فریدون مجلسی: ترامپ در حال قبض و بسط یک نوع دلالی سیاسی و چانه زدن در مورد سیاست و اقتصاد بینالملل است
«فریدون مجلسی»، دیپلمات پیشین: اینکه ترامپ قصد دارد پرونده اوکراین را به آخر خود نزدیک کند بدون شک یک اقدام مثبت ارزیابی میشود اما مسئله اینجاست که محورهای مدنظر ترامپ و اساساً مدل ختم جنگ در ذهن او کاملاً با مدل زلنسکی و اوکراینیها متفاوت است. اکثریت شهروندان اوکراین اساساً ریشه در روسیه دارند ولی مسئله اینجاست که روسیه و اوکراین میبایست به یک راه حل صلحآمیز برای ختم این مجادله دست پیدا کنند اما باعث تاسف است که رئیس جمهور ایالات متحده تا به این سطح وجهه خود را تقلیل داده و حتی به این صورت علیه رئیس جمهوری اوکراین موضع گرفته است. واقعیت این است که فکر نمیکنم این روال و روند اتخاذ شده از سوی ترامپ در خصوص اوکراین و فردگرایی در این خصوص در ساختار بالادستی ایالات متحده و همچنین حزب جمهوریخواهان دارای طرفدار چندانی باشد

به گزارش سایت دیدهبان ایران؛ «فریدون مجلسی»، دیپلمات پیشین به ابعاد تحکم «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا در قبال اوکراین و تنش لفظی وی با «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهوری این کشور پرداخت.
رفتار دونالد ترامپ با رئیس جمهوری اوکراین و همچنین تلاش برای تسلط بر معادن این کشور ما را به یاد قرن ۱۹ میلادی تا اوایل قرن بیستم میاندازد. در آن زمان برخی از قدرتها به سایر کشورها میرفتند و منابع آنها اعم از چوب، نفت و معادن آنها را زیر سلطه خود قرار میدادند و همه فکر میکردند که این روند صرفاً در آن دوران جاری و ساری بوده است اما حالا میبینیم که در قرن بیست و یکم رئیس جمهوری ایالات متحده به دنبال تسلط بر معادن و منابع اوکراین است. در این فضا دونالد ترامپ عملاً بدون توجه به بار کلمات و حتی خروجی نگرش و راهبردهای کلان ایالات متحده، مسئله در اختیار گرفتن معادن اوکراین را با انعقاد قرارداد میان خود و زلنسکی مطرح کرده بود.
ترامپ عملاً همانند دولت اول خود به دنبال آن است که بتواند صرفاً منافع مورد نظرش را کسب کند و اساساً در حال قبض و بسط یک نوع دلالی سیاسی و چانه زدن در مورد سیاست و اقتصاد بینالملل است. چند روز پیش رئیس جمهوری فرانسه و همچنین اخیرا هم نخستوزیر انگلیس به واشنگتن سفر کردند و با ترامپ دیدار داشتند و در آنجا هم رئیسجمهوری ایالات متحده با نگاه از بالا به پایین و برجسته سازی هزینههای آمریکا در خصوص جنگ اوکراین به صورت واضح قصد داشت تا به رهبران اروپایی بگوید از این پس هیچ بودجه نظامی برای ادامه جنگ علیه روسیه هزینه نخواهد شد.
تاکنون هیچکس ندیده بود که رئیس جمهوری آمریکا به صورت کاسبکارانه در مقابل دوربین بنشیند و در زمانی که رهبران اروپایی در کنار او حضور دارند بدون هیچ خجالتی در مورد مسائل مالی حساب و کتابهای اقتصادی سخن بگوید. ایالات متحده به عنوان یک ابر قدرت، همیشه به گونهای دیگر زیر ذرهبین تحلیل ناظران بینالمللی قرار داشته و همچنین در این مسیر تا قبل از جنگ جهانی دوم ایالات متحده کمکهای اقتصادی و سیاسی متعددی به جامعه ملل انجام داده بود. ایالات متحده هر کمکی که در گذشته به کشورهای متعدد بر اساس راهبرد خود انجام داده از دریچه سودجویی مالی بدان نگاه نکرده است اما حالا شاهد آن هستیم که دونالد ترامپ خارج از این سنت و بر اساس فهم خود از سیاست، در حال مطرح کردن مسائلی است که به اقتصاد جنگ اوکراین مربوط است.
اینکه ترامپ قصد دارد پرونده اوکراین را به آخر خود نزدیک کند بدون شک یک اقدام مثبت ارزیابی میشود اما مسئله اینجاست که محورهای مدنظر ترامپ و اساساً مدل ختم جنگ در ذهن او کاملاً با مدل زلنسکی و اوکراینیها متفاوت است. اکثریت شهروندان اوکراین اساساً ریشه در روسیه دارند ولی مسئله اینجاست که روسیه و اوکراین میبایست به یک راه حل صلحآمیز برای ختم این مجادله دست پیدا کنند اما باعث تاسف است که رئیس جمهور ایالات متحده تا به این سطح وجهه خود را تقلیل داده و حتی به این صورت علیه رئیس جمهوری اوکراین موضع گرفته است. واقعیت این است که فکر نمیکنم این روال و روند اتخاذ شده از سوی ترامپ در خصوص اوکراین و فردگرایی در این خصوص در ساختار بالادستی ایالات متحده و همچنین حزب جمهوریخواهان دارای طرفدار چندانی باشد.
به هر ترتیب حتی اگر قرارداد معادن میان ترامپ و زلنسکی که پیش از حواشی اخیر در کاخ سفید قرار بود به امضا برسد از سوی مجالس دو طرف هم مورد تایید قرار میگرفت، باز هم قانونی نبود و دلیل آن این است که ذات این توافق بر پایه زور و ارعاب بنا شده بود؛ به گونهای که یک ابر قدرت تصمیم داشت کشور دیگری که در حال جنگ به سر میبرد را به زور پای امضای یک قرارداد بنشاند تا معادن ملی خود را به اجبار در اختیار دیگری قرار دهد.