از صهیونیست خواندن محصوران تا مخالفت با نامگذاری خیابانی به نام بازرگان و طالقانی/ عیسی فرهادی، فرماندار تهران کیست؟
رحمانی فضلی، وزیر کشور دربیان چرایی انتصاب عیسی فرهادی برای فرمانداری تهران گفته بود که من بسیار تحت فشار بودم که او را عوض کنم، زیرا فرهادی در زمان دولت دهم، استاندار البرز بود و بعد هم فرماندار تهران شد ولی من نسبت به او شناخت داشتم و مدیر من در صداوسیما بود و گفتم مسئولیت او را میپذیرم.
به گزارش دیده بان ایران؛ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ بود که اعضای شورای شهر تهران طی مصوبه ای تصمیم گرفتند که سه خیابان در سه منطقه از شهر تهران را به نام مهندس بازرگان، اعظم طالقانی و سهیل گوهری کنند. مصوبه ای که طبق پیش بینی ها بی حاشیه نبود و باردیگر سروصدای برخی افراد خاص را درآورد. تا جاییکه تعدادی از آنها با در دست داشتن پلاکاردی مقابل ساختمان شورای شهر تهران دست به اعتراض زدند و شعار سر می دادند که «بازرگان پدر معنوی سازمان منافقین (مجاهدین خلق) است»
اما شروع ماجرا اینجا نبود. خبرگزاری فارس کمی بعد از مصوبه شورای در صفحه «فارس من» مدعی شد که مخاطبان این خبرگزاری و برخی از اهالی محله سازمان آب و ستارخان با این نامگذاری مخالفت کرده اند. اظهارنظری که زهرا نژادبهرام در گفت و گو با همین خبرگزاری آنرا تکذیب کرد و گفت اگر هم اینگونه باشد که شما می گویید ما حاضریم با آنها بنشینیم و حرف بزنیم.
روزنامه رسالت هم در همین رابطه با کنایه به شورای شهر پنجم ضمن تمجید از مدیریت جهادی دوران شهرداری محمدباقر قالیباف یادآوری کرد که بازرگان و طالقانی از جمله افرادی هستند که امام درباره آنها فرموده بود اعضای نهضت آزادی نباید رسمیت داشته باشند. سرمقاله نویس رسالت همچنین در ادامه مقاله خود با کنایه به این دو بزرگوار نوشت: در دوره پیشین، نام معابر صیاد شیرازی و باکری و خرازی بود و در این دوره بازرگان و سهیل گوهری.
مخالفت هیات تطبیق با نامگذاری خیابان بازرگان و اعظم طالقانی براساس ماده یک ضوابط و معیارهای نامگذاری بود که براساس آن نام شخصیتهای مهم تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر آن و حوادث مهم تاریخ مبارزات اسلامی مردم ایران در درجه اول نامگذاریها قرار دارند و نام شخصیتهای فرهنگی، ادبی، علمی، سیاسی و تاریخی ایران و اسامی راجع به اندیشه، فکر و هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای ایران در مرتبه بعد میتوانند برای نام معابر انتخاب شوند که فرمانداری این سه نام را مصداق این بند ندانسته است.
براساس تصمیم اعضای هیات تطبیق این دو نام در میان شخصیتهای مهم انقلاب قرار نمیگیرند. هر چند در جلسه روز یکشنبه اعضای شورای شهر تهران در واکنش به نامه مخالفت فرمانداری، اکثریت اعضا اعلام کردند که نامگذاریهای شورا نیاز به تایید در فرمانداری ندارد و این مخالفت فرمانداری دخالت در کار شورای شهر تهران است اما به نظر می رسد ساز ناکوک عیسی فرهادی با بیانیه های تند و تیز اعضای شورای شهر تهران کوک نخواهد شد.
صادق زیباکلام از جمله افرادی بود که در واکنش به مخالفت فرمانداری تهران نوشت که احتمالاً آقای فرماندار به دنبال جایی در دولت تندروی آینده است. محمدجواد حق شناس هم در نطق روز یکشنبه خود با اشاره به همین موضوع گفت که شاید در آینده شورا تشخیص بدهد که خیابان نارمک به نام احمدینژاد نامگذاری شود. این جزو اختیارات شورای شهر محسوب میشود.
کنایه ای که به نظر می رسد شخص فرماندار بهتر از هرکسی نکته آنرا گرفته باشد.
فرماندار طهران کیست؟
«من بسیار تحت فشار بودم که او را عوض کنم، زیرا فرهادی در زمان دولت دهم، استاندار البرز بود و بعد هم فرماندار تهران شد ولی من نسبت به او شناخت داشتم و مدیر من در صداوسیما بود و گفتم مسئولیت او را میپذیرم؛ زیرا تهران شهر مهمی است و میخواهیم انتخابات برگزار کرده و ریسک نمیکنیم. همین آقای فرهادی چهار انتخابات را در دو مقطع در تهران خوب اداره کرد و موفق بود.» این اظهارات عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور بود دربیان چرایی انتصاب عیسی فرهادی برای فرمانداری تهران در دولتی که با حمایت اصلاح طلبان روی کار آمد.
عیسی فرهادی در ۲۴ آبان سال ۹۱ به عنوان فرماندار جدید تهران منصوب شد و پس از آن هم با تایید رحمانی فضلی فرماندار تهران باقی ماند. شخصی که در سال ۸۹ در جلسهای که با حضور یکی از رقبای روحانی برگزار شده بود، دو تن از محصوران و سیدمحمد خاتمی را عامل صهیونیستها معرفی کرد و خواستار محاکمه آنها شد.
پس از تمدید حضور فرهادی در فرمانداری تهران در دولت روحانی کنایههای زیادی به سمت دولت از سوی برخی سیاسیون مطرح شد اما این انتقادها نه تنها راه به جایی نبرد بلکه جای پای فرهادی در فرمانداری را سفت تر می کرد.
او از نزدیکان و حامیان جدی جبهه پایداری است طی هشت سال گذشته بارها ارادت خود را به اصولگراهای افراطی نشان داده است و ارتباط صمیمی او با برخی افراد خاص(!) بر کسی پوشیده نیست. اما جای تعجب دارد که چطور چنین افرادی هنوز در دولتی که مدعی اعتدال و میانه روی است دوام پیدا کرده و به عنوان عنصری برای پیاده سازی خطوط فکری نهادهای خاص(!) ایفای نقش مینمایند. دولتی که با شعار رفع حصر بر سر کار آمد و پس از انتخاب مجدد در اردیبهشت ۹۶ آشکارا به خواست و نظر مردم پُشت کرد.
منبع: مدآرا