای مدتی اقامت اجباری در محل دیگری (تبعید) داشته باشد را هم نپذیرفتند. با اینکه مادر رومینا به شدت واهمه امنیت برای خودش و پسرش را داشت و بارها هم این نگرانی در دادگاه مطرح شد، ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. چرا؟ چون از اساسِ قانون مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. بعد می‌بینیم که با یک پرونده و قتل فجیع به‌درستی و آن‌چنان که باید بازدارنده باشد برخورد نکردند و نتیجه آن شد که کمتر از دو سال بعد، شاهد یک اتفاق تلخ‌تر هستیم و یک جان دیگر هم تلف شد. دختری که اتفاقا تنها چند سال از رومینا بزرگ‌تر بود اما در نهایت هر دو اینها کودک هستند».

نیکدل‌قدم ادامه می‌دهد: «تا قبل از اینکه تطبیق‌ها را انجام ندهیم، دست قانون‌گذار هم بسته خواهد بود. قاضی نمی‌تواند فراتر از آنچه برایش تعیین شده حکمی بدهد. در پرونده رومینا اشرفی هم ما با همین موضوع روبه‌رو بودیم. اینکه موضوع ولایت پدر جای مجازات تکمیلی را به ما نمی‌داد و خب قاضی هم برای پیگیری بیشتر در این زمینه همکاری نکرد. این در حالی است که در دولت حسن روحانی، معاونت زنان و خانواده می‌خواست طرحی را تصویب کند که طی آن مجازات پدر در صورت ارتکاب به قتل تشدید شود اما این طرح هم به جایی نرسید. اگرچه فراتر از این طرح‌ها ما نیازمند رصد مجدد قانون هستیم».

اهمیت جرم‌شناسی همان حلقه مفقوده در مواجهه قانونی با این جرائم است: «نکته مهمی که باید در مقابله با این اتفاقات در سطح جامعه به آن توجه کرد این است که برخی اتفاقات صرفا جنبه حقوق کیفری و جزا دارند. جرمی رخ داده و فرد خاطی هم باید به اندازه جرمی که مرتکب شده حکمی هم از سوی دادگاه دریافت کند. اما جرم‌شناسی و تحلیل جرم‌شناسانه و به‌روزکردن مباحث کیفری معنای دیگری می‌دهد. اینجا دیگر جامعه، مردم و احساسات جریحه‌دارشده آنها اهمیت پیدا می‌کند. اینکه یک جرم از لحاظ اجتماعی و فرهنگی چه تأثیری بر محیط پیرامونی خود می‌گذارد و چگونه بر مردم اثر می‌گذارد، مهم می‌شود. در همین مورد قتل جدید، اتفاقی که رخ داده این است که فقط یک جان گرفته نشده است، بلکه از همان روز که ویدئو پخش شد تا مدت‌ها، تأثیر این اتفاق هولناک بر مردم جامعه، خانواده‌ها، کودکان و بزرگسالان خواهد ماند. ما همواره از سوی حاکمیت می‌شنویم که مفهوم خانواده را تقدیس می‌کند اما چطور می‌شود همین حاکمیت متوجه نباشد که چنین اتفاقی چطور می‌تواند روی خانواده‌ها و آرامش روان آنها اثر بگذارد؟». 

او در پاسخ به اینکه در صورت تمایل تصمیم‌گیرندگان امر برای ایجاد تغییرات، موتور اصلی ابتدا باید از کجا روشن شود می‌گوید: «در وهله اول باید سراغ قانون برویم. شاید پیش‌تر می‌گفتیم با طرح و لایحه هم می‌شود حرف زد اما الان دیگر فرصتی برای این کارها نمانده است. اینکه متنی نوشته شود و بعد از مدت‌های طولانی به مجلس برسد و در نهایت مثلا از سوی شورای نگهبان رد شود. حالا دیگر باید به اهمیت جان انسان‌ها بیشتر وقع نهاده شود و مسئولان هوشیار باشند که خانواده‌ها در طول سال با همین اتفاقات پرپر می‌شوند و جز با قانون جدی نمی‌توان مقابل این وقایع هولناک ایستاد. اصول قانون اساسی باید در بخش کیفری مورد بازنگری واقع شود. همه هم به خوبی می‌دانند که فقه پویا امکان ایجاد تغییرات را به ما داده است. فقط نیازمند چند متخصص هستیم تا با دغدغه‌مندی نسبت به این بحران جدی در جامعه به فکر باشند و دست به تغییرات بزنند. مگر همین زنای محصنه نبود که فقه رأی به سنگسار می‌داد؟ بعد از چند سال به این نتیجه رسیدند اعدام را جایگزینش کنند. اگرچه در ظاهر بازهم یک جان از بین می‌رود اما خواستند که دست‌کم از شدت آن بکاهند. همین اتفاق هم رخ داد. نکته این کار در این بود که خود آقایان به این نتیجه رسیدند که باید در این زمینه تغییر اعمال کنند و کردند. پس درباره قتل‌های منتسب به ناموس می‌توان دست به چنین اقدامی زد.