کد خبر: 214704
A
دیده‌بان ایران در گفت‌وگو با دانش‌آموختگان رشته‌های تحصیلی گوناگون بررسی کرد؛

گروگان‌گیری مدرک برای جلوگیری از مهاجرت/ به پای پزشکان زنجیر می‌بندند که فرار نکنند

دانش‌آموختگانی که رفتن را به ماندن ترجیح می‌دهند، ناچارند اصل مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه دریافت کنند. این در حالی است که براساس اظهارنظر برخی دانشجویان در گفت‌وگو با خبرنگار دیده‌بان ایران؛ در سال‌های اخیر، فرآیند اداری آزادسازی مدرک بسیار پیچیده شده و هزینه‌های آن نیز به شکل سرسام‌آوری توسط دولت افزایش یافته است. اما فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی مجبورند راهی دشوارتر را برای آزادسازی مدرک خود طی کنند و هزینه‌های بیشتری را نسبت به دانش‌آموختگان رشته‌های دیگر متحمل شوند. شاید به همین دلیل است که آن‌ها بر این باورند که «در این کشور، زنجیری به پای فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی می‌بندند، تا فرار نکنند.» البته افزایش ۸۲ درصدی آمار مهاجرت دانشجویان ایرانی در چهار سال گذشته حاکی از آن است که افزایش هزینه‌ها و وضع قوانین قهری هم نتوانسته در تصمیم نخبگان برای ترک وطن، تغییری ایجاد کند.

گروگان‌گیری مدرک برای جلوگیری از مهاجرت/ به پای پزشکان زنجیر می‌بندند که فرار نکنند

دیده‌بان ایران - زهرا جعفری: در سال‌های اخیر مهاجرت دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان به کشورهای دیگر، به یکی از مسائل مهم جامعه تبدیل شده که بیشتر تحت تأثیر سیاست‌ها و تصمیمات دولت‌ها است تا مسائل اخلاقی. به این معنا که مهاجرت نخبگان یک مساله جمعی است و به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بستگی دارد و نباید آن را به ارزش‌های اخلاقی فرد یا تعهد و وفاداری او نسبت داد. وقتی افراد هیچ تصوری از آینده شغلی ندارند و نمی‌توانند برای آینده خود برنامه‌ای داشته باشند، به فکر زندگی در کشوری با ثبات‌تر هستند. 

دانشجویان دانشگاه‌های دولتی برای ادامه تحصیل در کشوری دیگر، نیاز به اصل مدرک خود دارند. مدرکی که گرو دانشگاه است و افراد باید اقداماتی برای دریافت نامه‌عدم تعهد خدمتِ آموزش رایگان یا همان «آزادسازی مدرک تحصیلی خود»، اقدامات گوناگونی را انجام دهند. 

برای آزادسازی مدرک چندین راه پیش روی دانشجویان است. اول این که مدرک خود را با هزینه بالایی که برای آن در نظر گرفته شده است، بخرند. دوم این که با سابقه بیمه‌ای که دارند، آن را آزاد کنند و آخرین راه برای آزادسازی، گذاشتن مدرک در اداره‌های کاریابی است. گاه این پروسه آن‌قدر سخت و جانکاه می‌شود که برخی دانش‌آموختگان قید آن را می‌زنند و بدون مدرک مهاجرت می‌کنند و یا از ابتدا تحصلایت خود را شروع می‌کنند یا در مقطع پایین‌تر درخواست پذیرش از دانشگاه‌های خارجی می‌گیرند که فقط بتوانند بروند. 

خبرنگار دیده‌بان ایران در این گزارش به بررسی تجارب و چالش‌هایی که دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان دوره روزانه دانشگاه‌های دولتی کشور با رشته و گرایش‌های مختلف در پروسه «آزادسازی مدرک» خود داشته‌اند، پرداخته است. 

دانشجویانی که برای آزادسازی مدرک، تنها ناچار به خرید آن می‌شوند

رضا، مدرک ارشد مدیریت کارآفرینی دارد و برای پرداخت هزینه آزادسازی مدرکش دچار مشکل شده است. او در این زمینه به دیده‌بان ایران می‌گوید: «بیشتر دانشجویان مدیریت که مدرک کارشناسی ارشد گرفته‌اند، به دلیل هزینه‌های بالای آزادسازی مدرک ارشد، قید این مدرک را می‌زنند و با مدرک کارشناسی خودشان، اقدام به مهاجرت می‌کنند و دوباره در خارج از کشور تلاش می‌کنند که مدرک ارشد بگیرند.» 

نسترن، رشته علوم اجتماعی را در یکی از دانشگاه‌های تهران خوانده است. او مدرکش را در اداره کاریابی یکی از شهر محل سکونت خود گذاشته بود و بعد از شش ماه نامه‌عدم تعهد گرفت. اما وقتی مدارک مربوطه را در سامانه سجاد بارگذاری کرد، با اخطارعدم تایید مواجه شد. او دلیل این امر را مشکلات انضباطی که دانشگاه در زمان تحصیلش ایجاد کرده بود، می‌داند. 

نسترن در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار ما توضیح می‌دهد: «من دوباره پروسه کمیته انضباطی را طی کردم، اما باز به مشکل خوردم و دانشگاه در آخر به من گفت باید یک سال از فارغ‌التحصیلی‌ام بگذرد تا بتوانم از نامه‌عدم تعهد کاریابی استفاده کنم. ۱۱ ماه از این مدت یکسال گذشته بود اما ترم من در دانشگاه کشور مقصد شروع شده بود و باید از ایران خارج می‌شدم.» 

او به پدرش وکلالت داد و بعد از گذشت ۱۲ ماه دوباره پروسه را در سامانه سجاد به جریان انداخت، اما بعد از یک ماه دوباره درخواستش رد شد و دلیلشان این بود که وقتی مدرک در کاریابی است، باید یک سال در ایران مانده باشد تا بتواند مدرکش را آزاد کند. در نتیجه او و خانواده‌اش مجبور شدند ۹۵ میلیون تومان بپردازند و مدرک را بخرند. نسترن می‌گوید: «اتفاقا پروسه خرید مدرک بسیار سریع انجام شد و بعد از یک هفته مدرکم به دست خانواده‌ام در ایران رسید.» 

محسن، مدرک کارشناسی جامعه‌شناسی دارد. او درباره نوع مواجهه دانشگاه و دانشکده با فرآیند فارغ‌التحصیلی خود می‌گوید: «کارهای فارغ‌التحصیلی من بسیار سخت پیش رفت. نه آموزش دانشکده همکاری می‌کرد و نه آموزش کل دانشگاه. بیش از هفت ماه در رفت‌وآمد بودم تا بتوانم بالاخره فارغ‌التحصیل شوم». او درگیر کارهای فارغ‌التحصیلی بود که هزینه آزادسازی مدرک ۶ برابر شد و برای پرداخت آن مجبور به گرفتن وام با بهره بالا شد. 

این فارغ‌التحصیل رشته جامعه‌شناسی از تجربه‌اش در این فرآیند به این نتیجه رسیده است که «آخرش کاری می‌کنند که مجبور شوی پول آزادسازی مدرک را بدهی، چون مراحل اداری آزادسازی آن‌قدر زیادی و وقت گیر است که ممکن است فاصله تحصیلی پیش بیاید و برای اپلای کردن به مشکل بخوری.» 

مشکلات دانشجویان برای آزادسازی مدرک با ارائه سابقه بیمه

برای آزادسازی مدرک، سابقه بیمه‌ای که حین تحصیل رد شده است را محاسبه نمی‌کنند. یعنی دانشجوی مقطع کارشناسی که به صورت پاره وقت سرکار بوده و بیمه داشته است، بیمه‎اش حساب نمی‌شود، چون می‌گویند در زمان دانشجویی، نباید دانشجو کار کند. 

اشکان مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دارد. او به خبرنگار ما می‌گوید: «از زمانی که به اداره کاریابی مراجعه می‌کنیم تا زمان دریافت نامه نباید بیمه‌ای برایمان رد شده باشد، همچنین باید یک سال از فارغ التحصیلی بگذرد تا بتوانیم مدرک را بگیریم.» او در ادامه توضیح می‌دهد: «پروسه آزادسازی مدرک برای مردان متفاوت است، ما وقتی به کاریابی مراجعه می‌کنیم، باید کارت پایان خدمت داشته باشیم و شش ماه از پایان خدمت گذشته باشد تا بتوانیم مدرک را آزاد کنیم. یعنی برای مردان یک بازه سه‌ساله نیاز است تا مدرک آزاد شود.» 

