فعال محیط زیست مطرح کرد؛ ناکامی در حذف پروژه‌های فاقد مجوز/ لزوم تشکیل دادگاه قانون اساسی و انتخابی شدن دادستان ها توسط مردم

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ علیرغم تلاش های گسترده برای حذف پروژه های فاقد مجوز محیط زیستی در ردیف های بودجه، دولت با تکرار رویه ای غیر قانونی، ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز سال ۱۴۰۱ را بدون هیچ تغییری در بودجه ۱۴۰۲ تثبیت کرده و این خبر برای فعالان و دلسوزان محیط زیست، سراسر تلخ و ناامید کننده است. عمده این پروژه‌ها که شامل سدسازی و جاده سازی و انتقال آب است در آینده ای نزدیک به تشدید بحران های زیست محیطی منجر می شود، اما تاکنون نامه‌نگاری‌های علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، شکایت جلیل مختار، نماینده مجلس و حتی ورود کمیسیون اصل ۹۰ به این ماجرا راه به جایی نبرده و تمامی ۴۱۱ پروژه فاقد مجوزهای زیست محیطی ردیف بودجه گرفتند. 

سال گذشته «جلیل مختار»، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی نخستین فردی بود که با ورود به این موضوع، مراتب اعتراض و نگرانی خود را ابراز کرد. او در نامه‌ای خطاب به «مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه جلوگیری از تخصیص ردیف اعتباری به ۴۱۱ پروژه عمرانی فاقد پیوست محیط زیستی و فرهنگی را خواستار شد.  

او توضیح داد: «دولت‌های گذشته موظف بودند طبق تبصره ۳ ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ که پیشنهاد طرح‌هایی با ماهیت مطالعه و اجرا را به صورت همزمان ممنوع کرده بود از قرار دادن پروژه‌هایی با ماهیت مطالعه و اجرا حداقل در بودجه ۱۴۰۱ خودداری و رویه غلط گذشته را اصلاح کند. اما درست بر خلاف قانون این رویه در بودجه ۱۴۰۱ تکرار شد که از آن جمله می‌توان به عناوین همزمان مطالعه و اجرای پروژه‌های انتقال آب شرب استان‌های البرز و تهران از سد طالقان، انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان، انتقال آب خزر به فلات مرکزی، انتقال آب به فلات مرکزی، سد ماربر، سد بلبر و… در بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد.»

«نصرالله پژمان‌فر»، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز خردادماه امسال تصریح کرده بود: « دستگاه های اجرایی موظفند پیش از اجرا و در مرحله مطالعات و امکان سنجی، مکان یابی و پیش از هرگونه عملیات اجرایی اقدام به اخذ مجوز کنند؛ طی ادوار گذشته شاهد بودیم که دولت‌های مختلف با راهکارهای مختلف از انجام این تکلیف قانونی سر باز زده‌اند تا جایی که در بودجه ۱۴۰۱ شاهد قرار گرفتن پروژه‌هایی در ردیف بودجه بوده‌ایم که بعضا هیچ کدام از مجوزهای قانونی را نداشته‌اند.»

او با تأکید براینکه «سازمان حفاظت محیط زیست در روندی خلاف قانون اقدام به صدور مجوز مشروط برای برخی پروژه های عمرانی کرده است»، با امضای نامه‌ای توقف تخصیص بودجه به این پروژه‌ها را خواستار شد.    

با این وجود دولت رویه غیرقانونی گذشته را در بودجه ۱۴۰۲ تثبیت و تکرار کرده و عمده این پروژه‌ها مربوط به وزارت نیرو و راه و شهرسازی است. جلیل مختار، نماینده مردم آبادان در مجلس، آبان ماه سال قبل طی نامه‌ای خطاب به محمد جواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی نوشت: «تخلفات وزارت نیرو در عدم الزام خود به رعایت تشریفات قانونی نه تنها محیط زیست را تخریب و نه تنها چالش‌های منطقه ای را تشدید کرده بلکه کل نظام حکمرانی را با بحران کارآمدی روبه رو کرده است. با وجود تصویب قوانین الزام آورو ضرورت انجام ارزیابی‌های زیست محیطی پروژه‌ها از سال ۱۳۷۳ و مصوبه «شورای عالی محیط زیست»، اما وزارت نیرو از اجرای این قوانین سر باز زده و خود را متعهد به این قانون ندانسته است؛ تا جایی که بر اساس داده‌های سازمان حفاظت محیط زیست، بیش از ۸۰ درصد پروژه‌های مشمول ارزیابی زیست محیطی این وزارتخانه فاقد مجوز محیط زیستی است.» 

