شوراهای ششم؛ آخرین فرصت دفاع از تمرکززدایی

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ امین مومیوند کارشناس مدیریت شهری در یادداشتی نوشت؛ در شرایطی که سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری به واسطه مجموعه ای از علل که ذکرشان بحث و بررسی مجزا می خواهد در فضایی سرد و بی روح در شرف برگزاریست، انتخابات ششمین دوره از شوراهای اسلامی شهر و روستا به طریق اولی به حاشیه رفته و با چالشی مضاعف رو به رو شده است.

در این میان اما کاندیداهای مختلف و نمانیدگان جریانات سیاسی گوناگون مجددا دم از وعده های کلان و کلی گویی هایی همچون اهمیت حل مسئله مسکن، ارتقاء سهم درآمدهای پایدار مدیریت شهری، حل چالش آلودگی روز افزون کلانشهرها، ضرورت اتخاذ راهکارهایی برای غلبه بر نارضایتی شهروندان از ترافیک معابر و ضرورت توجه و چاره اندیشی در باب  آسیب های اجتماعی میزنند، فارغ از آنکه جایگاه و قدرت مانور نهاد شورا در قبال هر یک از مسائل مذکور، در شرایط کنونی تا کجاست؟

همین امر طی ادوار گذشته نیز به طرق مختلف اما در چارچوبی مشابه تکرار شده است. ارائه وعده های پرطمطراق و جذاب اما عمدتاً بدون شناخت از ساختار و برنامه اجرایی مشخص و خارج از حیطه وظایف و اختیارات! نهایتا نیز کار به همین نقطه که امروز بدان رسیده ایم، ختم می شود. جایی که با شهروندانی خسته از شعارهای تکراری که به امورات زندگی مشغولند و انتخابات پارلمان های محلی نیز جایی در این امورات ندارد، مواجه می شویم.

شوراهای ششم؛ آخرین فرصت دفاع از حکروایی محلی

به علت بروز تخلفات و فسادهای قابل توجهی در طی فعالیت شوراهای شهر در سال های اخیر که البته بعضاً با نیات خاص توسط برخی اشخاص و گروه ها، بزرگنمایی نیز شد و  ریشه در فقدان ساختار سیاسی پاسخگو ناشی از خلاء احزاب قدرتمند و برنامه محور نمود یافته است، بخش قابل توجهی از ارکان قدرت دچار بدبینی مفرط نسبت به کارکرد و نقش این نهاد محلی شده اند. به گونه ای که شاید بتوان ششمین دوره از انتخابات شوراهای شهر را آخرین فرصت مدافعان این نهاد از کارایی و کارآمدی آن در برابر طیف قلیل اما مقتدر مخالفان تمرکززدایی از حکمرانی کشور قلمداد کرد. مصداق بارز بدبینی در قبال پارلمان های محلی را میتوان  در جریان بررسی و تصویب لوایح درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی و پس از آن نحوه مواجهه شورای نگهبان قانونی اساسی با مصوبات مجلس، لمس کرد. جایی که مدافعان تمرکز زدایی و تشکیل شوراهای محلی به سختی موفق به کسب نظر موافق مجلس شورای اسلامی در زمینه اختیار وضع عوارض محلی و تعیین بهای خدمات شهرداری ها شدند(در صورتی که این موارد از ابتدای شکلگیری شوراها جزء اختیارات و وظایف این نهاد تعریف شده بود) اما در جلب موافقت شورای نگهبان قانون اساسی، تا این لحظه ناکام مانده اند. به نظر میرسد  به واسطه شکل گیری پرونده های متعدد از شکایات شهروندان علیه مصوبات عوارضی شوراها در دیوان عدالت اداری ، حاکمیت به مرور زمان به این نتیجه رشسیده که عطای باز بودن دست شوراها در اتخاذ چنین تصمیماتی را به لقایش ببخشد که در این صورت باید با فلسفه ای تحت عنوان اداره شهرها با خواست و اراده ساکنین و متناسب با اقتضائات محلی خداحافظی کردو لذا شوراهای ششم در موقعیتی حساس و منحصر به فرد برای رفع نگرش های محدود کننده در قبال تفکر شورایی قرار خواهند داشت.

چه باید کرد؟

واقع امر آن است که علی رغم تاکید اصل هفتم و فصل هفتم قانون اساسی کشور بر جایگاه نهاد شوراها به عنوان رکنی از ارکان تصمیم گیری کشور، به دلیل تاخیر در شکل گیری این نهاد و تثبیت نظام توزیع قدرت در ساختار حاکمیتی متمرکز کشور ، وظایف این نهاد در ماده 80 قانون شوراها با ادبیاتی مبهم و نه چندان محکم به انشا و تصویب درآمده است. لیکن تجربه نشان میدهد که اگر شوراهای شهر تمرکز و همت خود را بر ارتقا جایگاه خود متناسب با قانون قرار داده و پیش از تلاش برای ارائه برنامه های متنوع ، بر چارچوب نقش آفرینی شوراها در چارچوب قانون و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های قانونی متمرکز شوند، یقینا اعتماد به مدیریت شهری به مرور زمان وضعیت مطلوب تری به خود خواهد گرفت. امری که در ادوار پیشین متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

به طور مثال بر اساس پرسشی که اینجانب شخصا از 38  تن از نمایندگان ادوار شوراهای اسلامی شهر (مراکز استان) کشور داشته ام، متوجه عدم آشنایی بیش از 60 درصد ایشان با اختیارات شوراهای شهر در زمینه سیاست گذاری کلان شهری و نه صرفا معطوف به شهرداری شدم ام. له عنوان مصداق میتوان به اختیارات شوراهای شهر  مندرج در بند 32 ماده 80، ماده 81 و ماده 104 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /3 /1375 و اصلاحات بعدی آن که به ترتیب به مکلف شدن دستگاه های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی به عهده دارند در خصوص ارائه برنامه سالیانه خود به شورای شهر مربوطه جهت بررسی، اختیار تحقیق و تفحص شورا در امور شهرداری ها و ملزم شدن کلیه مقامات دولتی (اعم از استانداران ، فرماندارن و ...) به رعایت مصوبات شوراهای شهر ، اشاره نمود.

فی الواقع در عمده موارد شوراهای شهر با نوعی آگاهی ناشی از ناآگاهی! حیطه وظایف و اختیارات خود را  به شهرداری تقلیل داده  و عملاً شوراهای شهر را به شورای شهرداری بدل کرده اند و تا زمانی که این امر به همین منوال ادامه یابد، امکان نقش آفرینی موثر و تلاش برای رفع مسائل و مشکلات اصلی شهرها فراهم نخواهد شد.