پشت پرده فروش یک باشگاه/ دولت می خواهد بجای بدهی هایش، پرسپولیس را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند!

اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA)، در سال ۲۰۱۳ راهنمای مدیریت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی را منتشر کرده است. در چهارچوب این دستورالعمل، مدیریت عالی صندوق مسوولیت دارد از تحقق چهار اصل اولیه و اساسی یعنی سودآوری، امنیت، نقدشوندگی و تنوع اطمینان حاصل کند. هم‌اکنون عمده سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی در قالب شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) اداره می‌شود و این هلدینگ خود شامل نُه شرکت زیرمجموعه (هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی، سیمان تامین، کشتیرانی جمهوری اسلامی، صباتامین، خدمات ارتباطی رایتل، مدیریت توسعه انرژی تامین، صدر تامین، دارویی تامین و صنایع عمومی تامین) است. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری‌های فعلی سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد تحقق چهار اصل اولیه سرمایه‌گذاری در مجموعه شستا، با چالش‌های متعددی مواجه است.

بر اساس گزارش آماری شاخص‌های کلیدی مالی و عملکردی منتشرشده از سوی سازمان تامین اجتماعی، نرخ بازده واقعی سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، منهای ۵.۵ بوده که نشان از وضعیت نامناسب بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها دارد. همچنین اگرچه سرمایه‌گذاری‌های زیرمجموعه سازمان تا حدود زیادی متنوع است، اما از لحاظ امنیت و نقدشوندگی به‌هیچ‌وجه قابل‌دفاع نیست. از سوی دیگر بررسی صورت مالی حسابرسی‌شده شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس در پایان خردادماه ۱۴۰۲، نشان‌دهنده وجود ایرادات متعدد حسابرسی (۴۵ بند) و مشکلات مالی ریز و درشت در این شرکت است. مطابق با این صورت‌های مالی، این شرکت در حال حاضر دارای ۲۵۰میلیارد تومان زیان خالص و ۱۹۳میلیارد تومان بدهی پرداخت‌نشده به کادر فنی و بازیکنان و همچنین شرکت‌ها و اشخاص است.

اگرچه با توجه به ظرفیت بالقوه این باشگاه ورزشی، مقدار زیان انباشته و بدهی‌های آن معتنابه نیست اما بر اساس اصول سرمایه‌گذاری اتحادیه ایسا و تجربه بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی ایران، سودآوری این باشگاه پس از واگذاری به سازمان تامین اجتماعی با اماواگرهای زیادی روبه‌روست. از سوی دیگر با توجه به نوع فعالیت این شرکت (مسابقات ورزشی) و احتمالات متعدد در کسب عناوین قهرمانی داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری سازمان در این موضوع از منظر امنیت نیز محل تامل جدی بوده و خرید یک باشگاه زیان‌ده با استفاده از اموال بین‌نسلی بیمه‌پردازان و بازنشستگان را نمی‌توان توجیه کرد.

 درحالی‌که وزارت رفاه هیچ‌گونه ارزیابی اقتصادی‌ای برای پذیرش چنین شرکت پرحاشیه‌ای منتشر نکرده و بازنشستگان و بیمه‌پردازان (که به‌تازگی به دلیل مشکلات مالی صندوق‌ها با تصمیم البته صحیح افزایش سن بازنشستگی مواجه شده‌اند)، در این تصمیم دخیل نبوده‌اند یا حتی تلاشی در جهت توجیه آنها صورت نگرفته است، اصرار بر اتخاذ چنین تصمیمی محل‌تامل است.

سازمان تامین اجتماعی اگرچه سال‌ها در عرصه بنگاه‌داری تجربه دارد، بااین‌حال نتوانسته در این زمینه سودآوری لازم را داشته باشد؛ حال در زمینه باشگاه‌داری با این همه حاشیه، چه خواهد کرد؟! بی‌شک ورود مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عرصه باشگاه‌داری، آنها را درگیر بازی جلب رضایت هواداران خواهد کرد و درنهایت هیچ فرصتی برای پرداختن به وظایف مهم وزارت، برای آنها باقی نخواهد گذاشت. علاوه بر این درحالی‌که مجلس و دولت با توافق در برنامه هفتم توسعه، صندوق‌های بازنشستگی کشور را ملزم به خروج از بنگاه‌داری در طی پنج سال آتی کرده‌اند، سوال این است که این واگذاری با این حد از تعارض با برنامه هفتم توسعه، چگونه قابل‌توضیح خواهد بود؟ آیا انتقال یک شرکت، از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر به معنای خصوصی‌سازی است؟