مشکل اصلی که اشکان با آن روبه‌رو شد، این بود که دانشگاه به او گفته بود که با سابقه بیمه‌ای که دارد، نمی‌تواند مدرک را در کاریابی آزاد کند، اما وقتی هم سابقه بیمه را ارائه داده است، قبول نکردند. چون او حین تحصیل، شاغل بوده و این بیمه برایشان قابل قبول نبود و اشکان در میان این دو موضوع گیر افتاده بود. 

اشکا در توضیح بیشتر می‌گوید: «این قانون را هر دانشگاه مطابق با میل خودش اجرا می‌کند. برخی دانشگاه‌ها که اصلا پاسخگو نیستند و باید حتما حضوری مراجعه کنیم. یعنی اگر کسی که ساکن تهران است و دانشگاهش شهرستان باشد، باید مدام در رفت‌وآمد باشد تا بتواند کارش را پیگیری کنند.». نظر او درباره هزینه آزادسازی مدرک این است که «به نظرم پول زور است. گویی هیچ قانون و ضابطه‌ای وجود ندارد و تبدیل به یک نوع بیزینس و پول درآوردن برای دولت شده است.» 

نازنین نیز از به‌روز نبودن سیستم‌های اداری دانشگاه‌ها گلایه می‌کند و به خبرنگار دیده‌بان ایران می‌گوید: «باید مدام پیگیری کنی تا کارت را انجام دهند. دانشگاهی که من در آن در رشته مهندسی تحصیل کردم، اطلاعات کاملی درباره نحوه آزادسازی مدرک یا بیمه حین تحصیل و… نداشت. آن‌ها هزینه مدرک را به درسته محاسبه نکرده بودند.» او هم مانند اشکان نتوانسته بود از سابقه بیمه‌ای که در حین تحصیل داشت، استفاده کند و در آخر برای گرفتن مدرک اصلی، ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده بود. 

مشکلات متقاضیان با سازمان امور دانشجویان و نظام وظیفه

علی، دانشجوی دانشگاه بهشتی بود و در همین زمینه به دیده‌بان ایران می‌گوید: «پروسه آزادسازی ارتباط مستقیمی به دانشگاهی که در آن تحصیل کرده‌ای دارد، چون باید کارمندان تایید و همراهی کنند.» او تجربه خود از مواجهه با سامانه سجاد را اینگونه توضیح می‌دهد: «اگر در سامانه سجاد درخواست لغو تعهد بدهی به محض اینکه بفهمند میخواهی اپلای کنی، میلیون‌ها سال طول می‌کشد تا با این درخواست موافقت شود. آن‌ها برای یک مهر زدن ساده برای ریز نمرات انگلیسی، ۳ میلیون تومان پول می‌گیرند.» 

احمد نیز دانشجوی دانشگاه تهران است، او در گفت‌وگو با خبرنگار ما، تجربه خود را این‌گونه بیان می‌کند: «برای اپلای کردن، دانشگاه مقصد از من مدرک اصلی و ویزا را نمیخواست و با مدرک موقت کارم راه افتاد و فکر کردم تمام است. اما بعدتر متوجه شدم مهر خروج از کشور منوط به تاییدیه و نامه سازمان امور دانشجویان است و بدون آن مهر، پسران نمی‌توانند از کشور خارج شوند. برای گرفتن این تاییدیه به سازمان امور دانشجویان مراجعه کردم و گفتند باید دو هفته پاسپورتت در سازمان نظام وظیفه بماند و یک لیست بلندبالا از کارهایی که فقط باید برای نظام وظیفه انجام دهم، به دستم دادند.» 

تبعیض در هزینه آزادسازی مدرک برای دانشجویان مناطق ۲ و ۳

نکته قابل توجه دیگر این است که هزینه آزادسازی مدرک برای دانشجویان مناطق ۱.۲ و ۳ بسیار متفاوت و تبعیض‌آمیز است. مدت خدمت برای دانشجویان منطقه ۱ در دوره کارشناسی (لیسانس) همان چهار است، اما دانشجویانی که از مناطق ۲ و ۳ که شهرهای کوچک‌تر و گاه روستاها هستند، باید دو برابر این زمان یعنی ۸ سال خدمت کنند؛ برای خرید مدرک نیز هزینه مربوطه ۳ یا ۴ برابر می‌شود. 

