فروش کارت دیجیتال واکسن کرونا به قیمت ۵۰۰ هزار تومان در فضای مجازی
«کارت‌های دیجیتال برای دو دوز واکسن، تنها ۵۰۰ هزار تومان است و مبلغ پس از دانلود کارت دیجیتال بارکددار از صفحه اصلی وزارت بهداشت گرفته می‌شود. اگر متقاضی کارت، یک دوز واکسن تزریق کرده و تمایلی به دوز دوم نداشته باشد، نصف مبلغ یعنی ۲۵۰ هزار تومان پرداخت می‌کند. برای ثبت اطلاعات هم تنها ارائه کارت ملی، سال تولد و شماره تماس کافی است، نوع واکسن تزریقی هم انتخابی است، یعنی متقاضی هر واکسنی را که می‌خواهد، می‌تواند اعلام کند و در کارت دیجیتال درج می‌شود.»
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ «کارت‌های دیجیتال برای دو دوز واکسن، تنها ۵۰۰ هزار تومان است و مبلغ پس از دانلود کارت دیجیتال بارکددار از صفحه اصلی وزارت بهداشت گرفته می‌شود. اگر متقاضی کارت، یک دوز واکسن تزریق کرده و تمایلی به دوز دوم نداشته باشد، نصف مبلغ یعنی ۲۵۰ هزار تومان پرداخت می‌کند. برای ثبت اطلاعات هم تنها ارائه کارت ملی، سال تولد و شماره تماس کافی است، نوع واکسن تزریقی هم انتخابی است، یعنی متقاضی هر واکسنی را که می‌خواهد، می‌تواند اعلام کند و در کارت دیجیتال درج می‌شود.»
بنابر گزارش دیده بان ایران همشهری نوشت: «ماجرای فروش کارت دیجیتال واکسن کرونا ابعاد جدیدی پیدا کرده است. با این که وزارت بهداشت بر پیگیری موضوع تأکید می‌کند اما بررسی‌ها حکایت از ادامه فعالیت این گروه‌های سودجو دارد. آنها افرادی هستند که اغلب در فضای مجازی با راه‌اندازی صفحه‌هایی با عنوان «کووید-۱۹» یا «کارت دیجیتال» و یا «صدور کارت واکسن کرونا با تأییدیه وزارت بهداشت» به‌راحتی کاسبی جدیدی راه‌اندازی کرده و با گرفتن مبالغی اقدام به صدور کارت دیجیتال واکسن می‌کنند؛ کارت‌هایی که کاملا معتبر و قابل ارائه است و نشان می‌دهد متخلفان به شبکه اصلی ثبت اطلاعات وزارت بهداشت دسترسی دارند.
بررسی‌های همشهری در گفت‌وگو با یکی از این فروشندگان نشان می‌دهد که کارت‌های دیجیتال برای دو دوز واکسن، تنها ۵۰۰ هزار تومان است و مبلغ پس از دانلود کارت دیجیتال بارکددار از صفحه اصلی وزارت بهداشت گرفته می‌شود. اگر متقاضی کارت، یک دوز واکسن تزریق کرده و تمایلی به دوز دوم نداشته باشد، نصف مبلغ یعنی ۲۵۰ هزار تومان پرداخت می‌کند. برای ثبت اطلاعات هم تنها ارائه کارت ملی، سال تولد و شماره تماس کافی است، نوع واکسن تزریقی هم انتخابی است، یعنی متقاضی هر واکسنی را که می‌خواهد، می‌تواند اعلام کند و در کارت دیجیتال درج می‌شود. فعالیت این افراد در فضای مجازی به طور کاملا سازمان‌یافته است، یعنی با ورود به یکی از این صفحه‌ها به‌راحتی می‌توان به افراد دیگری دسترسی پیدا کرد که در این زمینه فعالیت می‌کنند. صفحه‌هایی که اغلب خلوت است و تمام اطلاعات در بخش پیام‌ها و به صورت خصوصی به متقاضیان داده می‌شود. هر چند که گاهی کلاهبرداری‌هایی هم صورت می‌گیرد، پول گرفته می‌شود اما کارتی صادر نمی‌شود. مخاطبان این سودجویان همان مخالفان واکسن‌اند که احتمالا برای سفر یا تردد به محل کار نیاز به کارت واکسن دارند.
