۱۸ سال پس از مرگ «زهرا کاظمی»

محمد صحفی معاون مطبوعاتی اسبق وزارت ارشاد و رییس کمیته تحقیق پرونده مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی - کانادایی در سال ۱۳۸۲، درباره جزییات نقش سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در این حادثه و تحولات پس از آن می گوید:  برای عکس برداری از تجمع و تهیه خبر به جلوی زندان اوین می رود که نیروهای انتظامی آنجا از او می خواهند دوربینش را تحویل دهد. خانم کاظمی هم امتناع می کند و در قبال اصرار آنها نگاتیوها را از دوربینش خارج می کند. آن موقع هم فیلم ها آنالوگ بودند و در معرض نور که قرار می گرفتند از بین می رفتند یا به اصطلاح می سوختند. بنابراین فیلم های دوربین او سوخته بودند.
این طور که در گزارش ها آمده بود ایشان همچنان از تحویل دادن دوربین خودداری و به ماموران پرخاش می کند که منجر به بازداشت او می شود. فاجعه دردناک مربوط به فرآیند بازداشت، بازجویی و فوت ایشان در زندان بود. البته در گزارش نهایی پزشکی قانونی عنوان شده است که اصابت جسم سخت به سر و خونریزی مغزی باعث فوت ایشان شده است.
چون خانم کاظمی دوملیتی بود دولت کانادا روی این پرونده حساس بود. طوری که از آن موقع روابط دیپلماتیک این کشور با ایران قطع شد که هنوز هم ادامه دارد. 

وی اضافه می کند: بر اساس نوشته ی ماموران مراقب متهم (مرحوم کاظمی) اتفاق غیر عادی در زمان حضور وی در بازداشتگاه نیروی انتظامی نیفتاده مگر اینکه از وی شخصیت شلوغ و پرخاشگری توصیف شده بود. به هر حال آثار ضعف و بحرانی شدن حال وی پس از انتقال به زندان اوین آشکار می شود.
از سوی معاون وزیر دادگستری وقت جناب احمدی میانجی که اتفاقا همشهری و آشنا بودیم و مرتب به جلسه می آمد درباره نحوه رسیدگی پزشکی پس از مشاهده اولین نشانه های ضربه مغزی توضیحاتی به کمیته تحقیق ارایه شد.
وزارت اطلاعات هم توضیحاتی که به کمیته تحقیق رسیدگی به ماجرای فوت زهرا کاظمی داد معلوم شد که اتهام جاسوس بودن وی باید به تایید کارشناسان این وزارت می رسیده که ابتدا کارشناسان وزارت اطلاعات پس از بررسی های فنی، نظر منفی راجع به فرضیه جاسوسی متهم می دهند و بعدا این پرونده توسط خود آقای سعید مرتضوی‌ مدیریت می شود.

نقطه غبارآلود پرونده نحوه بازجویی، زمان وقوع حادثه و رسیدگی های پزشکی بعد از مشاهده آثار خونریزی مغزی بوده است. به همین علت نظر پزشکی قانونی نیز برای تکمیل گزارش اخذ گردید که گزارش مفصل کارگروه را نقطه پایانی باشد. آن موقع دکتر صدر رئیس پزشکی قانونی بود و آقای خوشوقت این ماموریت را پیدا کرد که همه نظرات و اسناد این حادثه را جمع بندی و گزارش نهایی را ارائه دهد. این گزارش تکمیل وبرای رئیس جمهوری ارسال شد. پزشکی قانونی در نامه خود علت مرگ خانم کاظمی را برخورد سر ایشان با جسم سخت عنوان کرد. پاسخ پزشکی قانونی اگر چه که در حد اختیارات قانونی بود، اما ابهامات را برطرف نکرد و انتظار این بود دستگاه قضایی حرف آخر را بزند. اگر موضوع فوت وی بر اثر سهل انگاری یا اقدام اتفاقی ماموری بوده زوایای مساله برای افکار عمومی توضیح داده شود. بدیهی است پزشکی قانونی محکمه نیست و از نظر وظایف قانونی خود بیشتر از این هم نمی توانست ورود پیدا کند. خاطرم هست که در گزارش بهداری زندان هم آمده بود رسیدگی های پزشکی در مورد خانم کاظمی انجام شده لیکن در وضعیتی که وی به بهداری منتقل شده اقدامات پزشکی نتوانسته وی را از مرگ نجات دهد. 

این در حالی است که علی یونسی وزیر وقت اطلاعات اسفند ماه ۹۶ در گفت و گویی گفته است: 'در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد. زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند. '

به گزارش دیده بان ایران؛ ۱۸ روز پس از بازداشت زهرا کاظمی، مرگ او اعلام می‌شود. مجلس ششم کمیته‌ای برای بررسی و تحقیق در مورد قتل زهرا کاظمی تشکیل داد و این کمیته در گزارش خود، سعید مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرد.