سلاح‌ورزی: ۹ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است
حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه تفصیلی با رسانه «شفقنا» گفت: ۹ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است. روش بانک مرکزی و دولت برای قیمت‌گذاری اشتباه است. نرسیدن به رشد ۸ درصدی به دلیل فساد در اقتصاد است. قیمت‌گذاری دستوری دچار اختلالات بازار می‌شود. دولت تلاشی برای پایین نگه داشتن قیمت ارز ندارد.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: در سال‌ها اخیر چون قیمت ارز غیرواقعی بوده، همه تلاش کرده‌اند که سهم بیشتری از این منابع ارزی به دست آورند. هر کسی به هر وسیله‌ای که شده، سعی کرده بخش بزرگتری از این کیک رانت ارزان‌قیمت را به‌دست بیاورد. بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی ازعدم استقلال بانک مرکزی و فشارهای سیاسی است که بر سیاست‌های ارزی وارد می‌شود. تاریخ نشان داده که اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری ارز باعث می‌شود که وضعیت به حالت فشرده درآمده و در نهایت، این فشارها باعث ایجاد بحران‌های ارزی می‌شود.
وی بیان می‌کند: هر اقدامی که در جهت کاهش تفاوت قیمت‌ها در بازار ارز صورت گیرد، می‌تواند به کاهش فساد، کاهش رانت و جلوگیری از بین رفتن منابع ارزی کمک کند. این یک اقدام مثبت است، اما باید به این نکته هم توجه داشت که در یک مقطع، بازار نیما یا سامانه نیما نیز با همین نیت طراحی شد. قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر رانت و فساد و از بین رفتن منابع، اثرات مخرب دیگری هم دارد. یکی از این اثرات، کاهش صادرات است.
رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران عنوان می‌کند: سال گذشته که تراز تجاری منفی ۱۶ یا ۱۷ میلیارد دلار بود. در این شرایط، حدود ۹ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است. این ارز به بانک مرکزی و آمارهای رسمی گزارش نشده و در نهایت منابع ارزی کشور کاهش می‌یابد.
سلاح ورزی معتقد است: در رابطه با رشد اقتصادی و بهره‌وری، در طول تاریخ پس از انقلاب هفت برنامه توسعه نوشته‌ایم و در همه این برنامه‌ها هدف‌گذاری کرده‌ایم که در طول چهار سال به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم که یک سوم آن از محل افزایش بهره‌وری به دست آید؛ اما واقعیت این است که هیچ‌گاه حتی به این هدف نزدیک هم نشدیم. یکی از دلایل اصلی این موضوع، کمبود اصلاحات ساختاری و تلاش‌های کم برای کاهش فساد و بهبود وضعیت کلیدی اقتصادی است.
در ادامه متن کامل گفت‌وگوی شفقنا با حسین سلاح‌ورزی را می‌خوانید:
*باتوجه به وضعیت اقتصادی موجود، دولت دست به جراحی زده است. دولت بعد از شش سال ارز ترجیحی را حذف کرد و به بازار آزاد رو آورده است. مهمترین نکته‌ای این است که آیا اقتصادی که داریم بازار آزاد را می‌تواند قبول کند؟
آنچه که ما در تمام سال‌های پس از انقلاب بر سر حکمرانی اقتصادی آوردیم، هیچ کشوری بر سر ملت خود چنین بلایی نیاورده است. آن هم آتش زدن و از بین بردن منابع ارزی و دیگر منابع کشور بوده است. اساساً همه کشورهایی که در مسیر توسعه قرار گرفته‌اند، به جایی رسیدند که نظام سوبسیددهی دیگر تأثیر چندانی بر مصرف‌کننده نهایی ندارد و صرفاً باعث از بین رفتن منابع و توزیع رانت می‌شود. از ابتدای انقلاب، هر کسی که به ریاست کل بانک مرکزی ایران رسید، یکی از شعارهایی که داد این بود که می‌خواهم تکلیف ارز را مشخص کنم و این بساط فساد، رانت و چند نرخی بودن ارز را جمع کنم. اما عملاً به دلیل اینکه همیشه در برهه‌های حساس قرار داشتیم، بعد از مدتی اعلام می‌شد که حالا وقت آن نیست و در موعد مناسب این کار را انجام می‌دهیم، ولی عملاً این اتفاق نیفتاد. این روند باعث شد که میلیاردها دلار و صدها هزار میلیارد تومان از منابع ارزشمند کشور هدر برود، به بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و عدالت اجتماعی، اما عملاً این منابع میان عده‌ای رانت‌خوار تقسیم می‌شد که راه‌های مختلفی برای بهره‌برداری از آن پیدا کرده بودند.
عده‌ای نقطه ضعف مردم را پیدا کردند و از آن‌ها سوء استفاده می‌کنند
در کشوری که تورم متوسط آن برای مدت طولانی بالای ۲۰ درصد بوده و نرخ بهره همیشه منفی است، وقتی دلار با قیمت غیرواقعی یا ترجیحی ارائه می‌شود، همیشه تقاضای اضافه برای آن وجود خواهد داشت. این وضعیت در نهایت به‌طور مستقیم بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد. در این شرایط، قانون‌گذار در نهایت تکلیف کرد که قیمت ارز باید به‌صورت شناور و مدیریت شده باشد. اما این سیاست هم عملاً اجرایی نشد. در نتیجه، تشکیل یک بازار جدید مانند بازار ارز تجاری یا بازار ارز توافقی اگرچه ممکن است به‌عنوان یک راه‌حل مطرح شود، ولی این مفهوم باید از نظر قانونی و عملی مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، اگر برخی افراد از این وضعیت بهره‌برداری کرده‌اند، این کار نه عجیب و غریب است و نه اتفاقی. به هر صورت در این کشور، عده‌ای هستند که نقطه ضعف مردم را پیدا کرده‌اند. برخی با افکار پوپولیستی و با فحاشی و حمله به نئولیبرالیسم، سعی دارند از احساسات مردم سوءاستفاده کنند و بگویند که تک‌نرخی شدن ارز یا آزاد شدن قیمت ارز باعث بیچارگی مردم می‌شود. اما واقعیت این است که همین قیمت‌گذاری دستوری و آتش زدن منابع است که کشور را به این وضعیت رسانده و به این نایابی و کمیابی رسیده‌ایم. این شرایط است که مردم را در سختی و تنگنا قرار داده است.
