مصوبه تعیین مکانی جهت برگزاری تجمعات هیچ دَردی را دوا نمی کند/ این برخلاف قانون اساسی است که مصوبه ای این اجازه را بدهد تا تجمعات تحت "شرایطی خاص" برگزار شود/ دولت صورت مسئله را پاک نکند و به حرف دل مردم گوش بدهد

دیده بان ایران- سپیده اجلالی: جلسه روز گذشته هیئت دولت با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، درخصوص پیش‌بینی و تعیین محل‌های مناسب برای این اقدام تصمیم‌گیری کرد.

بر این اساس، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند.

همچنین در سایر شهرها، شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی از قبیل قابل دسترس و داخل محیط شهری بودن و متناسب بودن وسعت محل اجتماع، با جمعیت تعیین کرد.

در این تصمیم گیری به مواردی از قبیل اینکه امکان دیده و شنیده شدن صدای تجمع‌کنندگان، برای سایر شهروندان و رسانه‌ها موجود باشد، قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل وجود داشته باشد،در صورت ضرورت، امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل فراهم باشد، از محل دارای رده‌های حفاظتی دور باشد و باعث اخلال جدی در خدمات‌رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم نشود،مورد تاکید قرار گرفت.

در رابطه با همین مسئله و ارتباط آن با اصل 27 قانون اساسی عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری، به خبرنگار دیده بان ایران گفت: در وهله اول باید گفت که اجرای این قبیل تصمیم ها امکان پذیر نیست. و دوم اینکه برخلاف قانون اساسی است که مصوبه ای این اجازه را بدهد تا  تجمعات تحت "شرایطی خاص" برگزار شود و این حق را این مصوبه نمی تواند بگیرد. از طرفی آزادی های مشروع مردم را حتی با قانون هم نمیتوان گرفت.

وی ادامه داد: این قبیل مصوبات عملی نیست و اجرایی هم نخواهد شد چراکه برخی مصداق هایی در همین باره وجود دارد که نمایانگر نقض همین اظهارات است. دولت نمی تواند این قبیل تجمعات اعتراضی را محدود کند زیرا به جای اینکه جاهای خاصی را در نظر بگیرد که اساسا" امکان پذیر نیست باید به حرف دل مردم گوش بدهد.

به عنوان مثال ما در تجمعات معلمان شاهد دستگیری برخی از معلمان و فرهنگیان کشور بودیم. در صورتیکه این معلمان برای رساندن صدای اعتراض و پیام خودشان مقابل مجلس دست به تجمع زده بودند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: دولت نمی تواند مردم را محدود می کند. لازم است مسئولان در صدد مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشد چراکه بیشتر تظاهراتی که در چند وقت اخیر به راه افتاده ریشه در مشکلات اقتصادی داشته است نه سیاسی!! مردم مشکل نان و مسکن و بیکاری را فریاد می کنند، حالا ممکن است که در این بین چند نفر هم بهره برداری سیاسی بکنند اما مردم درد معیشت دارند و مسئولان هم باید به صورت جدی به صدای اعتراض آنها گوش کنند. در غیر اینصورت تصویب مکانی جهت برگزاری تجمعات پاک کردن صورت مسئله است و هیچ دردی را هم دوا نمی کند.

خرمشاهی در پایان افزود: این قبیل مصوبات اعتبار سایر مصوبات  را نیز زیر سوال می برد. از طرفی قوانین باید به گونه ای باشد تا با مقتضیات زمانه هماهنگی داشته باشد. اگر بخشنامه، مصوبه و یا قوانینی وضع می شود باید در وهله اول هدف تعیین و منطبق با مشکلات جامعه و مردم وضع شود.