صالح نقره کار: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری باید حذف شود/ اگر صدرنشین اعدام نباشیم یک گام رو به جلو بَرداشته‌ایم
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه معیار جلب رضایت عموم مردم در تحقق عدالت است، گفت: اگر مردم احساس کنند که عدالت دور از دسترس یا تبعیض آمیز است یا دادخواهی کالایی و گران شده، نمی‌توان قوه قضاییه کشور را کارآمد ارزیابی کرد.
به گزارش دیده بان ایران؛ محمد صالح نقره کار در خصوص انتظارات از رئیس جدید قوه قضاییه و ضرورت ادامه تحولات قوه قضاییه، اظهار کرد: در دوره جدید، قوه قضاییه باید بیشتر به آزادی‌های شهروندی ملتزم باشد، استقلال کانون‌های وکلا را حفظ کند، از نظارت‌های استصوابی به کانون وکلا اجتناب کند، با فساد، بی‌امان و بی‌تبعیض و محکم مبارزه کند و در فساد‌ستیزی خودی و غیر خودی نداشته باشد.
وی افزود: احیای حقوق عامه توسط دادستان‌ها راجع به محیط زیست و حقوق کودکان و زنان در بخش اجتماعی قوه در پیشگیری و سیاست‌گذاری کیفری سازنده مورد توجه قرار گیرد. سرعت رسیدگی‌ها، حذف دادگاه انقلاب و ویژه روحانیت و یکسان‌سازی رسیدگی‌ها و عدالت آیینی و تبعیض ستیزی در خلال رسیدگی و حذف تبصره ماده ۴۸ برای جرائم سیاسی و امنیتی و رویکرد تأمینی به جرائم سیاسی و تغییر ترکیب هیأت منصفه با نگاه مردم‌محور و توجه ویژه به مردم نهادها و امکان دادخواهی آنها با اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و حمایت جدی از حق اعتراض و نقد و جمع کردن بساط تفتیش عقاید و بستن دهان منتقدان و مبارزه با سرکوب آزادی‌ها و فیلترینگ‌های بی‌مبنا و کلیه اشکال زمین‌خواری و کرانه‌خواری و جنگل‌زدایی و حمایت جدی از تولید و مبارزه قاطع با قاچاق و قطع دست مفسدان اقتصادی و رانت‌خواران عدالت‌ستیز در عرصه تولید و توزیع همه می‌تواند فهرستی از تکالیف قوه قضاییه در دوره جدید باشد. همچنین با افراد باورمند به آزادی و حقوق شهروندی می‌توان تغییر ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه تیم همکار قوه قضاییه باید دانش و بینش آزادی‌گرا و عدالت‌پرور داشته باشد تا بتواند این مسئولیت سترگ را به طریق سزاوار بر عهده بگیرد، گفت: این قوه اگر کارآمد و قابل اتکا نباشد، کشور روی خوش نخواهد دید. دقت، کیفیت و سرعت در رسیدگی، عدالت‌ورزی و بی‌طرفی و استقلال کامل از ارکان قدرت، دفاع واقعی از آزادی و حقوق بشر و شهروندی معیارهای مهمی برای یک دادگستری خوب است. آنچه برای مردم ملموس است اینکه فریاد‌رسی معتمد برای خود بیابند. هر قدر دادگستری برای مردم ملجأ اطمینان‌بخشی برای احقاق حق باشد، خرسندی و آرامش شهروندی افزون‌تر است.