قیمت ارز غیرواقعی بوده است
به هر حال، شما بهتر از من می‌دانید که قیمت‌گذاری دستوری ارز چه مشکلات و تبعاتی دارد. در همین سال‌ها، چون قیمت ارز غیرواقعی بوده، همه تلاش کرده‌اند که سهم بیشتری از این منابع ارزی به دست آورند. هر کسی به هر وسیله‌ای که شده، سعی کرده بخش بزرگتری از این کیک رانت ارزان‌قیمت را به‌دست بیاورد. هیچ فرقی نمی‌کند که این افراد در شرکت‌های دولتی، خصولتی، نهادهای عمومی یا حتی بخش نظامی باشند؛ همه این‌ها در نهایت تلاش کرده‌اند سهم بیشتری از این منابع داشته باشند. حتی در بخش خصوصی هم، برخی افراد دیدند که منابع ارزان‌قیمت در دسترس است و از این فرصت استفاده کردند. علاوه بر این، از بین رفتن منابع و گسترش فساد سیستماتیک، از جمله تبعات این وضعیت است. آخرین نمونه بارز این فساد، چرخش حول منابع ارزی است که پایین‌تر از قیمت بازار در اختیار برخی قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، منابع ارزی در حد ۲۸۵۰۰ تومان یا کمتر از آن به افراد خاصی تخصیص داده شده است که از این شکاف قیمت، استفاده کرده و سود کلانی به دست آورده‌اند. این کار، اگرچه از نظر منطقی ممکن است برای آن‌ها توجیه داشته باشد، اما برای کشور و مردم جز فساد و نابودی منابع نتیجه‌ای ندارد.
ارز نیمایی باعث کاهش صادرات شد
حالا می‌خواهم بگویم که هر اقدامی که در جهت کاهش تفاوت قیمت‌ها در بازار ارز صورت گیرد، می‌تواند به کاهش فساد، کاهش رانت و جلوگیری از بین رفتن منابع ارزی کمک کند. این یک اقدام مثبت است، اما باید به این نکته هم توجه داشت که در یک مقطع، بازار نیما یا سامانه نیما نیز با همین نیت طراحی شد. قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر رانت و فساد و از بین رفتن منابع، اثرات مخرب دیگری هم دارد. یکی از این اثرات، کاهش صادرات است. در سیستمی که یک صادرکننده بخش خصوصی با مشقت بسیار، هزینه‌های بالای مبادله و با تحمل تحریم‌های سخت کالاهایش را صادر می‌کند، سیاست‌گذار ارزی به او می‌گوید که باید ارز حاصل از صادرات را به قیمت تعیین‌شده توسط دولت به فروش برساند. این اتفاق نمی‌افتد، زیرا صادرکننده برای تامین هزینه‌های حمل و نقل، بازاریابی، بازرسی، مواد اولیه و بسته‌بندی بسیاری از هزینه‌ها را با ارز آزاد می‌پردازد. بنابراین، برای او صرفه ندارد که ارز حاصل از صادرات را به قیمت‌های دستوری و مشخصی که دولت تعیین می‌کند، به فروش برساند.
همه ما می‌دانیم که دولت حتی نفت خود را با قیمت‌های پایین‌تری نسبت به قیمت جهانی می‌فروشد. به عنوان مثال، اگر قیمت جهانی نفت ۸۰ دلار باشد، دولت آن را ۳۰ درصد زیر قیمت می‌فروشد. به این ترتیب، هر بار که ارز حاصل از فروش نفت تبدیل می‌شود، هزینه‌هایی به کشور تحمیل می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر نفت به چین فروخته می‌شود و منابع ارزی در بانکی در چین نگهداری می‌شود، برای استفاده از این منابع، ابتدا باید تبدیل به درهم شود، سپس به ارز دیگری و این فرایند تبدیل، هزینه‌های اضافی و چالش‌های جدیدی به همراه دارد. در نهایت، این تبدیل‌ها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
۹ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است
حال اگر یک صادرکننده بخش خصوصی کالایی به ارزش ۸۰ دلار در بازار جهانی صادر کرده باشد، باید ارز حاصل از صادرات را با قیمت ۵۰ هزار تومان در سامانه نیما بفروشد. در این حالت، صادرکننده نمی‌تواند ضررهای خود را جبران کند، چون قیمت ارز در بازار آزاد و در سامانه نیما متفاوت است. در نتیجه، صادرکننده نمی‌تواند به این سیاست‌گذاری عمل کند و دچار مشکلات زیادی می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده تبعات منفی این سیاست‌هاست که متاسفانه هیچ توجهی به این مشکلات نمی‌شود و سیاست‌گذاران از تبعات این تصمیمات ناآگاهند. برای شما مثالی دیگر بزنم در رابطه با بازار عراق و تبعات آن. دو حالت وجود دارد: یا اینکه صادرکننده به سختی صادراتی انجام می‌دهد و بخشی از ارز حاصل از آن را برمی‌گرداند، ولی در نهایت می‌گوید «برو بابا، اصلاً برو پی کارت»، و در این صورت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور وارد نمی‌شود. در این حالت، تراز تجاری کشور منفی می‌شود، مانند سال گذشته که تراز تجاری منفی ۱۶ یا ۱۷ میلیارد دلار بود. در این شرایط، حدود ۹ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است. این ارز به بانک مرکزی و آمارهای رسمی گزارش نشده و در نهایت منابع ارزی کشور کاهش می‌یابد.
