نماینده مجلس: مجلس مبلغ ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو را به ۳.۳ میلیارد یورو افزایش داد و تعرفه واردات خودرو را از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش داد، اما مجمع تشخیص آنها را ابطال کرد
سلمان اسحاقی نماینده مجلس گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید در مسیر اجرا و تحقق مصوبات مجلس سنگ اندازی کند.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ سلمان اسحاقی، نماینده قائنات و زیرکوه در مجلس گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید در مسیر اجرا و تحقق مصوبات مجلس سنگ اندازی کند.
سلمان اسحاقی با بیان اینکه منافع مردم باید در تصمیم گیری های مجمع تشخیص مصلحت نظام در اولویت قرار گیرد نه منفعت گروهی خاص، گفت: یکی از چالش‌های اصلی کشور، انحصار تولید خودرو توسط دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا، بود و باعث شد بازار خودرو به نوعی تحت سلطه این دو شرکت قرار گیرد و این انحصار مشکلاتی برای مصرف‌کنندگان و ایجاد شرایطی ناعادلانه را در بازار خودرو ایجاد کند بنابراین در این شرایط، مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد نظارتی وارد عمل شد و تصمیم گرفت تا با تصویب قانون ساماندهی واردات خودرو این روند را اصلاح کند.
وی ادامه داد: بر همین اساس دولت در لایحه بودجه 1404، مبلغ 2 میلیارد یورو برای واردات خودرو پیش‌بینی کرد و مجلس این رقم را به 3.3 میلیارد یورو افزایش داد و همچنین تعرفه واردات خودرو را از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش داد اما متاسفانه، مجمع تشخیص مصلحت در اقدامی نسنجیده میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو را به 2 میلیارد یورو کاهش داد و تعرفه واردات را 100 درصد تعیین کرد و این مصوبات در نشستی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد مصوب شدند و دولت باید شفاف اعلام کند که آیا مخالف یا موافق واردات خودرو است و هدفش این است که مردم همچنان تحت سلطه خودروسازان داخلی باقی بمانند؟
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم افزود: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند تحقق حقوق مردم بسیار حائز اهمیت است و باید در اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی، از جمله واردات خودرو و ساماندهی کارکنان دولت شفافیت بیشتری را رعایت کند و مانع اجرای تصمیمات ضروری برای بهبود وضعیت اقتصادی و تحقق حقوق مردم نشود.
اسحاقی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید در مسیر اجرا و تحقق مصوبات مجلس سنگ اندازی کند، گفت: متاسفانه مجمع، عامل و مانع اصلی در مسیر تحقق اهداف مجلس و حقوق مردم است در حالی که باید به حقوق مردم و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی توجه ویژه داشته باشد و با تصمیمات نسنجیده و غیرمنطقی باعث کاهش سرمایه اجتماعی نظام نشود