*******

یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست و پژوهشگر حوزه آب و انرژی در همین زمینه به پرسش های ما پاسخ داده است. او چرایی عدم توفیق جنبش محیط زیستی در مواجهه با پروژه‌های فاقد مجوز در بودجه را تشریح و سپس با انتقاد از عملکرد دستگاه های نظارتی می گوید، آنها به وظایف قانونی خود در برابر تخلفات عمل نکرده اند. این فعال محیط زیست با ارائه راهکاری تأکید می کند: «دولت باید خود را به قانون اساسی متعهد بداند و مجلس شورای اسلامی از بند بند قانون اساسی پاسداری کند». فرهادی معتقد است: شیوه غلط حکمرانی، جامعه را به این نتیجه رسانده  که باید از پیشروی اقدامات خلاف اصل ۵۰ قانون اساسی جلوگیری کرد.  مشروح این 

گفت و گو را در ادامه از نظر می گذرانید.  

 دلایل عدم کامیابی جنبش محیط زیستی در مواجهه با پروژه های فاقد مجوز در بودجه را چطور ارزیابی می کنید؟

ابتدا باید توضیح دهم که در وضعیت کنونی، فعالان مستقل محیط زیستی با دو جریان قدرتمند سیاسی و اجتماعی روبه‌رو هستند؛ اولی حامیان حفظ وضعیت موجود که به هر طریق سعی دارند در برابر روندهای اصلاحی و تغییر طلبانه مقاومت کنند. این جریان یک شبکه منسجم و به هم پیوسته است که در یک وارونه نمایی آشکار سعی دارد خود را به عنوان نماینده نظام بر سپهر سیاسی جامعه تحمیل کند و ای بسا به دلایلی هم که توضیح می دهم در این بازنمایی دروغین نیز موفق بوده است. در مقابل جریانی وجود دارد که سعی دارد از شکل گیری هر گونه روند اصلاح ساختاری در حاکمیت جلوگیری کند به این معنی که وقتی جریان های مستقل محیط زیستی می کوشند روندهای تغییر ساختاری و اصلاحات را در پیکره حاکمیت به پیش ببرند با ترفندهایی تلاش می کنند از شکل گیری عقبه اجتماعی به عنوان پشتوانه برای ایجاد تغییرات در ساختار حکمرانی جلوگیری کنند. البته این دو جریان اگر چه در مقابل هم به ظاهر صف آرایی کرده اند اما در عمل و با دو هدف کاملا متضاد از حفظ وضع موجود سود می برند. جریانی که من از آن به عنوان ضد انقلاب مستقر یاد می کنم  با ایجاد انواع موانع از تغییرات ساختاری برای حفظ منافع اقتصادی خود جلوگیری می کند و دومین جریان نیز به منظور جلوگیری از هویت گیری جنبش مستقل تغییر خواه داخلی و به منظور بسترسازی برای دخالت خارجی سعی دارد از هرگونه تغییر درون زا جلوگیری کند. به عنوان مثال شما دقت کنید تلاش ها برای اصلاح ساختار بودجه کمترین بازخوردی در رسانه های این جریان ندارد. 

وقتی می گویم جنبش مستقل تغییر خواه ابدا منظورم اصلاح طلبان نیستند چرا که معتقدم اساسا پروژه جریان اصلاح طلبی در ایران با همه هیاهوهایی که ایجاد کرد پاسخ به مطالبات اجتماعی نبود، البته به هیچ وجه منکر این نیستم که این جریان دستاوردهایی هم داشته اما اعتقادم بر این است که هدف این جریان بیشتر کسب قدرت سیاسی و حفظ موقعیت اقتصادی بوده است تا نمایندگی تغییرات در ساختار حکمرانی به ویژه در حوزه محیط زیست. 

