مبنای حقوقی پالرمو را برای رئیسجمهوری ارسال کردهام
معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت: بنده مبنای حقوقی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را به رئیسجمهوری دادهام.
![مبنای حقوقی پالرمو را برای رئیسجمهوری ارسال کردهام](https://cdn.didbaniran.ir/thumbnail/IDSReVI2c6kA/fUQ4pqCksNO-W7mJ87HQnq6TSFPk9zFFcyvzdIkhy21kx29E9nmhjIv4cNprBo2zKTmMYdp5wb7AleQNFGO5UiPgCHyAF45aoVWSSBSI2Cb94yn-VZfnJKh-Bit09RVwcAv4porXSnWdkAgBZVUnOQeDCxXux8_4pOqt4DCN6ZZqjCddkamt-A,,/2fd03214-22b5-45c0-8b79-49e02c442f12.jpg)
به گزارش دیده بان ایران؛ لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران در خصوص تصمیمگیری برای لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو بیان کرد: بنده مبنای حقوقی را در این خصوص به رئیس جمهور هم دادهام.
وی افزود: این بحث یک ماه پیش در دولت مطرح شد و بنده مبنای حقوقی آن را برای رئیس جمهور ارسال کردهام.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: روی یک چارچوب از آنجایی که دو بخش جداگانه داده شده که یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و بخش جداگانه ضمیمه و به مجمع فرستاده شده و ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است؛ اگر این نکات را به صورت ادغام و نظر شورای نگهبان و به عنوان مغایر با قانون اساسی و شرع باشد یک معنا پیدا میکرد اما چون مستقل و نامه مجمع ضمیمه و فرستاده و مواردی که شورای نگهبان گفته تماماً توسط مجلس تأمین شده لذا مبنایی ایجاد میکند که مبنای حقوقی است برای اینکه بین این دو تفکیک قائل شود.
وی ادامه داد: اگر هم چه مجمع و چه جای دیگر نظر مشورتی داشته باشند باید شورای نگهبان آن را بررسی کند و اگر قبول دارد که موارد مغایر قانون اساسی یا شرع است عیناً و به عنوان نظر خود و به صورت ادغام شده در نظر خود ارائه دهد.
جنیدی خاطرنشان کرد: در این مورد فرایند بر خلاف CFT که اینطور نبوده و نظر شورای نگهبان تأمین نشده در این مورد شورای نگهبان نظراتش تأمین شده آن هم به صورت امر جداگانه عین نامه مجمع جداگانه و دیرتر فرستاده شده است.
ادامه دارد ...