حالت دیگر این است که صادرکنندگان خوشنام، متعهد، وطن‌دوست و سالم نیز وجود دارند که در این شرایط، وارد ریسک‌های جدی نمی‌شوند. این صادرکنندگان به دلیل نگرانی از مشکلات قانونی و فساد، تصمیم می‌گیرند که به دنبال دردسر نروند و از مبادلات تجاری خارج شوند. در این صورت، ممکن است آن‌ها ترجیح دهند که هیچ‌گاه وارد چنین دامی نشوند که به عنوان دزد ارز کشور شناخته شوند یا متهم به فساد گردند. این وضعیت باعث کاهش تراز تجاری کشور می‌شود که در سال گذشته در دولت آقای رئیسی به ۱۷ میلیارد دلار رسید، که در تاریخ ایران کم‌سابقه بود.
*باتوجه به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی پشتوانه و زیرساخت‌های لازم را در این باره دارد؟
این استدلال‌هایی که برخی دوستان مطرح می‌کنند، قابل توجه است. این افراد به طور مرتب بیان می‌کنند که هیچ کارشناس معتبری وجود ندارد که تایید کند بین این دو (قیمت ارز و سیاست‌های دولت) رابطه معناداری وجود دارد. اما من فکر می‌کنم که دلایل خاصی وجود دارد که این رابطه را تایید می‌کند، که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهم کرد. به طور مشخص، باید بگویم که وجود یک بازار واقعی و توافقی ارز در واقع باعث کنترل و کاهش نرخ ارز در بازار آزاد می‌شود. چطور؟ از این جهت که عرضه ارز در بازار افزایش می‌یابد. این چه معنایی دارد؟ یعنی، به عنوان صادرکننده، اگر امروز ارز مثلاً به قیمت ۷۵ هزار تومان یا ۸۰ هزار تومان در بازار آزاد عرضه شود، ولی اگر بگویند که باید ارز خود را در بازار نیمایی به قیمت ۵۰ هزار تومان بفروشی یا در بازار توافقی ۶۴ هزار تومان یا ۶۳ هزار تومان، این باعث افزایش عرضه ارز می‌شود.
بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی ازعدم استقلال بانک مرکزی است
در کنار این، بخشی از افزایش قیمت ارز به دلیل تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. این تورم می‌تواند ناشی از کمبود عرضه کالاها نیز باشد. به عبارت دیگر، اگر امروز مثلاً کالای وارداتی به ارزش ۱۰۰ دلار، به دلیل مشکلات در تخصیص ارز و کمبود عرضه آن، به موقع وارد کشور نشود، قیمت تمام‌شده آن کالا در بازار به شدت افزایش می‌یابد. مثلاً همان کالا که باید با دلار آزاد ۸ میلیون تومان وارد کشور شود، به دلیل مشکلاتی که در تخصیص ارز و واردات به وجود آمده، ممکن است به قیمت ۱۲ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده برسد. این افزایش قیمت ناشی از کمبود ارز است و بر روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. بنابراین، اگر یک بازار توافقی واقعی داشته باشیم، این وضعیت باعث می‌شود که تقاضای اضافی و کاذب برای ارز کاهش یابد. عرضه ارز افزایش می‌یابد و تنش‌های بازار آزاد کنترل می‌شود. همچنین، نیازهای اساسی و استراتژیک کشور به موقع تامین خواهد شد و از فشار بر بازار جلوگیری می‌شود. بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی ازعدم استقلال بانک مرکزی و فشارهای سیاسی است که بر سیاست‌های ارزی وارد می‌شود. تاریخ نشان داده که اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری ارز باعث می‌شود که وضعیت به حالت فشرده درآمده و در نهایت، این فشارها باعث ایجاد بحران‌های ارزی می‌شود.
*آیا براین باور هستید که ارز نیمایی ما را عقب انداخت؟
هر نوع قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی روی ارز و اصرار به حفظ ارز در یک محدوده قیمتی مشخص، زمانی که فاصله‌ای میان قیمت ارز در بازار آزاد و قیمت دستوری ایجاد می‌شود، حتماً منجر به هدر رفتن منابع کشور و افزایش فساد می‌شود. در چنین شرایطی، سود این سیاست‌ها به جامعه هدف و مصرف‌کننده نخواهد رسید، بلکه در جیب افرادی خواهد رفت که دسترسی بیشتری به منابع ارزی کشور دارند. در واقع، این نوع سیاست‌ها در نهایت به نفع دلالان و کسانی که در موقعیت‌های خاص قرار دارند، خواهد بود. با توجه به شرایط کنونی، حجم ارز دستوری که تعیین قیمت می‌شود، به طور کلی کاهش یافته و بازار آزاد تا حدی فعال‌تر شده است. با این حال، باید بگویم که هنوز هم بازار توافقی ارز در عمل دستکاری می‌شود. اینکه در حالی که قیمت ارز در بازار آزاد به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است، قیمت در بازار توافقی حدود ۶۳ هزار تومان است. این اختلاف قیمتی که بیش از ۲۵ درصد است، به هیچ عنوان طبیعی نیست. حالا از دید یک صادرکننده یا فعال اقتصادی، اگر قیمت ارز در بازار آزاد ۸۰ هزار تومان باشد، آیا کسی حاضر خواهد بود که ارز خود را در بازار توافقی با قیمت ۶۳ هزار تومان بفروشد؟ مسلماً خیر. اینجاست که باید به نحوه عملکرد بازارساز و بانک مرکزی اشاره کرد. در واقع، این افراد یا نهادها به شرکت‌های دولتی، پتروشیمی‌ها و یا برخی شرکت‌های وابسته به خودشان فشار می‌آورند تا ارز خود را به قیمت توافقی در بازار عرضه کنند.
