شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف مشخص شد

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده ۶ این لایحه با ۱۹۱ رای موافق و ۴۱ رای مخالف از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر با شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.

براساس ماده ۶ این لایحه؛ متدین به دین مبین اسلام، تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران، التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه، اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل و  عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان از جمله شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف است.

همچنین دارا بودن کارت پایان ‌خدمت وظیفه عمومی یا معافیت(دائم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا نیز برای شرایط ذکر شده است.

داشتن حداقل (۳۰) سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر می شود، نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، متأهل بودن، داشتن شرایط مذکور در بند(ز) ماده(۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا، نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی، عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن نیز از دیگر شرایط لازم برای عضویت در شوراهای شهر و روستا است که به تصویب نمایندگان رسید.

براساس تبصره ۱ این ماده؛ اعضای شوراهای حل اختلاف اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران باید متدین به دین خود باشند.

براساس تبصره ۲ این ماده نیز برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک ‌نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یاد شده باشد.

همچنین تبصره ۳ اذعان می دارد؛ احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می شود.

شوراهای حل اختلاف مکلف به استخدام کارکنان تمام وقت خود شدند

همچنین ایرنا نوشت؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه و در جریان بررسی لایحه دو فوریتی شورای حل اختلاف، ماده ۵ مکرر این لایحه که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی به لایحه اضافه شده است، را تصویب کردند.

 بر اساس این ماده مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف(اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ در شورا اشتغال داشته‌اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.

  «علیرضا سلیمی» نماینده مردم محلات در اخطاری بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی تاکیدکرد که اگر اضافه شدن ماده ۵ مکرر به لایحه بدون موافقت دولت صورت گرفته باشد، مغایر با قانون اساسی است و شورای نگهبان با آن موافقت نمی‌کند. اما نمایندگان با این اخطار موافقت نکردند.

بر اساس ماده ۵ این لایحه، هر شورا دارای رییس، یک نفر عضو اصلی و یک‌ نفر عضو علی‌البدل است که با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.

ماده ۶  این لایحه که شرایط اعضای شورا حل اختلاف تعیین شده است، به تصویب نمایندگان رسید.

همچنین درماده ۷ نمایندگان مصوب کردند که قضات، کارکنان دادگستری (مشتمل بر نیروی انسانی شاغل در ادارات کل دادگستری و دادگاه‌ها)، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‌ و حفاظت دستگاه‌های اجرایی، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.

بر اساس ماده ۸ لایحه حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رییس کل دادگستری توسط رییس مرکز صادر می‌شود.

همچنین با رای موافق نمایندگان به ماده ۹ این لایحه، اعضای شورا قبل از شروع به ‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رییس قوه‌ قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.

بر اساس ماده ۱۰ این لایحه دعاوی اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت، اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت، دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و دعاوی اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری است،  حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست.

بیشتر بخوانید: نقش قضاوتی شوراهای حل اختلاف حذف می‌شود

بیشتر بخوانید: دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف بررسی می شود