۱۰۰ داوطلب مشکوک، در کنکور مجدد هم تقلب کردند

یکسال گذشت و این پرونده همچنان در همان پیچ پارسال ثابت مانده و در روزهای برگزاری کنکور امسال بار دیگر یکی، دو واکنش از سوی مسوولان ارشد مانند وزیر علوم، این پرونده را به صدر اخبار نشانده است؛ چهارشنبه هفته پیش «محمدعلی زلفی‌گل»، وزیر علوم در این باره گفت که «دانشجویان مشکوک به تقلب با استفساریه مجلس به تحصیل خود ادامه دادند.»

خبرساز شدن دوباره این پرونده در حالی است که با وجود جوابیه کمیسیون اصل نود مجلس به گزارش «اعتماد» و تایید جزییات آن گزارش از سوی بعضی نمایندگان مجلس و وزیر کنونی علوم، همچنان خبرنگار اعتماد در انتظار پاسخ رییس سازمان سنجش آموزش کشور به پرسش‌های مطرح‌ شده در آن گزارش است، اما این سازمان با وجود واکنش‌های پی‌درپی حاضر به گفت‌وگو با «اعتماد» نشده است. خبرساز شدن دوباره این پرونده با واکنش شدید افکار عمومی و بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اجتماعی و سیاسی روبه‌رو شده و دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار «اعتماد» قرار گرفت، خواستار اخراح متقلبان از دانشگاه شد. ماجرا اما دقیقا چیست و چرا با وجود آشکار شدن چنین تقلب گسترده‌ و تایید چندباره آن از سوی مسوولان ارشد، کسی حاضر به برخورد با این تقلب نمی‌شود؟ توجیه مسوولان و ناظران برای این رفتار خود دقیقا چیست؟ نمایندگان مردم در مجلس به چه دلیل پشت افرادی با کارنامه «شبهه‌ناک» ایستاده‌اند؟ گزارش پیش‌رو تلاش می‌کند به این پرسش‌ها پاسخ دهد، اما پیش از آن نگاهی به بیانیه دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی خواهیم داشت.

بیش از یک‌هزار دانشجوی متقلب را اخراج کنید

«کسانی که در کنکور تقلب کرده‌اند، باید از دانشگاه اخراج شوند»؛ این خلاصه بیانیه دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی است که به‌طور شفاف خواستار اخراج این دانشجویان از دانشگاه‌هاست. متن کامل بیانیه دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی که متشکل از انجمن‌های علمی نظیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن جامعه‌شناسی ایران و چندین موسسه خیریه است، به صورت زیر است: «چند صباحی است که مساله تقلب در کنکور و آزمون‌های سراسری، به یکی از پربسامدترین اخبار روز کشورمان تبدیل شده است. با همه نقدها به نظام‌های آموزشی آزمون‌محور همچون کنکور سراسری، اما اکنون با یک بی‌قانونی در سطح ملی مواجهیم. نوجوانانی که با امیدهای بسیار و پس از تلاش‌های چندساله جانکاه، اینک خود را در برابر حتی همین اندک امکان‌ها نیز بی‌یار و یاور می‌بینند. در آستانه کنکور سراسری سال گذشته، اخبار مختلفی در مورد تقلب گسترده در کنکور سال 1400 منتشر شد. گفت‌وگوهای مختلفی از داوطلبان و خانواده‌های‌شان گرفته تا طراح سوالات کنکور، نشان می‌داد ابعاد ماجرا چنان وسیع و فراگیر بوده که صدها نفر را به رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه‌های برتر دولتی رسانده و کار به امتحان دوباره سازمان سنجش، ده‌ها شکایت قضایی و چندین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم رسیده است! پیرو چنین فضایی، راه‌حل‌های عاجل و فوری بسیاری، پیشنهاد و امتحان شده است. گمانه‌های گوناگونی در کار بوده تا بتوان احتمالِ تقلب در کنکور را به هر نحو ممکن به حداقل رساند. حتی بحث قطع اینترنت حوزه‌های امتحانی نیز به عنوان یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی مطرح شده است. با این‌ حال، همه این موارد به‌ صورت نوعی پیشگیری برای اطمینان دادن به داوطلبانی است که بیش ‌از پیش نگرانِ تضییع حقوق‌شان هستند. آنچه اما مهم‌تر است، این است که پس از فاجعه چه باید کرد؟»