وقتی قیمت ارز ۶۲ هزار تومان اعلام می‌کنند یعنی بازار در حال دستکاری است
در اینجا، مشابه همان سیاست ۴۲۰۰ تومانی که در گذشته اجرا شد. بانک مرکزی یا نهادهای مربوطه سعی می‌کنند قیمت‌گذاری را دستکاری کنند. این‌گونه که می‌گویند اگر قیمت ارز به یک سطح خاصی برسد، آن‌ها با ایجاد یک دامنه نوسان مصنوعی و دستکاری الگوریتم‌های قیمت‌گذاری، سعی می‌کنند قیمت تعادلی را در بازار تعیین کنند. به طور مثال، زمانی که آقای رئیس بانک مرکزی در تلویزیون اعلام می‌کند که قیمت ارز باید ۶۲ هزار تومان باشد، این خود گواهی بر آن است که قیمت‌ها در حال دستکاری شدن هستند. در اینجا باید اشاره کنم که اگر بازار به طور آزادانه و واقعی فعالیت کند، باید قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، نه اینکه با مداخله‌های دولتی قیمت‌ها به شکل مصنوعی تثبیت شوند. در حالت ایده‌آل، این قیمت باید انعطاف‌پذیر باشد و به نوسانات بازار پاسخ دهد، چرا که اسکناس ارز در مقیاس کوچک به صورت مستقیم وارد بازار مصرف نمی‌شود. بلکه این ارز باید در مقیاس‌های بزرگتر برای واردات یا تأمین نیازهای اساسی کشور عرضه شود.
قیمت‌گذاری دستوری دچار اختلالات بازار می‌شود
بنابراین در حالت طبیعی قیمت‌ها باید در یک دامنه نوسانی تعیین شوند. به عنوان مثال، اگر عرضه ارز به طور موقت افزایش یابد، قیمت می‌تواند به طور موقت کاهش یابد (مثلاً ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار آزاد) و بالعکس در صورتی که تقاضا برای ارز افزایش یابد، قیمت آن می‌تواند نزدیک‌تر به قیمت‌های بازار آزاد برود. اما وقتی که سیاست‌گذاران سعی می‌کنند به صورت دستوری قیمت‌ها را تعیین کنند، مثل حالتی که اشاره کردید، اگر قیمت‌ها را در محدوده ۶۳ هزار تومان یا حتی ۷۵ هزار تومان دستکاری کنند، این خود می‌تواند به بروز مشکلات جدی منجر شود. وقتی که قیمت‌گذاری دستوری و نوسانات در یک بازه مشخص رخ دهد، تنها موجب بروز بحران‌هایی در بازار ارز و کمبود منابع می‌شود، چرا که مکانیزم عرضه و تقاضا نمی‌تواند به طور صحیح عمل کند. در نتیجه، من معتقدم که اگر این سیاست‌های دستوری ادامه یابد، در نهایت این قیمت‌گذاری‌ها نه تنها به حل مشکلات ارزی کمک نخواهد کرد، بلکه در درازمدت باعث ایجاد اختلالات جدی در بازار ارز خواهد شد و ممکن است مجدداً ما را به همان جایی که با سیاست ۴۲۰۰ تومانی به آن رسیدیم، بازگرداند.
به جای دلارزادیی داریم ریال‌زدایی می‌کنیم
*باتوجه به این که دولت به سمت بازار آزاد روی آورده است این موضوع چقدر می‌تواند در ارزش پولی ملی و رشد اقتصادی ما تاثیرگذار باشد و آیا زیرساخت این موضوع را داریم؟
بله، ما زیرساخت لازم را داریم. اما اصلاً «زیرساخت» یعنی چه؟ این واژه در اینجا معنای خاصی ندارد. در حقیقت، مسئله اصلی یک نوع دعوا است که به موضوع دلارزدایی و مسائل مشابه آن مربوط می‌شود. این‌ها در واقع ریال‌زدایی هستند، نه دلارزدایی. در گذشته برخی می‌گفتند که ارز حاصل از صادرات باید در اختیار صادرکنندگان بخش خصوصی قرار گیرد، اما در همان زمان هم استدلال‌های فقهی مطرح می‌شد که براساس آن‌ها ادعا می‌شد که این ارز باید در اختیار دولت باشد؛ چراکه به اعتقاد آنان، صادرکنندگان از منابع عمومی نظیر معادن و انرژی ارزان قیمت استفاده می‌کنند، پس به نوعی این منابع دولتی‌اند. بنابراین، برخی بر این باور بودند که ارز حاصل از این صادرات باید در اختیار دولت قرار گیرد و آن‌طور که دولت می‌خواهد، تخصیص یابد. اما عقل سلیم و اصول اقتصاد آزاد نظر دیگری دارند. به این صورت که تخصیص ارز به یک واحد خاص، به‌ویژه در شرایطی که ارز به قیمت پایین‌تری به آن واحد داده می‌شود، بی‌مورد است. برای مثال، چرا باید به یک کارخانه فولادسازی یا معدن‌داری ارز با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار آزاد داده شود؟ اگر این ارز به قیمت ۲۸.۵۰۰ تومان یا ۴.۲۰۰ تومان در اختیار این واحدها قرار بگیرد و آن‌ها از آن برای واردات کالاهایی مانند شکر، روغن، گندم یا کاکائو استفاده کنند، آیا این تخصیص ارز به هیچ‌وجه به نفع اقتصاد کشور نیست؟ این کالاها که وارد می‌شوند، به‌عنوان نهاده‌های تولید در کارخانه‌های دیگر استفاده خواهند شد، و آن واحدها محصولاتی چون شکلات یا شیرینی تولید می‌کنند. حالا، اگر آن کالاها را صادر کنند و سودی از این صادرات به دست آورند، این مسئله باعث می‌شود که ادعای «صادرکننده بودن» را مطرح کنند، اما باید توجه داشت که به‌طور غیرمستقیم از منابع ارزان‌قیمت دولتی استفاده کرده‌اند.
