بررسی حقوقی مرگ «بهنام محجوبی»

یک وکیل دادگستری معتقد است که ماجرای مرگ بهنام محجوبی، زندان اوین نتیجه ترک فعل و رویه‌های غلط شکل گرفته در قوه قضائیه است.

امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری یادداشتی را برای «دیده بان ایران» نوشته و به بررسی ابعاد حقوقی درگذشت بهنام محجوبی، یکی از دراویش گنابادی پرداخته و با استناد به مواد و قوانین مختلف ایران، خواستار پاسخگویی مقامات مسئول در قوه قضائیه شده است.

در ان یادداشت آمده است:

«بهنام محجوبی زندانی عقیدتی (یکی از دراویش گنابادی ) به دلیل حضور در تجمع خیابان گلستان هفتم و در حمایت از قطب دراویش گنابادی، بازداشت و پس از طی فرآیند قضایی به تحمل دو سال حبس قطعی محکوم می‌شود. او از حدود ۸ ماه قبل به زندان اوین منتقل می‌شود و متاسفانه چند روز پیش خبر فوت او به گوش رسید. او به تشخیص پزشکی قانونی به بیماری روانی "پانیک اتک" مبتلا بوده است. (این عارضه منجر به عدم تحمل محیط‌های بسته می‌شود) اما متاسفانه با وجود گواهی مذکور مشارالیه از زندان مرخص نمی‌شود و همچنان بر ماندن او در زندان اصرار می‌گردد. حال ادعاهایی مطرح شده است از قبیل این که؛ گواهی عدم تحمل حبس بهنام ملغی یا منقضی شده و یا قاضی ناظر بر زندان برای ترخیص او از زندان به صدور وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی مبادرت کرده و یا اینکه بهنام در نتیجه مسمومیت ناشی از مصرف دوز بالایی از داروهای خواب آور به کما رفته است؟ در خصوص این دست ادعاها باید گفت؛ تا زمانی که قوه قضاییه تصمیم نگرفته است برای یکبار هم که شده بدون فشار و مطالبه عمومی نسبت به رفتار و عملکرد خود در قبال حوزه تحت مسئولیتش پاسخگو و از همه مهمتر شفاف باشد، این ادعاها صرفاً ادعا بوده و نمی‌توان در مورد صحت و سقم آن اظهار نظر کرد. معذالک این مقال صرفاً بررسی ابعاد حقوقی ماجراست. مهمترین سوال در وضعیت پیش آمده این است که اولاً آیا ما با یک جنایت روبرو هستیم؟ و ثانیا اگر پاسخ آری است مسئولیت ارتکاب چنین  جرمی با چه کسی یا چه کسانی خواهد بود؟

به طور معمول وقتی یک نفر با هر عنوان مجرمانه و در یک فرآیند قضایی محکومیت قطعی می‌یابد از تاریخ قطعیت حکم، فرد محکوم و مسائل مربوط به اجرای مجازاتش مرجوع به بخش ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲(مواد ۴۸۴الی ۵۵۸) تحت عنوان"اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی" است. مطابق این مواد اجرای احکام کیفری زیر نظر دادستان و معاونت اجرای احکام بوده تا آنجا که در فقرات الف تا ج ماده ۴۸۹ قانون مذکور سمت "قاضی اجرای احکام" به عنوان زیر مجموعه معاونت اجرای احکام قرار میگیرد. در کنار عنوان قاضی اجرای احکام سمت قضایی وجود دارد به نام "قاضی ناظر بر زندان" که وظایف این سمت قضایی ذیل ماده ۴۵ از آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب ۱۳۸۴ تعریف شده است. مطابق بخش ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مسئول اصلی و اول و آخر اجرای احکام کیفری همانا قاضی اجرای احکام است. تنها در بند «ج» ماده ۴۸۹ قانون مذکور مقرر شده که اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات ها وضع شده بر عهده قاضی اجرای احکام و یا قاضی ناظر بر زندان است. یعنی مسائلی از قبیل عفو، آزادی مشروط، اعطای مرخصی، اتخاذ تصمیم در خصوص محکومان سالمند و مبتلا به بیماری‌های جسمی و روانی و نظارت بر زندان‌ها در امور راجع به زندانیان تماماً از وظایف قاضی اجرای احکام است و لذا فاقد صلاحیت ذاتی و قانونی است.