بخش دیگر این بیانیه اما به قانون و راه‌حل طراحی‌ شده در قانون هنگام شکل‌ گرفتن چنین تقلب‌هایی اشاره دارد: «در ماده 10 «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری» می‌خوانیم: «در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این‌ صورت، موسسه آموزشی مربوط، از صدور و اعطای هر گونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطا شده باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش‌وپرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی، ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.» در همین حال، امسال و در روزهای منتهی به آزمون سراسری 1402، پیامکی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با این محتوا و مضمون ارسال شده است: «طبق قانون، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون سراسری، موجب محرومیت از آزمون تا 10 سال و هرگونه تخلف در قالب عضویت در گروه یا شبکه، موجب تشدید مجازات‌ها خواهد شد.» عدم اخراج متقلبین از دانشگاه‌ها، درس بسیار زشتی را به جوانان و همه مردم خواهد داد: می‌توانید با تقلب پله‌های ترقی را طی کنید! اجازه ندهید تقلب، یک سرمشق برای زندگی شود. ابعاد این مساله بسیار فراگیرتر و زشت‌تر از آن است که تصور می‌کنید. کسانی که در کنکور تقلب کرده‌اند، باید از دانشگاه اخراج شوند!»

اگرچه این بیانیه از آثار برخورد نکردن با چنین متقلبانی سخن می‌گوید اما براساس پاسخ کمیسیون اصل نود به گزارش پارسال «اعتماد» به نظر می‌آید یک ماده و در آن ماده خاص هم یک کلمه مساله‌ساز است که در ادامه به این موضوع بیشتر پرداخته می‌شود.

کلمه مساله‌ساز «داوطلب»؛ «دانشجو» دیگر «داوطلب» نیست؟

«دعوت از داوطلبانی که ثبت‌نام آنها در دانشگاه‌ها قطعی بوده و پس از ثبت‌نام به ایشان دانشجو اطلاق می‌شود توسط سازمان سنجش آموزش کشور به منظور اخذ امتحان مجدد دارای اشکال بوده و با نظر کمیسیون به عنوان طرز کار غلط سازمان سنجش آموزش کشور احراز شد. در همین راستا لازم است: رویه غلط مذکور، متوقف و دعوت‌های قبلی از دانشجویان نیز کان لم یکن اعلام شود.»؛ این جمله مهم بخشی از گزارش مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل نود درباره پرونده تقلب در کنکور سراسری است که به‌طور شفاف ریشه این همه مساله را در تفسیر متفاوت از یک کلمه عنوان می‌کند: مجلس می‌گوید قانون به سازمان سنجش اجازه داده که از «داوطلبان» امتحان مجدد بگیرد یا تقلب آنها را بررسی کند و وقتی داوطلبی به دانشگاه برسد و در سر کلاس درس دانشگاه حاضر شود، دیگر «داوطلب» نیست و به همین دلیل هم سازمان سنجش آموزش کشور نمی‌تواند این دانشجویان را اخراج یا حتی به آزمون مجدد دعوت کند. مجلس اما به‌طور شفاف نمی‌گوید که بالاخره درباره این افراد که تقلب آنها آشکار شده چه باید کرد؟ اگر سازمان سنجش حق برخورد با دانشجویان را ندارد، چه سازمان یا نهادی باید مانع از ادامه تحصیل دانشجویان با پرونده «شبهه‌ناک» شود؟