به عنوان نمونه اکنون که در فصل تقدیم بودجه ۱۴۰۲ قرار داریم، سنت بودجه نویسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی از جمله نمونه های زنده ای است که نشان می دهد جریانات رسمی حاکم بر صحنه سیاسی کشور؛  چه برای اصلاح و چه به منظور ایجاد تغییرات ساختاری در  حوزه بودجه توجه جدی و ای بسا برنامه ای ندارند. به صورت مشخص در سال ۹۷ بحث اصلاح ساختار بودجه توسط مقام معظم رهبری مطرح شد اما این مطالبه نه در دولت و نه در مجلس پژواک خاصی پیدا نکرد، البته از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضرورتی به پیگیری این مطالبه و یا حداقل گفتمان سازی حول این ایده احساس نکرد. نتیجه این روند آن است که در بودجه ۱۴۰۱ به صورت کاملا غیر قانونی ۴۱۱ پروژه  فاقد مجوزهای قانونی در ردیف های بودجه قرار گرفت. جالب تر آنکه امسال نیز در یک روند تأسف برانگیز همان پروژه های سال قبل بدون هیچ تغییری مجددا در بودجه ۱۴۰۲ قرار گرفته است و کک کسی هم نمی گزد!   برخی نمایندگان مجلس به تخصیص اعتبار برای این پروژه‌ها اعتراض کردند اما نه اعتراض آنها و نه ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع تاکنون نتوانسته جلوی این روند غیرقانونی را بگیرد. با این حال برخی معتقدند اصل ۹۰ می تواند جلوی تخصیص اعتبار را در بودجه سال ۱۴۰۲ بگیرد. اما شواهد نشان می دهد درباره برخی پروژه‌ها نمی توان کاری کرد. نظر شما در این باره چیست؟

ببینید برای پاسخ به سؤال شما، باید به این نکته اشاره کنم که از نظر من اینکه دولت به خود جرئت می دهد ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز محیط زیستی را در بودجه سنواتی تعریف کند و برخی نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق در یک رویه معامله گرانه

و بعضا سوداگرانه در مقابل تصویب خلاف قانون این پروژه ها در بودجه سکوت می کنند و یا اینکه دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی چشم خود را بر روی تخلفات می بندند؛ نشان دهنده این است که ساختارهای حکمرانی کارکرد خود را از دست داده اند و یا اینکه در خدمت منافع جناحی قرار گرفته اند. اگر بخواهم مثال بزنم، باید اشاره کنم به اینکه در میان تمام پروژه های فاقد مجوز و خلاف قانون در حوزه آب صرفا یک مورد به نتیجه رسید و آن هم مربوط به پروژه انتقال آب ونک به رفسنجان بود. شما اگر نمونه دیگری سراغ دارید اعلام کنید یا اعلام کنند. برای تبیین بهتر موضوع با یک مثال نزدیک که اغلب فعالان محیط زیست امروز درگیر آن هستند بحث را ادامه می دهم، شما این روزها در مورد آبگیری سد چم شیر و پیامدهای آن زیاد می شنوید. کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان بخش نظارتی مجلس به این موضوع ورود کرده است اما واقعیت این است که نظر این کمیسیون عملا جایگاهی در معادلات تصمیم سازان ندارد و می بینید که همچنان صحبت از آبگیری سد چم شیر مطرح است. نکته تأسف بار این است که عموما نمایندگان مجلس در رابطه با این بحران ساختاری ایده ای طرح نکرده اند. برای آنکه، این ناکارآمدی را عیان تر کنم از شما و سایر رسانه ها تقاضا دارم با مراجعه به اعضای کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با پروژه های سد سازی و انتقال آب که به نظر من به جایی نیز نخواهد رسید، بپرسید که نتیجه استعلام خود را از دستگاه های نظارتی در خصوص پروژه های آبی وزارت نیرو و تخلفات این حوزه منعکس کنند. به عنوان مثال از سازمان بازرسی بپرسند تخلفات دستگاه ها در قبال پروژه های سد سازی و انتقال آب چه بوده و به کجا رسیده است؟

