امیر رئیسیان: فرایند رسیدگی به پرونده «امیرسالار داودی» ایرادات فراوانی دارد

به گزارش دیده بان ایران؛  شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران، حکم قبلی امیرسالار داودی، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری را تائیدکرده است.

به گفته امیر رئیسیان، وکیل مدافع امیرسالار داودی، تایید حکم زندان این وکیل در حالی صورت گرفته است که پیش از این دیوان عالی کشور حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب (حکم بدوی) را نقض کرده بود.

آقای داودی که در گذشته وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی را بر عهده داشت، خردادماه سال ٩٨ با رای دادگاه بدوی جمعا به ٣٠ سال حبس تعزیری و ١١١ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شد. با صدور این حکم که 15 سال از حبس ایشان بر اساس ماده 134 قابل اجرا بود، آقای داودی تقاضای تجدیدنظرخواهی نکرد و متعاقبا با تصویب قانون کاهش مجازات حبس، حکم قابل اجرا به 12 سال و نیم کاهش یافت و در ماههای پایانی سال گذشته تقاضای اعاده دادرسی آقای داودی پذیرفته شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض، یعنی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شد که اکنون خبر تایید مجدد حکم اولیه توسط وکیل آقای داودی اعلام شده است.

در این رابطه با امیر رئیسیان درباره رونده بررسی این پرونده و چگونگی بازداشت آقای داودی در گفت و گو با سایت دیده بان ایران به طرح این جزییات پرداخته است.

با توجه به اهمیت پرونده آقای امیر سالار داودی لطفا کمی درباره روند پرونده توضیح بفرمائید.

آقای امیر سالار داوودی در بیست و نهم آبان ۱۳۹۷ در محل دفتر کارشان بازداشت شدند و این بازداشت به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امنیت تهران بود که اساس پرونده مربوط بود به مصاحبه ای که از ایشان منتشر شده بود در رابطه با فساد در دستگاه قضایی و در این مصاحبه اشاره کرده بودند که بخشی از بدنه دستگاه قضایی آلوده به فسادهای مالی هستند و حتی در این رابطه اشاراتی هم به این موضوع داشتند که این مسئله منحصر به قضات یا مسئولین قضایی نیست و در میان جامعه وکلا هم مواردی از فساد دیده می شود متعاقب این مصاحبه پرونده ای برای ایشان تشکیل شده بود و در جریان رسیدگی قرار گرفته بود اما بنا به رسیدگی های قضایی دادسرای فرهنگ و رسانه، اقدامی  که لزوما نیازمند کیفر باشد ‌ دیده نشده بود که تعقیب ضروری دانسته شود اگرچه ایشان احضار شده بود و در جلسه بازپرسی که توسط دادسرای فرهنگ و رسانه صورت گرفته بود هم شرکت کرده بود و توضیحاتی ارائه کرده بود و به نظر می‌رسید که مسئله حل شده اما متاسفانه در سال ۹۷ حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران تقاضای تعقیب ایشان را به دادستان ارائه کرده و مختصر تقاضای حفاظت اطلاعات این است که مدعی شده اند ایشان کانال یا گروهی که در فضای مجازی تشکیل داده مصداق تشکیلات ضدامنیتی است، نوشته ها و مطالبشان مصداق نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری و توهین به مسئولینی همچون رئیس وقت قوه قضاییه است و نهایتا اینکه مصاحبه های ایشان در ارتباط با وضعیت زندانیان سیاسی همچون زینب جلالیان را مصداق ارائه اطلاعات طبقه بندی شده به اشخاص فاقد صلاحیت دانسته اند.

یعنی به بیان ساده، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تقاضای تعقیب ایشان به اتهامات «تشکیل گروه مجازی»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری و بنیانگذار انقلاب»، «توهین به اشخاص حقیقی» و نهایتا«جاسوسی» را تقدیم دادسرا کرده بود که مسئولیت رسیدگی به پرونده ایشون به شعبه ۲ دادسرای امنیت سپرده شده و نتیجه این شد که در ۲۹ آبان ۹۷ بازپرس پرونده ضرورت دیدند که ایشون رو جلب کنند و باقی تحقیقات و اظهارات در دوران بازداشت موقت اخذ شود نهایتاً بعد از این که بازجویی ها قریب به دو ماه ادامه پیدا کرده بود روند رسیدگی منتهی به این شد که شعبه دوم دادسرای امنیت تهران برای ایشان قرار مجرمیت صادر کرد و متعاقبا هم کیفرخواست ایشون رو از طریق دادسرای ناحیه ۳۳ صادر و به دادگاه انقلاب ارسال کرده بودند در این مرحله کیفرخواست ایشون مربوط بود به اتهام نشر اکاذیب تبلیغ علیه نظام توهین به بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب و همین طور اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت و البته توهین به اشخاص حقیقی مثل آیت الله لاریجانی

