خوش رقصی مجلس یازدهم برای جام جم/ نمایندگان در جلسه غیرعلنی به صداوسیما پول تزریق کردند
نماینده نزدیک به جبهه پایداری مجلس از مصوبه کمیسیون تلفیق جهت اعطای اختیار مدیریت فضای مجازی به صداوسیما خبر داد
به گزارش دیده بان ایران؛ میخواستند شعار «شفافیت» را عملیاتی کنند و در این مسیر چنان جدی بودند که حتی حق «مخفی بودن رای» را بر خودشان هم روا نمیدانستند و میگفتند آنقدر به این مولفه حاکمرانی خوب و سیاست توسعهیافته معتقد و مقیدند که کاری خواهند کرد که از ملت و دولت گرفته تا شورای نگهبان و قوه قضاییه و اصولا عالم و آدم از مثبت و منفی یا ممتنع بودن هر رایی که یکی از 290 نماینده مردم به این طرح و آن لایحه میدهند، باخبر باشند.
اما حالا که فصل بودجه از راه رسیده، همین مجلسیازدهمیها حتی در حد شعار هم به «شفافیت» پایبند نمانده و برای بحث از چند و چون بررسی و تصویب مهمترین سند مالی یک سال آینده مملکت یا به تعبیر رییس همین مجلس، «سند حکمرانی کشور» که دستکم بخشهایی از آن به میزان حقوق و مزایا، مالیات و یارانه و بسیاری از دیگر جزییات زندگی روزمره و به بیان دقیقتر معیشت ملت مربوط است، درهای «خانه ملت» را بسته و هرازگاه در یک نشست غیرعلنی از لایحه بودجه سال 1400 کل کشور میگویند و باز جالبتر اینکه به هر بهانه مخالفت میکنند و سندی ایراد میگیرند که به باور رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده کل کشور، نه برای اداره کشور که برای «فروپاشی نظام» تدوین شده است!
دیروز هم یکی از این جلسات غیرعلنی مجلس یازدهم با موضوع بودجه برگزار شد و وقتی بالاخره درهای «خانه ملت» به روی افکار عمومی و اصحاب رسانه گشوده شد، محمدباقر قالیباف در مقام رییس جلسه در چند جمله مختصر، توضیحاتی از آنچه پشت درهای بسته گذشته، روایت کرد که البته نه درباره محتوای بحثهای غیرعلنی «وکلای ملت» که به ساعت و زمان طرح این مباحث و جزییاتی بیارزش از این دست اختصاص داشت؛ «نشست امروز ما ساعت 50: 7 آغاز شد و در یک فرصت نیم ساعته رییس کمیسیون تلفیق و رییس کمیته درآمد گزارشی را از پیشرفت کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارایه کردند.» همین و نه کلامی بیشتر!
آنچه اما ساعتی بعد توسط رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 کل کشور به استحضار اصحاب رسانه رسید و البته مهمتر، آنچه چند ساعت دیرتر، توسط حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو هیات رییسه و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و البته یکی از چهرههای نزدیک به جبهه پایداری در پارلمان رسانهای شد، از این حکایت داشت که «وکلای ملت»، وقتی درهای «خانه ملت» بسته بود، چه گفته و چه شنیدند. زارع گفته که در جلسه کمیسیون تلفیق، بحث عمده به نرخ ارز و لزوم تکنرخی کردن آن در لایحه بودجه سال آینده کل کشور تاکید شده؛ اینکه «ارز حاصل از نفت با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده و در برخی جاها نیز دولت میخواست موافقتهایی بگیرد که ارز را با نرخ نیمایی بفروشد» و البته اینکه «۱۰۶ هزار میلیارد تومان مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی چطور به دست مردم برسد»؛ بحثی که به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400، قرار است این کمیسیون «تا آخر هفته» دربارهاش تصمیمگیری کند که «این مابهالتفاوت به شکل بنکارت، یارانه نقدی یا یارانه دارویی و سلامت باشد.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین از برخی دیگر مصوبات این کمیسیون ازجمله «تخصیص ۹۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای آبرسانی به روستاها و حوزههای عشایری»، «معافیت مشترکان برق روستایی و عشایری و برق چاههای کشاورزی از عوارض موضوع ماده ۵ صنعت برق»، «معافیت کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف از کلیه جرایم بیمه تامین اجتماعی به شرط آنکه از بهمن ماه ۹۸ کارکنان خود را حفظ کرده یا افزایش داده باشند» و مواردی از این دست خبر داد.
آنچه اما چند ساعتی پس از اتمام نشست خبری پیش ازظهر سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 کل کشور از قول حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو این کمیسیون و البته چنانچه اشاره شد یکی از چهرههای نزدیک به جبهه پایداری در هیات رییسه مجلس یازدهم روی خروجی خبرگزاریها و دیگر منابع خبری رفت، بهمراتب مهمتر و البته شبیه به چند اقدام مهم دیگر مجلس یازدهم، محل نگرانی بود. حاجیدلیگانی بعدازظهر دیروز مقابل دوربینهای صداوسیما ایستاد و درحالی که صرفا قرار بود گزارشی از آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1400 به دست دهد، از تصمیماتی گفت که مجلس یکدست اصولگرای یازدهم برای آینده سازمان رسانهای که با خبرنگارانش به گفتوگو مشغول بود، درنظر گرفته و اختیاراتی که مجلس یازدهمیها میخواهند به سازمان صداوسیما بدهند: «در این جلسه اعضای کمیسیون در مصوبه خود مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سپردند.»
او همچنین در این رابطه به خبرگزاری فارس توضیح داده که «در ادامه اعضای کمیسیون طی مصوبهای ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تولید محتوا در فضای مجازی تخصیص دادند که براساس جدول تعیین شده دراختیار سازمان صداوسیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی و... قرار گیرد.»
این نماینده نزدیک به جبهه پایداری مجلس یازدهم همچنین در ادامه ضمن بازگویی آنچه پیشتر به نقل از سخنگوی کمیسیون تلفیق رسانهای شد، از اعتبار اسنادی «۱۵۰ میلیارد تومانی» که کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم برای دانشگاه فرهنگیان درنظر گرفته، پرده برداشت اما چنانچه انتظار میرفت آنچه حاجیدلیگانی درباره مدیریت بر فضای مجازی، آنهم زیرنظر صداوسیما به زبان آورده بود، مهمترین مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق و حتی شاید مهمترین اقدام مجلسی بود که روزش را با یک نشست غیرعلنی درباره بودجه آغاز کرد و در ادامه به وزیر علوم دولت حسن روحانی کارت زرد داد.
این خبر اما درحالی منتشر شده که تا همینجای کار و درحالی که هنوز مجلس یازدهم به طور رسمی گامی عملی در راستای مدیریت فضای مجازی و شبکههای اجتماعی برنداشته اما دستکم زمزمهها درباره تدوین طرحی به منظور ساماندهی شبکههای اجتماعی همزمان با آغاز به کار این دوره مجلس به گوش رسید و مطابق انتظار با واکنش انتقادی و نگرانی گسترده ناظران همراه شد. طرحی که به باور بسیاری از ناظران، آنطور که از توضیحات طراحان و حامیانش پیداست، راهحلی جز «انسداد فضای مجازی» درنظر ندارد و احتمالا در اولین گام، اینستاگرام را نیز به عنوان یکی از چند نمونه شبکه اجتماعی بزرگ فیلتر نشده در ایران، به سرنوشت توییتر و تلگرام و فیسبوک دچار خواهد کرد.
اکنون مجلسیازدهمیها در حالی میخواهند اختیار مدیریت فضای مجازی را نیز به صداوسیما محول کنند که این سازمان عریض و طویل، به گواه و استناد اظهارات بسیاری از ناظران و کارشناسان، در نحوه عملکرد خود درمانده و حتی چهرههایی چون وحید یامینپور و حمید رسایی به عنوان بعضی از نزدیکترین چهرههای اصولگرا به این سازمان نیز بهجد نسبت به عملکردش منتقد و معتقدند که دستکم رییس فعلی این سازمان، «ناکارآمد» است. آنهم درست روزی که دبیر هیات نظارت بر عملکرد صداوسیما در پی حواشی ایجاد شده درباره اظهارات عجیب کاظم صدیقی درباره آیتالله مصباحیزدی، ضمن بیان راهکارهایی برای آنچه «پرهیز از خرافهپرستی» خوانده، به مسوولان صداوسیما توصیه کرد که تا حد امکان از پخش برنامههای زنده خودداری کنند. »
منبع: مهر
این نمایندگان احتمالا نمی دانند با این همه بار مالی که بر دوش دولت میزارن سال دیگه چه کسر بودجه ای شود ونتیجه تورم بیشتر