تقی زاده، حقوقدان: شورای نگهبان باید علیه فعالیت انتخاباتی اعضای دولت و امام جمعه تهران اعلام جرم کند
علی تقی‌زاده، حقوقدان، استاد دانشگاه و نماینده مجلس ششم، درباره اظهارات صدیقی و نامه اعضای هیئت دولت را از بُعد حقوقی بررسی می‌کند. او به ماده 68 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و دو تبصره آن که با اطلاق و عموم قانون‌گذاری شده است، اشاره می‌کند:«انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست‌جمهوری از میز خطابه نمازجمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین دراختیار‌گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.»
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ علی تقی‌زاده، حقوقدان، استاد دانشگاه و نماینده مجلس ششم، درباره اظهارات صدیقی و نامه اعضای هیئت دولت را از بُعد حقوقی بررسی می‌کند. او به ماده 68 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و دو تبصره آن که با اطلاق و عموم قانون‌گذاری شده است، اشاره می‌کند:«انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست‌جمهوری از میز خطابه نمازجمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین دراختیار‌گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.»
در تبصره‌های این ماده هم آمده است که؛ «مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌باشند. تبصره ۲ - ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارد له یا علیه هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی‌اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.»
او با اشاره به عنوان به‌کاررفته در نامه هیئت دولت خطاب به شورای نگهبان تاکید می‌کند:«در ابتدای امر نوشته شده که اینجانبان مدیران ارشد و اعضای هیئت دولت. اگر این آقایان از مشاوران حقوقی خود نظر می‌خواستند قاعدتاً آنها نمی‌گذاشتند که چنین اقدام خلاف بَیّن قانون را انجام دهند. این افراد در نامه مذکور اصرار دارند که اعضای هیئت دولت هستند که به شورای نگهبان توصیه می‌کنند یک کاندیدا را تایید صلاحیت کند. این اقدام مصداق بارز استفاده از عناوین و امکانات دولتی به نفع یک کاندیداست.»
این استاد دانشگاه درباره واکنش قانونی شورای نگهبان نسبت به این نامه هم توضیح می‌دهد:«در این نامه به‌نوعی از این عناوین سوءاستفاده شده است. حتی متاسفانه این نامه نوعی اقرار است یعنی آنها به مدیر ارشد بودن خود اعتراف کرده و صراحتاً در این نامه به نام یک نامزد خاص اشاره کرده‌‌اند. شورای نگهبان باید سریعاً علیه امضاکنندگان این نامه به استناد ماده 68 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام جرم کند و موضوع را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دهد.»
تقی‌زاده درباره این اظهارنظر که نامه مذکور محرمانه بوده نه برای انتشار و این موضوع مورد پیگیرد قضایی قرار خواهد گرفت، تاکید می‌کند:«این اظهارات نوعی فرار رو به جلو است. نامه محرمانه باشد یا غیرمحرمانه سوءاستفاده از عناوین و امکانات دولتی در راستای حمایت از کاندیدای خاص جرم است و بس. اگر این نامه محرمانه بوده است هم، این موضوع نامه زایل‌کننده فعل مجرمانه آقایان نیست. این اظهارات عذری بدتر از گناه است، مگر می‌شود از امکانات دولتی استفاده محرمانه کرد.»
این حقوقدان درباره اظهارات صدیقی مبنی بر رئیس‌جمهور هم‌طراز با مرحوم رئیسی می‌گوید:«اگر اظهارات امام جمعه موقت به‌گونه‌ای باشد که از آن، حمایت از کاندیدای خاص استشمام شود، عملی مجرمانه است و اگر قوه قضائیه بی‌طرفانه این مسائل را رصد کند باید علیه این رفتارها اقدام جرم شود و به نحوی به موضوع رسیدگی شود که برای دیگران الگو شود تا خلاف بَیّن قانون خلافی را انجام ندهند.»
به گفته نماینده مجلس ششم از آنجایی که مرحوم رئیسی هم متعلق به جریان خاصی بود می‌تواند محل مناقشه باشد مگر اینکه در بین کاندیداها فردی حضور داشته باشد که با ویژگی‌های به‌کاررفته توسط صدیقی به شیوه ی که افکار عمومی به این نتیجه برسد که عبارات صدیقی در حمایت از آن فرد خاص گفته شده است:«اما اینکه به صورت کلی از صفات رئیس‌جمهور مرحوم بگویند مشمول ماده 68 قانون انتخابات رئیس‌جمهور نیست. با این حال شأن وجودی این ماده آن است که تریبون‌های مقدسی مانند نمازجمعه را از درگیری‌های انتخاباتی دور نگه داریم. اگر طرفداری و جانبداری از جریان خاصی از این تریبون استشمام شود، باید شأن و جایگاه نمازجمعه، اجل از این باشد که خطیب آن این شأن و جایگاه را با حمایت از جریان خاص خدشه‌دار کند. بنابراین بهتر بود که در نمازجمعه از طرح موضوعاتی که حتی شائبه حمایت از جریان خاص را ایجاد کند، خودداری می‌شد.»