نقره کار با بیان اینکه معیار جلب رضایت عموم مردم در تحقق عدالت است، افزود: اگر مردم احساس کنند که عدالت دور از دسترس یا تبعیض آمیز است یا دادخواهی کالایی و گران شده، نمی‌توان قوه قضاییه کشور را کارآمد ارزیابی کرد. اگر ضایع‌کنندگان عرصه حق تعیین سرنوشت و غارتگران بیت‌المال و قانون‌شکنان و رانت‌خواران و رباخواران و متعرضان به محیط زیست و معارضان آزادی‌های عمومی در تنگنا بودند و ادبار به سیستم حکمروایی داشتند مآلا عموم مردم دلخوش و متکی به ارکان نظام خواهند بود. آبروی کشور به تحقق عدالت و تنظیم سلامت مناسبات اجتماعی ضمن تثبیت نظم عمومی است.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز اضافه کرد: اگر در کشور قانون ابزاری باشد، یا سوء‌استفاده از قانون به ضرر آزادی مردم رقم بخورد عدالت خانه اثربخشی لازم را نداشته است. قوه قضاییه در رأس این فرایند و ضامن حکومت قانون است. با حکومت قانون است که عدالت و نظم و آزادی تکریم می‌شود و بر صدر می‌نشیند. اگر این تعادل و توازن به نفع مردم‌‌شکنان و خیر عمومی‌ستیزان به هم ریخت، آن وصف رضایت همگانی مخدوش و اعتماد و وفاداری میان مردم به سامانه حکمروایی مخدوش و متزلزل می‌شود.
وی بیان کرد: خبرهای آکنده از وحشت راجع به خشونت‌های خانگی و قتل‌های ناموسی یا تصادفات جاده‌ای ناشی از فقد ایمنی و استانداردهای مطالبه ایمنی در ترددهای شهری یا فسادهای افشاشده در مدیران مناصب عمومی و سلطان‌های فاسد در عرصه های مختلف زیست شهروندی همه امنیت روانی مردم را مخدوش می‌کند. نشان از این واقعیت است که در جامعه ما پیشگیری و آموزش ضعف بنیادین دارد. قوه قضاییه در بخش پیشگیری و اقدامات تأمینی تکالیف جدی دارد که انجام نمی‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: داوری مردم نسبت به قوه قضاییه شکننده و حساس است. قدرتی که یک بازپرس مستقل برای دفاع از حق دارد، اگر خرج باطل شد و برای ناحق صرف شد، خیلی سخت می‌توان اعتماد مخدوش را بازسازی کرد. زمانی که مردم اقتدار دستگاه قضا در برخورد با فساد ریشه‌دار یا دانه درشت را می‌بینند، روحیه‌شان تقویت و زمانی که سیستماتیک بودن فساد را حس می‌کنند سخت بی‌اعتماد می‌شوند. باید در مواضع اتخاذی مسئولان قوه قضاییه به شدت بی‌طرفی و استقلال و اقتدار بروز یابد.
وی با بیان اینکه سامانه دفاع از حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی در دستگاه قضا ضعیف است، گفت: دادگاه قانون اساسی تضمینی است جهت دفاع از حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و مجازی که در کشور ما حلقه مفقوده است. توجه حمایت‌گرانه به توسعه سیاسی می‌تواند زمینه نقادی و شفافیت حکمرانی را فراهم و پیشگیری جدی از آوارهای بعدی باشد. اگر عقل انتقادی در این کشور فعال باشد، همه خود را پاسخگو می‌بینند و دامن فساد برچیده می‌شود. ما این همه هزینه و تاوان برخورد با فساد ریشه دوانده می‌دهیم، حال آن که آزادی نقد و شفافیت باشد، فساد به خود می‌لرزد و مجال جولان تا سر حد سیستماتیک شدن و پاندمی نمی‌یابد.
نقره‌کار تأکید کرد: زمانی که ظلم اقتصادی و فساد اقتصادی قبیح و مجرمانه است، ظلم سیاسی و اقتدارخواهی اضاعه‌گر آزادی فردی و اجتماعی نیز قبیح است و قوه قضاییه باید در مصاف صدمه و ثلمه به حقوق و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی هم مقتدر ظاهر شود. دستگاه قضا در حمایت از حقوق اقلیت‌ها، دگراندیشان سیاسی و افشاگران فساد توانمند ظاهر شود و در حمایت از آزادی‌های عمومی و حقوق مدنی سیاسی، امانت اقتدار عمومی از مجرای قضا مقتدرانه‌تر ابراز شود. نسبت به آزادی‌های مدنی سیاسی و اقدامات با حسن نیت کنشگران سیاسی، سیاست کیفری تأمینی و حمایت‌گرانه و نه مجرم‌پندارانه تفتیشی اتخاذ شود.