واکنش رییس کمیسیون اصل۹۰ به سخنان وزیر علوم: مسوولیت با کیست؟

بحث درباره تفسیر یک کلمه اما تنها بحث درباره یک کلمه نیست و سرنوشت چندین هزار داوطلب کنکور و همچنین بیش از یک‌هزار دانشجوی متهم به تقلب به همین تفسیر وابسته است؛ این موضوع به تازگی محل بحث وزیر علوم و بعضی نمایندگان مجلس هم شده است. «محمدعلی زلفی‌گل» چهارشنبه هفته پیش توپ را به زمین مجلس فرستاد و گفت که «دانشجویان مشکوک به تقلب با استفساریه مجلس به تحصیل خود ادامه دادند.» زلفی‌گل این سخنان را در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران مطرح کرد و گفت: «مجلس شورای اسلامی استفساریه‌ای می‌دهد که در آن قانون مواردی برای شائبه تخلف وجود دارد و در آن آمده که برای داوطلبان است نه برای دانشجویان. به همین دلیل، آنهایی که رفته بودند سر کلاس دانشجو شده بودند دیگر شامل این موارد قانونی نمی‌شد و آنان همان یک‌هزار نفر بودند. استفساریه مجلس شورای اسلامی در واقع حکم کرد که چون این افراد دانشجو شدند و دیگر داوطلب نیستند و باید سر کلاس درس حاضر شده و ادامه تحصیل دهند.» وزیر علوم در همین روز همچنین گفته که «پس از آزمون سال ۱۴۰۰ هنگامی که اوراق را تصحیح می‌کردیم، اسامی داوطلبان را اعلام نمی‌کردیم که دانشجو بشوند کارهای‌شان را انجام می‌دادیم اگر بنا بود آزمونی گرفته شود، آزمون را می‌گرفتیم اگر تایید می‌شد بعدا معرفی می‌کردیم. در نتیجه برای این هزار نفر که شائبه تقلب وجود داشت اینها را سازمان سنجش فراخوانده بود تا همان قوانین برای‌شان طی شود اما استفساریه مجلس ارایه شد و مشمول داوطلبان است، نه آنهایی که دانشجو شده‌اند.» این توضیحات اما واکنش تند رییس کمیسیون اصل نود مجلس را به همراه داشت؛ «نصرالله پژمان‌فر» خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نوشت: «در پی برخی ادعاهای نادرست و خلاف واقع که دقیقا نقطه مقابل استفساریه مجلس و موافقت دولت برای حل یک معضل حقوقی در رسیدگی به تخلفات کنکورهای سراسری بود و نیز توضیحات کمیسیون اصل ۹۰ انتظار از وزارت علوم و شما این بود که مقابل دروغ‌پردازی‌های انجام‌شده بایستید و درباره استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری روشنگری کنید. اما متاسفانه در جریان توضیحات شما در جمع خبرنگاران مبنی بر اینکه هزار نفر از متقلبین کنکور به علت استفساریه مجلس توانسته‌اند به تحصیل خود ادامه دهند، مواضع نادرست و خلاف واقع بیان شده است.» در ادامه نامه پژمان‌فر خطاب به زلفی‌گل هم آمده است: «همان‌طور که شما نیز درجریان هستید استفساریه مذکور به این علت بوده که روند اشتباه و نادرست سابق که توسط سازمان سنجش صورت می‌گرفت و در آن متهمان به تقلب در آزمون سراسری، دانشجو شده و گاه پس از چندین ترم تحصیل به عنوان دانشجو، از آنها مجددا آزمون گرفته می‌شد، منتفی شود. لذا اساسا استفساریه مجلس مانع از آزمون مجدد از چنین افرادی نیست و این دسته از افراد نباید تا تعیین تکلیف شبهه تقلب دانشجو شوند.» اگر این بحث‌ و اظهارات و نامه‌های ردوبدل شده را با دقت بررسی کنیم متوجه یک مساله مهم می‌شویم و آن‌ هم تلاش نهادهای مختلف برای دفاع از عملکرد خود و مقصر جلوه دادن دیگر نهادهای مرتبط است؛ نکته مهم این است که تقریبا در هیچ‌ کدام از این بحث و بررسی‌ها، کسی راهکاری درباره پرونده این بیش از یک‌هزار دانشجوی متقلب ارایه نمی‌دهد. به عنوان مثال یکسال رییس سازمان سنجش در پاسخ به گزارش «اعتماد»، نه تنها آن گزارش را سیاسی خوانده بود که حتی در پاسخ به خبرنگاران درباره این موضوع گفته بود که بهتر است این جوانان را «متخلف» نخوانیم، چراکه جوانان همین کشور هستند: «این افراد جوانان کشور هستند به آنها نگوییم متخلف بهتر است.»

