کلاف پیچیده «بهشت آباد» با اجرای دستور قضائی برچیدن کارگاه سد بهشت آباد باز خواهد شد

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ چالش ها و امیدهای محیط زیست در سالی که گذشت

گروه اجتماعی

کشور ما در سال گذشته، وقایع محیط‌زیستی خوشایند و ناگوار، امیدبخش و گاه ناامیدکننده‌ ای را از سر گذرانده است، اما معمولا رخدادهای تلخ محیط زیستی بیش از خبرهای خوب به گوش می رسد و گه‌گاه اخبار خوش، هم چون نسیمی ملایم بر فضای رسانه ای کشور گذر می کند، شاید به این علت که روند بحران‌های محیط زیستی در دهه‌های اخیر به شکل فزاینده‌ای رو به رشد بوده است.

به هر ترتیب این موضوع بهانه ای شد تا یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست و پژوهشگر حوزه آب و انرژی در گپ و گفتی با «رسالت»، کوتاه و مختصر به اظهار مخالفت های بی نتیجه در آبگیری سد چمشیر اشاره کند و سپس کلاف سردرگم پروژه بهشت آباد و سرنوشت نافرجام تحقیق و تفحص از ۱۰۰ پروژه آبی را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد.

او سال ۱۴۰۱ را سال ناکامی کنشگران و فعالان محیط زیست نامیده، به این دلیل که اعتراضات گسترده آنان نتوانست به توقف آبگیری سد چمشیر بینجامد. سالی که دستور برچیدن کارگاه پروژه "بهشت آباد" صادر شد اما به دلایل نامعلوم این دستور اجرا نشد. فرهادی بابادی معتقد است، چالش پروژه بهشت آباد از جنس مسئله فنی و حتی حقوقی نیست، اگر اینگونه بود گزارش های کمیته فنی وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و یا رای قضایی علیه این پروژه، پایانی بر چالش بهشت آباد بود. مسئله، سیاسی است و جز با یک راهکار سیاسی امکان مواجه با این چالش وجود ندارد...

این کنشگر در بخش پایانی اظهاراتش، مطالبه گری پیگیرانه جامعه مدنی را به عنوان راه حل مشکلات محیط زیستی معرفی و تاکید می کند که شهروندان باید به عنوان مطالبه جمعی و شفاف، اجرای قانون اساسی را خواستار شده و اگر مواد و بندهایی از آن نقض شد، مقامات مسئول را به پاسخگویی وادار کنند. فرهادی بابادی به سخنانش این نکته را هم اضافه می کند که جامعه برای تحقق این مسئله، ابزارهای قانونی را در اختیار ندارد، اما باید چنین امکانی را فراهم کرد تا شهروندان بتوانند علیه مصوبات خلاف قانون اساسی دستگاه ها اعلام جرم کنند.

در ادامه مشروح این گفت و گو را از نظر می گذرانید.

*****

آقای فرهادی، سال گذشته برای کنشگران محیط زیست چگونه سپری شد؟

سال گذشته برای فعالان محیط زیست سالی سرشار از احساسات دوگانه بود؛ امید و ناامیدی، شادی و خشم و ... اگر بخواهم سالی که گذشت را در یک جمله خلاصه کنم، می گویم: «سال تلاش برای افق گشایی که نتیجه آن عدم کامیابی بود.» کنشگران محیط زیستی تلاش های بسیاری برای اصلاح روندهای غلط در پیش گرفتند که عمدتا بی نتیجه بود. این عدم کامیابی الزاما به معنای انتخاب راه غلط نیست. اتفاقا کنشگران و تشکل های محیط زیستی صحیح ترین مسیر را طی کردند اما به نتیجه نرسیدند. وقتی می گویم درست ترین راه، بر اساس تحلیل ذهنی نیست بلکه بر اساس واقعیت های عینی و ملموس است. به عنوان نمونه، انتقاد متخصصان به سد چمشیر و اعتراضات کنشگران محیط زیست، غیراصولی نبود، چرا که هم سازمان محیط زیست و هم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بر ایرادات چمشیر به دلیل طرح موضوعاتی همچون وجود منابع شوری در مخزن و دریاچه سد و همچنین واقع شدن دریاچه سد در یک میدان نفتی با چندین چاه نفت صحه گذاشتند. یا اعتراض فعالان محیط زیست به کارگاه پروژه بهشت آباد، مطالبه بی ربطی نبود، چرا که دستور قضایی برای برچیدن کارگاه این سد در استان چهارمحال بختیاری صادر شد اما به دلایلی که بعد تر می گویم این دستور قضایی متوقف شد. اگر راه غلط بود، اگر مسیر غلط بود مسلما با نتایجی از این دست مواجه نبودیم. درحالی که برای امید آفرینی و تدوین استراتژی برای سال 1402 باید به این موضوعات دقت داشت. به عنوان مثال پروژه بهشت آباد یک مسئله فنی و حتی حقوقی نیست، اگر اینگونه بود، گزارش های کمیته فنی وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و یا رای قضائی علیه این پروژه پایانی بر چالش بهشت آباد بود، اما مسئله، سیاسی است و جز با یک راهکار سیاسی امکان مواجه با این چالش وجود ندارد.

