برهانی، حقوقدان: طلبه با فیلمبرداری از مادر قمی نهی از منکر نمی‌کرد؛ برای پرونده‌سازی مستند جمع می‌کرد
محسن برهانی ابعاد حقوقی درگیری در بیمارستان قم بر سر حجاب را بررسی می‌کند.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ همزمان با روز جهانی زن و در شرایطی که در بسیاری از کشورها، برنامه‌های متعددی برای تکریم مقام زن و تلاش برای بهبود شاخص‌های زیست زنان تدارک دیده شده بود در ایران رخدادهایی با موضوع کلی «زنان» شکل گرفت که ابهامات بسیاری را برای اکثر ایرانیان شکل داد. جدا از اظهارات امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان درخصوص جریمه 3 میلیونی شهروندان به دلیل حجاب، حادثه‌ای در شهر قم با محوریت موضوع حجاب به وقوع پیوست که به سرعت طول و عرض شبکه‌های اجتماعی را در نوردید.
در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شد، بانویی در بیمارستانی در قم در حال شیر دادن به فرزند نوزاد خود است؛ در این حین، طلبه‌ای از زن که ظاهرا حجاب حداکثری موردنظر طلبه را رعایت نکرده، تصویربرداری کرده و از سالن خارج می‌شود. مادر کودک که متوجه تصویربرداری از خود می‌شود، از فرد تصویربردار می‌خواهد که فیلم او را از موبایلش حذف کند. ادامه فیلم منتشر شده صحنه جدال میان این دو و واکنش مردم حاضر در صحنه است. دیروز اما دادستان عمومی و انقلاب استان قم با ورود به ماجرا درخصوص انتشار کلیپ منتشره از یک درمانگاه در قم اظهار داشت: «دستورات لازم را نسبت به شناسایی اخلالگران در نظم، سایر زوایای قضیه و همچنین شناسایی عناصری که تصویر را به رسانه‌های معاند منتقل کردند، صادر کرده است.» نکته قابل توجه در اظهارات غریب دادستان قم، اظهاراتی است که درخصوص آمران به معروف و ناهیان از منکر مطرح کرده است. دادستان عمومی و انقلاب قم اعلام کرد که تنها از آمرین به معروف که شرایط و مراتب آن را مراعات کرده باشند با جدیت حمایت می‌کند و وعده داد: «در هر صورت به این موضوع قاطعانه، عادلانه و با سرعت رسیدگی می‌کنیم.» دامنه واکنش‌ها در ادامه متوجه دستیار رییس‌جمهور در موضوع حقوق شهروندی نیز شد. سکینه سادات پاد، دستیار رییس‌جمهور درخصوص فیلم منتشر شده از درگیری یک طلبه و یک خانم گفت: «این روحانی اگر می‌خواهد امر به معروف کند چرا عکس می‌گیرد؟ حتما باید شرایط مادر را درک کرد.» به سراغ محسن برهانی رفته‌ایم تا ابعاد حقوقی موضوع را حلاجی کند. به اعتقاد برهانی این پرونده به هیچ عنوان ذیل گزاره نهی از منکر قرار نمی‌گیرد. به اعتقاد برهانی هر چند برخی عناوین مجرمانه در این پرونده به چشم می‌خورد، اما این عناوین متوجه فرد تصویربردار است نه مادر و فرزندی که در شرایط حاد قرار داشته‌اند.
