دولت با لایحه بودجه این پیام را فرستاد که تحریم‌ها سال آینده هم ادامه دارد، بهبود اقتصادی وجود ندارد
هر روز که می‌گذرد با تصمیمات عجیب و ناهمخوانی از سوی دولت مواجه می‌شویم، آخرین آن بودجه سال۱۴۰۳ است.
به گزارش سایت دیده بان ایران, هر روز که می‌گذرد با تصمیمات عجیب و ناهمخوانی از سوی دولت مواجه می‌شویم، آخرین آن بودجه سال۱۴۰۳ است.
مقدمتاً چند پرسش از عجایب کلیات این لایحه را می‌توان مطرح کرد. اولین آن افزایش بودجه حدود ۱۸درصدی نسبت به سال گذشته است.
در سال گذشته سه برابر این رقم بر بودجه افزوده شده بود و برای هر ناظری عجیب است که چه اتفاقی افتاده که رشد بودجه به یکباره تا این اندازه کم شده است؟
امسال حداقل تورم دو برابر این رقم خواهد بود، به عبارت دیگر، چرا سال گذشته رشد بودجه بیش از تورم بود و امسال حدود نصف تورم انتظاری خواهد بود؟ البته، ما با این روند مخالف نیستیم، ولی سوال این است که چرا بودجه‌ریزی در این دولت از منطق مشخصی پیروی نمی‌کند؟ اگر سال گذشته افزایش بودجه را در حدود ۳۰ تا ۳۵درصد در نظر می‌گرفتند، امسال هم می‌توانستند در همان اندازه‌ها افزایش دهند.
نکته دوم، منطق این کاهش است. آیا درآمدهای نفتی کم شده است؟ ظاهراً مدعی بهبود وضع خارجی و فروش فراوان نفت و دریافت پول آن هستند، پس چه عاملی موجب این کاهش شده است؟
این عدم شفافیت‌ها، بی‌اعتمادی به سیاست بودجه‌ریزی را افزایش می‌دهد و همه گمان می‌کنند که مسائلی در پشت پرده سیاست است که کسی از آن اطلاع ندارد و همین موجب احتیاط فعالان اقتصادی و کند شدن روند اقتصادی خواهد شد.
اگر هدف از کاهش بودجه، بستن کمربندهاست که اقدام مثبتی خواهد بود، چرا سال گذشته این کار را انجام ندادید تا با تورم کنونی مواجه نشویم؟ به‌علاوه، باید منتظر بود و جزئیات بودجه را دید که این بستن کمربندها تا چه حد جدی و عملی است.
روح کلی حاکم بر بودجه گرفتن پول بیشتر از مردم، شامل مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و از سفرهای خارجی و... در مقابل پرداخت کمتر به همان مردم است که نمونه آن افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان و ۲۰درصدی پرداختی به بازنشستگان است.
مشکل اینجاست که نه درآمدهای این بودجه وصول خواهند شد و نه هزینه‌های آن به همین مقدار می‌ماند. درآمدها وصول نمی‌شود؛ چون بهبود مالیات باید با بهبود اقتصادی همراه باشد و با توجه به ناپایداری سیاست خارجی بعید است که مجموعه درآمدهای بودجه مشمول ریسک بالا نشوند. ولی افزایش ۱۸درصدی حقوق‌ها یعنی عقبگرد حداقل ۱۵درصدی سطح زندگی کارمندان نسبت به سال ۱۴۰۲، زیرا بعید است تورم ۱۴۰۲ از ۳۵درصد کمتر شود و با توجه به اینکه این وضعیت افزایش دستمزدها به میزان کمتر از تورم، در سال ۱۴۰۲ نیز رخ داد، پس احتمالاً کاهش سطح زندگی مردم در سال آینده، نسبت به سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۵ تا ۴۰درصد خواهد رسید. این وضع قطعاً غیرقابل‌تحمل خواهد شد.
پیام این بودجه روشن است؛ تحریم ادامه دارد و سخت‌تر هم خواهد شد. بهبودی اقتصادی یا وجود ندارد یا نتایج آن نصیب مردم نخواهد شد. پرداخت‌های مردم بیش از پیش می‌شود. از پاسخگویی و شفافیت نیز فعلاً خبری نیست. همین‌ها برای آنکه ادعا کنیم تحقق و عملی شدن بودجه پیشنهادی غیرممکن است، کافی است.
منبع: هم میهن