برخی معتقدند  کلاف سردر گم بهشت آباد، در سال 1401 پیچیده تر شده، شما چطور؟

ببینید، ماجرای انتقال آب از زمان دولت سازندگی رویا پردازی شد و در زمان دولت اصلاحات در برنامه چهارم توسعه ریل گذاری شد. همان زمان با توجه به فشار سیاسی، وقتی نمایندگان خوزستانی مجلس ششم، از مشایعت رئیس دولت اصلاحات در افتتاح کارخانه نیشکر خود داری کردند، محمد خاتمی، اعتبار پروژه های انتقال آب کارون را از ردیف بودجه سال 84 حذف و خوزستانی ها نفس راحتی کشیدند. خاتمی در سخنان مهیجی در جمع مردم خوزستان با بیان ناگفته هایی از فضای سیاسی کشور و وعده منتفی شدن پروژه های انتقال آب به علت نیازهای خوزستان، جامعه و جریان های سیاسی را مطمئن کرد که انتقال آب برای همیشه پایان یافته اما این تمام ماجرا نبود؛ زیرا همگرایی جریان های متعدد و گاه متعارض اصلاح طلب و اصولگرا در فلات مرکزی آنچنان سنبه اش پر زور است که بعد از گذشت نزدیک به دو دهه هنوز پرونده انتقال آب بسته نشده است. کمبود آب کارون، مشکلات فنی طرح نظیر نرسیدن پرده های آب بند به سنگ بستر، عدم قطعیت پایداری جناحین و ساختگاه و فرار آب و مهمتر از آن عدم صدور مجوز محیط زیستی باعث نشده است حتی کارگاه سد بهشت آباد برچیده شود، چه رسد به اینکه کلیت پروژه به آن خدشه ای وارد کند. جالب این است که کمیته فنی وزارت نیرو، ساخت سد بلند و حتی کوتاه بهشت آباد را به دلایل فنی منتفی می داند اما حتی دستگاه قضایی نیز یارای جمع آوری کارگاه غیر قانونی این سد را ندارد. مسئله مشخص است، موضوع انتقال آب نه فنی و نه چالشی حقوقی است، بلکه یک مساله سیاسی است که هدف آن در باغ سبز نشان دادن به کشاورزان اصفهان و بی اثر کردن آن ها در کنش های سیاسی است.

اما این مشکلات صرفا مربوط به بهشت آباد یا چمشیر نیست!

بله چالش هایی از این دست در سطوح مختلف وجود دارد. از مصداق های بارز آن، پروژههای فاقد مجوز محیط زیستی است که ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز ســال 1401  را بــدون هیچ تغییــری در بودجه ۱۴۰۲ تثبیت کردند. از طرفی مسئله، فقط مسئله وزارت نیرو نیست. چالش های این پروژه ها از وزارت جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، تا محیط زیست، منابع طبیعی و حتی دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و ... را هم درگیر کرده است. به عنوان مثال، وقتی شما موضوع پروژه های فاقد مجوز را پیگیری می کنید، صرفا با وزارت نیرو یا سازمان محیط زیست به مشکل بر نمی خورید، شما علاوه بر این ها، با نهادهای نظارتی که به وظایف خود عمل نکرده اند نیز مواجهید. بنابراین برای حل مشکلات محیط زیستی با چالش های ساختاری هم مواجهیم و هر گونه افق گشایی بدون توجه به ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی باعث امتداد چرخه امیدواری و ناامیدی در سالهای آینده نیز می شود.

امسال عملیات اجرایی سد خرسان ۳ نیز، بدون اخذ مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اقتصادی اجتماعی، بر روی رودخانه خرسان در مرز استان کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری آغاز شده و طبیعتا انتقادهای فراوانی را به دنبال داشته است، این پروژه چه تبعاتی دارد؟

سد خرسان یکی از ۲۵ سد در پرونده سرشاخه‌های کارون در زاگرس است که پیامدهای ساخت آن در رسانه ها منتشر شده؛ از جمله اینکه بالغ بر ۲۴۰۰ هکتار از جنگل‌ها و بوته‌زارهای منطقه زاگرس در این دو استان‌ زیرآب می رود و هزاران ذخیره نادر جنگلی از گونه‌های بلوط ایرانی، بنه و بادام وحشی را در خط مرزی منطقه حفاظت‌شده دنا نابود می‌کند. اما این موارد به همراه آوارگی 10 هزار نفر در مخزن این سد در معادلات آبسالاران جایی ندارد  و پیوسته در جریان اجرای پروژه های سد سازی و انتقال آب هیچ کدام از روندهای قانونی طی نمی شود.