 یعنی دستگاه‌های نظارتی ما به درستی عمل نکرده اند، منظور شما همین است؟

بله. به جرئت می توان گفت که هیچ کدام از دستگاه های نظارتی به وظایف قانونی خود در برابر تخلفات عمل نکرده اند. اگر کار خاصی صورت گرفته است، چرا در ردیف های بودجه با حجم زیادی از پروژه های فاقد مجوز دارای پیشرفت فیزیکی روبه رو هستیم؟

 در واقع ما با نهادها روبه رو نیستیم ما با ناسازمان ها  و نانهادهای بی کاربردی مواجهیم که صرفا از هر گونه تغییر مناسبات خلاف قانون اساسی جلوگیری می کنند تا جایی که دستورات شفاف مقام معظم رهبری آنجا که به تغییر نظم مسلط می انجامد در این ساختارها امکان تحقق ندارد. جالب آن است  که اگر جنبش محیط زیستی بخواهد در برابر این روند خلاف قانون اساسی بایستد عملا باید هزینه گزاف بپردازد که داده است.

می‌خواهید بگویید که به خروج پروژه‌های فاقد مجوز از ردیف بودجه امیدوار نیستید؟

بله. شخصا به خروج پروژه های فاقد مجوز از ردیف های بودجه؛ اول به دلایل ساختاری و دوم به دلیل ترکیب کمیسیون تلفیق و سوم به علت عدم شفافیت در شیوه تصمیم گیری های کمیسیون تلفیق و همچنین جهت گیری کلان مجلس امیدوار نیستم. تنها امیدم این است که در پرتو شفافیت و عریان شدن تخلفات ساختار حکمرانی، راه حل های کم هزینه تر در اختیار جامعه باشد و جامعه به ضرورت تغییر ساختارهای تصمیم گیری و تصمیم سازی پی ببرد. به عنوان مثال اگر سال ها پیش صحبت از شورای عالی آب می شد تصمیمات این مجموعه برای جامعه و بخش های مختلف حاکمیت پذیرفتنی بود اما اکنون حتی خود مجلس به تصمیم سازی های از بالا به پایین و دستوری شورای عالی آب که صدای ذینفعان را خاموش کرده است نقد دارد. کنشگران می گویند شورای عالی آب چه حقی دارد که به عنوان مثال با ساخت سد بهشت آباد ۵۰۰۰ نفر و با ساخت سد خرسان ۴۰۰۰ نفر را آواره کند. همین ایجاد سؤال کردن در رابطه با ماهیت شورای عالی آب دستاورد بزرگی است که تا پیش از این اصلا مطرح نبود.

 باتوجه به نقدهایی که ذکر کردید، راهکار چیست؟ 

واقعیت این است که دولت ها باید خود را متعهد به قانون اساسی بدانند، در غیر این صورت نمی توانند کارکردهای دولت تعریف شده در قانون اساسی را داشته باشند. این در مورد مجلس شورای اسلامی هم صادق است، مجالس ما باید خود را پاسدار بند بند قانون اساسی بدانند، در غیر این صورت نمی توانند در رأس امور باشند و … 

وضعیت رو به زوال محیط زیستی و فرسایش تمدنی ایجاد شده ناشی از شیوه غلط حکمرانی، جامعه را در برابر تغییرات ساختاری مصمم کرده است. جامعه به این نتیجه رسیده است  که باید از پیشروی اقدامات خلاف قانون اساسی و خلاف اصل ۵۰ قانون اساسی جلوگیری کند. البته جامعه کوچکترین ابزارهای قانونی برای اثرگذاری را نیز در اختیار ندارد. واقعیت این است که برای اجرای اصول قانون اساسی، ضمانت اجرایی در قانون اساسی تعریف نشده است. به اعتقاد من این ضمانت هم در دو صورت محقق می شود؛ اول آنکه جامعه در انتخاب دادستان کل کشور و دادستان های استان ها مشارکت داشته باشد، به این شکل که دادستان ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب شوند و دیگر اینکه با تعریف دادگاه قانون اساسی، جامعه این امکان را داشته باشد تا علیه مصوبات خلاف قانون اساسی دستگاه ها اعلام جرم کند. البته تا رسیدن به این مطالبات راه درازی در پیش است اما آرزوی بعیدی نیستند.

منبع: روزنامه رسالت