موضوع مقابله طلبه‌ای در قم با مادری در بیمارستان که در حال شیر دادن به فرزند نوزاد خود بود، بازخوردهای وسیعی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها پیدا کرد. روز یکشنبه هم مسوولان قضایی و نظارتی و هم معاون اجتماعی رییس‌جمهور به آن واکنش نشان دادند. از منظر حقوقی این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در خصوص فیلم منتشر شده در فضای مجازی اگر کلیت فیلم همینی باشد که دیده می‌شود، یعنی بانویی در گوشه‌ای ایستاده به فرزند خود شیر می‌دهد، در رفتار خانم نه تظاهری وجود دارد، نه تعمدی بر دیده شدن و... اما در ادامه، یک شخص معمم بدون اطلاع از این بانو فیلمبرداری و عکسبرداری می‌کند و این رفتار منشا بحران می‌شود. خانم از این فرد تقاضا می‌کند که فیلم یا عکس او را از موبایلش پاک کند، فرد معمم زیر بار نمی‌رود و درگیری آغاز می‌شود. به نظرم از منظر حقوقی چند عنوان مجرمانه وجود دارد که باید درباره آن بحث شود. عنوان اول، عنوان «مزاحمت برای اطفال و بانوان در فضای عمومی» موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامی است. در این ماده قانونی آمده: « هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از 2 تا 6 ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»رفتار مجرمانه دراین ماده 2عبارت است؛ یکی« تعرض» و دیگری «مزاحمت». تعرض ناظر به نوعی برخورد و اقدامات فیزیکی نسبت به جسم زن است.فلذا شاهد مثال ما بخش مزاحمت است. یعنی اگر کسی مزاحم اطفال و زنان شود. فیلمبرداری افراد عادی جامعه از خانم‌هایی که حتی فرضا حجاب را هم رعایت نکرده‌اند، آیا مصداق مزاحمت است یا نیست؟ در دانش حقوق ثابت شده که در مرحله شناخت مصداق معیار عرف است. یعنی عرف باید تشخیص دهد که این رفتار خارجی، مصداق فلان مفهوم است یا نیست. در این مورد خاص، مفهومی به نام مزاحمت داریم و مصداقی ذیل عنوان عکس گرفتن یا فیلمبرداری کردن از زنان داریم. آیا عرف زنان چنین رفتاری (یعنی عکس گفتن را) مصداق مزاحمت می‌داند یا نه؟
از نظر شما مبتنی بر عرف جامعه این رفتار مصداق مزاحمت است یا نه؟
به اعتقاد بنده با مراجعه به زنان (اعم از زنان محجبه یا غیر محجبه) چنین رفتاری در اماکن عمومی و عالم خارج، قطعا مصداق مزاحمت است و فردی که اقدام به این رفتار می‌کند مشمول ماده 619 است و طلبه فیلمبردار باید تحت تعقیب از طرف دادگاه ویژه روحانیت قرار گیرد. دومین عنوان مجرمانه که قابلیت طرح دارد، مساله توهین است. از آنجا که صدای افراد در کلیپی که پخش شده به دلیل الفاظ رکیک به‌طور کامل پخش نمی‌شود، ظاهرا جرم توهین ساده ذیل ماده 608 قانون مجازات اسلامی در این قضیه تحقق پیدا کرده است. موضوع به همین جا ختم نمی‌شود، عنوان مجرمانه سوم، مساله ضرب و جرح است. قانون مجازات اسلامی در سال 92 تلاش کرده تمامی مصادیق ضرب و جرح را مشمول عنوان کیفری قرار دهد. حتی اگر فردی به دیگری ضربه وارد کند و آن ضربه نه باعث تغییر رنگ پوست شود و نه جراحتی را وارد سازد، صرف ضربه زدن به دیگری مشمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی است. این ماده قانونی می‌گوید: «در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن به جای گذارد، ضمان منتفی است. لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس با شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.» بر اساس فیلم ضبط شده به نظر می‌رسد که این شخص فیلمبردار مشمول این عنوان هم قرار می‌گیرد.
در این موارد، اغلب استدلال‌ها مبتنی بر انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. آیا این موضوع ذیل عنوان امر و نهی شرعی قرار می‌گیرد؟
این اقدام طلبه فیلمبردار را نمی‌توان مصداق موضوع نهی از منکر دانست. این اقدام نوعی مستندسازی برای اقدامات آتی شخص است. فرد (فیلمبردار) این عکس و فیلم را نیاز دارد تا به نهادهای مورد نظرش گزارش دهد یا علیه خانم مورد بحث اقداماتی انجام دهد.مطابق قانون فیلمبرداری یا مستندسازی نسبت به یک رفتار حرام یا رفتار مجرمانه به هیچ‌وجه عنوان نهی از منکر را نداشته و ندارد. نهی از منکر واجب شرعی است و واجد شرایط خاصی است. اگر شرایط محقق شود، انسان مسلمان می‌تواند بلکه واجب است که اقدام به نهی از منکر بکند. اما فیلمبرداری کردن، اساسا جزو نهی از منکر کردن نیست. نهی از منکر قائم به شخص است. یعنی شخص پس از اینکه علم و آگاهی نسبت به احکام پیدا کرد و احتمال تاثیر در طرف مقابل داد، می‌رود و دیگری را نهی از منکر می‌کند. نه اینکه حریم شخصی شهروندی را بشکند، از طرف مقابل مخفیانه و در سکوت فیلمبرداری کند، تجسس کند، سکوت کند تا بعد فیلم را به زید و عمر بدهد و پرونده‌ای علیه فرد بگشاید. عنوان این رفتار هرچه که باشد، امر به معروف و نهی از منکر نیست.