مطالعات سد «خرسان ۳» از سال ۱۳۸۶ شروع و از سال ۹۰ هم عملیات اجرایی آن آغاز شد و در همان زمان، وزارت نیرو بدون هیچ مجوزی از سازمان محیط زیست و میراث فرهنگی شروع به تجهیز کارگاه و جاده سازی در محدوده ســد خرسان می کند. ســازمان محیط زیست از طریق دیوان عدالت اداری پروژه را متوقف و ســازمان میراث فرهنگی وقت به صراحت با اجرای پروژه مخالفت می کند. اما متاسفانه شــاهد آن بودیم که سازمان محیط زیست در زمان خانم ابتکار بدون آنکه این پروژه دارای پیشرفت فیزیکی باشد در یک روند غیر قانونی این پروژه را به هیئت دولت ارجاع و دولت نیــز در روندی کاملا غیر قانونــی بدون لحاظ کردن مخالفت سازمان میراث فرهنگی، مجوز اجرای پروژه را صادر می کند. جالب این اســت که ســازمان میراث فرهنگی نیــز مخالفت خود با پروژه ســد خرســان و روند غیر قانونی طی شده را به دولت یادآوری نمی کند!

سوای پروژههای پرحرف و حدیث سدسازی و انتقال آب، یکی از موضوعاتی که سال 1401 بر همگان آشکار شد، ناکارآمدی نگاه پدرسالارانه به حکمرانی است که اتفاقا از چالش های محیط زیست به شمار می رود. نقد شما به این مسئله چیست؟

طی سالیان گذشته نگاهی به جامعه تزریق شد که گویی مدیران و مسئولان پدر جامعه هستند و آنها خیر جمعی یا به تعبیری، خانواده بزرگتررا تشخیص می دهند و باید به اراده آن ها تمکین کرد، اما به موازات این نگاه، کنشی شکل گرفت که به جای مطالبه گری مدنی، منتظر رافت پدری مسئولان در قبال جامعه بود. امسال این نگاه پدرسالارانه به حکمرانی رنگ باخت. نمود این نگاه پدرسالارانه در حوزه محیط زیست را می توان در پروژه های فاقد مجوز در بودجه های سنواتی مشاهده کرد. پروژه هایی که صرفا بر اساس اراده شخصی روسای جمهور، وزیران و ...  شکل می گیرد و سازمان محیط زیست و سایر دستگاه های مرجع صدور مجوز، نه به عنوان مجموعه هایی با اختیارات تام حکومتی بلکه به عنوان مجموعه هایی تابع پدر و فرزندی مطیع تعریف می شوند. متاسفانه چنین نگاهی در بخش های زیر مجموعه نیز تسری یافته است. قصه آشنا کردن درناهای امید و رویا توسط سازمان محیط زیست از مصداق های مبتذل این نوع نگاه است. این سازمان به عنوان یک نهاد تخصصی به جای برخورد علمی و در نظر داشتن قوانین طبیعت، در سودای همسفر شدن رویا با امید به سیبری بود، گو اینکه مسئله، مسئله تبعیت زن از مرد است و رویا به صرف مونث بودن باید از امید تبعیت کند! بنابراین بازگشت ساختارهای تخصصی به وظایف اصلی و کارکردهای قانونی از مهم ترین مطالبات جنبش محیط زیستی در سال 1402 به شمار می رود.

مسئله دیگری که امسال بسیار خبرساز بود، تحقیق و تفحص از 100 پروژه آبی بود که گویا سرنوشت نافرجامی داشت.

بی تردید یکی از اتفاقات امید بخش در حوزه  آب، همین تصویب طرح تحقیق و تفحص از پروژه های آبی بود که با کمک کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان و پیگیری های یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی رقم خورد. اما امیدها زمانی رنگ باخت که تمامی فرآیندهای تحقیق و تفحص، حتی از دید نمایندگان پیگیری کننده موضوع پنهان ماند، البته این پنهان کاری از نظر من بی سبب نبود، چرا که فعالان و تشکل های محیط زیستی که پیگیر مسئله بودند، از فرآیند تحقیق و تفحص حذف شدند. یکی از مدعیان بروز تخلف در پروژه های آبی، تشکل های محیط زیستی بودند که حتی از آنها هم تقاضا کردند، مستندات خود را ارسال کنند. اما مسئله این است که در اقدامی عجیب، رئیس و اعضای هیات تحقیق و تفحص، به مناسبت های مختلف، پروژه های مشمول طرح و فاقد مجوز را کلنگ زنی کردند. از سوی دیگر، با اینکه زمان قانونی تحقیق و تفحص پایان یافت، اما گزارشی از آن منتشر نشد و گویا در فرجه قانونی هم تمدید نشد و حداقل برای محیط زیستی ها این ابهام وجود دارد که آیا زمان تحقیق و تفحص تمدید شد یا خیر؟ شواهدی که من دارم این است که برخی از نمایندگان عضو هیات، از تمدید یا عدم تمدید زمان تحقیق و تفحص بی اطلاع بودند.