طبیعتا تا این تاریخ، روند پرونده بر اساس ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری جریان پیدا کرده و بر اساس همین قانون بازپرس با رسیدگی که صورت داده به این نتیجه رسیده که اقدامات متهم در قالب اتهاماتی که در قرار مجرمیت ذکر کرده باید رسیدگی بشه و بر همین اساس هم قرار مجرمیت صادر کرده است. معنای این اقدام بر اساس ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری این است که کانال و یا گروه مجازی ایشان را مصداق اجتماع و تبانی دانسته اند(ماده ۶۱۰) و توهین به رهبری و تبلیغ و توهین به اشخاص و نشر اکاذیب را هم وارد دانستند ولی در رابطه با اتهام شگفت انگیز «جاسوسی» که مصداق آن اعلام اخبار سلامتی یا وضعیت موکلین ایشان بوده صریحاً بازپرس شعبه دوم قرار منع تعقیب صادر کرده اند. 

متعاقبا در اجرای ۲۶۵ الی ۲۶۹ از قانون آیین دادرسی کیفری دادستان در رابطه با قرار منع تعقیبی که بازپرس صادر کرده موافقت خود را اعلام کرده و در رابطه با قرار مجرمیت نسبت به سایر اتهامات با بازپرس موافقت اعلام کرده و دستور صدور کیفرخواست صادر شده و تا اینجای کار ما می‌بینیم که حتی بین بازپرس و دادستان اختلاف وجود نداشته که مطابق ماده ۲۶۶ دادستان دستور تکمیل تحقیقات را خطاب به بازپرس صادر کند و هیچ گونه مسئله مبهمی وجود نداشته اما اتفاق شگفت آوری که در این میان افتاده این است که بعد از صدور کیفر خواست با همان مستنداتی که سابقاً حفاظت اطلاعات ارائه داده بود و رسیدگی شده بود و نسبت به برخی از ادعاهای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه قرار منع تعقیب صادر شده بود، اینبار همان مستندات به نماینده دادستان ارائه شده و ایشان دستور رسیدگی به شعبه دیگری از دادسرا یعنی شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۳ صادر می‌کنند و جدا از پرونده‌ای که با کیفرخواست به دادگاه رفته است پرونده جدیدی تشکیل و به شعبه اول بازپرسی برای رسیدگی به اتهامات آقای داودی ارجاع می شود.

توجه داشته باشید که در این وضعیت ما با یک پدیده حقوقی مواجه هستیم که معیار و قاعده منبعث از قانون آیین دادرسی کیفری از آن پشتیبانی نمیکند به این معنی که اگر دادستان با قرار منع تعقیب موافق نبود باید به عنوان اختلاف بین دادستان و بازپرس به شعبه دادگاه کیفری دو جهت رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان ارسال می‌شد اگر دادستان با قرار منع تعقیب موافق باشد که دیگر اعتبار امر مختومه دارد و محملی برای رسیدگی وجود ندارد.

حتی اگر موضوعی در تحقیقات ناقص باشد دادستان دستور رفع نقص تحقیقات را خواهد داد و اگر موضوعی هم بعد از صدور کیفرخواست با دلیل جدیدی متوجه متهم باشد مطابق ماده ۲۷۸ دستور «رسیدگی مجدد به دلایل جدید» صادر می شود.  

اما شگفت آور است که در این پرونده علیرغم اینکه دلایل جدیدی ارائه نشده است ولی بر اساس تفسیر حفاظت اطلاعات که معتقد است اتهام همکاری با دولت متخاصم امریکا به متهم قابل انتساب است مجددا پرونده جدید با همان دلایل و با اتهام جدید تشکیل میشود!

نکته جالب اینجاست که در پرونده جدید ادعای حفاظت اطلاعات این است که اقدام آقای داوودی در رابطه با مصاحبه با رادیو صدای امریکا به مثابه همکاری با دولت متخاصم امریکا بوده و باید مورد رسیدگی قرار بگیرد همین موضوع هم در دستور معاون دادستان یعنی سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ ذکر شده است که اگر به این اتهام رسیدگی نشده است شعبه یک دادسرای امنیت رسیدگی نماید اما نکته جالب تر اینجاست که  بدون توجه به اینکه این موضوع توسط شعبه دوم بازپرسی رسیدگی شده و مصاحبه های ایشان مصداق تبلیغ علیه نظام دانسته شده نه اتهام دیگر، شعبه یک دادسرا نه تنها به این اتهام با همین استدلال رسیدگی کرده بلکه اتهام جدیدی نیز خود به اتهامات آقای داوودی اضافه نموده مبنی بر تشکیل گروه موضوع ماده ۴۹۸ و جالب اینجاست که این موضوع تشکیل گروه تلگرامی و کانال تلگرامی هم توسط شعبه دوم قبلا رسیدگی شده بود و اتهام اجتماع و تبانی را مصداق این عمل دانسته بودند

لذا پس از اینکه کیفرخواست اول صادر شد متاسفانه مشخص نیست با چه مبنای حقوقی مجدداً شعبه ۱ دادسرای امنیت تهران شروع به رسیدگی و تعقیب در رابطه با اقدامات ایشان رو انجام می دهد و این بار با اتهام همکاری با دولت متخاصم و تشکیل گروه مجرمانه کیفرخواست علیحده صادر میشود.

