تشکیل پرونده قضایی درباره انتشار فایل صوتی ظریف

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ ذبیح‌الله خدائیان در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تسلیت رحلت حضرت فاطمه معصومه، اظهار کرد: گرامی می‌داریم یاد و خاطره سردار رشید اسلام حاج حسن تهرانی مقدم را که به حق، ایشان پدر موشکی ایران اسلامی هستند و اگر امروز ما از عزت و اقتدار برخوردار هستیم، مرهون خون شهداست؛ امیدوارم خداوند توفیق دهد که امانتدار خوبی برای شهدا باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص دستور وزیر اقتصادی مبنی بر اینکه بانک‌ها هر سه ماه یکبار ابربدهکاران بانکی را اعلام کنند، گفت: کسانی که اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کنند باید ابتدا بانک‌ها هنگام پرداخت تسهیلات، تضامین لازم را اخذ کنند و به موقع پیگیر وصول مطالبات باشند. بنابراین وصول مطالبات در درجه اول بر عهده بانک‌ها به خصوص وزارت اقتصاد است. اما برخی افراد وام‌های کلان اخذ کرده‌اند و از پرداخت بدهی‌های خود نیز خودداری می‌کنند. تاکنون اقدامات خوبی در جهت کمک به وصول مطالبات بانک‌ها توسط دستگاه قضا صورت گرفته و مبالغ بسیاری کلانی از این‌ها وصول شده و برخی از این‌ها به طور کامل بدهی خود را تسویه کردند.

وی ادامه داد: اقدام دیگری که در جهت وصول مطالبات بانک‌ها انجام دادیم، پرداخت ۴۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را از طریق اجراییه ثبتی انجام دادیم. اگر چنانچه با راهکارهایی که در اختیارشان قرار دارد؛ نتوانستند اقدام کنند، دستگاه قضا همکاری لازم را با دولت خواهد داشت.

خداییان در خصوص آخرین وضعیت پرونده بیژن قاسم‌زاده نیز گفت: ایشان قبلاً محکوم شده بود؛ یکی از جرائم ارتکابی جرم ارتشا بود که پرونده در این بخش در دیوان عالی کشور نقص تحقیقاتی دارد و رأی نقض شده و به دادگاه صادرکننده حکم عودت داده شده و دادگاه امروز در حال تکمیل تحقیقات و استماع اظهارات شهود است.

 وی افزود: قسمت دیگر از حکم صادرکننده نقض بلاارجاع بوده که بر این اساس در دیوان عالی  نقض شده و بدلیل اینکه نقض بلاارجاع شده حکمی که صادر شده بدون رعایت تعدد جرم باید باشد و بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم و اگر اعتراضی شود به دیوان ارسال می شود والا حکم اجرا خواهد شد.

خداییان درباره ممنوع‌‎الخروجی‌های بی ضابطه نیز گفت: ممنوع‌الخروجی‌ها چند دسته هستند؛ عده‌ای با قرار نظارت قضایی ممنوع‌الخروج می‌شوند و حداکثر مدت آن شش ماه است و به شخص ممنوع الخروج اعلام می‌شود. برخی از ممنوع الخروجی‌ها با حکم دادگاه است. تعدادی از افراد ممنوع الخروجی‌ها به موجب ماده ۱۶ قانون گذرنامه است که در این رستا بخشنامه‌ای توسط معاون اول قوه قضائیه صادر شده مبنی بر اینکه هر نوع ممنوع الخروجی تحت نظارت مقامات قضایی صورت بگیرد. برخی از ممنوع الخروجی‌ها توسط واحدهای اجرای ثبت صورت می‌گیرد. اشخاص می‌توانند به درگاه ثبت من مراجعه کنند و ببینند که ممنوع الخروج هستند یا خیر. بنابراین با توجه به بخشنامه‌ای که صادر شد امیدواریم که این ممنوع‌الخروجی‌ها ساماندهی شود. دولت باید با مراجع نظارتی وارد عمل شوند. کاری کنیم که مشکلی برای شخصی در این راستا ایجاد نشود.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده مجرمان بانک تجارت استان کرمان، گفت: حکم پرونده مجرمان بانک تجارت استان کرمان صادر شد. علی اکبر عمارت‌ساز به همراه ۲۲ نفر دیگر حکم محکومیت گرفتند. عمارت ساز به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد برای او که ۲۰ سال است اجرا خواهد شد. شمسی تقی‌پور به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن ۲۰ سال اجرا خواهد شد. محکومیت مجید زنگی آبادی زاده ۳۴ سال و ۶ ماه حبس، که اشد آن بیست سال حبس است اجرا خواهد شد. محمود تیکداری‌نژاد مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن بیست سال حبس اجرا خواهد شد.

وی درباره علت صدور حکم قصاص برای محیط بان کرمانشاهی نیز بیان کرد: برخی مواقع تصاویری از احکام در رابطه با محیط بانان در فضای مجازی  منتشر می‌شود. ما اگر از امنیت پایداری برخورداریم بخش مهمی از آن برعهده ضابطین است و دستگاه قضایی حمایت از ضابطین عام و خاص داشته است و دارد. ضابطینی که سلاح حمل می‌کنند همان قانونی که مجوز بکارگیری سلاح را به آنها داده، نحوه به کارگیری سلاح را هم  مشخص کرده است و اگر چنانچه رعایت قانون در به کارگیری سلاح را نکنند، مسئولیت قضایی دارد. ما از رییس دادگستری استان سوال کردیم و ایشان گفت اگر حکم به محکومیت او صادر شده به دلیل این است که رعایت مقررات صورت نگرفته و قتل در محیطی شده که منطقه مسکونی بوده  است و حفاظت شده نبوده است و به  افرادی که تیراندازی شده  مسلح نبودند و حمله‌ای هم به مامورین نشده است؛ لذا دادگاه حکم به محکومیت محیط بان صادر کرده و مراحل تجدیدنظر باقی است.

خداییان در خصوص رد مال اموال متهمان دانه درشت به بیت‌المال، اظهار کرد: در رابطه با رد مال معمولاً کسانی که به اتهام مفاسد اقتصادی تحت تعقیب قرار می‌گیرند، هنگام صدور حکم، حکم به رد مال صادر می‌شود. در سال‌های اخیر متهمان دانه درشتی داشتیم که محکومیت‌های سنگین رد مال داشتند. طبق آمار، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموالی که از افراد دانه درشت وصول شده و به بیت المال بازگشت.

وی ادامه داد: هادی رضوی بخشی از رد مال را به صورت نقدی پرداخت کرده و چند پلاک ثبتی نیز معرفی کرده است که با احتساب قیمت پلاک‌های ثبتی رد مال او به پایان می‌رسد. شبنم نعمت‌زاده نیز ۶۳ میلیارد تومان را تسویه کرده و بقیه نیز در جریان وصول است. بنابراین اقدامات خوبی صورت گرفته اما به این صورت نیست که تمامی اموال پرداخت شده باشد، چون پرونده‌ها در جریان است.

وی در خصوص فایل صوتی ظریف نیز گفت: در این خصوص با گزارشات وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پرونده‌ای تشکیل شده و تحقیقات خوبی صورت گرفته است که در جریان تکمیل شدن در دادسراست و هنوز پرونده در دادسرا مفتوح است و کیفرخواست به دادگاه ارسال نشده است.

خداییان در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه آیا برای حمله سایبری به سامانه سوخت، پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شده است؟ آیا کسی در این راستا بازداشت شده یا خیر؟ اظهار کرد: گزارشی در این خصوص به دادسرا واصل شده است اما در جریان تکمیل تحقیقات و شناسایی مرتکبان و مسببان هستند و کسی بازداشت نشده است و پرونده در دست تکمیل و تحقیقات است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حسین فریدون و شبنم نعمت‌زاده و هادی رضوی می‌توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند و مدت باقی مانده از حبس را خارج از زندان طی کنند؟ گفت: استفاده از پابند الکترونیک یا نظارت الکترونیکی دارای شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و این طور نیست که همه جرائم مشمول آن باشند.‌ افرادی که نام بردید نوع جرم‌شان به شکلی است که مشمول نظارت الکترونیکی نیستند. این افراد از پابند الکترونیکی استفاده نمی‌کنند و اگر مشمول کاهش مجازات تعزیری قرار گیرند ممکن است در آینده از آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: طبق اعلام سازمان زندان‌ها در سال جاری بیش از ۲۵۰۰ نفر از نظارت الکترونیکی استفاده کردند و طبق اعلام دادسراها نیز ۱۴۲۴ نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفتند که هم اکنون ۵۳۲ نفر تحت نظارت الکترونیکی هستند و اقدام مثبتی است برای جرائمی که مهم نباشند می‌توانند به جای حبس از آن استفاده کنند.

خداییان در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل شهر جدید صدرا نیز بیان کرد: مدیرعامل شهر جدید صدرا در استان فارس و تعدادی از اعضای هیات مدیره این شهر به اتهام تبانی در معاملات دولتی، ارتشا و پولشویی تحت تعقیب قرار گرفتند. در خصوص مدیرعامل و دونفر دیگر به این اتهامات قرار بازداشت موقت صادر شده و در بازداشت هستند. سه نفر دیگر از متهمان با قرار وثیقه به علت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت هستند.