همزمان با پیگیری تحقیق و تفحص، فرآیند بررسی موضوع پروژه های فاقد مجوز در کمیسیون اصل 90 هم کلید خورد، نتیجه چه بود؟

واقعیت این است که اتفاقات خوبی در حال رخ دادن بود، اما دربزنگاهی که باید اعمال قانون اتفاق می افتاد، عملا کمیسیون اصل 90 کارکرد اثر بخشی نداشت که خود نشان دهنده این است که حتی دستگاه های نظارتی و حاکمیتی هم کارکردهای قانونی خود را ندارند.

به نظر می رسد دستگاه های نظارتی، قربانی سیاست های غیر قانونی شده اند!

بله شما شاهد بودید که برخی از نمایندگان در زمان آلودگی هوا اعلام می کردند، وقتی ما از وزارت نفت در این رابطه سوال می کنیم، توپ را به زمین شورای امنیت ملی می اندازند. در قضیه پروژه های فاقد مجوز نیز این اتفاق از سوی برخی جریانات پیگیری شد. در واقع جریانات ذینفع از یک سو با پنهان شدن پشت دستگاه های امنیتی و از سوی دیگر با پرونده سازی برای مخالفان و نمایندگان و مسئولان مخالف پرو‍ژه های فاقد مجوز، زمینه حذف منتقدین را از فرآیندهای تاثیر گذار فراهم کردند که نمونه آن ممنوع الورود کردن برخی فعالان محیط زیستی مخالف استقرار پروژه های فاقد مجوز در بودجه، به مجلس شورای اسلامی است.

باتوجه به مباحثی که مطرح کردید، فکر می کنید راه حل مشکلات محیط زیستی چیست؟

راه حل مشخص است! جامعه مدنی باید مطالبه گری کند. اما یکی از چالش های جامعه مدنی این است که برای حل مشکلات خود به جریان های واسط، گاهی اصلاح طلب و گاهی اصولگرا روی می آورد، اما به نظرم کنشگران، فعالان و تشکل های محیط زیستی باید خودشان به صورت مستقیم ورود کنند. اگر زبان کامپیوتر صفر و یک است. زبان تعامل با دولت ها و حاکمیت قانون است. ما باید در یک فرایند اجتماعی شفاف، تخریب های محیط زیستی را مستند سازی و موضوعات را پیگیری کنیم و جامعه مدنی نباید عقب بنشیند. از نظر من اگر فردی در جایگاه حاکمیت حتی یک بند از قانون اساسی را اجرا نکند یا تعلیق کند، باید پاسخگو باشد. بنابراین مسئولانی که ده ها پروژه فاقد مجوز را تسهیلگری کرده و یا سکوت کرده اند، صلاحیت ایفای نقش در دولت و حاکمیت را ندارند. در اینجا باید شهروندان به عنوان مطالبه جمعی و شفاف، اجرای قانون اساسی را خواستار شده و اگر مواد و بندهایی از آن نقض شد، مقامات مسئول را به پاسخگویی و تمکین به قانون وادار کنند. البته جامعه برای تحقق این مسئله، ابزارهای قانونی را در اختیار ندارد، اما باید این امکان را فراهم کرد تا شهروندان بتوانند علیه مصوبات خلاف قانون اساسی دستگاه ها اعلام جرم کنند.

سوتیتر:

یوسف فرهادی بابادی:

اگر فردی در جایگاه حاکمیت حتی یک بند از قانون اساسی را اجرا نکند یا تعلیق کند، باید پاسخگو باشد. بنابراین مسئولانی که ده ها پروژه فاقد مجوز را تسهیلگری کرده و یا سکوت کرده اند، صلاحیت ایفای نقش در دولت و حاکمیت را ندارند. در اینجا باید شهروندان به عنوان مطالبه جمعی و شفاف، اجرای قانون اساسی را خواستار شده و اگر مواد و بندهایی از آن نقض شد، مقامات مسئول را به پاسخگویی و تمکین به قانون وادار کنند

پروژه بهشت آباد یک مسئله فنی و حتی حقوقی نیست، اگر اینگونه بود، گزارش های کمیته فنی وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و یا رای قضائی علیه این پروژه پایانی بر چالش بهشت آباد بود، اما مسئله، سیاسی است و جز با یک راهکار سیاسی امکان مواجه با این چالش وجود ندارد