سایه سنگین فساد بر ساختار و مدیران دولتی/ مروری بر بزرگترین پرونده های اختلاس در ایران از آغاز فساد دولتی‌ها تا در فساد دبش در دولت انقلابی
طی سه دهه اخیر فسادهای اقتصادی و اختلاس های بسیاری مشخص شده‌اند و پرونده های زیادی نیز منتج به نتیجه شده‌اند .
دیده بان ایران_ مهشید جعفری: «مجموع دزدی‌ها در پرونده‌های بزرگ اختلاس در ایران بیش از ۵۷ میلیارد دلار ارزیابی شده است. این رقم برابر با کل وامی است که کره جنوبی از صندوق بین‌المللی پول گرفت و ضمن نجات اقتصاد ورشکسته خود، در جمع ده اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت» این صحبت‌هایی که حشمت الله فلاحت پیشه نماینده سابق مجلس کرده است صحبت‌هایی که با توجه به جایگاه ۱۵۱ ایران در رتبه‌بندی سالانه فساد از میان ۱۸۰ کشور جهان چندان هم دور از ذهن نیست.
طی سه دهه اخیر فسادهای اقتصادی و اختلاس های بسیاری مشخص شده‌اند و پرونده های زیادی نیز منتج به نتیجه شده‌اند؛ به بهانه صدور حکم پرونده چای دبش نگاهی به تمامی احکام و فسادهای مالی صورت گرفته در ایران پس از انقلاب می‌اندازیم، در میان تمام پرونده‌هایی که طی سال‌های اخیر بررسی شده‌اند نام‌هایی آشنایی وجود دارد که به دلیل فسادهای مالی محکوم شده‌اند.
از غلامحسین کرباسچی و فاضل خداداد به عنوان اولین محکومان جرم اختلاس تا فاطمی امین و ساداتی نژاد به عنوان آخرین محکومان ، لیست و بلندبالایی وجود دارد که محتوای تمام آن‌ها اختلاس و فساد مالی است و تنها در مجازات‌ها تفاوت وجود دارد.
اولین اختلاسگر بزرگ ایران که بود؟
فاضل خداد اولین نامی است که در لیست مفسدان اقتصادی دولتی به چشم می‌خورد، خداداد در سال ۱۳۷۴ مرتکب فساد ۱۲۳ میلیارد تومانی شد و تا حدود دو دهه رکوردار اختلاس در ایران بود؛ ماجرای اختلاس خداداد به بازگشت او به ایران و معرفی‌اش به بانک صادرات توسط مرتضی رفیق دوست بازمی‌گردد خداداد با افتتاح یک حساب در بانک صادرات ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس می‌کند پس از این اختلاس فرار می‌کند اما با وعده بخشش به ایران بازمی‌گردد و با رأی قاضی پرونده که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بود آذرماه ۱۳۷۴ اعدام می‌شود.
پس از خداداد پرونده اختلاس دیگری مطرح شد و این بار متهم ردیف اول آن غلامحسین کرباسچی شهردار تهران بود، در سال ۱۳۷۷ کرباسچی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران متهم به مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، نودهزار دلار آمریکا، ۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی، مشارکت در ارتشا، تضییع اموال عمومی، تصرف اموال عمومی، تبانی در معاملات دولتی، دخالت در انتخابات پنجمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی با پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد محکوم شد.
پرونده کرباسچی یکی از پرونده‌های بحث‌برانگیز قضایی ایران بود که بسیاری آن را فراتر از یک پرونده فساد مالی و دارای ابعاد سیاسی می‌دانستند.
دادگاه کرباسچی نیز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد و پس از هفت جلسه دادگاه در تاریخ بیستم تیرماه ۱۳۷۷ کرباسچی ضمن بیان آخرین دفاع‌ها منتظر صدور حکم خود ماند در نهایت در سال ۱۳۷۸، دادگاه غلامحسین کرباسچی را به اتهام اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، پرداخت‌های غیرمجاز و تضییع اموال شهرداری به ۵ سال حبس تعزیری که بعداً به ۳ سال کاهش یافت، ۱۰ سال محرومیت از مشاغل دولتی، پرداخت ۱ میلیارد تومان جزای نقدی، ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم کرد
البته کرباسچی پس از ۲ سال حبس، با عفو مشروط از زندان آزاد شد.