تا روز گذشته ۱۲۲ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۵۲۰ دوز واکسن تزریق شده و حالا بر اساس اعلام اخیر مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، ۲۳ مورد در برابر این میزان تزریق واکسن ناچیز است. علیرضا رحیم‌نیا روز شنبه در نشست خبری وجود چنین تخلف‌هایی را تأیید کرد و گفت یکی از این موارد با کمک یک خبرگزاری شناسایی شد.
همه اینها در شرایطی است که بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر حدود هشت میلیون نفر از گروه هدف واکسن کرونا نزده‌اند.
متخلفان چه کسانی هستند؟
چهارم دی بود که همشهری در گزارشی پشت پرده عده‌ای تحت عنوان «درآمد میلیاردی از واکسن‌ستیزی» را برملا کرد که با تبلیغ علیه واکسن‌های کرونا (داخلی و خارجی) برای فروش محصولات خود کاسبی بزرگی راه‌انداخته‌اند. حتی گفته شد که برخی از آنها به شرکت‌کنندگان در این تجمع‌های ضد واکسن پول می‌دهند تا برای محصولات گیاهی خودشان در مقابل واکسن‌نزدن تبلیغ کنند. کاسبان کرونا شبکه وسیعی را تشکیل می‌دهند اما به اعتقاد مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، فروش کارت واکسن کرونا، در دست واکسن‌ستیزان نیست.
او به همشهری توضیح بیشتری می‌دهد و می‌گوید: «نمی‌توان به طور قطع این موضوع را با واکسن‌ستیزان مرتبط دانست. بیشتر به نظر می‌رسد که این اقدامات از سوی افراد سودجویی رخ می‌دهد که از وضعیت موجود به نفع خود کاسبی می‌کنند. این در حالی است که در گروه‌های مخالفان واکسن هم شاهد تبلیغات این افراد سودجو هستیم که می‌توانند کارت واکسن‌ها را در ازای دریافت مبالغی برای این افراد صادر کنند.»
او در پاسخ به این سؤال که برخی از کارت‌های صادرشده برای افرادی که واکسن تزریق نکرده‌اند، کارت اصلی و متصل به سامانه صدور کارت واکسن دیجیتال است و به نظر می‌رسد که افراد از زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت چنین تخلفاتی را انجام می‌دهند، می‌گوید: «هم‌اکنون نهادهای نظارتی به‌شدت به این ماجرا ورود کرده و پیگیری‌ها در حال انجام است. قطعا با متخلفان این حوزه برخورد می‌شود.»
این مسئول در وزارت بهداشت روز شنبه از شناسایی ۲۳ نفری که به صورت غیرقانونی کارت واکسن گرفته‌اند، خبر داده بود اما ارائه اطلاعات بیشتر درباره متخلفان را منوط به تکمیل تحقیقات می‌داند: «برخی از این افراد به سامانه دسترسی دارند و از میان آنها تخلفاتی صورت می‌گیرد که با آنها برخورد می‌شود.»
ماجرای فروش کارت واکسن یک بار دیگر هم در اواسط آذر ماه مطرح شد که سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در توضیح آن اعلام کرد که وزارت بهداشت تمامی تخلفات احتمالی فروش کارت واکسن کرونا را بررسی می‌کند. به گفته علی شریفی زارچی برخی افراد در شبکه‌های اجتماعی، فروش کارت واکسن دیجیتال وزارت بهداشت بدون تزریق واکسن را در ازای دریافت وجه از افراد تبلیغ کرده‌اند. مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با جدیت تمام الگوهای احتمالی تخلف از جمله ثبت دو نوبت واکسن آسترازنکا در یک روز برای یک نفر را بررسی و فهرست کاربرانی که چنین مواردی را ثبت کرده‌اند، در اختیار حراست و بازرسی وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار می‌دهد. همچنین دسترسی ثبت واکسن محدود و منحصر به کادر رسمی بهداشت خواهد شد. در تمام مواردی که تخلف محرز شود، ضمن ابطال دائمی کارت واکسن دیجیتال، کاربر متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
پیشنهادهای مالی به واکسیناتورها
مخالفان واکسن به هر روشی برای تزریق‌نکردن واکسن متوسل شده‌اند. یکی از واکسیناتورها به همشهری می‌گوید که روزانه تعدادی از افرادی که نمی‌خواهند واکسن کرونا دریافت کنند اما به کارت آن نیاز دارند، مراجعه می‌کنند و پیشنهاد پرداخت پول برای صدور کارت واکسن و بدون تزریق واکسن می‌دهند. او که نخواست نامش در گزارش بیاید، می‌گوید: «برخی می‌گویند ۲۰۰ هزار تومان می‌دهیم برایمان فقط کارت واکسن صادر کنید. این پیشنهادها داده می‌شود اما ما قبول نمی‌کنیم. شاید هم این اتفاق افتاده باشد که قطعا در ساعت‌های شلوغ است.»
