سیدعلی مجتهدزاده: کارچاقکن ها بدون داشتن تحصیلات، مؤسسات حقوقی تشکیل داده‌اند/ ما در کشور دچار تورم وکیل هستیم
یک وکیل دادگستری گفت: طبق آمارها، در ایران به ازای هر ۶۰۰ نفر یک وکیل وجود دارد. این رقم در فرانسه یک وکیل در ازای هر ۱۰۴۰ نفر، در ژاپن یک وکیل در ازای هر ۱۷۰۰ نفر و در اروپای غربی یک وکیل در ازای هر ۲ هزار نفر است. بر همین اساس باید گفت که ما در کشور بیشتر از حد نیاز هم وکیل داریم و دچار تورم وکیل هستیم بنابراین بیکار بودن برخی از وکلا نه به وجود انحصار بلکه به عدم آموزش درست آنها و عدم تقاضا باز می‌گردد.
به گزارش دیده بان ایران؛ علی مجتهدزاده در خصوص گسترش اپلیکیشنهای حقوقی و شکایت کانون وکلا از برخی از این پلتفرم‌ها، اظهار کرد: اخیراً کانون وکلا اقدام به طرح شکایت علیه برخی از اپلیکیشنهای حقوقی معرفی وکیل کرده و همین مسأله هم بهانه حملات تازه‌ای به کانون وکلا شده، از جمله اینکه منتقدان مدعی هستند این اقدام کانون وکلا با هدف حفظ انحصار وکالت انجام شده که نتیجه آن هم محروم شدن مردم از خدمات حقوقی ارزان قیمت است اما واقعیت کاملاً عکس این موضوع است.
وی افزود: به طور خلاصه نحوه عملکرد این اپلیکیشن‌ها به این صورت است که بعد از دریافت موضوع پرونده از مشتری، امکان معرفی یک وکیل ارزان قیمت به وی را فراهم می‌کنند. از منظر برخی، این رویه اشکال حقوقی و حرفه‌ای ندارد و باعث دسترسی بیشتر مردم به وکیل و در نتیجه احقاق دقیق‌تر حق آنها در محاکم می‌شود اما اگر کمی موضوع را عمیق‌تر بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که ماجرا کاملاً بر عکس است.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: یکی از مشکلات امروز حرفه وکالت آمار بالای وکلای بیکار در کشور است. منتقدان این موضوع را به وجود انحصار و تمرکز در این حرفه ربط می‌دهند اما واقعیت چیز دیگری است. در واقع مسأله به کیفیت پایین خروجی دانشکده‌های حقوق کشور باز می‌گردد؛ چراکه بیش از سه دهه است که بدون در نظر گرفتن ضوابط علمی استاندارد، در بسیاری از دانشگاههای کشور رشته حقوق راه‌اندازی شده است. طبق آمار سالانه حدود ۸۰ هزار نفر دانشجوی جدید وارد رشته حقوق می‌شوند و از این حیث دانش آموختگان حقوق یکی از مراکز دانشگاهی سه برابر تمام دانشگاههای کشور فرانسه است؛ این یعنی آموزش بدون کیفیت حقوق در دانشگاه‌ها که حاصل آن تحویل دادن وکیل و مشاوره حقوقی کم کیفیت و بدون تسلط به جامعه است.
مجتهدزاده ادامه داد: طبق آمارها، در ایران به ازای هر ۶۰۰ نفر یک وکیل وجود دارد. این رقم در فرانسه یک وکیل در ازای هر ۱۰۴۰ نفر، در ژاپن یک وکیل در ازای هر ۱۷۰۰ نفر و در اروپای غربی یک وکیل در ازای هر ۲ هزار نفر است. بر همین اساس باید گفت که ما در کشور بیشتر از حد نیاز هم وکیل داریم و دچار تورم وکیل هستیم بنابراین بیکار بودن برخی از وکلا نه به وجود انحصار بلکه به عدم آموزش درست آنها و عدم تقاضا باز می‌گردد.
این حقوقدان تصریح کرد: ما در سال‌های گذشته با پدیده‌ای به نام مؤسسات حقوقی غیرمجاز مواجه بودیم که آنها نیز دقیقاً با همین شعار دسترسی آسان و ارزان مردم به وکیل، برخی وکلای کم تجربه را به مراجعان معرفی می‌کردند. تجربه نشان داده وکیلی که مسلط به کار خود باشد، بعد از مدتی برای دریافت پرونده از مردم نیازمند چنین مؤسساتی نیست و عموماً وکلا و مشاورین حقوقی که کیفیت کار نه چندان مطلوبی دارند، حاضر می‌شوند در چنین سازوکارهایی با قیمت‌های نازل مشغول به کار شوند. نتیجه کار اما به دلیل عدم تسلط کافی چنین وکلا و یا مشاورانی عموماً به ضرر مراجعین تمام شده که نه تنها گره‌ای از کار آنها باز نشده بلکه حتی در مواردی گره‌های دیگری نیز به کار آنها افتاده و دچار مشکل مضاعف شده‌اند.
