واکنش عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق اساسی به انتشار تصاویر لحظه بازداشت مهدی یراحی: غیراخلاقی، غیرقانونی و مجرمانه است

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ «هشدار! شما در حال تماشای محتوای حساس هستید.» این جمله تکراری دست کم روزی چند بار در رسانه‌های ما به کار برده می‌شود و هرچند حساسیت اولیه ما به دیدن صحنه‌های ناراحت کننده و دلخراش کم شده است؛ اما چه کسی اینجا ادعا می‌کند که قبل و بعد از هر باری که عواطف ما به درد می‌آید و وجدان عمومی کلافه می‌شود، ما همان ملتیم؟

انتشار تصاویری از لحظه بازداشت مهدی یراحی در کانال‌های تلگرامی نزدیک به نهادهای امنیتی و حاکمیتی که پیش از این درخصوص محمد صادقی، بازیگر و مدیر توسعه شرکت مایکت هم اتفاق افتاده بود، واکنش‌های انتقادی را در پی داشت.

حسین بیات، عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران و دکترای حقوق عمومی متخصص حقوق اساسی ایران درباره ایرادهای حقوقی وارده به این نوع بازداشت و نحوه برخورد با متهم به دیده‌بان ایران گفت: کل محتوای چنین تصاویر و فیلم‌هایی غیراخلاقی، غیر قانونی و مجرمانه است. متهم می‌تواند علیه کسی که این فیلم را تولید و منتشر کرده اعلام جرم و شکایت کند و مقام قضایی باید رسیدگی بکند. چراکه در اصول متعددی از قانون اساسی ضرورت توجه به کرامت و ارزش والای انسان مورد توجه قرار گرفته است. در بند ششم اصل دوم از قانون اساسی صراحتاً اشاره شده است که جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان، علم، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا است. یکی از بنیان‌های این نظام کرامت و تکریم ارزش انسان است. این احترام که در اصل دوم مورد اشاره قرار گرفته است در اصل سوم تحت عناوین مختلف جز وظایف دولت قلمداد شده و درقوانین عادی سرریز شده است.

این حقوقدان ادامه داد: در اصل سوم دولت جمهوری اسلامی موظف شده است برای نیل به اهداف مشهود در اصل دوم یعنی کرامت و ارزش والای انسان محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی فراهم آورد. همچنین مکلف شده است که آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را فراهم کند، تبعیض‌های ناروا را از بین ببرد، حقوق همه جانبه افراد از جمله حق بر آبرو، حیثیت و کرامت را پاس بدارد. این وظایف و تکالیف هم در قانون اساسی در اصل سوم هم سایر قوانین از جمله قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است.

وی افزود: در فصل سوم اصول نوزدهم و بیستم اعلام شده است که همه احاد ملت از حقوق برابر برخوردارند. یعنی متهم شدن به ارتکاب یک بزه، انسان ایرانی را از حقوق انسانی خودش محروم نمی‌کند. در اصل بیست و دوم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد مصون انگاشته شده است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. قانون هم هیچگاه هتک حیثیت، آبرو و حریم خصوصی هیچ انسانی را حتی در صورتی که مجرم باشد توصیه نمی‌کند.

بیات با شاره به اصل سی و دوم قانون اساسی گفت: قانون صراحتاً تأکید کرده هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا دستگیر شده است، هر که باشد، ممنوع و موجب مجازات است؛ بنابراین ضابط قضایی که در موضوع بحث ما احتمالا نیروی انتظامی است، حق ندارد متهم را حتک حرمت کند، آبروی او را به خطر بیاندازد یا در مقام تحقیر متهم دربیاید.

احضار باید با احضاریه صورت بگیرد

بیات گفت: وقتی متهم بازداشت شد براساس قانون از همه حقوق انسانی خود برخوردار است و صرف ارتکاب جرم او را در معرض تعدی مجرمانه مضاعف یا تحقیر قرار نمی‌دهد. در آیین دادرسی کیفری هم احضار و تحقیق از متهم واجد چهارچوب‌های مشخص و معینی است. اصل صدوشصت‌و‌هشت آیین دادرسی کیفری می‌گوید بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب نماید. بنابراین دلیل کافی برای توجه اتهام باید وجود داشته باشد. احضار متهم باید با احضاریه و در چهارچوب ضوابط به عمل بیاید. مشخصات آن هم از جمله ساعت حضور، مکان حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید شود.

این کلیپ‌ها مبنای قانونی ندارند

عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق اساسی در ادامه به دیده بان ایران گفت: قانون در این حوزه کاملا روشن است و هیچ ابهامی ندارد. کسانی که مرتکب تولید و انتشار چنین تصاویری می‌شوند اساسا دغدغه قانون ندارند. این‌ها با علم و اطلاع از آنچه قانونگذار تحت عنوان تحقیر و تهدید و تسخیر متهم، ناروا و ممنوع کرده مبادرت به تهیه چنین کلیپ‌ها و تصاویری می‌کنند. هدفشان هم ایجاد رعب و وحشت است. 

