سرنوشت نرخ ارز ترجیحی چه می‌شود؟
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت پیشنهاد داد نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۳۸/۵۰۰ تومان به ۳۸/۵۰۰ تومان افزایش یابد تا با استفاده از منابع حاصل شده از این سیاست، از بار کسری بودجه کاسته شود. اما این تصمیم با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس روبه‌رو شد. مجمع، این اقدام را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و تثبیت نرخ ارز دانست و مجلس تاکید کرد منابع حاصل از افزایش نرخ ارز باید برای جبران معیشت مردم تخصیص یابد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت پیشنهاد داد نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۳۸/۵۰۰ تومان به ۳۸/۵۰۰ تومان افزایش یابد تا با استفاده از منابع حاصل شده از این سیاست، از بار کسری بودجه کاسته شود.
اما این تصمیم با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس روبه‌رو شد. مجمع، این اقدام را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و تثبیت نرخ ارز دانست و مجلس تاکید کرد منابع حاصل از افزایش نرخ ارز باید برای جبران معیشت مردم تخصیص یابد.
با وجود این اختلاف‌ها، گپ قیمتی میان نرخ ارز ترجیحی، نرخ ارز توافقی و بازار آزاد همچنان بالاست. حتی عدم افزایش نرخ ارز ترجیحی نیز نتوانسته است ثباتی در بازار آزاد ایجاد کند.
علاوه بر این، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه ارزی موجب شده سیاستگذاری موثر در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه شود. این شرایط، آینده سیاست ارزی دولت و توانایی آن در مدیریت نوسانات بازار را پیچیده‌تر کرده است.