تقلب دوباره ۱۰۰ دانشجوی مشکوک؛ حضور با ابزار تقلب در جلسه آزمون مجدد

پرونده‌ای که بیش از یکسال است در پیچ نخست باقی مانده، با اظهارات تازه وزیر علوم و دیگر مسوولان مرتبط هم دچار هیچ تغییری نمی‌شود و همچنان در همان پله اول باقی خواهد ماند؛ همچنان بیش از یک‌هزار دانشجوی متهم به تقلب، در کلاس درس خود در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم ‌انسانی نشسته‌اند و هیچ نشانه‌ای مبنی بر به جریان افتادن این پرونده دیده نمی‌شود. همچنان وزارت علوم و سازمان سنجش می‌گویند که این افراد با نظر مجلس به تحصیل مشغول هستند و در سمت دیگر هم نمایندگان مجلس می‌گویند که بر اساس قانون سنجش و وزارت علوم اجازه برخورد با دانشجویان را ندارند. این واکنش‌ها در حالی است که یک منبع ارشد در سازمان سنجش از ماجرایی هولناک درباره پرونده این دانشجویان به «اعتماد» می‌گوید: پیش از استفساریه مجلس، سازمان سنجش متوجه تقلب این افراد شده و براساس قانون افراد مشکوک را به امتحان مجدد دعوت کرده است اما آنچه در این جلسه گذشت، از شرایط بغرنج تحصیلی این افراد حکایت دارد. این مدیر ارشد در سازمان سنجش که نخواست نامش منتشر شود به خبرنگار اعتماد می‌گوید: «مطابق روند معمول و هر سال ما این افراد را به آزمون مجدد دعوت کردیم. همچنانکه احتمالا می‌دانید آزمون مجدد شرایط بسیار آسانی دارد و اگر داوطلب مشکوک بتواند درصد بسیار پایینی از نمره خود در کنکور همان درس را کسب کند، از نظر سنجش اتهام تقلبش رد می‌شود. نکته مهم اما این است که بسیاری از این افراد جای آنکه در کنکور مجدد حاضر شوند، سراغ نمایندگان شهر و منطقه خود در مجلس رفتند و اعلام کردند که این امتحان مجدد به آنها فشار روانی وارد می‌کند و توانستند به هر شکل ممکن مجلس را به این پرونده بکشانند!» او درباره امتحان مجدد اما نکته مهم دیگری را هم مطرح کند و آن تقلب دوباره داوطلبان متهم به تقلب است: «پیش از اینکه مجلس به جمع‌بندی برسد و سنجش را از پیگیری این پرونده منع کند، ما افراد مشکوک زیادی را به آزمون مجدد دعوت کردیم و تا جایی که می‌دانم حدود ۵۰درصد این افراد حاضر نشدند در این آزمون شرکت کنند. از ۵۰ درصدی که در جلسه شرکت کردند؛ یعنی از حدود ۶۰۰ نفر، نزدیک به ۱۰۰ نفر دست به تقلب مجدد زدند! یعنی از ۱۰۰ نفر از افرادی که متهم به تقلب بودند و به همین دلیل به آزمون مجدد فراخوانده شدند، در جلسه آزمون مجدد موبایل یا وسایل الکترونیکی کشف شد که همین موضوع به خوبی شرایط و صلاحیت علمی برخی از این افراد را نشان می‌دهد! این موضوع به‌ شدت نمادین است و به خوبی نشان می‌دهد این افراد تا چه اندازه متقلب هستند و متاسفانه همین افراد با چنین کارنامه و روشی همین الان مشغول تحصیل در بهترین و پرطرفدارین رشته‌ها و دانشگاه‌ها هستند.»

اگرچه سخنان این مسوول ارشد پیشین سازمان سنجش آموزش کشور به خوبی عمق چنین فاجعه‌ای را به تصویر می‌کشد، اما یکی از عجایب این پرونده، بی‌توجهی یا دست‌کم توجه مسوولان مرتبط کنونی به راه‌حل است؛ به عبارت ساده‌تر اگرچه وزیر علوم مجلس را عامل این موضوع می‌داند و مجلس هم به قانون و تفسیر یک کلمه استناد می‌کند، اما کسی نمی‌گوید بالاخره با یک‌هزار دانشجوی متقلب حساس‌ترین رشته‌ها چه باید کرد و فارغ از مقصران چنین وضعیتی، راهکار یا راه‌حل این تقلب بی‌سابقه و سرنوشت متقلبان چه باید باشد؟