سازمان برنامه و بودجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تایید کرد

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با تشریح رویکرد دولت در زمینه پرداخت حقوق و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد

چهارم دی ماه همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس از حذف ارز دارو خبر داده و به دیده بان ایران گفته بود: «در سال 1401 به طور کلی دارو با ارز 4200 وارد نخواهد شد و همه داروها با ارز آزاد وارد کشور خواهد شد. امیدواریم که برخی از کمبودهای دارویی کشور رفع شود»

پس از انتشار این گفت و گو در سایت دیده بان ایران؛  محمد مخبر معاون رئیس جمهور در گفت و گویی که خبرگزاری دولت و دیگر خبرگزاری های رسمی آن را بازنشر دادند مدعی شد«حذف ارز ترجیحی دارو صحت ندارد»

 سازمان برنامه و بودجه هم در واکنش به "ادعای " مخبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تایید کرد. هنوز مشخص نیست چرا معاون اول رئیس جمهور، دولتمردان، برخی نمایندگان مجلس  اصرار بر انتشار اخبار "نادرست " با هدف گمراه کردن مردم دارند!

بیشتر بخوانید: همایون نجف‌آبادی: واردات دارو از سال ۱۴۰۱ با ارز ۴۲۰۰ تومانی متوقف می شود / قیمت دارو در سال آینده با افزایش قابل توجهی همراه خواهد بود

بیشتر بخوانید: همایون نجف‌آبادی: واردات دارو از سال ۱۴۰۱ با ارز ۴۲۰۰ تومانی متوقف می شود / قیمت دارو در سال آینده با افزایش قابل توجهی همراه خواهد بود

بیشتر بخوانید: واکنش معاون اول رئیس جمهور به گفت وگوی عضو کمیسیون بهداشت مجلس با دیده بان ایران/ مخبر: حذف ارز ترجیحی دارو صحت ندارد

بیشتر بخوانید: میر تاج الدینی: یکی از پیشنهادات بودجه سال آینده واردات دارو با ارز آزاد است

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ «سید حمید پورمحمدی» شب گذشته در گفت‌وگویی تلویزیونی بیان کرد: سیاست گذاری اصلی دولت برای سال آینده این است که چه کار کنیم تا قیمت‌ها و تورم کاهش یابد.دولت به راحتی می تواند حقوق را بالا ببرد اما افزایش حقوقی که بخواهد با چاپ پول تأمین شود معنی آن این است که گرانی را دو برابر به مردم تحمیل می کند و در عوض, یک واحد به آنها حقوق پرداخت می کند.

او ادامه داد: بنابراین دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در هزینه‌های خود و خانواده‌اش بسیار سخت گیرانه اما عادلانه عمل کرد، اما از طرف دیگر می‌خواهد جلوی چاپ پول را بگیرد تا آتش تورم فروکش کند و قیمت‌ها پایین بیاید.

حقوق‌ها چقدر افزایش می‌یابد؟

 پورمحمدی با بیان اینکه میزان افزایش حقوق در سال آینده از ۲۹ درصد در طبقات پایین تا سه درصد در طبقات بالا است, افزود: حقوق کسانی که میزان دریافتی آنها ماهانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است حدود ۲۹ درصد افزایش می یابد و معافیت مالیاتی نیز پیدا می کنند و معافیت مالیاتی حقوق ها از چهار میلیون به پنج میلیون تومان می رسد. بعلاوه، ۵۳۰ هزار تومان افزایش حقوق را به همه به طور مساوی دادیم و سه درصد ضریب در نظر گرفتیم.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و این که درصد افزایش حقوق برای کسانی که ۳۰ میلیون تومان حقوق خالص می گیرند متوقف می شود، گفت: سقف حقوق پرداختی به کارکنان در سال آینده ۳۷ میلیون تومان ناخالص و ۳۰ میلیون تومان خالص است.

وی اضافه کرد: ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی, مخرب و رانت زاست زیرا با این کار به تولید کالاهای خارجی کمک می کنیم و برخی از این کالاها با تغییر اندکی دوباره از کشور خارج می‌شود.

پورمحمدی گفت: اثر مهم این کار این است که رشد قیمت‌ها را کنترل می کند و جلوی گرانی را می‌گیرد.

 معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجهافزود: می خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم و آن را در قالب یارانه به مردم دهیم، یعنی به هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه قبلی هدفمندی و حدود ۵۰ هزار تومان به عنوان یارانه معیشتی می پردازیم و در سال آینده ارز ترجیحی هر کدام از کالاها که حذف شد به این رقم یارانه ها افزوده می شود.

وی با اشاره به این که کمک کالایی در دستور کار نیست، اضافه کرد: این نوع کمک زمانی انجام می شود که نتوانیم به وفور کالا را تأمین کنیم، اکنون همه موانع برای تأمین با ثبات و مطمئن کالا برداشته می شود و دولت خودش را کنار می کشد و بخش خصوصی به فراوانی می تواند این کالاها را تأمین کند. بنابراین ثبات در تأمین مستمر کالاها، یکی از اثرات این موضوع است پس یارانه را به صورت نقدی به مردم می دهیم و خودشان تشخیص می دهند آن را صرف چه کالایی کنند.

پورمحمدی افزود: بررسی ها نشان می دهد که اگر همه ارز ترجیحی حذف شود، حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن دو و نیم درصد است یعنی بر روی هم, هفت درصد اثر تورمی کل دارد. اما ادامه وضع موجود و تأمین ارز از محل پایه ی پولی, ۲۸ درصد اثر تورمی دارد.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: هر کدام از ارز ترجیحی که حذف شود به ازای آن، یارانه نقدی به یارانه مردم اضافه می شود. تجارب گذشته نشان می دهد حذف ارز ترجیحی به جز شوک اولیه که وارد می کند در بلندمدت اثرات کاهنده بر تورم دارد.