یکی دیگر از ابعاد حقوقی این نوع پرونده‌ها، اطلاع‌رسانی است. در بسیاری از موارد به جای برخورد با متخلف واقعی با فرد یا افرادی که موضوع را عمومی و رسانه‌ای می‌کنند، برخورد می‌شود. قانون در این زمینه چه می‌گوید؟
درست می‌گویید، اگر فردی فیلم این درگیری را ضبط و فیلم را در رسانه‌های عمومی و فضای مجازی منتشر کرد، با او برخورد می‌شود. از نظر قانونی به هیچ عنوان انتشار این فیلم و امثال این فیلم‌ها عنوان مجرمانه‌ای ندارد.نه تبلیغ علیه نظام است، نه همکاری با دول متخاصم و نه نشر اکاذیب. اتفاقا از ملزومات یک جامعه آزاد و بالنده آن است که افراد اقدام کنند و برخی ناهنجاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها را به تصویر درآورده و افکار عمومی را از موضوع آگاه کنند. متاسفانه مدتی است برخی رویه‌ها برای چنین اقدامات درستی، عنوان‌تراشی می‌کند. یکی از اشتباهات فاحش آن است که برخی افراد ادعا می‌کنند با انتشار این فیلم، تشویش اذهان عمومی محقق شده است! این برداشت ناشی از عدم شناخت دقیق قانون وعدم دقت در عناوین قانونی است. اساسا جرمی به عنوان «تشویش اذهان عمومی» نداریم . قانونگذار در ماده 698 قانون مجازات اسلامی، همچنین در قانون جرایم رایانه‌ای جرمی با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی دارد. رفتار مجرمانه در این زمینه عبارت است از نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. توجه کنید. رفتار مجرمانه عبارت است از اینکه فردی دروغی را منتشر کند تا اذهان عمومی را مشوش کند. بنابراین اگر شخص امر واقعی و حقیقتی را منتشر کرد و این حقیقت حتی باعث تشویش اذهان عمومی شود، نمی‌توان گفت، جرمی واقع شده است. نشر اکاذیب جرم است نه نشر واقعیت‌ها. نشر واقعیت حتی به قصد تشویش اذهان عمومی جرم محسوب نمی‌شود.
یکی از ابهامات در خصوص این پرونده نحوه رفتاری است که فرد طلبه دارد.آیا می‌توان از رفتار او برداشت مجرمانه داشت؟
این اقدام، قطعا مورد پسند بزرگان حوزه و علما نیست. چرا؟چون این افراد هم تاریخ تشیع و روحانیت شیعه را خوب می‌شناسند و هم با احکام شرعی آشنایی دارند و می‌دانندچنین اقداماتی دارای وجه شرعی نیست. اینکه بارها گفته می‌شود طلاب علوم دینی باید فقه را با دقت خوانده و زحمت بکشند، به خاطر آن است که مبادا با انگیزه دینی، اقدام غیر دینی انجام دهند. به این دلیل با توجه به شناختی که من از حوزه‌های علمیه دارم، این نحوه اقدامات به هیچ‌وجه مورد تایید و پسند حوزه‌های علمیه، علما و بزرگان نیست. از سوی دیگر، به اجماع فقها، فردی که می‌خواهد اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کند، ابتدا باید هم منکر را بشناسد، هم معروف را و هم احکام مرتبط با این فریضه الهی را. اگر فردی بدون شناخت، نهی و امر کند به جای اینکه اثر مثبتی در جامعه داشته باشد، فضای ضد مذهبی و ضد دینی و دوری از اعتقادات را در جامعه دامن می‌زند. این مصداق روایت شریفی است که از امام جواد (ع) نقل شده است. ایشان می‌فرمایند: «من عمل بغیر علم، کان ما یفسد اکثر ما یصلح... اگر فردی بدون علم اقدامی انجام دهد، تبعات و مفاسد کار او بیشتر از محاسن و آثار مثبت رفتار وی خواهد بود.» در نهایت به همه کسانی که با انگیزه‌های مذهبی اقدام به رفتارهایی که باعث تنفیر از دین می‌شود برادرانه توصیه می‌کنم که با علم‌آموزی و شناخت شرایط نگذارند وجهه دین بیش از این در جامعه آسیب ببیند که چنین اقدامی از بزرگ‌ترین گناهان کبیره محسوب می‌شود.
منبع: اعتماد