حال باید پرسید؛

الف) آیا در خصوص ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام کیفری ورود کرده است یا قاضی ناظر بر زندان اوین؟ ماده ۵۰۲ مقرر می‌دارد: «هرگاه محکوم علیه مربوط به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر بر بهبودی وی شود ، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی ، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد...». ملاحظه می‌شود که مورد اشاره صراحتاً مسئول عمل را وفق قانون ، قاضی اجرای احکام می‌داند (بند ث ماده ۴۸۹ قانون مذکور).

موضوع روشن است، قاضی ناظر زندان اوین علیرغم فقد صلاحیت ذاتی در امری که به او ارتباطی نداشته است، دخالت می‌کند که این ورود خود تخطی از وظایف قانونی‌اش، او را مشمول بند ۵ از ماده ۱۵ قانون ناظر بر رفتار قضات خواهد کرد و از این رو مجازات درجه ۴ تا ۷ انتظامی در انتظارش است.

در این ارتباط دادستان نیز بواسطه تخلفاتی ازقبیل عدم اعمال نظارت بر زیر مجموعه‌اش، مشمول بند ۵ از ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات خواهد بود. قاضی اجرای احکام کیفری هم به استناد بند ۸ از ماده ۱۴ و بند ۵ از ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات قابل تعقیب انتظامی است. در این میان دادستان می‌تواند در ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام دفاع از خود برآمده و عنوان کند که مطابق این ماده دادستان امکان ارجاع و احاله تمام وظایف و اختیارات خود به معاونان یا دادیاران زیرمجموعه‌اش را دارا است. از طرفی در ماده ۴۸۴ تعبیه معاونت اجرای احکام کیفری در کنار دادستان به عنوان مسئولان اجرای احکام کیفری، حکایت از این دارد که وظایف معاونت اجرای احکام کیفری جزء اختصاصی وظایف آن معاونت است و اینگونه نبوده که قانونگذار در ماده ۴۸۴ معاونت اجرای احکام را در طول وظایف دادستان تعریف کرده باشد تا دادستان بتواند استدلال کند که مطابق ماده ۸۸ اختیارات و وظایف معاونت اجرای احکام کیفری را احتمالاً به دادیار ویژه ناظر بر زندان ارجاع و احاله نموده است.

مضاف اینکه در ماده ۴۸۹ وظایف قاضی اجرای احکام مصرح و منصوص است، همینجا بی‌راه نیست که توضیح داده شود که چندی در پرونده‌های اجرای احکام زندانیان (اعم از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی) دادیاران ناظر بر زندان بر خلاف قانون و اختیارات و تکالیف مقرر شده برای آن‌ها (منظور ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها) در وظایف اختصاصی قضات اجرای احکام کیفری مداخله می‌کنند. این رویه از اواخر تصدی دادستانی آقای جعفری دولت آبادی به این سو شکل گرفته است و هر روز شاهد این هستیم که اختیارات قضات ناظر بر زندان نسبت به قضات اجرای احکام بیشتر می‌شود. این در حالی است که قاضی اجرای احکام اولاً به جهت سلسله مراتب قضایی بالاتر از قاضی ناظر بر زندان است و ثانیاً قاضی اجرای احکام سمت خود را از قانون آیین دادرسی کیفری (به عنوان یکی از قوانین مادر) اخذ می‌کند ولی قاضی ناظر بر زندان به موجب آیین‌نامه‌ای که شان‌اش از قانون در معنای خاص پایین‌تر است، رسمیت خود را دریافت می‌کند.

حالیه کمترین خسارت ناشی از این دست مداخلات و موازی کاری‌های فاقد توجیه قانونی، بلاتکلیفی زندانیان و خانواده های آنهاست که نمی‌دانند در امور اجرایی عزیزانشان را چه مقامی طرف حساب هستند. بماند که این قاضی ناظر بر زندان (دست‌کم ویژه امور امنیت) چنان شان و شوکتی برای خود قائل است که اولاً برای خود معاون انتخاب کرده در حالی که شخص خود او فاقد صلاحیت و مداخله در امور اجرایی مجازات زندانیان بوده و حالا چه برسد به معاون انتخابی (نامه استعلامی از پزشکی قانونی یا برخی مکاتبات معمولی در خصوص بهنام محجوبی به امضای همین معاون قاضی فاقد صلاحیت رسیده است)، ثانیاً در طول هفته فقط 2 روز جوابگوی خانواده‌های پر‌شمار زندانیان سیاسی است که تازه این دو روز هم صرفاً به میزان 2 الی سه ساعت در محل خدمت حاضر می‌شود. ثالثاً چند ماهی است که بر برج عاج نشسته و معاونش با خانواده‌ها ملاقات می‌کند. رابعاً بیش از یک سال است که در زندان حضور به هم نرسانده است این در حالی است که مطابق بند ۸ ماده ۴۵ آیین نامه سازمان زندان‌ها قاضی ناظر زندان مکلف است جلسات هفتگی پرسش و پاسخ با متهمان و محکومان به منظور حل مشکلات قانونی ناشی از اجرای کیفر و پاسخگویی به مشکلات حقوقی آنها برگزار کند.

