کودتای وزرای اقتصادی دولت، علیه روحانی!/ وقتی معاونان پارلمانی با " کیسه امتیازات" نماینده ها را می خرند

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ دولت روحانی در یک سال گذشته با چالش های عظیم اقتصادی و در هم ریختگی بازار روبرو شده است. محمود جامساز اقتصاددان معتقد است: "چالش های اقتصادی دولت روحانی بیش از آنکه ربطی به برجام یا تحریم ها داشته باشد، حاصل تصمیم گیری و تصمیم سازی وزرای اقتصادی  همین دولت است. وزرای که البته هر کدام منافع شخصی خود را دارند"   

محمود جامساز به منافع شخصی وزرای اقتصادی روحانی اشاره ای کوتاه و گذرا کرده است. اما وقتی از وی می پرسیم به دلیل التهابات بازار و آشفتگی آن مجلس می خواهد از وزرا سوال کند یا آنها استیضاح کند این اقتصاددان رویکرد مجلس در قبال وزرایی که مدیریت بازار را بر عهده دارند "نمایشی" توصیف می کند.

محمد جواد فتحی نماینده مجلس دهم چندی پیش در توضیح استعفایش گفته بود "وقتی کاری از پیش نمی بریم همان بهتر که نباشیم" واقعیت این است که پارلمان مدتی است شان و جایگاه خودرا از دست داده و بیشتر یک ابزار سیاسی برای امتیاز گیری گروهی خاص تبدیل شده است.

این موضوع آنچنان هویدا شده که نمایندگان همین مجلس به در حاشیه بودن آن اذعان می کنند! متاسفانه باید گفتبرخی از نمایندگان در مجلس دهم نه شان نمایندگی می دانند و نه برای مجلس جایگاه و ارزش یک قوه ناظر و قانون گذار را قائل هستند؛ پارلمانی که قرار بود رکن دموکراسی،نظارت و میزان رای مردم باشد. اکنون "لابی کده ای"است که نمایندگان تلاش می کنند تا با سوال، استیضاح و اظهار نظرهای نمایشی؛ معاونان پارلمانی معاونان پارلمانی با«کیسه امتیازات» را شکار کرده و بار خود را ببندند. به خصوص اگر شکار نمایندگان مجلس، معاونان پارلمانی وزاری اقتصادی دولت باشد.

دولت دوازدهم که وزاری اقتصادی آن ضعیف ترین کارنامه ها را داشته و دقیقا در خلاف جهت رئیس جمهور و برنامه های او عمل می کنند. به عنوان نمونه فقط به نحوه و گونه های لابی گری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته نگاهی بیندازیم به درستی متوجه خواهیم شد نه مجلس دغدغه مشکلات اقتصادی را دارد و نه وزاری اقتصادی به دنبال حل مسائل و دغدغه معیشت مردم هستند. انگار دولت دوازدهم فرصتی است برای قدرت نمایی طیفی از افراد که تحت نام و لوای دولت دوازدهم صندلی های وزارتخانه های اقتصادی را اشغال کرده اند .

چندی است موضوع تفکیک وزارتخانه های اقتصادی از سوی شخص رئیس جمهور و معاون اول دولت وی دنبال می شود. اما این لایحه علی رغم پافشاری رئیس جمهور و نظرات کارشناسان رای نمی آورد!. مقاومتی هم از درون دولت و هم از درون مجلس به صورت سازماندهی شده مقابل رئیس جمهور ایستاده است! مقاومتی که اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی به آن اذعان کرده و از پشت پرده های آن سخن گفته است.

اسحاق جهانگیری در مورد مخالفت وزاری اقتصادی دولت با روحانی می گوید: "اتفاقاً رئیس‌جمهور روی آن لایحه بسیار حساس بود، با توجه به شرایط فعلی کشور ما نیازمند کنترل بیشتر سیاست‌ها هستیم. با آن لایحه می‌خواستیم تغییراتی را در ساختار دولت اجرا کنیم ولی مجلس بر اساس نظرات که هشتم تیرماه 97 با ارگان مطبوعاتی کارگزاران گفت و گو می کرد مدعی شد:  اگر آن لایحه تصویب می‌شد همزمان با آن رئیس‌جمهور تغییرات دیگری نیز انجام می‌داد.

معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که شایع شده وزارتخانه‌هایی که در معرض تفکیک بودند تلاش کردند لایحه رأی نیاورد، گفت:‌ "شایعه نیست واقعی است". هیچ یک از اعضای دولت آشکارا نمی‌گوید که "با این کار رئیس دولت مخالف هستم."، ولی وقتی در جمع خصوصی می‌نشینند و نظر خودشان را می‌گویند آنگاه مغایر نظر رئیس جمهور نظر می‌دهند.

جهانگیری پرده از یک واقعیت مهم برداشت؛ وزرای اقتصادی روحانی و طیفی از مجلس دقیقا در کار دولت و شخص رئیس جمهور کارشکنی می کنند. نمایندگانی که گاها" شعار حمایت از روحانی و یا مردم سر می دهند. اما در پستوهای بهارستان وارد ماجراهای امتیاز گیری "شستا " ، "صندوق های بازنشستگی " وزارت عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت و در نهایت  راه و شهرسازی می شوند. همین نمایندگان مجلس دهم  اذعان می کنند که امضاء فلان وزیر برای ما کافیست!

اما روحانی در راه عمل به وعده ها و کنترل بازار با چند مشکل اساسی روبروست؛ وزرای اقتصادی که حاضر به تمکین از نظر رئیس جمهور نیستند و نمایندگانی که در مجلس حامی طیفی از دولت روحانی هستند که دقیقا عامل نابسامانی های اقتصادی در کشور است.

روحانی یک راه بیشتر ندارد تغییر کامل تیم اقتصادی دولت

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است" روحانی یک راه بیشتر ندارد تغییر کامل تیم اقتصادی دولت" اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی هم  بر این باورند تنها در این صورت است که رئیس جمهور می تواند مانع از تشنج های  شود که کاسبان پست های اقتصادی دولت در یک سال اخیر در بازار  وارد کردند.

در بررسی صلاحیت  وزرای اقتصادی روحانی همین کافی است که بدانیم  عامل اصلی تلاطم بازار کالا و ارز و عدم نظارت بر بازار نه آمریکاست و نه سعودی؛ بلکه وزاری اقتصادی همین دولت هستند که بر سر شاخ نشسته و بن می برند! آیا همین افراد یک سال با بخشنامه های فسادزای وزیر صنعت قبل مشغول نبودند و استفاده نمی بردند.آنها دم برنیاورند تا وقتی که آن افشاگری رخ داد! آیا رئیس جمهور خبر ندارد کدام وزیر دولت اش در هیات مدیره شرکتی است که وارد کننده عمده خودروی ب ام و با ارز دولتی است؟! شخص روحانی باور ندارد که معاونان پارلمانی وزارتخانه های دولتش برای عدم تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان چه آبروها از مجلس بردند؟!

 شخص روحانی باید بداند برخی از  همین نمایندگان مجلس هم مانند نجفی نماینده تهران بر این باور هستند که استیضاح ها و نظارت های مجلس بی اثر ونمایشی شده است بنابراین تنها شخص روحانی می تواند با تغییر کامل ترکیب اقتصادی دولت؛ مانع از ورود کیسه امتیازات به پارلمان شود.

وقتی شورای نگهبان به وظایف خود عمل نمی کند

از سوی دیگر شورای نگهبان وظیفه ای خاص و تاریخی بر عهده دارد. آیا شورای نگهبان برای اتفاقات رخ داده در مجلس و امتیاز گرفتن ها در هنگام سوال ها و استیضاح ها ادله کافی می خواهد؟ آیا نهادهای نظارتی نمی خواهند عضویت دوستان، آشنایان ژن های خوب نمایندگان همین مجلس را در شرکت های شستا و صندوق های بازنشستگی بررسی کنند؟! آیا شورای نگهبان نمی خواهد بداند چرا برخی نمایندگان مجلس آنقدر برای باقی ماندن وزرای اقتصادی دولت و عدم تفکیک برخی وزارتخانه ها تلاش می کنند؟!