این وکیل دادگستری افزود: وقت بازآرایی و باز طراحی ساختار قضاوتی فرا رسیده است. دادگاه‌های اختصاصی نظیر ویژه روحانیت و انقلاب نیازمند بازنگری و تغییر هستند. باید همه دادگاه‌ها بصورت عام و بدون تبعیص و تفاوت عمل کنند. آیین دادرسی واحد باشد. اجازه ابلاغ‌های ویژه و خاص ندهند تا پرونده‌ها به صورت غیر تبعیص‌آمیز توزیع شود. دادگاه‌ها با آیین واحد و بدون پیش‌فرض رسیدگی کنند. هر چند دادگاه‌های تخصصی باید تقویت شود. دادگاه‌های تجاری و بانکی و بورسی و غیره قضات تخصصی باشند ولی دادگاه مختص روحانیون قطعاً در نظام دادرسی عادلانه جایی ندارد و زمینه تبعیض را فراهم می‌کند.
اگر صدرنشین اعدام نباشیم یک گام رو به برداشته‌ایم
وی با بیان اینکه اصرار بر استقلال نهاد وکالت از دادگستری یک جدال صنفی نیست، گفت: باید از دسترسی تبعیص آمیز به وکیل اجتناب و تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود. از مداخله و مباشرت در امور وکالت اجتناب و بلکه صرفاً نظارت قیمومتی و نه سلسله مراتبی اتخاذ کند و کانون وکلا را مستقل از قدرت و بمثابه یک نهاد مدنی حامی حقوق شهروندی تاب‌آوری حمایت‌گرانه کند. استقلال قوه قضاییه باید از قدرت حداکثری و بدون قید و شرط باشد قوه از مناسبات سیاسی پرهیز جدی کند؛ این قوه قضاییه شایسته خواهد بود.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز ادامه داد: اگر از اعدام تجویزی منصرف نشویم و صدرنشین اعدام نباشیم یک گام رو به برداشته‌ایم. سلسله اقدامات جامع قضایی است که تغییر را ایجاد می‌کند. غارتگران بیت‌المال و مخربان محیط زیست و مفسدان اقتصاد با سرعت و امانت و بدون تبعیض یا حامی‌پروری تعقیب شوند.
دستگاه قضا نباید خود را بالاتر از گزارش به مردم و ورای تحقیق و تفحص مجلس و نهاد ناظر ببیند
وی اضافه کرد: باید جایگاه نظارتی دیوان‌عالی کشور تقویت شود؛ دادستان‌ها تعلیمات حقوق بشر و شهروندی متناسب به ضابطان دهند تا شاهد تعدی به حقوق مردم خصوصاً در مراحل تحقیقات مقدماتی و تعقیب یا بازداشت خودسرانه و شنود غیر‌قانونی نباشیم. باید به صورت شجاعانه رویکرد اجتهادی مجازات‌های نامناسب غیر روزآمد موجب وهن نظام کیفری، حذف شوند. همچنین باید جرم‌زدایی و زندان‌زدایی در دستور کار جدی قرار گیرد. هیأت‌های منصفه تقویت شده و ترکیب آن نه انتصابی و قدرت مآب بلکه مدنی و مردمی واقعی باشد. پاسخگویی و شفافیت در بودجه، تمرکز حساب‌های قوه قضاییه در یک حساب و واریز وجوه به خزانه و مرتب‌سازی مالی که با بدعت‌هایی ملکوک شده بود به جد موجه گردد. دستگاه قضا نباید خود را بالاتر از گزارش به مردم و ورای تحقیق و تفحص مجلس و نهاد ناظر ببیند و باید مرتباً به مردم گزارش داده شود. با نهادهای مدنی برای آموزش مردم و پیشگیری از جرم برنامه‌های منسجم همکارانه تدارک شود.
