کد خبر: 172404
A

تبعات منفی دخالت وزارت رفاه در صندوق بازنشستگی بانک ها

هنوز مدت زیادی از جنجال‌های حواشی اصرار صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر سر ادغام صندوق بازنشستگی نفت و اثبات غیرشرعی و غیرقانونی بودن این اقدام نگذشته که نوبت به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها رسیده است.

تبعات منفی دخالت وزارت رفاه در صندوق بازنشستگی بانک ها

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ هنوز مدت زیادی از جنجال‌های حواشی اصرار صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر سر ادغام صندوق بازنشستگی نفت و اثبات غیرشرعی و غیرقانونی بودن این اقدام نگذشته که نوبت به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها رسیده است.

بر اساس اخبار واصله از منابع موثق، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اقدامی مشابه خواستار تغییر اساسنامه فعلی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها شده است. اساسنامه‌ای که اختیار صندوق مذکور را حتی درمورد ادغام و انحلال آن به دست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌سپارد.

در حال حاضر این صندوق تحت نظارت مجمع عمومی بانک‌ها بوده و ریاست آن برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این امر موجب شده همزمان با اجرای قوانین و مقررات جاری در تمامی امور مربوط به مشترکین صندوق، هماهنگی ویژه‌ای مابین صندوق و بانک‌های مشترک به وجود بیاید.

مشترکین صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها (شاغلان و بازنشستگان بانک‌های دولتی و خصوصی شده) با تاکید بر اینکه این صندوق ماهیت صنفی دارد و دارایی‌های آن از محل کسور پرداخت شده توسط کارکنان بانک‌ها تامین شده، خواستار حفظ اساسنامه فعلی و عدم انتقال تولیت آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.

به نظر می‌رسد پشت‌پرده اصرار و تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، مخفی کردن ناکارآمدی و ورشکستگی صندوق‌های تحت نظارت آن وزارتخانه و تصاحب و در اختیار گرفتن دارایی‌ها و منابع این صندوق‌ها است. منابع و دارایی‌هایی که از محل کسور و دست‌رنج کارکنان بانک‌های عضو صندوق شکل گرفته است.

مخالفت مشترکین صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با کارزار اینترنتی و جمع‌آوری قریب به 15 هزار امضا برای جلوگیری از ادغام یا اصلاح اساسنامه صندوق و همچنین مکاتبه با رئیس‌جمهور و آیات عظام (مراجع تقلید) تلاش جدی را برای ممانعت از اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز کرده‌اند و به‌نظر می‌رسد با عزمی جزم در این راه خواستار عقب‌نشینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اقداماتی هستند که دود آن به چشم بیش از 250 هزار خانواده نظام بانکی خواهد رفت و البته تداوم این سیاست، تبعات اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت.

 

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر