وقتی "بستر قانونی برای اعتراض مردم وجود ندارد " / مردم کجا و چگونه اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند؟/ در جامعه بدون احزاب واقعی، اتحادیه ها و انجمن ها چه کسی صدای مردم را می شنود !

از نخستین ساعات جمعه ۲۴ آبان و پس از اعلام سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین، نقاط مختلفی از کشور شاهد اعتراضات مردم بوده است. از تهران و کرج گرفته تا شیراز، اصفهان، کرمانشاه و مریوانعده‌ای از مردم در اعتراض به این طرح که آن را عامل دیگری برای فشار اقتصادی و افزایش قیمت سایر اجناس می‌دانستند با حضور در خیابان‌ها اعتراض خود را نشان دادند 

اتفاقی که با واکنش مسئولان مواجه شد آنها معتقدند  اعتراضاتشان را در "بستر قانون" پیگیری کنند.

حال چند سوال را مطرح می کنیم؛ سوال اول اینجاست که "بستر های قانون برای برگزاری اجتماعات و اعتراضات " کجاست؟ سوال بعدی این است که چرا روسای سه قوه درباره تصمیم خود قبل از اجرای آن با مردم حرف نزدند؟ چرا هیچ کدام از کارشناسان اقتصادی حاضر نیستند با افزایش سه برابری قیمت بنزین به شکل فعلی موافق باشند. طرحی که بدون  در نظر گرفتن شرایط زمانی در جایی اجرا شد که به "عقیده همان کارشناسان اقتصادی تصمیمی تنش آفرین بود. به طور مثال ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه معتقد است: " اجرای یکباره طرح سهمیه بندی بنزین  با توجه به شوک هایی که تحریم به معیشت مردم وارد کرده بود بدون بررسی کارشناسی صورت گرفته است" بنابراین در جایی که هیچ کس اطلاعی از تصمیم دولت نداشته و پیوست کارشناسی افزایش قیمت بنزین منتشر نشده چطور می توان مردم را قانع کرد؟!

این اصل در حالی در قانون اساسی گنجانده شده که در روز اول مهر ۱۳۵۸ مجلس خبرگان قانون اساسی در بیست و هشتمین جلسه خود جلوی تصویب اصلی را گرفت که قرار بود برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها را مقید به شروطی، از جمله دریافت مجوز کند. این امر نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان قانون اساسی نگران این موضوع بوده‌اند که به بهانه دادن مجوز، جلوی تجمعات مسالمت‌آمیز مردم گرفته شود. اصل ۲۷ در بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون اساسی هم دست‌نخورده باقی ماند اما با وجود این اتفاقات مثل بسیاری از اصول دیگر، این اصل هم معطل مانده و تکلیف آن مشخص نیست.

با وجود صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی، بر مبنای تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب، "برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است".

در تبصره ماده ۳۰ این آیین‌نامه هم آمده که "این تقاضا باید یک هفته پیش از برگزاری تظاهرات یا تجمع کتبا و حضوری توسط نماینده رسمی به وزارت کشور تسلیم شود که طبق ماده ۳۲ همین آیین‌نامه (۱۲) باید هنگام تسلیم تقاضا موارد زیر با ارائه مدارک دقیق ذکر شود؛ الف) موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن، ب) تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن، پ) مسیر راهپیمایی و ابتدا و انتهای آن، ت) محل سخنرانی و قرائت قطعنامه، ث) مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسم با معرفی‌نامه کتبی از گروه، ج) سخنرانی و موضوع سخنرانی، چ) شعارهای راهپیمایی، ح) یک نسخه از قطعنامه تهیه شده."

در واقع این تبصره همان موضوعی است که تدوین‌کنندگان قانون اساسی با آن مخالف بوده‌اند یعنی نیاز به داشتن مجوز برای برگزاری تجمع و راهپیمایی. اما مشخص نیست تبصره‌ای مغایر با قانون اساسی چگونه در قانون احزاب گنجانده شده است. می‌توان در دوره‌های مختلف مصادیقی برای مجوز ندادن وزارت کشور به برخی درخواست‌ها یافت.

حال سوال اینجاست که وقتی اولا طبق قانون اساسی برگزاری تجمع نیاز به مجوز ندارد و ثانیا اگر هم بر مبنای قانون احزاب درخواستی برای مجوز صورت بگیرد ممکن است با آن موافقت نشود در این صورت مردمی که به هر دلیلی به برخی سیاست‌ها و تصمیمات اعتراضی داشته باشند چگونه می‌توانند این اعتراض خود را از راه قانونی دنبال کنند؟ شاید به همین دلیل باشد که اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ اینگونه منجر به اغتشاش و سوءاستفاده عده‌ای شده است چرا که تکلیف مردمی که قصد آشوب ندارند و تنها می‌خواهند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند مشخص نیست که چگونه می‌توانند این کار را انجام دهند. از سوی دیگر در چنین جوی چگونه می‌توان حساب مردم معترض را از آشوبگران جدا کرد؟