 این رسیدگی مجددی که در شعبه یک صورت میگیرد  با هیچ معیار حقوقی و منطقی منطبق نیست و مصداق رسیدگی مجدد و تغییر کیفرخواست توسط دادستان محسوب میشود ناگفته نماند که این اقدامات از نظر دادسرا در چارچوب ماده ۹۹ انجام شده است که موضوع عجیبتری است! در قانون آیین دادرسی کیفری  در ماده ۹۹ اشاره به این شده که اگر بازپرس رفتار مجرمانه ای از متهم کشف کند که مورد رسیدگی قرار نگرفته به دادستان اطلاع میدهد و اجازه رسیدگی به این اتهام را  اخذ میکند! یعنی بازپرس در حین تحقیق میتواند با اعمال ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه رسیدگی به اتهام را اخذ کند ولی متاسفانه در این پرونده اولاً مدارک جدیدی وجود نداره درثانی رفتار جدیدی مشاهده نمیشه و ثالثا بازپرس چنین کاری نکرده و رابعا تفسیر بازپرس اتهام ماده ۶۱۰ بوده و رسیدگی شده و کیفرخواست صادر شده است.

نهایتاً هر دو کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است و دادگاه مذکور هم در همه اتهامات ایشان را مجرم دانسته بود و احکام حبس صادر و با در نظر گرفتن تعدد جرایم تشدید شده بود.

اساسا اتهام هایی که به ایشان در سال ۹۷ وارد شده و در نهایت حکمی که توسط دادگاه صادر شد چقدر جای بحث دارد؟

حکم ایشان عبارت بود از اینکه در مورد اتهام ( تشکیل گروه در فضای مجازی ) به تحمل 15 سال حبس و در مورد( فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ) به تحمل 18 ماه حبس و در مورد ( اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل 7.5 سال حبس و در مورد اتهام ( توهین به امام خمینی و مقام معظم رهبری ) به تحمل 3 سال حبس و در مورد اتهامات ( توهین به اشخاص حقیقی و مقامات) به تحمل 111 ضربه شلاق و در مورد اتهام ( نشر اکاذیب ) به تحمل 3 سال حبس و پرداخت 60 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد و در مورد اتهام ( همکاری با دولت متخاصم آمریکا ) رای بر برائت ایشان صادر شده بود.

در دیوان عالی کشور این موضوع که اتهامات تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب و تشکیل گروه و اجتماع و تبانی همگی در یک مصداق یعنی تشکیل کانال بدون روتوش اتفاق افتاده است پذیرفته شد و رای دادگاه بدوی نقض شد و برای اعمال قاعده «فعل واحد و عناوین متعدد» به دادگاه همعرض ارسال شد. از سوی دیگر اتهام توهین به اشخاص حقیقی چون شاکی خصوصی لازم دارد باید از اتهامات ایشان حذف می شد. 

به نظر شما دلیل اینکه شعبه ۲۸ اعلام کرده که حکم دیوان اشتباه بوده چیست؟/ یعنی با استناد به چه مواردی تشخیص داده است که حکم دیوان صحیح نیست؟

حقیقتا در حکم شعبه ۲۸ دلیل موجهی اعلام نشده و صرفا به این جمله بسنده شده است که این اتهامات مصداق «فعل واحد و عناوین متعدد» نیستند و مصداق ماده ۱۳۱ قانون مجازات محسوب نمیشوند مصداق «فعل واحد و نتایج متعدد» هستند. حال آنکه بر اساس ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تبصره ۱ ماده ۱۳۴ صریحا حذف شده و اکنون «فعل واحد و عناوین متعدد» موضوع ماده ۱۳۱ و «فعل واحد و نتایج متعدد» موضوع بند چ ماده ۱۳۴ حکم واحدی دارند که صدور حکم بر اساس مجازات جرم اشد است! 

این نوع نقض رای دیوان توسط دادگاه در اینگونه پرونده ها تاکنون مسبوق به سابقه بوده است؟

اینکه شعبه دادگاه همعرض نظر بر تایید حکم اولیه و اشتباه بودن حکم دیوان داشته باشد امری عجیب نیست اما اگر به حکم یک شعبه دیوان عالی کشور بر اساس تفسیری تا این حد اشتباه و مستند به قانونی که تغییر پیدا کرده است، بی اعتنایی شود لااقل بنده مورد مشابهی سراغ ندارم.

در صورت تایید حکم صادرشده توسط شعبه ۲۸ توسط دادگاه تجدیدنظر چه راهکاری را در پیش خواهید گرفت؟

بدون تردید مجددا تقاضای اعاده دادرسی خواهیم کرد، به ویژه اینکه حالا متوجه ایرادات بیشتری در فرایند رسیدگی شده ایم./ سایت دیده بان ایران