live سرخط خبر ها:

دادگاه عظام

  • عباس ایروانی موسس گروه قطعات خودرو عظام در نامه ای خطاب به قاضی صلواتی نوشت: «در جریان پرونده‌سازی علیه گروه عظام اگر معترضانه از تخلفاتی همچون عددسازی‌های موهوم صحبت کرده‌ام منظورم ، قصور و ناآگاهی و عدم شناخت ضابطین محترم بوده است نه هیچ سازمان دیگری از جمله مجموعه محترم سپاه» و تاکید کرد: « لازم می دانم این شفاف‌سازی را به منظور از بین بردن سو برداشت ها و جلوگیری از شیطنت بدخواهان بیان کنم.»

  • عباس ایروانی: جمع واردات مواد اولیه در گروه عظام مبلغ ۶۶۴ میلیون دلار است که کاملا قانونی بوده است. این گونه که نماینده دادستان می‌گوید یعنی تمام واردات ما از سال 1380 تاکنون قاچاق بوده است. در صورتیکه دادستان اختلاف تنها بر سر یک محموله ۱۲۰ هزار دلاری شرکت سازه پویش را به عنوان مستند جرم قاچاق ارائه داده است و آن را به کل شرکت سازه پویش و در نهایت به کل گروه عظام مرتبط دانسته است. در نتیجه تسری این موضوع به ۱۱ شرکت دیگر وجاهت قانونی ندارد. از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران هیچگونه شکایتی در این باره وجود ندارد و به تبع آن هیچگونه تخلفی انجام نشده است.

  • دور جدیدی از رسیدگی به فعالیت های گروه عظام در دادگاهی ریاست قاضی صلواتی از 6 اسفند 1398 آغاز شده است. در پرونده قبلی عباس ایروانی به قاچاق 764 میلیون دلاری قعطات خودرو و پرداخت رشوه ی حدوداً 30 میلیون تومانی متهم شده بود و در دور جدید، این بار اتهامات بانکی و معوقات و بدهی مالیاتی مطرح شده است. درحالی که نماینده ی دادستان گفته ایروانی تسهیلات را صرف « خرید چندین شرکت فعال در حوزه مونتاژ قطعات خودرو» کرده است، رییس گروه عظام درباره هزینه‌کرد تسهیلات بانکی گرفته شده، گفت:«به جز شرکت پیستون ایران که خریداری شده، ۱۳ کارخانه دیگر با سرمایه گذاری مستقیم از صفر ساخته شده و ۴هزار نفر در آن ها مشغول به تولید هستند. بدهی بانکی برای تولید کننده، امری عادی است. ما در سرمایه گذاری ۱۰هزار میلیارد تومانی که در صنعت قطعه سازی داشتیم، مانند همه ی صنعت گران، از منابع و تسهیلات بانکی ریالی و ارزی استفاده کردیم. روند بازپرداخت بدهی در مجموعه شرکت های عظام نشان می دهد جزء مشتری های متعهد نظام بانکی‌ هستیم.»

  • محمود علیزاده معاون سازمان مالیاتی درباره بدهی 418 میلیارد تومانی گروه عظام که در دادگاه مطرح شده به خبرگزاری فارس گفت: نشر اینگونه مسائل به شکل کلی درست نیست و باید (از سازمان مالیاتی) خواسته شود تاگزارش مبسوط بدهیم. اگر قاضی معتقد است مالیات کمتر مطالبه شده است، می بایست اطلاعات خود را کامل و دقیق نماید.

  • همین چند ماه پیش بود که مجلس مصوب کرد؛ «دریافت بهره مرکب ممنوع است» و با تصویب مجمع تشخیص قانون آن ابلاغ شد، اما واقعیت این است که قانون مجلس، توصیه دولت و حتی اقتصاددانان راه به جایی نبرده و آن گونه که فعالان اقتصادی می گویند بانک ها با عقد قراردادهای جدید مصوبات را دور می زنند و به مصوبات نهادهای حاکمیتی بی توجه هستند. در این فرایند هم تولید متوقف می شود هم بیکاری افزایش پیدا می کند. یکی از صنایعی که راه تنفس آن بسته شده صنعت قطعه‌سازی است. این صنعت که قبل از تمامی صنایع تحریم شد، از صنایعی است که اشتغال بالایی را در کشور ایجاد کرده و به شدت زیر فشار بانک‌ها قرار دارد و به گفته فعالین این صنعت، اگر وضعیت بازپرداخت تسهیلات دریافت‌شده توسط شرکت‌های قطعه‌سازی به روال گذشته باشد، تعداد قابل توجهی از قطعه‌سازان ورشکست می‌شوند