کارمندان وزارت نفت را بیشتر از ٣ برابر کردهاند و حدود ٤٠ هزار نفرشان کارکنان حراستاند
کارمندان وزارت نفت را بیشتر از ٣ برابر کردهاند و حدود ٤٠ هزار نفرشان کارکنان حراستاند حدود ۷۰ درصد از نیروهای استخدامی وزارت نفت دارای تحصیلات فوق دیپلم به پایین یا کارشناسی غیرمرتبط با صنعت نفت هستند
![کارمندان وزارت نفت را بیشتر از ٣ برابر کردهاند و حدود ٤٠ هزار نفرشان کارکنان حراستاند](https://cdn.didbaniran.ir/thumbnail/R8ucFbXAvAPK/fUQ4pqCksNO-W7mJ87HQnq6TSFPk9zFFcyvzdIkhy21kx29E9nmhjIv4cNprBo2zKTmMYdp5wb7AleQNFGO5UiPgCHyAF45aoVWSSBSI2Cb94yn-VZfnJNaR6i9T8RDtLzY0HyI9iyhJTAJ3wGQUYcVNd0qNUt1vPqqf51Bu7lQ8TCAelyWuHQ,,/1396050709293863411510864.jpg)
دیده بان ایران: «روزی که از وزارت نفت میرفتم کل نیروهای رسمی و قراردادی نفت ٧٠هزار نفر بود؛ اما وقتی در سال ۹۲ برگشتم، این تعداد با وجود واگذاری پالایشگاههای نفت و مجتمعهای پتروشیمی به بخش خصوصی به ۲۲۰هزار نفر رسیده بود.» این جملات را بیژن زنگنه، وزیر نفت، در نخستین نشست خبری خود در جایگاه وزیر نفت دولت دوازدهم بیان کرده است. او که دیروز با دل پری از سنگاندازی خودیها به جمع خبرنگاران آمده بود، در پاسخ به «شهروند» از فشارهای برخی برای استخدام دوباره کارمند در وزارت نفت سخن گفت و ادامه داد: وقتی میخواهم یک نیرو را جابهجا بکنم ٣٠٠ نفر با من تماس میگیرند، ابتدای صبح پیامهایی که برای من ارسال میشود دعا و التماس دعاست، ظهر که میشود نفرین میکنند، آخر شب هم فحش و بد و بیراه میدهند که چرا فلان کس را به استخدام وزارت نفت درنیاوردیم یا فلان کس را از پیمانکاری به استخدامی تبدیل وضع نکردیم. حالا کار به جایی رسیده که مقام ارشد نفتی کشورمان میگوید: ساختمان وزارت نفت از تعداد زیاد کارکنان در حال انفجار است، همه میخواهند حقوقشان خیلی زیاد شود. وقتی همه سیاستهای کشور ضد بهرهوری است، چگونه میتوان قیمت تمام شده تولید نفت را کاهش داد. اگر احمدینژاد نیامده بود امروز در وزارت نفت و دولت خیلی کارها میتوانستیم انجام بدهیم.
اما در حالی تعداد کارکنان وزارت نفت در سالهای ٨٤ تا ٩٢ افزایش ١٥٠هزار نفری را تجربه کرده که بیش از ۸۰درصد نیروهای جذبشده جدید و در هنگام استخدام فاقد پیشینه فعالیت در صنعت نفت بودهاند. آنگونه که زنگنه اعلام کرده در حال حاضر ٤٠هزار نفر در حراست وزارت نفت مشغول به کار هستند. بررسیها نشان میدهند که در حدود ۷۰درصد از این نیروها دارای تحصیلات فوقدیپلم به پایین یا کارشناسی غیر مرتبط به حوزه فعالیت صنعت نفت هستند. به همین دلیل اکثر نیروها در بخشهای مربوط به بهرهبرداری، خدمات و ترابری، حراستها و بخشهای ستادی مشغول به فعالیت هستند. در حقیقت ترکیب استخدام نیروها در دولتهای نهم و دهم و بهویژه در دولت دهم به گونهای بوده است که صنعت نفت را با معضلی که میتوان آن را وارونگی در ساختار نیروی انسانی نامید، مواجه کرده است؛ آنچنان که این صنعت در عین مواجهه با نیروی مازاد در بخشهای مختلف با کمبود نیروی متخصص و کارآمد در پروژهها و طرحهای توسعهای روبهرو شده است.