ملاحظه می‌شود که قاضی ناظر بر زندان نه تنها در امور همکار قضایی خود مداخله می‌کند، بلکه در انجام وظایف اختصاصی خود نیز اهمال می‌ورزد.

ب): آیا چنین مقامی فاقد صلاحیت، که پا در کفش مقام صلاحیت‌دار می‌کند -و معلوم نیست چه قدرتی از او حمایت می‌کند- در جریان چنین دخالت غیرموجهی به درستی عمل کرده است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکومین بیمار( اعم از جسمی یا روانی) صراحت کافی دارد و نیاز به هیچگونه تفسیری نیست. پس او به محض تحصیل گواهی عدم تحمل کیفر بدون قید و شرط زندانی را آزاد و چنانچه محکوم هنوز به زندان نیامده است، مجازات حبس، را به تعویق اندازد. اینکه چرا مطابق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، آزادی زندانی یا تعویق اجرای حکم می‌بایست بی قید و شرط باشد، ناشی از این استدلال است که اولاً باید مطابق اصول حقوقی قانونگذار را عاقل فرض کرد و چنین گفت اگر قانونگذار اراده‌ای در بر مقید کردن آزادسازی زندانی یا تعویق اجرای حکم به قرار تامین می‌داشت، قاعدتاً در مقام بیان و تقنین به ضرورت لزوم قرار تامین متناسب حین انشاء ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره‌ای می‌کرد.

ثانیاً اصل بر تفسیر موسع و به نفع متهم در قوانین شکلی و ماهوی کیفری است لذا نمی‌توان با تمسک به تفسیر مضیق به ضرر متهم یا محکوم از مواردی که صدور قرار تامین به عنوان قید و شرط در آنها ذکر شده است وحدت ملاک گرفت. نتیجه اینکه مقام قضایی بی صلاحیت در خصوص اجرایی کردن ماده ۵۰۲ که ادعا می‌کند برای بهنام محجوبی قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر کرده است، اما خانواده او توانایی تودیع آن را نداشته‌اند، ادعای بی اساس و فاقد وجاهت قانونی است. از طرفی حتی بر فرض محال اگر بپذیریم که آزادی به نام محجوبی لاجرم می‌بایست مقید به سپردن تامین بوده باشد باز از آنجا که مطابق بند ۱ ماده ۴۵ آیین نامه سازمان زندانها قاضی ناظر بر زندان اوین بر وضعیت زندانیان آگاهی و اشراف دارد، می‌دانسته که بهنام و خانواده او در چه سطحی از توان مالی بوده و قطعاً نمی‌تواند وثیقه تعیینی را تهیه و تودیع کند، از این رو می‌توانست نظر به فوریت موضوع بیماری بهنام، برای او قرار کفالت صادر کند. چرا که از حبس مشارالیه زمان زیادی باقی نمانده بود و مضافاً پرواضح است عملیات سپردن قرار کفالت بسیار ساده تر و بی دردسر تر از قرار وثیقه است. از این رو می‌بایست بدون بحث و گفتگو بپذیریم اولاً نامتعارف بودن تاخیرات پیش آمده در فرایند اداره پزشکی قانونی و ثانیاً مداخله غیر قانونی مقام فاقد صلاحیت در جایگاه قاضی ناظر بر زندان( ویژه امور امنیت) و ثالثاً عدم اجرای دقیق و به موقع ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی همان مقام فاقد صلاحیت و مداخله‌گر باعث شد که بهنام محجوبی چشم از جهان فرو بندد.

ج): حال که قاضی ناظر بر زندان ابداً صلاحیت ورود نداشته است و علیرغم عدم صلاحیت، ورود کرده، چرا از اختیارات قضایی که در اختیار مقام قضایی صلاحیتدار بوده استفاده نکرده است؟ آیا امکان اعطای آزادی مشروط (با توجه به اینکه یک سوم حبس خود را سپری کرده بود) مطابق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی وجود نداشته است؟ مطابق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این امکان فراهم آمده است که دادستان و قاضی اجرای احکام بتوانند راساً به قاضی صادرکننده رای پیشنهاد آزادی مشروط بدهند. آیا بهنام تا این اندازه برای جامعه خطرآفرین بوده که با توجه به شرایط خاص بیماری استحقاق بهره‌مندی از امکان آزادی مشروط را نیافته است؟ یا مگر قاضی اجرای احکام به موجب ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی با توجه به سوابق بیماری بهنام و همچنین فقدان سابقه کیفری استفاده کرده و شرایط تقلیل ،تخفیف یا تبدیل مجازات را برای او فراهم نماید. یا دست کم مجازات او را موقتاً متوقف نماید. از طرفی مگر در قانون مکانیزم پابند و دستبند الکترونیکی پیش‌بینی نشده است آیا نمی‌توانست برای بهنام پابند الکترونیک در نظر بگیرند تا او مجبور نباشد با توجه به بیماری خاصش زندان را تحمل نماید که این تحمل در نهایت منجر به فوت او شود؟

پاسخگوی این سوالات باید مقامات ارشد قضایی باشند که مداخله فردی به عنوان سمت قضایی دادیار ناظر به زندان به جای قاضی اجرای احکام و یا دادستان برچه مبنای قانونی استوار بوده است؟ النهایه به نظر می‌رسد که از علت اصلی حلول چنین وضعیت بغرنج کنونی برای بهنام محجوبی زمینه‌ساز و مسببین اقوی از مباشر همانا: ۱) دادستان تهران ۲) معاون دادستان در امور امنیت ۳) قاضی اجرای احکام پرونده بهنام ۴)دادیار ناظر زندان اوین ۵) معاون دادیار ناظر بر زندان اوین در امور امنیت خواهند بود.

علیحال اسبابی که خروجیِ اهمال و مسئولیت ناشناسی‌شان قطعا به بهنام ختم نخواهد شد، می‌بایست نسبت به موضوعات و سوالات پاسخگو بوده و تحت تعقیب قضایی واقع شوند حال می‌توان پرسش ابتدای این مقال را پاسخ گفت: آیا در موضوع بهنام محجوبی شاهد وقوع جنایتی هستیم؟ پاسخ بی درنگ و با اطمینان آری است و اما وضعیت کیفری مسببین اقوی از مباشر مطابق قوانین و مقررات موضوعه کشور چگونه خواهد بود؟ مطابق بند «پ» از ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر ماده ۲۹۵ از همان قانون چنانچه در موقع پیش آمده است، اسقاط نفسی یا نقص عضو یا جراحی رخ دهد مورد از موارد عمد (باب ترک فعل و سببیت) محسوب و مرتکبین یا بهتر است گفته شود ترک کنندگان فعل از وظایف قانونی که سبب ساز چنین جنایتی شده‌اند (افراد واجد سمت‌های چند سطر پیش) در مظان اتهام قتل عمدی قرار می‌گیرند که مجازات چنین اتهامی هر آینه قصاص خواهد بود.

در این راستا بماند که مقامات مورد اشاره مطابق مادتین ۵۷۵ و ۵۷۶ ذیل فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات با عنوان «تقصیرات مقامات و مامورین دولتی» قابل تحقیق، تعقیب و عنداللزوم ما بعد محاکمه و اثبات اتهامات پیش گفت قابل مجازات هستند.  باید اضافه شود متاسفانه علیرغم آنچه رفت مشکل اصلی، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی هستند که عینک خود را در خصوص مسئله امنیت کلان کشور تغییر نمی دهند و یا بهتر اینکه نمی‌خواهند عینک اشتباهی را از روی چشمانشان بردارند.

بهنام محجوبی‌ها ضد امنیت داخلی و خارجی کشور نبوده و نیستند. اگر از چون منی پرسیده شود به صراحت خواهم گفت که رویه‌های جاری از سوی قضات و ضابطین امنیتی برای امنیت داخلی و خارجی کشور به مراتب پرخطر و زیان آورتر خواهد بود. چرا باید فرزندان این سرزمین به واسطه کرده‌هایی که هیچ کجای جهان یا دقیق‌تر در ممالک توسعه‌یافته دیگر جرم نیستند و یا جرم انگاری آنها سال‌ها پیش منسوخ شده است، در زندان‌های بیشمار کشور محبوس بوده و جوانی عمرشان هدر برود. بدون تردید هزینه رخدادهای از جمله آنچه برای بهنام محجوبی حادث شده است، دامنگیر حاکمیت فعلی خواهد بود.»