در این شرایط، آنچه که عقل سلیم و اقتصاد آزاد پیشنهاد می‌دهند، این است که ارز برای واردات و تولید کالاهای صادراتی باید بر اساس قیمت واقعی بازار آزاد در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. در چنین شرایطی، اگر تولیدکنندگان بتوانند با رقبا در بازار جهانی رقابت کنند، آنگاه واقعی بودن صادرات‌شان قابل تایید خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر به تولیدکننده‌ای ارز به قیمت آزاد داده شود، و او بتواند مواد اولیه را به‌صورت رقابتی وارد کرده و محصولات خود را صادر کند، این صادرات منطقی است.
جایی که رانت است نظارتی وجود ندارد
*پس دلیل افت در اقتصاد و اینکه نتوانستیم رشد کنیم این بود که نظارتی در آن نبود؟
جایی که رانت است نظارتی وجود ندارد. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که مسئله رانت و تخصیص منابع به‌طور غیرشفاف یکی از چالش‌های اساسی است. حالا فرض کنید که دولت می‌گوید دارو باید برای قشر آسیب‌پذیر و کم‌درآمد در دسترس باشد. این گروه از کالاها مثل بهداشت و درمان جز کالاهای عمومی هستند که دولت معمولاً باید تأمین کند. در این میان، زمانی که دولت اعلام می‌کند که می‌خواهد دارو را برای قشر آسیب‌پذیر ارزان‌تر کند، در واقع به نوعی فشار مالی به این گروه وارد می‌آید. به‌عنوان مثال، دولت می‌آید و دلار ۲۸ هزار تومانی را به فلان شرکت دارویی تخصیص می‌دهد. از نظر ظاهری، ممکن است این تصمیم درست به نظر برسد، چون دارو را ارزان‌تر می‌کند، اما مشکل این است که هیچ تفاوتی ندارد که این شرکت متعلق به یک بنیاد دولتی باشد یا یک نهاد خصوصی. در نهایت، این ارز دولتی برای تولید دارو استفاده می‌شود تا قیمت دارو پایین بیاید، اما آنچه که در عمل می‌بینیم، بیشتر به قاچاق معکوس منجر می‌شود.
دولت تلاشی برای پایین نگه داشتن قیمت ارز ندارد
با این سازوکار، در حقیقت ما داریم سوبسیدهایی را به کشورهای همسایه ارسال می‌کنیم. یعنی کالاهایی که قرار بود به مردم کشور خودمان برسد، به‌طور غیرقانونی به کشورهایی دیگر صادر می‌شود. به عبارت دیگر، ما داریم شمع و شکلات و کالاهای دیگر را که با ارز دولتی وارد می‌شوند، به کشورهای همسایه می‌فرستیم. این در حالی است که قیمت کالاهای مشابه در کشورهای همسایه به مراتب بالاتر از قیمت داخلی است و در نتیجه این سیاست تنها به نفع کسانی تمام می‌شود که از این منابع سوبسیدی بهره‌برداری می‌کنند. در این شرایط، بهترین راه‌حل به‌جای اینکه بخواهیم قیمت دارو یا سایر کالاها را به‌طور مصنوعی پایین بیاوریم، این است که یک نظام بیمه‌ای کارآمد راه‌اندازی کنیم. این سیستم می‌تواند به افراد آسیب‌پذیر کمک کند تا در مواقع بیماری، هزینه‌های دارو یا خدمات درمانی خود را از طریق بیمه پرداخت کنند. به این ترتیب، وقتی فردی بیمار شد یا نیاز به دارو داشت، به‌جای اینکه بخواهیم قیمت دارو را به‌طور کلی کاهش دهیم، بیمه‌اش می‌تواند هزینه‌ها را پوشش دهد. این مدل باعث می‌شود که فشار بر بودجه دولتی کاهش یابد و در عین حال، دسترسی به خدمات بهداشتی برای قشر آسیب‌پذیر بهبود یابد. در این شیوه، دیگر نیازی به تخصیص ارز دولتی به شرکت‌های دارویی نیست. دولت دیگر نیازی به تلاش برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها با استفاده از ارز دولتی یا یارانه‌های مستقیم ندارد. در عوض، مردم از خدمات بیمه‌ای استفاده می‌کنند که هزینه‌های دارو و درمان را برای آن‌ها پوشش می‌دهد. این نه تنها باعث کاهش فساد و قاچاق می‌شود، بلکه امکان نظارت دقیق‌تر بر هزینه‌ها و تخصیص منابع را فراهم می‌کند.
بخش خصوصی رقابت برای رانت بیشتر دارد
*بخش خصوصی واقعی چقدر می‌تواند در این بازار آزاد کمک کننده به دولت باشد؟
واقعیت این است که از زمان انقلاب تاکنون، نحوه سیاست‌گذاری در کشور به شکل نامطلوبی بوده که موجب انتقادات بسیاری، حتی از سوی برخی دوستان در بخش خصوصی، شده است. با این حال، معتقدم که این سیاست‌گذاری‌های نادرست در حکمرانی اقتصادی و حاکمیت ما، باعث شده تا بخش بزرگی از بخش خصوصی نیز درگیر رقابت برای کسب سهم بیشتری از رانت شود. به عبارت دیگر، به جای رقابت بر سر بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها، افراد و سازمان‌ها در تلاشند تا رانت بیشتری به دست آورند. برای مثال، در نظام اقتصادی ما، بسیاری از تشکل‌ها به جای مطالبه حذف محدودیت‌ها و قیمت‌های دستوری، به دنبال دریافت امتیازات ویژه هستند. برای نمونه، در حوزه فولاد خواهان دریافت برق و گاز ارزان هستند، یا در پتروشیمی‌ها تلاش دارند خوراک گاز را با قیمتی پایین‌تر از سطح بین‌المللی به دست آورند. در صنعت غذایی نیز، درخواست ارز ارزان قیمت برای واردات مواد اولیه مطرح است. این وضعیت ناشی از وجود چندین نرخ ارزی مختلف است. چنانچه نرخ ارز ثابتی در کشور وجود داشته باشد، تمرکز افراد بر بهبود بهره‌وری، افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها خواهد بود و دیگر شاهد مسائل مرتبط با رانت نخواهیم بود. از بین بردن نرخ‌های متفاوت ارز، همان‌گونه که دولت با حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ارز نیمایی در پی آن است، می‌تواند به جلوگیری از مسائلی همچون رقابت‌های ناسالم بر سر رانت کمک کند.
روش بانک مرکزی و دولت برای قیمت‌گذاری اشتباه است
* در حال حاضر وضعیت بازار ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بازار آزاد، کار خود را می‌کند، اما نکته اینجاست که سیاست‌گذار ارزی کشور، بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد. ما به غیر از قیمتی که خودمان تعیین می‌کنیم، هیچ قیمت دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم. در نتیجه، بازار به این موضوع توجه نمی‌کند و به کار خود ادامه می‌دهد. وظیفه سیاست‌گذار ارزی، در واقع مدیریت منابع ارزی و نظارت بر آن است. اما متاسفانه این مدیریت از طریق قیمت‌گذاری غلط انجام می‌شود. دولت و بانک مرکزی در تلاشند تا قیمت‌ها را از طریق کنترل و قیمت‌گذاری مشخص کنند، اما این روش به اشتباه است. در حقیقت، سیاست‌گذار باید به‌جای تعیین قیمت، منابع ارزی کشور را به‌درستی مدیریت کند. به طور خاص، دولت و بانک مرکزی باید بر منابع ارزی کشور احاطه کامل داشته باشند و بدانند که نیاز به چه مقدار ارز برای تأمین نیازهای مختلف کشور دارند. این نیازها می‌توانند شامل واردات کالاهایی مانند دارو، گندم، نهاده‌های کشاورزی، ماشین‌آلات و قطعات یدکی باشند. پس از تعیین این نیازها، دولت باید برنامه‌ریزی کند که از چه منابعی می‌تواند ارز مورد نیاز را تأمین کند. مثلاً از محل فروش نفت، میعانات گازی، صادرات غیرنفتی و…. اما مسئله این است که قیمت ارز نباید دستوری باشد. اگر این منابع ارزی به‌طور آزاد در بازار مبادله شوند، مشکلی در تأمین ارز وجود نخواهد داشت. در این صورت، صادرکنندگان می‌توانند ارز را به‌طور مستقیم از بازار تأمین کنند و بر اساس قیمت‌های جهانی رقابت کنند.
فرض کنید یک صادرکننده می‌خواهد محصولی مانند شیرینی را صادر کند. قیمت تمام شده این محصول در بازار داخلی مثلاً ۴۰ هزار تومان است. اگر این صادرکننده بتواند آن را در بازار جهانی به قیمت ۱۰ دلار بفروشد، می‌تواند این ۱۰ دلار را به نرخ بازار آزاد تبدیل کرده و ارز مورد نیاز خود را به دست آورد. این سیستم به صادرکنندگان انگیزه می‌دهد که بیشتر تولید کنند و صادرات خود را گسترش دهند، چون می‌توانند در بازار جهانی رقابت کنند و سود خوبی به دست آورند. اما اگر دولت به صادرکننده بگوید که باید ارز خود را با قیمت دستوری، مثلاً ۶۲ هزار تومان، به فروش برساند، این می‌تواند تأثیرات منفی زیادی داشته باشد. در چنین شرایطی، صادرکنندگان دیگر انگیزه‌ای برای صادرات نخواهند داشت. زیرا دیگر برایشان صرفه اقتصادی ندارد. این موضوع به کاهش صادرات و کسری تجاری می‌انجامد و در نهایت، منابع ارزی کشور کم می‌شود.
دولت اجازه بدهد بازار قیمت ارز را تعیین کند
در واقع، یکی از مشکلات اساسی که دولت در گذشته با آن مواجه بوده، همین مسئله است. به عنوان مثال، در دولت گذشته، دولت ارز را به قیمت آزاد از بازار خریداری می‌کرد و سپس با قیمت پایین‌تری (مثلاً ۲۸۵۰۰ تومان) به واردکنندگان می‌فروخت. این سیاست نه تنها باعث ایجاد اختلافات در نرخ‌ها شد، بلکه موجب کاهش منابع ارزی و افزایش کسری تجاری نیز گردید. واردکنندگان ارز را با قیمت پایین‌تر از بازار خریداری می‌کردند، ولی به دلیل قیمت‌گذاری نادرست، عملاً انگیزه‌ای برای بهبود تولید داخلی یا ارتقاء بهره‌وری نداشتند. این نوع سیاست‌گذاری‌ها در نهایت منجر به مشکلات اقتصادی بزرگتر می‌شود. برای حل این مسائل، نیاز است که دولت به‌جای کنترل قیمت ارز، بر مدیریت منابع ارزی خود تمرکز کند و اجازه دهد بازار آزاد، با توجه به نیازها و شرایط جهانی، قیمت ارز را تعیین کند. سیاست‌گذاران ما همواره سعی دارند تصویری زیبا و بزک‌شده از اقتصاد کشور ارائه دهند. دولت به‌طور مداوم می‌گوید که هدفش این است که مردم احساس کنند افزایش قیمت‌ها به سرعت در حال وقوع نیست، همه‌چیز در دسترس است و هیچ‌گونه کمبودی در بازار وجود ندارد و پشت صحنه هر اتفاقی می‌خواهد بیفتد.
