برای ایجاد سرمایه گذاری خارجی لازم است تندرو ها از نظام تصمیم گیری کشور خارج شوند/ مشکل اصلی اقتصاد ایران نهادینه شدن فساد در سیستم اقتصادی و بانکی کشور است

دیده بان ایران- سپیده اجلالی:  لایحه بودجه ۹۷ کل کشور در 16 آذر توسط رئیس جمهور با جمع منابع ۱میلیون و ۱۹۴هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۲۴هزار میلیارد تومانی تقدیم به مجلس شورای اسلامی شد.

بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصدو چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون(۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰)ریال  و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصدو چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال به شرح زیر است: 

 

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و دویست و چهل و نه هزار و یک صد و ده میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (۴,۲۴۹,۱۱۰,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال

 

1-منابع عمومی بالغ بر سه میلیون ششصد و هشتاد هزار و چهارصد و نود میلیارد(3،680،490،000،000،000،)

 

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و شصت و هشت هزار و ششصد و بیست میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (۵۶۸،۶۲۰،۸۹۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال

 

در این بین درمی یابیم که بودجه عمرانی سال آتی نسبت به سال 96 کاهش چشمگیری داشته است و همین امر شاید بتواند بر بیکاری و میزان تولید جامعه اثرگذار باشد. لذا مهدی پازوکی، اقتصاد دان و استاد دانشگاه تهران، به تشریح همین امر در گفتگو با  دیده بان ایران پرداخت که متن گفتکو به شرح زیر است. 

 

 

 بودجه عمرانی کشور در سال 96 شامل  71 هزارمیلیارد تومان بوده  که این مقدار به 60 هزار میلیارد تومان در سال 97 کاهش پیدا کرده است. مسلما این امر سبب کاهش فعالیت های عمرانی دولت در سال آینده خواهد شد. مطابق لایحه بودجه برای سال 97  پیش بینی شده  بخش خصوصی از طریق سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلاتی که دولت در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد، پروژه های عمرانی را انجام دهد دولت هم مکلف شده  پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار نماید. به طور تقریبی چیزی حدود 50 هزار میلیارد تومان قرار است طی واگذاری پروژه های عمرانی کشور به بخش های خصوصی تزریق می شود.

 

 

خیر. درحال حاضر در کشور حدود 600 هزارمیلیار تومان  پروژه نیمه کاره وجود دارد که این مسئله بدین معناست که کشور به پولی نیاز دارد تا به وسیله آن بتواند بیش از 72 هزار پروژه نیمه کاره را به اتمام برساند. حال اگر ما بخواهیم با سیستم قطره چکانی به این پروژه ها پول برسانیم اتمام این پروژه ها 25 سال به طول می انجامد. 

 

: به عنوان مثال دولت بیمارستانی را به بخش خصوصی واگذار و ساخت آن را به اتمام می رساند و دولت بر اساس برآورد کارشناسان ماهانه مبلغی را به عنوان اجاره به بخش خصوصی  پرداخت می کند و یا به اصطلاح دولت "خدمت" یا "سرخدمت" خریداری می کند. حال اگر دولت ها اگر بتوانند بخش های عمرانی و دولتی را به بخش های خصوصی واقعی واگذار نمایند به شرطی که بخش های خصوصی نیز هدف خود و همچنین کم کاری نکنند، این اقدام موجب بالابردن وضعیت اقتصاد در جامعه خواهد شد. 

 

 

 

منابع درآمدی دولت ایران بر پایه نفت و مالیات استوار است. درآمد نفتی در سال 97 از 114 هزارمیلیار تومان  در سال 96 به 101 هزار میلیارد تومان در سال 97 در لایحه دولت کاهش پیدا کرده است. در واقع می توان گفت حدود 13 هزار میلیارد تومان وابستگی دولت به نفت و درآمد حاصل از آن در سال 97 کاهش یافته است که این مسئله، خود نمره مثبتی برای دولت است. از طرفی هزینه های دولت به دو بخش هزینه های جاری و عمرانی تقسیم می شود که هزینه جاری در سال آتی  276 هزار میلیارد تومان است بنابراین دولت ناچار است یا اقدام به حذف بخش هایی از هزینه های جاری خود کند و یا درآمدهای خود را افزایش دهد. و این درآمد حاصله که از طریق افزایش درآمد دولت و  برآورد قیمت هوشمندانه کارشناسان نفتی که قیمت آن را در سال 2018 میلادی بین 55 تا 70 دلار پیش بینی کردند، می تواند صرف هزینه های عمرانی کشور گردد. 

 

 دولت ها نمی توانند هزینه های جاری را  کاهش دهند چراکه این هزینه ها شامل حقوق کارمندان، بازنشستگان، کارکنان دولتی و لشگری و همچنین یارانه ها رقم بسیار سنگینی برای است و اگر دولت ها نتوانند اقدام به پرداخت آن ها نمایند، بسیاری از نهاد ها دچار ورشکستی می شوند از این رو لازم است دولت از صرف هزینه های اضافی بپرهیزد به عنوان مثال دولت نباید اقدام به ساخت دانشگاه های دولتی جدید حتی در شهرستان ها نماید و اگر در برخی مناطق ما با کمبود دانشگاه مواجه بودیم باید با با تقویت دانشگاه های مراکز استان ها نیاز شهر ها و شهرستان ها برطرف شود. 

 

به طور کلی باید گفت که رشد اقتصادی کشور درگرو  کاهش هزینه های جاری کشورو همچنین واگذاری بخش های دولتی به بخش های خصوصی است  در این صورت است که می توان از این طریق مالیات و درآمد کسب کرد.  کاهش هزینه های جاری نیازمند همکاری 3 قوه و درکل حاکمیت است. از طرفی نیز نمایندگان مجلس نباید طرح های عمرانی جدید پیشنهاد بدهند. باید در نظر داشت که یکی از مسائل کشور کمبود افراد مستقل و ملی نگر در جایگاه نمایندگان ملت است. این ایراد را باید به شورای نگهبان وارد دانست. چراکه شورای نگهبان اجازه ورود افراد مستقل و ملی نگر را به صحنه رقابت های انتخاباتی نمی دهد در نتیجه نمایندگان به جای آنکه نگاه ملی داشته باشند نگاه منطقه ای و استانی دارند آنها برای تضمین آرای خود بیشتر به دنبال ساخت پروژه های جدید عمرانی هستند. درحال حاضر در لایحه دولت این ایرادات مشهود است به عنوان مثال نماینده بروجرد به دلیل نفوذ خود طرح راه اندازی راه آهن بروجرد را دارد در صورتی که در وهله اول باید اقدام به تکمیل سایر راه آهن های نیمه کاره نمود. 

 

 

بنده معتقدم رکود در ایران وجود ندارد.مشکل اصلی اقتصاد ایران نهادینه شدن فساد در سیستم اقتصادی و بانکی کشور است. همگان به خوبی می دانند وام های بی قید و شرطی که به وسیله امضاء های طلایی از بانک ها گرفته می شود در اختیار   افراد خاص قرار گرفته است. این  افراد وام های کلان  را صرف فعالیت های واسطه گری  می کنند.  آثار این پول های سرگردان را میتوان در نقدینگی، افزایش نرخ ارز در بازار و ..... کاملا قابل مشهود و قابل رویت است. بنابراین لازم است در وهله اول فضای کسب و کار برای تولید کنندگان داخلی مهیا کنیم به دنبال همین امر سرمایه گذاری خارجی وارد اقتصاد کشور خواهد شد برای ایجاد فضای کسب و کار لازم است تندرو ها از نظام تصمیم گیری کشور خارج شوند