در نفت تبدیل وضع و استخدام نداریم
شاید با خود تصور کنید اگر قرار است استخدام در ارگانهای دولتی همچون وزارت نفت متوقف شود، پس تکلیف ٣میلیون بیکار بر اساس اعلام مراجع رسمی (برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی تعداد بیکاران را بیش از ٥ میلیون نفر اعلام میکنند) چیست. سوالی که زنگنه در پاسخ به آن اقتصاد دولتی را مورد انتقاد قرار داد و با تأکید بر اینکه اشتغال باید در صحنه عمومی فعالیتهای صنعت نفت ایجاد شود، گفت: باید وزن دولت را کم کنیم. بسیاری از کارها دست دولت است که نباید باشد. اشتغالزایی به این معنا نیست که بر تعداد کارکنان وزارت نفت اضافه کنیم. من جلوی استخدام و تبدیل وضع را در این وزارتخانه گرفتم؛ البته این اتفاق به این معنا نیست که سهم نفت در اشتغالزایی قرار است، کاهش یابد.
به گفته مقام ارشد نفتی کشورمان در حال حاضر اسناد مناقصه قراردادی در حال آمادهشدن است که در صورت اجراییشدن آن بسیاری از شرکتهای ایرانی فعال میشوند و حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠هزار شغل ایجاد خواهد شد. نوسازی تجهیزات نفتی از دیگر راهکارهایی است که به اذعان زنگنه میتواند در ایجاد اشتغال در صنعت نفت موثر واقع شود. من طرح نوسازی تأسیسات فرسوده صنعت نفت را دادهام که دهها میلیارد پول میخواهد. پول را ما میدهیم و در قبال آن کار ایجاد میشود. وزیر نفت میگوید: ایجاد هر دکل نفتی ٢٥٠ تا ٣٠٠ شغل ایجاد میکند؛ اگر ١٠٠ دکل ایجاد کنیم، میتوانیم ٣٠٠هزار نفر را استخدام کنیم.
اما نشست دیروز زنگنه حاشیههای دیگری هم داشت؛ منتفیشدن قرارداد با شرکت نروژی پس از انتقادات، مناسبنبودن فضای سیاسی برای افزایش قیمت بنزین، تکذیب ادعای تهاتر نفت با جنگندههای روسی از دیگر نکات مهم مطرحشده در نشست دیروز بود.
مذاکره با هندیها برای فرزاد بی
این عضو کابینه همچنین درباره مذاکره با هندیها و فرزاد بی به «شهروند» گفت: هماهنگیهایی با مقامات سیاسی این کشور شده است. ما در قراردادهایی که میبندیم بر مبنای قانون بخشی از بازپرداخت باید از محل تولید خود میدان باشد و نمیشود بگویند فقط گاز تولید میکنیم و آن را به خودمان بدهند باید تبدیل به پول ارزی شود اگر بگوید گاز تولید میکنم و به شما میدهم یعنی توقف، گیر ما با هندیها سر همین مسأله است، پیشنهاد ما این است گاز را یا صادر کنند و یا در ایران در جایی مصرف کنند و ما از محل بخشی از درآمد پولتان را بدهیم.
قرارداد توتال در فاز ١١ پارسجنوبی طبق زمانبندی در حال اجراست
اما در حالی طی ماههای گذشته بازار اخبار پیرامون عقبنشینی توتال در اجرای قراردادها حسابی داغ بود که زنگنه میگوید: قرارداد توسعه فاز ١١ که با شرکت توتال، سیانپیسیای و پتروپارس به ارزش ٥میلیارد دلار که در تیر ماه سال ٩٦ امضا شد، طبق زمانبندی صورتگرفته در حال اجراست.
از داخل و خارج به شرکتهای نفتی خارجی میگویند با ایران قرارداد نبند
البته قراردادهای نفتی پسابرجام به قرارداد با توتال ختم نمیشود و آنگونه که وزیر نفت اعلام کرده هماکنون برای امضای قراردادهای توسعه میدانهای نفت و گاز با شرکتهای خارجی و برخی از شرکتهای داخلی در حال مذاکره هستیم که تعداد این شرکتها بالغ بر ٢٠ شرکت است که برخی از آنها از اولویت بیشتری برخوردارند که به محض اینکه بتوانیم با آنها به توافق برسیم، قطعا اعلام خواهد شد.