به گفته او تا زمانی که فرد واکسن دریافت نکند، برایش کارت واکسن صادر نمی‌شود. حتی ممکن است اطلاعاتش ثبت شود اما وقتی نمی‌خواهد واکسن بگیرد، اطلاعاتش ملغی می‌شود. این واکسیناتور می‌گوید که هم‌اکنون با سودجویی عده‌ای، نظارت‌ها بسیار بیشتر شده و کمتر احتمال وقوع چنین تخلفاتی وجود دارد.
چندی پیش هم اخباری مبنی بر صدور کارت واکسن در پایگاه‌های واکسیناسیون منتشر شد که افراد زمانی که برای واکسیناسیون مراجعه می‌کنند، بعد از ثبت اطلاعات و مشخصاتشان، بدون تزریق واکسن، کارت ملی و کارت واکسن را دریافت کرده و محل را ترک می‌کنند. رحیم‌نیا، مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، در این باره هم توضیح می‌دهد: «کارت ملی افراد پس از انجام واکسیناسیون داده می‌شود و با توجه به این که تزریق واکسن نوبتی است، عملا امکان تخلف وجود ندارد و چنین اقدامی امکان‌پذیر نیست.»
او درباره دسترسی به کارت‌های واکسن مهرشده که در برخی مراکز وجود دارد و می‌تواند منجر به تخلف شود، می‌گوید: «درباره کارت‌های مهرشده نگرانی چندانی وجود ندارد؛ چرا که آنها در سامانه نیستند و در صورتی که استعلام گرفته شود، جعلی‌بودن‌شان مشخص می‌شود. بیشترین پیگیری و بررسی از سوی ما و نهادهای نظارتی درباره اقداماتی است که منجر به ثبت کارت واکسن در سامانه دیجیتال صدور کارت است. ما در پایگاه‌های واکسیناسیون مشکلی در این باره نداریم و مردم بعد از تزریق کارت واکسن می‌گیرند. برخی سودجویی‌ها از سوی کسانی رخ می‌دهد که با تبلیغات و در ازای دریافت پول اقدام به صدور کارت واکسن می‌کنند که اقدامات برای شناسایی آنها در حال انجام است.»
اواخر شهریور هم همشهری در گزارشی به صدور کارت واکسن آسترازنکا در قبال یک تا پنج میلیون تومان پول پرداخت. در این گزارش آمده بود که گروهی متخلف و سودجو با دسترسی به سامانه‌های وزارت بهداشت با گرفتن این مبالغ، اطلاعات واکسیناسیون افراد را تغییر می‌دهند. متقاضیان اغلب کسانی بودند که می‌خواستند از کشور خارج شوند اما واکسن سینوفارم تزریق کرده بودند. همان موقع مسئولان وزارت بهداشت بدون ردکردن اصل ماجرا اعلام کردند که تغییر نوع و برند واکسن تزریق‌شده برای صدور کارت‌های بین‌المللی تخلف و جرم به شمار می‌رود. از آن طرف هم اعلام شد که تمام دسترسی‌ها به اطلاعات واکسن، برای پایگاه‌ها و افراد محدود شده و به‌راحتی می‌توان پیگیری کرد در کدام پایگاه و دانشگاه علوم پزشکی تغییراتی در نوع واکسن تزریق‌شده صورت گرفته است. با تکرار ماجرای دسترسی متخلفان به سامانه‌های ثبت اطلاعات واکسن وزارت بهداشت به نظر می‌رسد نظارت بر این بخش نیاز به پیگیری جدی‌تری دارد.»
