نقشه جدید تندروها بعد از حذف همتی از دولت
مرور ادبیات افراد جریان تندرو نشان می‌دهد که پس از این دو رخداد سیاسی حذف همتی و برکناری ظریف، به‌طور واضح ادبیاتی تندتر از قبل استفاده می‌کنند. به ثمر نشستن فشارهای سیاسی به شکستن سدی می‌ماند که انگار در مجلس رخ داده است.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، روزنامه اعتماد در گزارشی درخصوص روند نمایندگان مجلس پس از استیضاح عبدالناصر همتی در مجلس نوشته است:
حذف وزیر اقتصاد و معاون راهبردی از دولت، باعث پیشروی اصولگرایان تندرو شده است. ۱۲ اسفند عبدالناصر همتی با ۱۸۰ رایِ اعضای مجلس برکنار شد و محمدجواد ظریف نیز با انتشار پیامی از استعفای خود با مشورت رئیس قوه قضائیه خبر داد.
مرور ادبیات افراد این جریان نشان می‌دهد که پس از این دو رخداد سیاسی، به‌طور واضح ادبیاتی تندتر از قبل استفاده می‌کنند. به ثمر نشستن فشارهای سیاسی به شکستن سدی می‌ماند که انگار در مجلس رخ داده است. دیروز در جریان نطق امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان که از او به عنوان یکی از طراحان قانون حجاب نام برده می‌شود، محمدتقی نقدعلی، دیگر نماینده تندرو مجلس طوماری به تریبون مجلس برد که درباره تقاضا از محمدباقر قالیباف برای ابلاغ این قانون بود.
بانکی‌پور در این موقع پشت تریبون می‌گفت: «جهت جلوگیری از بی‌بندوباری، فساد، برهنگی و بدن‌نمایی به‌دنبال درخواست‌های مکرر مردمی و پیام مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، ۲۰۹ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به ریاست محترم مجلس، خواستار ابلاغ قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شدند.»
با جدی‌تر شدن این موضوع نیز هنوز به طور دقیق مشخص نیست که آن‌ها تا کجا قصد پیشروی دارند. تعریف مشخصی از شغل حساس وجود ندارد. احتمالاً اولین گزینه‌هایی که با شنیدن این عبارت به ذهن می‌رسد، مشاغل امنیتی و خاص باشد اما قانونی که در مجلس خالص یازدهم با پشتیبانی سخاوتمندانه دولت سیزدهم به تصویب رسید، با تعریف طیفی وسیع از جایگاه‌ها به عنوان مشاغل حساس، تبدیل به ابزاری برای حذف نیروهای مختلف شده است.
یک بند از این قانون یعنی عدم به‌کارگیری افرادی که خود، همسر یا فرزندشان دارای تابعیت مضاعف هستند، در حال حاضر پرکاربرد است. فعلاً گفته می‌شود پس از ظریف، نوبت برخی دیگر از مقامات دولت پزشکیان از جمله محمدرضا عارف و محمدجعفر قائم‌پناه نیز می‌رسد. اخیراً علی جعفری، یکی از فعالان رسانه‌ای نزدیک به جلیلی و از مدیران وزارت راه دولت سیزدهم در توئیتر نوشت، ۵ نفر از مدیران دولت پزشکیان وضیعتی مشابه ظریف دارند.
اگرچه دولت لایحه‌ای برای اصلاح این بند به دولت فرستاد اما این لایحه از آبان‌ماه تا امروز که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ هستیم، همچنان در حال بررسی است. آن زمان نمایندگان تندرو مجلس در واکنش به دوفوریتی بودن این لایحه مطرح می‌کردند که این لایحه چه ارتباطی با دغدغه و آب و نان مردم دارد.
همین طیف نمایندگان دیروز طومار درخواست برای ابلاغ قانون حجاب را در مجلس پهن کردند و می‌توان سوال را امروز از آنان پرسید که این قانون چه ارتباطی با دغدغه مردم و آب و نان آنان دارد. تجمعات کم‌جان حجاب در برخی شهرها از جمله تهران و مشهد در کنار تحصن چندنفره مقابل مجلس که با دلجویی نمایندگان از آنان نیز همراه بود، به خوبی نشان می‌دهد که این دغدغه چقدر در جامعه وجود دارد.
چرا این موضوع پیشروی تندروها علیه دولت پزشکیان محسوب می‌شود؟ مسعود پزشکیان به دلیل بحران‌ساز بودن این قانون، از ابلاغ آن خودداری کرد. دبیر شورایعالی امنیت ملی نیز با توجه به عواقب اجرای این قانون، جلوی ابلاغ آن توسط رئیس مجلس را گرفت. در صورتی که این قانون محصول مجلس یازدهم اجرا شود، عواقب آن و بازخوردی که از جامعه می‌گیرد بر عهده دولت پزشکیان است.
دولت قبل به طور تمام‌قد پشتیبان این قانون بود و وزیر کشور آن برخلاف مسئولیتی که در تامین امنیت کشور داشت، از پشت تریبون اعلام می‌کرد آمران به معروف برای کار خود نیازی به قانون و مجوز ندارند. با اجرای قانون نیز مشکلی نداشتند. اما اجرا شدن این قانون به‌طور قطع از یک سو جایگاه اجتماعی متزلزل پزشکیان را با مشکل روبه‌رو می‌کند و از سوی دیگر مجموعه دولت به‌عنوان مجری قانون را دچار چالش‌های جدی خواهد کرد.
