حسن نوروزی: برگ سبز خودرو سند رسمی و قطعی است / دفترخانه ها برای ثبت سند یک اتوبوس و تریلی ۳۰ میلیون پول می گیرند

به گزارش دیده بان ایران؛ حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اشاره به حواشی پیرامون برگ سبز خودرو گفت: از قدیم در بسیاری از کشورها نیروی انتظامی برگه ای را به عنوان سند صادر می کند اما در ایران به خاطر بالا رفتن کاذب قیمت ها عده ای هوس کردند با ثبت خوردو، نان و نوایی برای خود بسازند .

وی در اینباره افزود: ما ابتدا سکوت کردیم اما به یکباره دیدم که این شهوت کسب ثروت، به سمت مال اندوزی رفته و مثلا برای ثبت سند یک اتوبوس و تریلی ۳۰ میلیون پول می گیرند در حالی که این نوع پول گرفتن برای ثبت معنایی ندارد.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوی مجلس تاکید کرد: نباید در این شرایط اقتصادی مردم را بیش از پیش تحت فشار قرار دهیم، این کارها جیب زنی مردم با لباس قانون است و جیب مردم را خالی کردن برای ثبت ماشین اصلا از نظر مجلس قابل قبول نیست و  مجلس انقلابی نمی خواهد در ظلم مردم سهیم باشد.

نوروزی درباره قوانین فعلی پیرامون موضوع ثبت سند گفت: بر اساس ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اموال منقول اختیاری است و اجباری در کار نیست ، علاوه بر این بر اساس قانون ورود کالای ماشین به داخل ایران ، شناسایی مالکیت آن را با نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۲۹ قانون رانندگی ، اجباری وجود ندارد که اشخاص برای نقل و انتقال خودرو به دفتر خانه مراجعه کنند .

نوروزی با تاکید بر این سه قانون فعلی مبنی بر معتبر بودن برگ سبز خودرو تاکید کرد: ما مردم را محدود نکردیم و راهور و دفترخانه را مجاز به این کار دانستیم اما به هر دو اعلام می کنیم حق ندارند از مردم مبالغ گزاف دریافت کنند و  مردم را با عناوین مختلف آزار دهند.

وی با بیان این که برگ سبز باتوجه به قوانین فعلی معتبر است، گفت: برای انتقال اسناد همان برگه سبز کافی است و نیازی به مراجعه افراد به دفترخانه وجود ندارد، اما چنانچه فردی بخواهد اقدام قوی داشته باشد به اختیار خود می‌توانند به دفترخانه مراجعه کند و مردم در این خصوص آزاد هستند.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: همه حرف ما این است که وقتی قانون به راهور اجازه داده تا سند صادر کند باید فضا آزاد باشد تا هر کسی می خواهد به نیروی انتظامی و هر کسی می خواهد به دفترخانه مراجعه کند اما هر دو این ها باید بر اساس منطق قیمت ها را تعیین کنند و مجلس بر این مساله هم نظارت می کند./ جمهوریت