*آیا دولت همین اعتقاد را دارد؟
دولت فعلی (چهاردهم) اعلام کرده که نمی‌خواهد برخی از اقدامات خاص را انجام بدهد. با این حال، به نظر می‌رسد که ادامه این روند دشوار باشد و احتمالاً نتواند پایدار بماند. در حال حاضر، فشارهایی از سوی مجلس، پوپولیست‌ها و گروه‌های مختلف از جمله افرادی همچون ثابتی و صمصامی در داخل مجلس و افرادی مانند جبرائیلی و برخی دیگر از افراد درون و برون دولت گذشته وجود دارد که این وضعیت را به چالش می‌کشند.
*یعنی احتمال اینکه این افراد مانعی برای دولت باشند، وجود دارد؟
بستگی دارد دولت چقدر اقتدار داشته باشد و چقدر به برنامه‌های خود مقید و پایبند باشد. به نظر می‌رسد که اراده اصلی دولت بر این است که هم بهره‌وری را افزایش دهد و هم راندمان را بهبود بخشد. برای مثال، در بخش‌هایی که ناترازی وجود دارد، تلاش می‌شود هم با قاچاق مقابله شود و هم اصلاحات قیمتی صورت گیرد. به عبارت دیگر، هیچ‌کدام از این ناترازی‌ها تنها با یک راه‌حل ممکن و میسر نمی‌شود و به یک روش ترکیبی نیاز است. این موضوع به‌ویژه در مسائل مرتبط با انرژی و سوخت صدق می‌کند. به‌طور ساده‌تر، صرفاً کاهش دو درجه دما یا اعمال دستورات برای کاهش مصرف به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند. ممکن است در کوتاه‌مدت با این روش‌ها بتوان مقداری از مصرف را کاهش داد. مثلاً با تعطیلی برخی واحدها، اما این راه‌حل‌ها موقتی و ناقص هستند. در واقع، یکی از راه‌های عملی برای حل این مسائل، اصلاح قیمت‌هاست. با اصلاحات قیمتی می‌توان به تدریج مصرف را کاهش داد و در عین حال بازدهی را افزایش داد. این فرآیند نیاز به یک رویکرد چندجانبه دارد. برای مثال، در بحث انرژی، بخش عمده‌ای از انرژی که تولید می‌شود در فرآیند توزیع و انتقال به دلیل فرسودگی، کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات ناشی از تحریم‌ها هدر می‌رود. طبق آمار، حدود ۴۰ درصد انرژی به‌واسطه این مشکلات در سیستم توزیع و انتقال از دست می‌رود. بنابراین، باید اصلاحات اساسی در این بخش‌ها انجام شود.
همچنین، صنایع و کارخانه‌ها باید راندمان خود را افزایش دهند و برای نوسازی و بهینه‌سازی تجهیزات خود اقدام کنند. در کنار این‌ها، نیاز است که کارهای فرهنگی نیز برای اصلاح الگوهای مصرف در بخش خانگی و تجاری انجام گیرد. در نهایت، باید قیمت‌های انرژی در همه بخش‌ها چه صنعتی، چه تجاری و چه خانگی واقعی‌سازی شود تا به یک توازن منطقی در مصرف و تولید دست یابیم. اما دولت باید یک سازوکاری هم برای خانوار حقوق بگیر که مشکل معیشت دارند و یک نظام جبرانی در نظر گیرد.
* برای ریشه کن شدن فساد که از جمله شعارهای دولت‌های ادوار مختلف بوده و هست، چه راهکاری وجود دارد؟
دو موضوع داریم که باید تفاوت‌شان را دقیقاً مشخص کنیم: یکی فساد و دیگری ادراک فساد. شاخص ادراک فساد، یکی از شاخص‌های مهمی است که موسسات بین‌المللی معتبر به‌طور سالانه آن را ارزیابی و رصد می‌کنند. این شاخص به کشورها در رده‌بندی‌های جهانی بر اساس ادراک فساد امتیاز می‌دهد. درست مانند شاخص سهولت فضای کسب‌وکار که معیاری برای ارزیابی شرایط سرمایه‌گذاری در کشورهاست، این شاخص نیز برای فساد در سطح جهانی سنجیده می‌شود. از نظر جهانی، ایران در شاخص فساد یکی از کشورهایی است که در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار دارد. تنها کشورهای محدودی مانند آنگولا، سودان و چند کشور دیگر هستند که رتبه پایین‌تری نسبت به ایران دارند. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که فساد در کشور به‌طور گسترده‌ای درک می‌شود و تأثیرات منفی بسیاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد.