دهه هشتاد آغاز فساد دولتی‌ها
اما در دهه ۸۰ اختلاس‌ها با مقدار بیشتری صورت گرفت و در این دهه حتی پای معاوننان رئیس جمهور نیز به محکمه‌ها باز شد در ابتدای دهه ۸۰ یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اختلاس به نام شهرام جزایری مطرح شد ؛ تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده و خروج غیر مجاز از مرزهای کشور اتهاماتی بود که جزایری برای آن‌ها به ۱۱ یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد.
اما دولتی هایی که پایشان به اختلاس ها باز شد چه کسانی بودند؟ محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت محمود احمدی‌نژاد، یکی از مقامات عالی‌رتبه دولتی بود که در پی پرونده‌های فساد مالی محاکمه و محکوم شد رحیمی به اتهام دست داشتن در فساد مالی و دریافت رشوه در ارتباط با پرونده‌های فساد اقتصادی، خصوصاً در رابطه با تخلفات مالی در دوران مسئولیتش در دولت احمدی‌نژاد، محاکمه شد.
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ مهمترین پرونده فساد مالی که نام رحیمی در آن مطرح شد، پرونده‌ی «فساد بیمه ایران» بود در این پرونده مطرح شد که رحیمی در پروژه‌های بیمه ایران، از جمله پروژه‌های خرید و فروش زمین و دریافت رشوه، دست داشت. او همچنین متهم به فساد مالی در امور مربوط به شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت بوده است و بر همین اساس محمدرضا رحیمی در سال ۱۳۹۴ در دادگاه ویژه‌ی رسیدگی به جرایم اقتصادی محاکمه شد و در نهایت، دادگاه وی را به اتهام فساد مالی، رشوه و سوءاستفاده از مقام دولتی به ۵ سال زندان و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
علاوه بر رحیمی حمید بقایی دیگر مسئول دولت احمدی نژاد از بابت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ قطعه نیم سکه، ۱۵ سکه دو و نیم، مبلغ ۲۱/۱۷۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال وجوه نقدی و ۴۵۲/۵۱۰/۰۰۰ تومان کارت هدیه به پانزده سال حبس و جزای نقدی، بابت اختلاس به مبلغ ۳/۷۶۶/۵۰۰ یورو و۵۹۰ هزار دلار به پانزده سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۳۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق دولت محکوم پس از تأیید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و همچنین ابلاغ حکم صادره، مأمورین پلیس روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ نسبت به دستگیری و معرفی وی جهت اجرای حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی اقدام نموده و به زندان معرفی شد.
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و یک جین متهم
یکی دیگر از جنجالی‌ترین پرونده‌هایی که هنوز متهم ردیف اول آن دستگیر نشده پرونده اختلاس کلان سه هزار میلیارد تومانی محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی ایران است، خاوری در مهر ۱۳۹۰ از کشور گریخت و به کانادا رفت و با اینحال دادگاه انقلاب وی را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس محکوم کرد یکی دیگر از متهمان این پرونده محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد بود که او هم در این پرونده به ۸ میلیون تومان محکوم شد.
اما مهمترین عنصر پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مه آفرید خسروی بزرگترین اختلاسگر ایران است او مبلغ سه هزار میلیارد تومان را از شبکه بانکی ایران به سرقت برد اتهامات مه آفرید خسروی افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ ۲۸ تریلیون و ۵۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عوائد حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش‌های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه بود و در این پرونده که رسیدگی به آن سه سال به طول انجامید ۵۰۰ نفر به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفتند و سرانجام شنبه سوم خرداد ماه سال ۹۳ خسروی از بابت افساد فی‌الرض اعدام شد.
آغازی بر بابک زنجانی
در دهه ۹۰ یکی از بزرگترین پرونده‌های ابر بدهکار بانکی بابک زنجانی بررسی شد پرونده‌ای عظیم که به دلیل تحصیل مال نامشروع و اختلاس دادگاه وی را به اعدام محکوم کرد و سپس رئس دستگاه قضا اعلام کرد که اگر زنجانی بدهی‌های خود را پرداخت کند اعدام نخواهد شد و اکنون نیز با توجه به اینکه این اتفاق رخ داده است باید منتظر آزادی او بود.
سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران بود که پس از برکناری از سممتش از قوه قضائیه، توسط احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. پس از تعلیق از تمام سمت‌های حکومتی، ۴ پرونده علیه وی تشکیل شد که اولی در خصوص عملکردش در شکنجه معترضان به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸، به صدور حکم و تبرئه از معاونت در قتل منجر و در آذر ۱۳۹۶ به دو سال حبس محکوم شد؛ مرتضوی در تاریخ دوم اردیبهشت ۹۷ دستگیر و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد اما در شهریور ۹۸ و پس از گذراندن دوسوم از محکومیتش آزاد شد وبا حکم شعبه اول دیوان عالی کشور از اتهامات تبرئه شد البته او در واگذاری شرکت‌های تأمین اجتماعی به بابک زنجانی نیز نقش داشت.
مهدی هاشمی رفسنجانی متهم بعدی یکی از مدیران نفتی بود که به اتهام رشه و اختلاس در دادگاه محاکمه شد به موجب حکم دادگاه مهدی هاشمی بابت اختلاس و جعل به ۱۰ سال حبس و رد مال به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان و جزای نقدی معادل دو برابر آن، به دلیل ارتشا به ۱۰ سال حبس، رد مال به مبلغ ۵میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، همچنین به دلیل ارتشا، به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۵۰ ضربه شلاق و به دلیل مسائل امنیتی نیز مطابق قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محکوم شد و در تیر ماه سال ۱۴۰۲ از زندان آزاد شد.
پر متهم ترین پرونده بانکی تاریخ ایران
در دهه ۹۰ یکی دیگر از گسترده‌ترین پرونده‌های بانکی متعلق به بانک سرماه بود این بانک به دلیل اعطای تسهیلات کلان بدون ضابطه و تخلفات گسترده مالی به کانون فساد تبدیل شد. تخلفات شامل پرداخت وام‌های بدون وثیقه، گران‌نمایی اموال، و تبانی با افراد بانفوذ بود در این پرونده علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و خیانت در امانت به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم محموم شد، محمدرضا توسلی عضو سابق هیئت مدیره بانک سرمایه به جرممشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و خیانت در امانت به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم محکوم شد، محمدرضا خانی مدیرعامل بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم، رد مال ۶۴۰ هزار یورو محکوم شد، یاسر ضیایی شیرکلاهی قائم‌مقام بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم، رد مال ۵۲۰ میلیون تومان محکوم شد، علیرضا حیدرآبادی‌پور مدیرعامل سابق بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۲ سال حبس، انفصال دائم، جریمه ۴۶۰ میلیون تومان محکوم شد، خیرالله بیرانوند مدیرعامل سابق بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم محکوم شد، مهرداد باقری عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم محکوم شد، پرویز احمدی مدیرعامل سابق بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم محکوم شد، شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد، حسین هدایتی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به ۲۰ سال زندان محکوم شد، هادی رضوی دادماد محمد شریعتمداری به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
عیسی شریفی به‌عنوان قائم‌مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، یکی از چهره‌های کلیدی در پرونده فساد مالی مرتبط با شهرداری بود وی به جرم اختلاس، پولشویی و سوءاستفاده مالی در قراردادهای شهرداری به مبلغ حدود ۴۸۰ میلیارد تومان عیسی شریفی به جرم مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به ۲۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و استرداد وجوه تحصیلی محکوم شد.
علی اصغر پیوندی رئیس اسبق هلال احمر به اتهام اختلاس از طریق تصاحب غیرمجاز چک از شماره حساب دانشگاه علوم پزشکی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر مبلغ اختلاس، رد مال در حق دانشگاه و انفصال دائم از خدمات دولتی و به اتهام سه فقره تحصیل مال نامشروع به تحمل ۲ سال حبس و رد مال و به اتهام تصرف غیرمجاز در وجوه جمعیت هلال احمر برای تاسیس بدون مجوز یک شرکت در کشور آلمان به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
از اکبر طبری تا فرزندان مصدق ، متهمانی از دل قوه قضائیه
اما پر سر و صدا‌ترین پرونده فساد اداری و تخلفات مالی متعلق به اکبر طبری است اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست صادق لاریجانی به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلا لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا قیطریه تهران، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری محاکم شد البته دریافت رشوه به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان روما است، دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کمد در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در قریه نجارکلا لواسان، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در روما به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمان دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، دریافت ۳ واحد خانه در برج فلورا از رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمان دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین از دیگر اتهامات وی است.
در ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، طبری، به اتهام «سردستگی» شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او به اتهام پولشویی به ۱۲ و نیم سال حبس تعزیری محکوم شد. او همچنین به «انفصال دائم از خدمات دولتی»، «ضبط اموال ناشی از گرفتن رشوه» و پرداخت جزای نقدی ۱۲۰ میلیارد تومانی محکوم شد.
نمونه دیگیری از محاکمه قضایی به فرزندان محمد مصدق معاون اول سابق قوه قضائیه باز میگردد امیرحسین و محمدصادق، پسران محمد مصدق، معاون اول سابق قوه قضاییه به عنوان متهمان پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی محمد رستمی صفا، مالک گروه صنعتی رستمی صفا، بازداشت شدند و در پرونده فساد اقتصادی در مجموع به ۲۵ سال و ۹ ماه زندان محکوم شدند.
اما محکومیت و اختلاس‌ها تنها مختص وزرا یا مسئولان نبود بلکه دو تن از نمایندگان مجلس نیز به دلیل دریافت رشوه و دخالت در بازار از قوه قضائیه حکم محکومیت گرفتند محمد عزیزی نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی و فریدون احمدی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در بازار خودرو و دریافت رشوه در پرونده شرکت خودروسازی سایپا به ۳ سال و ۶ ماه حبس۳ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند.
محسن پهلوان هم نامی آشنا برای بسیاری از ایرانیان است اوکه با وعده خرید و فروش سهام شرکت پدیده شاندیز مشهور شده بود اقدام به ختلاس ۹۴ هزار میلیارد تومانی کره بود تیر ۹۵ مدیرعامل سابق شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری «پدیده شاندیز» به اتهام کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در املاک شهر شاندیز با دستور بازپرس شعبه ۹۰۴ دادسرای مشهد با قرار قانونی بازداشت و به زندان فرستاده شد و سپس به حبس ابد محکوم شد.
حبس و شلاق برای دختر وزیر صمت
شبنم نعمت زاده دختر وزیر محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت به جرم مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سو استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت و به ۲۰ سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق و محرومیت دائم و به رد مال معادل ۴۵ میلیارد ریال و متضامناً به رد ۳۶ میلیارد ریال در حق استراژن دارو، ۱۷۷ میلیارد ریال در حق داروسازی اسوه، ۱۷۵ میلیارد ریال در حق داروسازی جابراین حیان، ۵ میلیارد ریال در حق ایران سرنگ، ۲۶ میلیارد ریال در حق رامافارمین، ۱۳۷ میلیارد ریال در حق زهراوی، ۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارای، ۳۷ میلیارد ریال در حق شرکت لابراتورهای ازک، ۱۶۸ میلیارد ریال در حق شرکت دراوسازی پارس دارو، ۵۶ میلیارد در حق کاسپین تامین، ۲۷ میلیارد ریال در حق داروسازی ریحانه اصفهان، ۲۲ نیلیارد ریال در حق فارما شیمی و همچنین شرکت داروسازی رسا به عنوان شخص حقوقی به پرداخت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
فساد دولت انقلابی
اما آخرین پروند دولتی که برای آن احکام قضایی صادر شده پرونده دبش است رقم این اختلاس حدود ۳٫۴ میلیارد دلار نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد است که از لحاظ معیار تا زمان خود در ایران بی‌سابقه بوده است. این فساد بزرگترین و سنگین‌ترین فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران است
این پرونده دارای ۶۱ است که دو متهم آن وزارای دولت سیزدهم هستند به موجب حکم صادره در خصوص سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی و سیدرضا فاطمی امین وزیر سابق صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری صادر شده ولی دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
اینها نمونه‌هایی از فسادهای اقتصادی بودند که در کشور رخ داده‌اند و با توجه به گستردگی فساد مالی در ایران و اینکه خیلی از پرونده‌ها یا به‌طور کامل علنی نشدند یا احکام قطعی‌شان اعلام عمومی نشده هنوز مشخص نیستند و ممکن است بعضی از مدیران رده‌پایین‌تر یا افرادی که در پرونده‌های بزرگ نقش داشته‌ان اسمشان کمتر رسانه‌ای شده باشد.
منبع: دیده‌بان ایران