نقره کار خاطرنشان کرد: در کلیه مصادیق نقض حقوق بشر نظیر صدمه به حقوق انسانی اقلیت‌ها، خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی، تعدی به حیوانات و محیط زیست، مقتدرانه و به هنگام عمل کند. برای توسعه قضا و ارتقای دانش قضات دوره‌های تخصصی مستمر با باز کردن درب قوه به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تمهید شود. زندانیان مدنی، سیاسی و وکلای دربند و زندانیان وجدانی عقیدتی آزاد شوند. در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید برنامه جامع اقدام داشته باشد. در خصوص امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور سرویس قضایی مناسب نیاز به ایشان ارائه دهد. برای رفع اطاله دادرسی و رسیدگی‌های مطول دادگاه‌ها را حسب اهمیت طبقه‌بندی یک و دو کند. مسئولان قوه مرتباً با رسانه‌ها و افکار عمومی در تعامل بوده و پاسخگویی بدون روتوش و مداهنه داشته باشند تا اعتماد عمومی به قوه جلب شود. تجهیز و نوسازی زندان‌ها و ایمن‌سازی محیطی در سطح کشور اولویت داشته باشد. دادگستری رویایی و شایسته ایرانیان اینگونه است و امید می‌رود چنین قوه قضاییه مقتدر مطلوبی فراروی شهروندان این مرز و بوم و مدافع حقوق همه ایرانیان باشد.
وی با اشاره به انتظار عمومی مبنی بر قاطعیت غلامحسین محسنی اژیه در برخورد با فساد و تبعیض و نقض حقوق شهروندی و بشر، گفت: امیدوارم این دوره فرصت حمایت و ضمانت قوه قضاییه از حقوق بشر باشد و دستگاه قضا در زمینه رفع موانع تحقق حقوق بشر در مقام عمل جدی، عازم و برنامه محور باشد. باید فضای نقد و کنش سیاسی امن باشد. باید زندانی سیاسی نداشته باشیم. باید حق نقد حاکمیت مقدس و محترم شمرده شود. نباید نقد مقام‌ها جرم انگاری شود. نقد نظام نباید تبلیغ علیه نظام تلقی و جرم انگاری شود. این دوره، دوره اصلاحات واقعی دستگاه قضا باید باشد.
این حقوقدان اظهار کرد: جامعه انتظار دارد پیشگیری‌ها فعال و پیش‌بینی شود، خصوصاً در فسادهای مالی؛ همانقدر که فساد مالی بد است و باید قهرا با اقتدار پیگیری شود، فساد سیاسی یا همان تمامیت خواهی و مانع ایجاد کردن در حق تعیین سرنوشت مردم مذموم است. هر مصداق فساد سیاسی باید شناسایی و تعقیب شود؛ نقض حقوق اساسی باید تعقیب و دادگاه قانون اساسی ایجاد شود.
رییس قوه قضاییه در تحول سازنده باید از ظرفیت جامعه حقوقی کشور نهایت بهره را ببرد
وی تأکید کرد: ضرورت دارد که قوه قضاییه لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را تدارک کند تا نظارت‌ها و دیده‌بانی‌ها تقویت شود. ما باید در حکومت قانون و مبارزه با فساد و تکریم حقوق بشر و شهروندی حرف اول را بزنیم نه اینکه خودمان در صدا سیما تبلیغ کنیم اما در مؤسسات معتبر جهانی رتبه‌های آخر باشیم.
نقره کار بیان کرد: مردم انتظار دارند و امیدوارم امیدها به اعتماد و اعتبار خوش فرجام برسد. هر چند یکدست شدن قدرت نگران‌کننده است اما این وضعیت ثبات را باید به نفع آزادی، امنیت، رونق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به نفع خیر عمومی محقق کرد.
وی در خصوص تعداد پرونده‌های قوه قضاییه گفت: در کاهش ورودی پرونده‌ها و تغییر سبک زندگی دعواساز و الگوی خشونت‌زده زیست ایرانی نیازمند توجه به حکمرانی همکارانه با جلب مشارکت نهادهای مدنی هستیم. کارخانه تولید پرونده باید متوقف شود و یک اجماع ملی و گفت‌وگوی ملی برای کاهش دعاوی و پرونده‌ها باید شکل بگیرد. انرژی‌هایی که باید صرف تولید، خلاقیت و کار برای توسعه کشور شود، صرف فصل خصومت یا دعاوی عدیده می‌شود. باید الگوهای جهانی دادگستری شایسته با محوریت شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوق شهروندی مدنظر باشد و امید، اعتماد، ثبات و نظم را باید برای افکار عمومی ساخت و رییس قوه قضاییه در تحول سازنده و توسعه شتاب‌دهنده باید از ظرفیت انسانی جامعه حقوقی کشور نهایت بهره را ببرد.