نرسیدن به رشد ۸ درصد به خاطر فساد در اقتصاد
تحقیقات علمی و مقالات معتبر دانشگاهی نشان داده‌اند که بین شاخص ادراک فساد و میزان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. به‌طور خاص، این مقالات نشان می‌دهند که هرچه جایگاه یک کشور در این شاخص بهبود یابد، رشد اقتصادی آن کشور به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. یکی از مقالات حتی به این نکته اشاره کرده که به ازای هر یک پله بهبود در جایگاه یک کشور در این شاخص، رشد اقتصادی پایدار آن کشور تا ۱.۷ درصد افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، اگر ما مثلاً از جایگاه ۱۳۸ به ۱۳۵ برسیم، ایران می‌تواند با همین سه پله بهبود در شاخص فساد، رشد اقتصادی تا ۵ درصد بیشتر داشته باشد. این نشان می‌دهد که هر چند این تغییرات به نظر کم‌اهمیت می‌آید، اما تأثیرات آن می‌تواند بسیار بزرگ و قابل توجه باشد. در رابطه با رشد اقتصادی و بهره‌وری، ما در طول تاریخ پس از انقلاب هفت برنامه توسعه نوشته‌ایم و در همه این برنامه‌ها هدف‌گذاری کرده‌ایم که در طول چهار سال به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم، که یک سوم آن از محل افزایش بهره‌وری به دست آید. اما واقعیت این است که هیچ‌گاه حتی به این هدف نزدیک هم نشدیم. یکی از دلایل اصلی این موضوع، کمبود اصلاحات ساختاری و تلاش‌های کم برای کاهش فساد و بهبود وضعیت کلیدی اقتصادی است.
می‌خواهم به فرمایش شما اشاره کنم. یادم است که در دوره‌ی دولت آقای روحانی، زمانی که آقای ربیعی سخنگوی دولت بود، در یکی از جلسات، اعضای دستگاه‌های امنیتی گزارشی از یک کار تحقیقی ارائه دادند. در این تحقیق، یک جامعه آماری در سطح کشور انتخاب شده بود و از افراد پرسیده شده بود که آیا به نظر شما فساد سیستماتیک و سازمان‌یافته در ایران وجود دارد؟ یا فساد اداری مشابه به سیسیل وجود دارد؟ بسیاری از افراد گفتند صد رحمت به سیسیل. از افراد خواسته شد که آیا تجریه شخص دارید که جایی پول زیر میزی نداده باشید یک دفعه این آمار به شدت پایین ریخت که این معنا دار است و معنای آن این است که ادراک فساد است که وجود دارد. برای مثال، ممکن است فردی به اداره‌ای مراجعه کند و برای انجام یک کار ساده نیاز به مجوز یا تاییدیه‌ای داشته باشد. حتی اگر کارمندی که آنجا حضور دارد فردی فاسد نباشد، اما به دلیل پیچیدگی‌های بیش از حد مقررات و فرآیندهای اداری، او احساس کند که ممکن است تحت نظارت‌های مختلف قرار گیرد و به همین دلیل برای اطمینان بیشتر از فردی بخواهد که هزینه‌ای پرداخت کند تا کارش راه بیفتد. این مسئله به خودی خود ادراک فساد را تقویت می‌کند.
این مشکل به دلیل حجم بالای قوانین و مقررات پیچیده و در هم تنیده‌ای است که در برخی بخش‌ها وضع شده‌اند. برای مثال، در حوزه صدور مجوزها برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار، تعداد زیادی آیین‌نامه اجرایی وجود دارد که به صورت موازی و در برخی مواقع متناقض همدیگر را تکمیل می‌کنند. علاوه بر این، نظارت‌های متعدد و بعضاً غیرضروری مانند سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سپاه، و دیگر نهادهای نظارتی نیز باعث می‌شود که فردی که در حال انجام وظیفه‌اش است، همیشه این نگرانی را داشته باشد که مبادا به دلیل اشتباهی که در انجام کارش رخ دهد، مورد بازخواست قرار گیرد. در چنین شرایطی، اولین چیزی که در ذهن مردم شکل می‌گیرد این است که ممکن است برای انجام کارشان هزینه‌ای تحت عنوان «زیرمیزی» پرداخت کنند. این وضع در حوزه سرمایه‌گذاری هم به همین شکل است. برای مثال، شخصی که قصد سرمایه‌گذاری یا راه‌اندازی یک کسب‌وکار را دارد، به دلیل پیچیدگی‌های بی‌پایان و حجم زیاد قوانین و مقررات، ممکن است از تصمیم خود منصرف شود. این مسئله به وضوح در نهادهای اقتصادی نیز دیده می‌شود
در بسیاری از کشورهای جهان، برای جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل کسب‌وکارها، دولت‌ها اقدام به کاهش حجم قوانین و مقررات کرده‌اند. رهبری نیز در سخنرانی‌های اقتصادی خود به این موضوع اشاره کرده و گفته‌اند که برای رشد اقتصادی کشور باید مقررات زائد حذف شوند. در این راستا، یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها در دنیا، دولت آرژانتین است که در طی شش ماه با کاهش قابل توجه قوانین و مقررات، توانسته تورم را کاهش دهد. ما در ایران یکی از متورم‌ترین مقررات و قوانین را داریم ما حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ ماده قانونی داریم و حدود ۷۸ هزار مقرره که اینا همش مانع است. دومین راه‌حل موثر، خصوصی‌سازی به معنای واقعی است. یعنی افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی. دولت‌های موفق در دنیا از این الگو استفاده کرده‌اند تا با کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش رقابت در بازار، بهره‌وری و کارایی سیستم‌های اقتصادی را بهبود بخشند. در ایران نیز این امر از اهمیت بالایی برخوردار است. اما متاسفانه در بسیاری از موارد، خصوصی‌سازی به شکلی که باید انجام شود، صورت نمی‌گیرد. دولت‌ها در فرآیندهای خصوصی‌سازی اغلب از طریق مداخلات مختلف، بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت کنترل خود نگه می‌دارند که این وضعیت خود مانع از رشد و توسعه واقعی بخش خصوصی می‌شود.
منبع: شفقنا