او با بیان اینکه برای قراردادهای جدید صنعت نفت ۱۵۰ نفر درگیر مذاکرات هستند بهطوری که برای امضای این قراردادها باید دو طرف راضی باشند، ادامه داد: هر کس با ایران یادداشت تفاهم امضا میکند، عدهای در داخل و خارج میروند و میگویند که این کار را نکن، خدا شر برخی خارجیها را به خودشان برگرداند و داخلیها را نیز اصلاح کند.
به گفته او، برای ایجاد اشتغال در کشور افزایش تولید نفت لازم است و ما باید از مذاکرات حمایت کنیم و من ۷۰درصد وقت خودم را صرف این قراردادها میکنم و مابقی وقت صرف مصارف بیهوده میشود که باید پاسخگوی عدهای باشم.
وزیر نفت با بیان اینکه عمده این بحثها روی میادین مشترک است، گفت: واقعا دشمنیهای بدی در منطقه و در سطح بینالملل داریم و این بسیار قبیح است که عدهای در داخل کشور همان حرفهای خارجیها را میزنند.
تا وقتی دست کسی پول نبینیم، وارد مذاکره برای صادرات گاز نمیشویم
زنگنه در ادامه با اشاره به وضع صادرات گاز به عراق گفت: هماکنون خط صادراتی گاز ایران به عراق آماده شده، اما خط لوله بصره هنوز آماده نیست، ولی از سمت نفتشهر روزانه ۱۳میلیون مترمکعب گاز به عراق داده میشود. او با اشاره به دیگر قراردادهای صادرات گاز گفت: خیلیها به ما مراجعه میکنند و میگویند ما از شما گاز میخواهیم، اما ما تا دست کسی پول نبینیم، وارد مذاکره نمیشویم.
وزیر نفت همچنین با اشاره به مباحث صادرات گاز ایران به پاکستان گفت: پاکستان به تعهدات خود درباره واردات گاز از ایران عمل نکرد و ما خرج بسیار سنگینی در این زمینه کردیم و خط لوله خود را به مرز رساندیم. به هر تقدیر، پاکستانیها به تعهدات خود عمل نکردند و ما با آنها وارد بحث حقوقی میشویم، البته باید تمام جوانب را مدنظر قرار داد.
او همچنین با اشاره به مذاکرات صورتگرفته با ترکمنستان گفت: سال گذشته این کشور گاز خود را به روی ایران بست. حالا این کشور از ما شکایت کرده و گفته که از ما طلب دارد، ولی ما نیز اعتقاد داریم که آنها به ما خسارت زدهاند و همچنان آماده مذاکره با آنها هستیم.
قرارداد با شرکت نروژی از اول هم قطعی نبود و بعد از انتقادات منتفی شد
او در ادامه با اشاره به قرارداد افالانجی که با شرکت نروژی امضا شده بود، گفت: این قرارداد همان اول هم قطعی نبود و پس از انتقاداتی که صورت گرفت، بهطور کامل منتفی شد.
وزیر نفت همچنین در ادامه با اشاره به اختلاس صورتگرفته در شرکت اکتشاف گفت: فردی که این کار را انجام داد، از سالهای قبل در این شرکت مشغول به کار بوده و قوه قضائیه درحال پیگیری این موضوع است، بهطوری که دستگاههای امنیتی کشور و قوه قضائیه به دنبال بازگرداندن این فرد به داخل کشور هستند تا بیتالمال به حساب اصلیاش بازگردد.
او ادامه داد: من تاکنون در طول عمر کاریام ندیدهام که کسی از خزانه یک شرکت دزدی کند، بهطوری که این موضوع نشان میدهد سیستم نظارتی ما مشکل دارد. این اختلاس مربوط به هفت، هشتسال پیاپی است و جالب اینجاست که هیچیک از سیستمهای نظارتی متوجه آن نشدند و مدیریت حسابداری این شرکت به دلیل مشکلاتی که در یک سند حسابداری وجود داشت به این موضوع پی برد و نامبرده را احضار کرد، اما منتظریم که وی به کشور بازگردد.
زنگنه گفت: در این مورد تمهیداتی را در نظر گرفتهام که دیگر اجازه نمیدهم چنین اتفاقاتی در وزارت نفت صورت گیرد؛ مثلا یکی از تمهیداتی که درنظر گرفتهایم این است اجازه ندهیم یک فرد برای مدت طولانی در یک سمت باقی بماند.