وی گفت: اولین و مهم‌ترین ایراد برخی اپلیکیشنهای معرفی وکیل دقیقاً به همین موضوع باز می‌گردد و به نظر می‌رسد که آنها در حال رفتن به مسیر همین مؤسسات غیرمجاز وکالت هستند. بنابراین دغدغه اول در قبال این شیوه جذب وکیل، ایجاد امکان کلاهبرداری و ضایع شدن حقوق مردم و مراجعین به واسطه خدمات بدون کیفیت حقوقی است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: اینکه گفته می‌شود مخالفت با این اپلیکیشن‌ها با هدف انحصارطلبی در حرفه وکالت است، از منظر دیگری هم قابل نقض و رد است و آن اینکه بازار هدف اصلی این کسب و کارهای اینترنتی حوزه وکالت، عموماً پرونده‌های بدون وکیل است یعنی پرونده‌هایی که از نظر اقتصادی اساساً در گستره گردش مالی حرفه وکالت قرار ندارند که بحث تلاش برای انحصار در قبال آنها معنا دهد. به عبارتی اگر مجموعه‌هایی چون کانون وکلا مایل به ایجاد انحصار در این بخش از پرونده‌های قضایی بودند، خودشان برای جذب آنها پیش قدم می‌شدند.
وی تأکید کرد: بنابراین مسأله این است که این کسب و کارها قرار است با چه کیفیتی و تحت چه نظارتی و توسط چه کسانی به مردم خدمات حقوقی بدهند؟ آنچه باید مشخص شود پاسخ سؤالاتی از این دست است. باید مشخص شود که گردانندگان این کسب و کارهای اینترنتی چه میزان تسلط، مهارت و البته تعهد در امور حقوقی دارند؟ سازوکار آنها برای معرفی وکیل به مردم چیست؟ آیا صرفاً با اتکا به ارزان بودن خدمات یک مشاور یا وکیل می‌توان وی را مناسب پیگیری هر پرونده‌ای دانست؟ آیا هر پرونده‌ای با هر میزان حساسیت را می‌توان از این طریق به وکیل سپرد؟ به عنوان مثال برای یک پرونده قتل یا یک موضوع مالی حساس چه سازوکاری در این اپلیکیشن‌ها وجود دارد که این دست موضوعات را به لحاظ درجه اهمیت با موضوعی نظیر یک طلاق توافقی تفکیک کند؟
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: نکته جالب توجه دیگر این است که برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی امروز طرفدار این اپلیکیشن‌ها و مدعی انحصارزدایی از حرفه وکالت شده‌اند که در موارد مشابه کاملاً عکس این عمل می‌کردند؛ به عنوان مثال در مورد تاکسی‌های اینترنتی همه به یاد دارند که همین رسانه‌ها و افراد چطور مخالف فراگیری اپلیکیشنهای مرتبط بودند و در نهایت هم موضوع را به سمتی بردند که به هر حال تغییراتی در ترکیب سهامداران برخی شرکت‌ها ایجاد شد.
وی افزود: جالب توجه اینکه همین رسانه‌ها و افراد دقیقاً همسو با موافقان طرح‌ها و ایده‌هایی هستند که در مجلس برای تغییر ماهیت حرفه وکالت با همین شعار انحصارزدایی و با استدلال‌هایی کاملاً مشابه مبنی بر بیکار بودن بخشی از وکلا در جریان است. تلاقی این موضوعات باعث می‌شود این تصور تقویت شود که تلاشی کاملاً هدفمند برای به حاشیه راندن وکالت حرفه‌ای و کیفی در جامعه در جریان است که پرونده‌های قضایی مردم را صرفاً به چشم یک امکان اشتغال و کسب و کار می‌بیند. این نگاه که در واقع ناشی از کیفیت‌زدایی از امور حقوقی و قضایی است تبعات بسیار بد و مخربی برای حقوق عمومی شهروندان و حتی امور قضایی خواهد داشت. چون زمینه ورود خیل عظیمی از وکلا و مشاورین کم تسلط و احتمالاً کم تعهد به امور حقوقی می‌شود و این موضوع زمینه مفاسد بزرگ و گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.
مجتهدزاده خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که حرفه‌شان وکالت نیست و بیشتر فعالیتشان شائبه کارچاقکنی دارد، بدون داشتن تحصیلات حقوقی و به صرف داشتن ارتباطات خاص مؤسسات حقوقی را تشکیل داده‌اند که این کار قانونی نیست و تشکیل مؤسسات حقوقی شرایط خاص خود را دارد./ ایلنا
