علت برکناری معاونت فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی چه بود؟
مسعود خاتونی، عضو هیئتمدیره بانک ملی ایران، بعد از پنج سال فعالیت و همکاری در این بانک علیرغم همه تلاشها برای ابقا، با فشار نهادهای نظارتی از هیئت مدیره این بانک و دیگر مناصب خود هرچند که خود اعلام کرده استعفای داده، اما بنابر دلایلی که در این گزارش به آن می پردازیم، کنار گذاشته شد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ مسعود خاتونی، عضو هیئتمدیره بانک ملی ایران، بعد از پنج سال فعالیت و همکاری در این بانک علیرغم همه تلاشها برای ابقا، با فشار نهادهای نظارتی از هیئت مدیره این بانک و دیگر مناصب خود هرچند که خود اعلام کرده استعفای داده اما کنار گذاشته شد.
محمدرضا حسینزاده، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۵، خاتونی را در سمت معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی نشاند و سال بعد خاتونی با حکم علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، بهعنوان عضو هیئتمدیره بانک ملی ایران معرفی شد.
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ بر اساس اسنادی که یک عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از افراد دارای تابعیت مضاعف، گرین کارت یا اقامت در سال ۹۸ منتشرکرد، مسعود خاتونی دارای تابعیت مضاعف کشور دیگری است و همسر و فرزندان وی که کمتر از دو دهه پیش از سمنان به تهران آمده، اکنون در کشور آلمان بوده و گفته میشود که تابعیت اسپانیا را نیز اخذ کردهاند.
مجلس و نمایندگان مجلس اخیرا در خصوص لزوم برکناری برخی مدیران دو تابعیتی بانکها از جمله مدیر برکنار شده بانک ملی ایران هشدارهایی داده بودند و بر این مهم تاکید دارند.
خاتونی به مدت 5 سال معاونت فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی را در اختیار داشته در همه قراردادهای شرکتهای انفورماتیک بانک ملی مداخله داشته و هرکدام از مدیرانی که مقابل خواسته او و شرکت "ت" ایستادگی میکرده از کار برکنار میشده است.
لازم است علاوه بر بررسی مقاصد مسافرتهای متعدد خارجی این مدیر دو تابعیتی، برخی از مبالغی که گفته میشود از یک شرکت حوزه آی تی در بانک ملی ایران دریافت شده نیز مورد بررسی قرار گیرد.
مسعود خاتونی که با نظر صریح فشار نهادهای امنیتی و نظارتی برکنار شده، اکنون طی هماهنگیهایی که با بانک شهر داشته قرار است به این بانک عزیمت کند. بهتر است مهدی احمدی داماد محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در این رابطه تامل جدی داشته باشد که البته بازرسی شهرداری تهران نیز بهتر است دقتهای لازم را صورت دهند.
انتظار میرود مقاصد بعدی چنین مدیرانی با دقت از سوی مجلس و نهادهای امنیتی و نظارتی تحت نظر باشد تا مبادا پاکسازی سیستم بانکی از وجود چنین مدیرانی صرفا با جابه جایی تغییر کند.