بدهی زنجانی به ما ۱.۵میلیارد یورو بیش از رأی دادگاه است
وزیر نفت همچنین با اشاره به آخرین وضع بدهی بابک زنجانی گفت: دادگاه درحال حاضر دومیلیارد یورو برای این متهم حکم صادر کرده است، اما ما مدارک و مستنداتی را جمعآوری کردهایم که حدود یک و نیممیلیارد یورو دیگر باید از این آقا بگیریم.
او ادامه داد: درحال حاضر ۲هزار میلیارد تومان که همه آنها املاک هستند به وزارت نفت داده شده؛ هر چند که بابک زنجانی میگوید آماده هستم پولها را بدهم، ولی من باور نمیکنم پولی وجود داشته باشد.
زنگنه گفت: بارها این فرد اعلام کرده است دوستانی دارد که میتوانند بدهی وزارت نفت را بدهند، ولی تاکنون این اتفاق صورت نگرفته است.
ابلاغیهای درباره خروج نیروهای نظامی از پروژهها دریافت نکردهام
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به دستور رهبری مبنی بر خروج نیروهای نظامی از اقتصاد گفت: من چنین ابلاغیهای را دریافت نکردهام، اما بهطورکلی میتوانم بگویم که قرارگاه خاتم در فازهای متعدد پارسجنوبی کار کرده و از سال آینده پروژه آنها تمام میشود، هر چند که در کار احداث خطوط لوله نیز حضور دارند، بنابراین خروج آنها بستگی به تصمیم خودشان دارد و باید دید که فرماندهی چه تصمیمی خواهد گرفت.
فضای سیاسی
برای افزایش قیمت بنزین مناسب نبود
وزیر نفت همچنین با اشاره به مذاکرات صورتگرفته با گرجستان برای صادرات گاز به این کشور گفت: در اینباره بنده خبری ندارم و خیلیها به ما مراجعه میکنند که گاز شما را خریداریم، اما این موضوع فقط حرف است. برخی میگویند سوآپ میکنیم و تبدیل به برق میکنیم و برخی هم به دنبال مصرف آن هستند که باید دید چه کسانی واقعا نیازمند گاز ایران در کنار وجود منابع مالی هستند و ما قطعا به کسانی گاز میدهیم که پول داشته باشند.
زنگنه در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین در سال ۹۷ گفت: مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد و این موضوع از دستور کار خارج شد و به نظر میرسد که فضای سیاسی برای این افزایش قیمت مناسب نبود و نگرانیهایی را در مجلس برای همکاران ما به وجود آورد، هر چند که آنها نیز میدانند که قیمت بنزین و بهخصوص گازوییل که ۳۰۰ تومان است در ایران بسیار پایینتر نسبت به دیگر کشورهای همسایه است و جدای از بحث افزایش درآمد، باید به دنبال سیاستهایی به منظور صرفهجویی در مصرف این حاملهای انرژی باشیم.
برنگشتن پول نفت
به کشور ربطی به برجام ندارد
زنگنه همچنین با اشاره به صحبتهایی که از سوی اتحادیه صادرکنندگان پتروشیمی صورت گرفته است و خبرهایی که در گوشه و کنار مبنی بر عدم بازگشت پول نفت شنیده میشود، گفت: عدم بازگشت پول فروش نفت به کشور ربطی به برجام ندارد و مستقیم مربوط به تحریمها و اقدامات محدودکننده آمریکاست.
به گفته او، درحال حاضر هیچ ممنوعیت بانکی و شرکتی به لحاظ قانونی برای نقل و انتقالات مالی ما وجود ندارد، اما برخی بانکها که در آنها آمریکاییها سهامدار هستند یا ترنآور مالی آنها بسیار بالاست حاضر نیستند با ما همکاری کنند، زیرا ریسک نمیکنند؛ که این موضوع ربطی به برجام ندارد زیرا آنها دلشان نمیخواهد با ما کار کنند.
زنگنه با تأکید بر اینکه اگر برجام نبود، نمیتوانستیم نفت بفروشیم و فازهای پارسجنوبی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیمهتمام باقی میماند، ادامه داد: این موارد نشان میدهد برجام موثر بود، اما اینکه شما میپرسید چرا پولهای فروش نفت به این شکل بازمیگردد، این اصلا ربطی به برجام ندارد و مربوط میشود به افایتیاف و مسائل پولشویی.
آنگونه که این عضو کابینه یازدهم اعلام کرده، ما همچنان در مسائل بانکی و موضوعاتی که مربوط به حمایت از تروریسم است، گیر داریم، درحالیکه خودمان هم میدانیم قربانی تروریسم هستیم.