هیچکدام این‌ها قانونی نیست...‎‎

این حقوقدان با تأکید بر اینکه مردم این تصاویر را غیرقانونی می‌دانند، گفت: انتظار من به عنوان یک حقوق دان مطلع از حقوق اساسی این است که مقامات قضایی که در فضای مجازی درباره لزوم صیانت از حقوق متهمین داد سخن می‌دهند، ورود کنند تا باب تهیه، تولید و توزیع چنین تصاویری را برای همیشه ببندند. مشکل اینجاست که موجب وهم عملکرد قانونی ضابطین قانونی در دستگاه قضا می‌شود. مردم وقتی به چنین تصاویری نگاه می‌کنند فکر می‌کنند این‌ها درست و قانونی است و وقتی کسی دستگیر شد ضابط قضایی حق دارد او را تهدید کند، فیلم و عکس بگیرد و آن را در پرونده قضایی بگذارد و از آن علیه او استفاده کند؛ درحالی که هیچکدام آنها قانونی نیست.

بیات ضمن تأکید به اینکه این تصاویر مصداق تشویش اذهان عمومی است، افزود: صرفا بیان نقطه نظرات سیاسی مخالف نظام نیست و هر فردی می‌تواند با انتشار تصاویر نادرست و غیرقانونی مرتکب تشویش اذهان عمومی بشود و چنین فردی باید تحت پیگرد قرار بگیرد. افرادی که مرتکب انتشار چنین تصاویری می‌شوند مرتکب یک بزه مستقلی می‌شوند و باید مورد تعقیب قرار بگیرند. فکر می‌کنم جرم این افراد از آنجایی که در ملاعام منتشر شده است و در دسترس مردم قرار گرفته است، جزو جرایم مشهود است و می‌توانند علیه آن ها به علت ارتکاب جرایم مشهود حکایت بکنند.

بیات آنچه رخ داده را خلاف قانون می‌داند که با هیچ متر و معیاری قابل دفاع نیست. او معتقد است: بنا نداریم که آبروی کسی که مرتکب جرم شده را برده و به گونه‌ای او را بی‌حیثیت کنیم که توان بازگشت به جامعه را نداشته باشد. وقتی ما فردی را به اتهام ارتکاب یک بزه تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهیم و در عین حال اعلام می‌کنیم او از حقوق انسانی خود از جمله حق بر آبرو و حیثیت برخوردار است. تصورمان این است که بعد از رسیدگی به پرونده اتهامی فرد و حکم احراز و تحمل مجازات هم صورت گرفت، قرار است آبرومند به جامعه برگردد.

وی افزود: وقتی مقام قضایی و ضابط قانونی به دنبال انتقام جویی، کینه توزی، اتهام زنی‌های بی‌پایه و اساس و خلاف قوانین برمی‌آید متهم و محکوم و مجرم بعد از اتمام فرایند نسبت به دادرسی عادلانه بی‌اعتماد می‌شود و رویکردش مبتنی بر احترام و اعتماد نخواهد بود. امکان دارد که او تبدیل به یک منتقد کینه‌ توز تبدیل شود. منتقد دیروز تبدیل به مخالف و معاند امروز شود. این‌ها مسائل مهمی است که در دادرسی‌های کیفری و عملکرد ضابطین مورد توجه قرار نمی‌گیرد. نه تنها موجبات اعتبار و احترام دستگاه قضا نخواهد بود بلکه موجب وهم دادرسی عادلانه خواهد شد.

بیات درباره سابقه پرونده‌های آزار متهم توضیح داد: مردم به وضوح می‌بینند که گفتار مقام قضایی با رفتارش در تعارض است. همین الان هم شاهد هستیم که ضابطین دادگستری در اداره آگاهی متهمان پرونده‌های مالی، کلاهبرداری، خیانت در امانت و امثال اینها را از حقوق انسانی‌شان محروم می‌کنند. گاهی ضرب و شتم و شکنجه برای گرفتن اعتراف هم وجود دارد؛ در جای نامناسب نگهداری می‌شوند و محروم از امکانات انسانی هستند. به کررات این‌ موارد را شنیده‌ایم و پرونده‌های زیادی برای این‌ها تشکیل شده اما این رویه ناصواب هنوز اصلاح نشده است. وقتی اینطور برخورد می‌شود مردم گمان می‌برند این‌ها برای خودشان یک تشکیلاتی دارند، ذیل اطاعت قانون نیستند و به دنبال عقده گشایی‌های شخصی و تسویه حساب هستند.

منبع: رویا عزیزی-سایت دیده‌بان ایران