نرگس که از دانشگاه امیرکبیر فارغ‌التحصیل شده است، به خبرنگار دیده‌بان ایران می‌گوید: «تفاوت قیمت میان مناطق بسیار زیاد است، من برای آزادسازی مدرکم ۵۰ میلیون تومان پرداخت کردم، اما این عدد برای مناطق ۲ و۳، حدود ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود که رقم بالایی است. من نمی‌دانم چرا این قانون وجود دارد، چون مشخص است که دانشجویی که از منطقه محروم آمده، پول کمتری دارد و فقط از یک امتیاز مناطق محروم استفاده کرده است و نباید به این دلیل اینقدر پول برای آزادسازی مدرک از او بگیرند.» 

سلب حق ادامه تحصیل در خارج از کشور از دانشجویان پزشکی

دانشجویانی که تا اینجای گزارش با آن‌ها گفت‌وگو کردیم، همگی دانشجویان رشته‌های علوم پایه، علوم انسانی یا مهندسی بودند که دانشگاه‌های آن‌ها زیرمجموعه وزارت علوم محسوب می‌شود. اما دانشجویان رشته‌های پزشکی که دانشگاه‌های آن‌ها زیرمجموعه وزارت بهداشت به حساب می‌آید، هم هزینه بالاتری را برای آزادسازی مدرک خود باید بپردازند و هم روند دشوارتری را در این زمینه پیش رو دارند. 

اساسا دانشجویان وزارت بهداشت دو نوع تعهد دارند، آموزش رایگان و طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان. در این طرح آمده است که هر فارغ‌التحصیل بای دو سال در ایران کار کند تا بتوانند مدرک و ریز نمرات را به صورت فیزیکی دریافت کنند. قبل از سال ۱۳۹۹، هر دانشجوی پزشکی که قصد ادامه تحصیل در کشور دیگری را داشت، می‌توانست برای طرحش وثیقه بگذارند و برای آموزش رایگان هم با پرداخت هزینه تعیین‌شده، مدرکش را آزاد کند، اما بعد از این سال، هزینه‌های مربوطه به‌شدت افزایش یافت. 

آیدین دانش‌آموخته پزشکی است که در گفت‌وگو با خبرنگار دیده‌بان ایران، تغییراتی را که در سال‌های اخیر برای آزادسازی مدارک برای دانشجویان پزشکی رخ داده، این‌گونه توضیح می‌دهد: «قبل از سال ۹۹ در قانون آمده بود که هر دانشجو بعد از فارغ‌التحصیلی می‌تواند در ازای سال‌های تحصیل، مدرک را بخرد. آن زمان قیمت برای هر سال یک میلیون تومان بود. تعهد مناطق را خیلی راحت می‌خریدند. همچنین براساس تبصره وزارت بهداشت قبل از سال ۹۹، دانشجویانی که می‌خواستند ادامه تحصیل بدهند و تخصص بگیرند، میتوانستند با وثیقه ۸۰ میلیون تومانی، مدرک و ریز نمرات را آزاد کنند. اما از سال ۹۹ و قبل از انتخابات، سیر مهاجرت پزشکان افزایش یافت. وزارت بهداشت هم یک‌شبه تغییرات را از طرح شروع کرد و وثیقه ۸۰ میلیون تومانی را به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داد و قیمت تعهد را به ازای هر سال از یک میلیون به ۳۰ میلیون افزود.» 

او ادامه می‌دهد: «همه این تغییرات برای دانشجویان مناطق ۱ بود و دانشجویان مناطق ۲ و ۳ عملا نمی‌توانستند مدرک را بخرند. اینجا بود که سیر شکایت‌های دانشجویان به دیوان عدالت اداری روانه شد و هر دانشجو وکیل گرفت تا در پروسه قانونی شکایت کند و بتواند مدرکش را بخرند. اما در عملی باورنکردنی، در بخشنامه محرنامه سال ۱۴۰۲ وزارت بهداشت، تعهد آموزشی که سالی ۳۰ میلیون تومان بود، به ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و دیگر هیچکدام از دانشجویان مناطق ۱.۲ و ۳ امکان خرید پیدا نکردند.» 

هزینه شهریه دانشگاه‌های غیردولتی از قیمت آزادسازی مدرک پزشکی کمتر است

آیدین به اعتراضات دانشجویان پزشکی درباره افزایش سرسام‌آوری هزینه‌های آزادسازی مدارک پزشکی اشاره می‌کند و می‌گوید: «تعدادی از ما برای اعتراض تجمعات زیادی برگزار کردیم، از سمت حراست و دانشگاه تهدید شدیم، وکیل گرفتیم و مراحل گوناگون قانونی را طی کردیم و شکایت‌های خود را به نهادهای دیگر هم بردیم. اگرچه که رای دیوان تقریبا برای اکثریت مثبت بود، اما بازهم نمی‌توانستیم اثبات کنیم که امکان خرید از ما سلب شد و وزارت بهداشت قانون‌های زیادی را زیر پا گذاشت.» 

او با تاکید بر این که شکایت‌های دانشجویان از وزارت بهداشت همچنان ادامه دارد، تاکید می‌کند: «هم‌اکنون اگر به دیوان مراجعه کنید چند هزار پرونده فارغ التحصیل وزارت بهداشت در دیوان وجود دارد که بلاتکلیف مانده است. وقت و انرژی که این پروسه از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان می‌کرفت یک طرف، فشار روانی برای بسیاری از دانشجویان بسیار زیاد بود و آن‌طور که اطلاع داردم، همین روند باعث خودکشی دو نفر از دانشجویان شده است.» 

آیدین تاکید دارد که با قوانین جدیدی که وزارت بهداشت وضع کرده است، بسیاری از افرادی که کنکور می‌دهند، رغبتی برای حضور در دوره روزانه دانشگاه‌های دولتی ندارند و اکثرا یا دانشگاه آزاد میروند یا پردیس، زیرا به گفته او، شهریه تمام سال‌های تحصیل در این دانشگاه‌ها بسیار کمتر از هزینه‌ای است که برای آزادسازی مدرک از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی می‌گیرند. 

ازدواج‌هایی که به خاطر روند دشوار آزادسازی مدرک به مشکل می‌خورند

بهار در رشته دندان‌پزشکی در یکی از دانشگاه‌های دولتی در شهرهای شمال کشور قبول شده بود. در طی گذراندن طرح بود که با همسرش آشنا شد و برنامه ازدواج و مهاجرت چیدند. او به دیده‌بان ایران می‌گوید: «در این بین من با افزایش قیمت‌های آزادسازی مدرک مواجهه شدم، همان موقع با دانشگاه تماس گرفتم آن‌ها به من اطمینان خاطر دادند که این تغییر قیمت شامل حال من نمی‌شود و باید طرحم را تمام کنم. برای دانشجویان پزشکی آزادسازی دو بخش دارد، یکی خرید تعهدات است و دیگری آزادسازی دانشنامه. برای خرید تعهدات ذکر شده که نامه‌ای برای شروع یا پایان طرح نیاز است و برای آزادسازی دانشنامه باید طرح را تمام کنیم و هم مدرک را بخریم. من با علوم پزشکی دانشگاه تهران تماس گرفتم از آن‌ها پرس‌وجو کردم و مانعی برای خرید نبود، اما دانشگاه خودم پاسخ منفی داد. وکیل گرفتم و برای دانشگاه اظهارنامه فرستادم و به دیوان عدالت اداری شکایت کردم.» 

بهار ادامه می‌دهد: «در همین پروسه، ازدواج کردم، اما همسرم خارج از کشور بود و من مجبور بودم یک سال از همسرم دور بمانم که طرحم را تمام کنم و بتوانم مدرکم را بخرم تا بتوانم با مدرک بروم. اما چند ماه از طرحم مانده بود که اعلام کردند مدرک را به هیچ وجه نمی‌دهند. حتی یک روز به دانشگاه زنگ زدم و گفتم مدرک دیپلمم را بدهید، اما گفتند ما دیپلمت را با وثیقه می‌دهیم و آن هم بعدها با وثیقه هم آزاد نشد.» 

خدمت کردن زوری به کشور، بهانه آزاد نکردن مدارک دانشجویان پزشکی

نسترن در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: «من میخواهم با همسرم در یک کشور دیگری زندگی و تحصیل کنم، اما برنامه زندگی‌ام به این مدرک بند است. مجبور بودم میان همسرم، رویا و آرزوها و آینده‌ام در کشور دیگر و ۵ سال از زندگی و عمری که برای درس خواندن صرف کرده بودم، انتخاب می‌کردم. تصمیم گرفتم کارها را به وکلیم بسپارم و بدون مدرک دیپلم به کشور مقصد بروم و منتظر رای دادگاه بمانم.» 

در این میان اما به گفته نسترن، رای دادگاه تجدیدنظر، تمام رای‌ها را به این بهانه که کشور به شما احتیاج دارد و باید خدمت کنید، برگشت زد. او در ادامه می‌گوید: «من دیگر به ایران برنمی‌گردم، همسر و زندگی‌ام اینجاست. اما مدرک من به چه درد آن‌ها می‌خورد؟ اصلا آن را به سردر نظام پزشکی آویزان کنند. من حاضر بودم پول زور بدهم و هر مبلغی که می‌گویند، پرداخت کنم، زندگی‌ام و کلیه‌ام را بفروشم و هزینه مدرک را بیپردازم تا مدرک را آزاد کنم، اما نپذیرفتند. من در کشوری مقصد اگر لازم باشد از صفر شروع می‌کنم و به خاطر مدرک هیچ‌گاه به ایران باز نمی‌گردم و حاضرم قید مدرک و ۵ سال زندگی ازدست‌رفته را بزنم که آن‌ها نتوانند با گروگان گرفتن مدرک، من را برده خود کنند.» 

به پای فارغ‌التحصیلان پزشکی زنجیر می‌بندند که فرار نکنند

براساس توضیحاتی که بهار به خبرنگار دیده‌بان ایران می‌دهد، یک پزشک عمومی در ایران راهی پیش رو ندارد، یا باید وارد رشته زیبایی شود که الان در حال گذاشتن قانون هستند که نگذارند پزشکان عمومی به‌راحتی وارد این رشته شوند، یا باید مهاجرت کنند که نه مدرک را می‌دهند، نه اجازه می‌دهند، یا باید تخصص بگیرد و وارد یک تخصص شود که این مساله زنجیری که به پای دانشجویان پزشکی بسته‌اند را محکم‌تر می‌کنند. 

بهار در پایان می‌گوید: «باید شرایط ما را در داخل ایران ببینند و این که چرا تصمیم به مهاجرت می‌گیریم؟ تعدادی از دوستانم تصمیم گرفتند دوباره در رشته دیگری کنکور بدهند که بتوانند مدرک را بگیرند و مهاجرت کنند. تعداد زیاد دیگری از دوستان پزشک و دندان‌پزشکم به خاطر شرایط بد در ایران حرفه خود را کنار گذاشتند. پزشکانی که داخل ایران مانده‌اند، وقتی ناراضی هستند و از سر اجبار کار می‌کنند و کارها را از سر خودشان باز می‌کند، آیا به درمان باکیفیت می‌رسند؟» 

سیاست‌گذاری‌های دولت ارتباط مستقیمی بر روند مهاجرت دارد. فرصت‌های شغلی، سطح درآمد، بهبود شرایط زندگی، ثبات سیاسی و… از جمله عواملی است که اگر برای شهروندان فراهم نشود، افزایش مهاجرت نیروی تحصیل‌کرده و متخصص دور از ذهن نخواهد بود. دولت باید شرایط مناسب زندگی و کاری فراهم کند تا بتواند به افراد نخبه انگیزه ماندن در کشور ایجاد کند. اگرچه جامعه‌شناسان در این مورد اخطار داده‌اند و گفته‌اند سیاست‌ها و ساختارهای کشور به گونه‌ای است که دیگر نمی‌تواند از نخبگان حمایت و مراقبت کند. اما در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که دولت نه‌تنها اقدامی برای بهبود شرایط زیستی مردم فراهم نشده است، بلکه با تصویب و اجرای قوانین بازدارنده‌ای مانند افزایش هزینه آزادسازی مدرک و…، قصد دارد سدی برای مهاجرت ایجاد کند. 

در این زمینه می‌توانیم به آمار استناد کنیم. براساس آخرین داده‌های موجود در سال ۲۰۲۴ و قبل‌تر، تعداد دانشجویان ایرانی در ۱۰ مقصد اصلی به رقم ۱۱۰ هزار نفر رسیده است و این رقم در مقایسه با رقم ۶۰ هزار نفر دانشجو ایرانی ساکن خارج در سال ۲۰۲۰، رشد ۸۲ درصدی را نشان می‌دهد. بی‌ثباتی اقتصادی کشور، ناامیدی نسبت به آینده، شیوه حکمرانی و مملکت داری، وجود فساد نهادینه شده در کشور، دستیابی به رفاه و امنیت بیشتر، مهمترین دلایل میل به مهاجرت در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیل ایرانی ذکر شده است. بنابراین، قانون‌های بازدارنده و قهری تغییری در روند مهاجرت ایجاد نکرده است. 

منبع: دیده‌بان ایران

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر