قانون اساسی محور وحدت و انسجام ملی جامعه و فرصتی کم نظیر برای دستیابی به عدالت و برابری در مسیر توسعه و تحول کشور است
عبدالرضا رحمانى فضلى وزیر کشور در پیامى به مناسبت ١٢ آذرماه روز قانون اساسى تاکید کرد: قانون اساسی محور وحدت و انسجام ملی جامعه و فرصتی کم نظیر برای دستیابی به عدالت و برابری در مسیر توسعه و تحول کشور است، که از یک سو، کارایی و نقش آفرینی بهتر آن در چنین فرایندی، مستلزم احترام جمعی به تمام مفاد قانون اساسی است، که نهایتا چنین مشارکتی شرط اصلی و پایدار تحقق مطالبات مردمی است.
![قانون اساسی محور وحدت و انسجام ملی جامعه و فرصتی کم نظیر برای دستیابی به عدالت و برابری در مسیر توسعه و تحول کشور است](https://cdn.didbaniran.ir/thumbnail/CvNvBUnZw9ti/fUQ4pqCksNO-W7mJ87HQnq6TSFPk9zFFcyvzdIkhy21kx29E9nmhjIv4cNprBo2zKTmMYdp5wb7AleQNFGO5UiPgCHyAF45aoVWSSBSI2Cb94yn-VZfnJM1LxR6YhjaK3-vlZURntG-lhCAhpXh2gzb8QFZ2Ugf8GN4UtmoBsyurMATIt0c3vvijf5oWyzUbNSND7we9RNs,/%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B6%25D8%25A7-%25D8%25AD%25DA%25A9%25D9%2585-%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2585.jpg)
دوازدهم آذرماه که در تقویم رسمی کشور به عنوان روز قانون اساسی نامگذاری شده است، نشان دهنده نقش بیبدیل قانون در جهتدهی به روابط میان مردم و حاکمیت در نظام اسلامی و نشانهای بارز از مردم سالاری دینی است. اینجانب نیز، ضمن خرسندی وافر از این اهتمام ملی در اعزاز قانون و قانونمداری، این روز بزرگ را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
قانون اساسی به عنوان میراث گرانبهای انقلاب اسلامی و عالیترین سند حقوقی در کشور، ضامن تامین سعادت عمومی و خیر جمعی است، که براساس خواست و اراده قلبی ملت ایران و بر اساس اصول و ضوابط اسلامی و انسانی تدوین شده است. این قانون به عنوان نماد هویت دینی و انقلابی مردم ایران، هم مشتمل بر اصول و چارچوب فکری انقلاب اسلامی و هم تعیین کننده ماهیت نظام سیاسی و کیفیت روابط میان قوای اداره کننده کشور است، که از برآیند این هم افزایی، حقوق و تکالیف متقابل ملت و حاکمیت را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روشن و عاری از هرگونه ابهام میگردد.
قانون اساسی محور وحدت و انسجام ملی جامعه و فرصتی کم نظیر برای دستیابی به عدالت و برابری در مسیر توسعه و تحول کشور است، که از یک سو، کارایی و نقش آفرینی بهتر آن در چنین فرایندی، مستلزم احترام جمعی به تمام مفاد قانون اساسی است، که نهایتا چنین مشارکتی شرط اصلی و پایدار تحقق مطالبات مردمی است.
بر همین اساس، وزارت کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی و با دارا بودن مسئولیتهای بزرگ در حوزههای مختلف، از جمله؛ تحقق و توسعه آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و تامین بستر لازم برای ارتقاء سطح مشارکت عمومی، مصمم است اقدامات موثری را در جهت تکریم قانون اساسی و تحقق مطالبات مردم بردارد.
عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور