تخفیف مجازات محکومان مواد مخدر همچنان در کما

 دیده بان ایران: «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت و دوباره به کمیسیون قضائی مجلس ارجاع داده شد. صبح روز گذشته پس از اعلام دستور کار، این طرح به بحث گذاشته شد. مخالفان و موافقان طرح، یک‌به‌یک درباره آن صحبت کردند؛ اما در نهایت، با توجه به دو ایرادی که درباره طرح مطرح شد، رئیس مجلس پیشنهاد داد تا ارجاع طرح به کمیسیون قضائی به رأی گذاشته شود که با ١٦٣ رأی مثبت، راهی کمیسیون شد. هدف از «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر»، کاهش و تخفیف مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر است.

لاریجانی: خلاف قانون اساسی است 

دو ایرادی که رئیس مجلس آنها را وارد دانست تا ارجاع را به رأی بگذارد؛ یکی به تبصره یک بود و یکی هم به تبصره پنج طرح. لاریجانی در ایرادش به تبصره یک گفت: «تبصره یک گفته عطف‌به‌ماسبق شود؛ ولی در عطف‌به‌ماسبق تغییر ایجاد شده است. مثلا در بند پ گفته اگر کسی بیش از ٥٠ کیلو باشد، فلان مجازات باشد». او ادامه داد: «اگر کسی در شرایط فعلی محکوم به اعدام شده و مثل این قانون بوده، می‌توانید تجدیدنظر کنید؛ منتها در شرایط فعلی ٥٠ کیلو گذاشتید ولی در تجدیدنظر گفتید صد کیلوگرم. شما می‌توانید بگویید با افرادی که حکم برایشان صادر شده، مطابق این قانون عمل شود؛ اما چرا مقدار آن را تغییر دادید؟». او افزود: «این اشکال است. می‌توانستید بگویید می‌توانیم درباره مرتکبان جرائمی که طبق بندهای این قانون مستوجب اعدام و حبس ابد شده‌اند، تجدید نظر کنیم». او در ادامه گفت: «برای محکومان فعلی گفتید ٥٠ کیلو و محکومان قبلی را گفتید صد کیلو. تبصره یک، خلاف قانون اساسی است؛ چون برای افراد دو جور محکومیت می‌گذارد. شما الان یک اوزانی گذاشتید برای محکومیت، بعد گفتید افرادی که قبلا محکوم شده‌اند، اوزانش دو برابر است. این حتما خلاف و اشتباه است». یکی از موافقان طرح، خطاب به لاریجانی گفت: «این پیشنهاد قوه قضائیه بوده» و رئیس مجلس هم پاسخ داد: «این اشکال دارد، حالا هرکسی پیشنهاد داده باشد». او در توضیح به نمایندگان گفت: «در تبصره یک برای افرادی که الان برایشان حکم صادر شده، می‌تواند تجدیدنظر شود ولی اوزان را دو برابر کرده‌اند که حتما اشکال دارد». علی لاریجانی پس از تصویب پیشنهاد خود، درباره ارجاع مجدد طرح به کمیسیون قضائی گفت: «کمیسیون قضائی تلاش کند اشکالات موجود برطرف شود و در بعضی موارد هم که تکرار وجود دارد، آنها هم رفع شود تا این طرح با دقت بیشتری نهایی شود که در هفته آینده بتواند در دستور کار مجلس قرار گیرد».تبصره ٥ این طرح می‌گوید: «به منظور کاهش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، دولت موظف است از طریق شناسایی معتادان و تأمین نیاز آنها به نحو صحیح، رابطه قاچاقچیان مواد مخدر با مصرف‌کنندگان را ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون قطع نماید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر و تأیید رئیس قوه قضائیه حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد». این تبصره با تذکر «حاجی‌دلیگانی» روبه‌رو شد که آن را مغایر آیین‌نامه داخلی مجلس ارزیابی کرد. لاریجانی هم این تذکر را وارد دانست و گفت: «این موضوع می‌تواند در طرحی جداگانه ارائه شود؛ زیرا خارج از ضوابط آیین‌نامه به طرح ذکرشده اضافه شده است؛ بنابراین از این طرح باید حذف شود».

ملک‌شاهی: افراد بیشتری مشمول تخفیف حکم می‌شوند

اما در حاشیه جلسه علنی مجلس، «الهیار ملک‌شاهی»، رئیس کمیسیون قضائی، از ایرادات به تبصره‌های یک و پنج گفت. او در پاسخ به اینکه گویا نماینده دولت همچنان مخالف است،  گفت: «دولت به صورت کلی با این طرح مخالف نیست؛ ولی بعضی افراد ممکن است بیایند و نظر شخصی‌ خود را بدهند. هم نمایندگان دولت و هم قوه قضائیه همه در جلسات کمیسیون به صورت فعال حضور دارند و نظراتشان گرفته می‌شود. به هر تقدیر، مجلس الان دو پیشنهاد داشت که صبح چهارشنبه، قبل از جلسه علنی، در کمیسیون جلسه گذاشتیم تا این دو موضوع را بررسی کنیم». دو موضوع مدنظر «ملک‌شاهی»، همان دو ایرادی بود که به خاطر آنها طرح به کمیسیون بازگشت؛ «تبصره ٥» و «تبصره یک مربوط به اوزان» است تا به گفته او «یک کاسه» شود. او در پاسخ به اینکه آیا این موضوعات قبلا در کمیسیون مطرح نشده، گفت: «از نظر ما ایرادی نداشت؛ ولی به‌هر‌حال مجلس رأی داد». او درعین‌حال در پاسخ به اینکه اگر دلایلی که لاریجانی گفت گنجانده شود، آیا افراد بیشتری مشمول تخفیف حکم خواهند شد یا خیر، گفت: «بله؛ این موضوعات در کمیسیون بررسی خواهند شد و اگر در کمیسیون رأی بیاورند، اصلاح می‌کنیم و اگر نه که همان‌طور به صحن می‌بریم». پیش از این، حجت‌الاسلام «حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون قضائی، تعداد افرادی را که مشمول این قانون می‌شوند، بین پنج تا شش هزار نفر اعلام کرده بود. رئیس کمیسیون قضائی مجلس درباره چرایی تبصره ٥ هم گفت: «درباره تبصره ٥ نظرشان این بود که در این طرح که مربوط به اصلاح مجازات اعدام است، ضرورتی ندارد گنجانده شود».

مخالفت ستاد مبارزه با جزئیات طرح

 
در جریان نطق مخالفان و موافقان طرح، «علی مؤیدی»، قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، در مخالفت با جزئیات این طرح، سخن گفت.او گفت: «۹۵ درصد از جمعیت جامعه سالم و کمتر از پنج درصد معتاد یا قاچاقچی هستند و در این طرح، آن ۹۵‌درصد جمعیت سالم دیده نشده و بیشتر به بخش قاچاقچیان توجه شده است». او گفت: «معتقدیم بر اساس کارهای کار‌شناسی صورت‌گرفته، اگر این طرح به تصویب برسد، سلامت و امنیت ۹۵ درصد دیگر جامعه را به خطر می‌اندازد. منطقه ما خشن‌ترین شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را در خود جای داده است یا پیچیده‌ترین شبکه‌های قاچاق در این منطقه هستند». مؤیدی گفت: «این طرح نه‌تنها نمی‌تواند بخش‌های مقابله‌کننده با مواد مخدر را به نتیجه برساند، بلکه موانع و اشکالاتی را ایجاد خواهد کرد. درعین‌حال ما با کلیات این طرح موافقیم اما با جزئیات آن مخالف هستیم».

سخنگوی کمیسیون قضائی: اینها فقط بلدند بگویند ما اعدام می‌کنیم

اما نوروزی سخنگوی کمیسیون قضائی در موافقت با این طرح گفت: «آقای مؤیدی به ما گفتند برای بررسی این طرح وقت بدهید، ما هم ١٠ ماه به آنها وقت دادیم اما یک برنامه به ما ندادند. اینها فقط بلدند بگویند ما اعدام می‌کنیم! ما هم می‌گوییم خب اعدام کنید؛ اما چه کسی را اعدام می‌کنید؟ آقای مؤیدی چند قاچاقچی بین‌المللی را اعدام کردید؟ آیا اعدام‌کردن حمال‌ها و بی‌گناه‌ها درست است؟ پنج‌هزار و ٣٠٠ نفر در رابطه با این جرم در زندان هستند. تو به چه دلیل می‎خواهی اینها را اعدام کنی؟ اسم سه قاچاقچی بین‌المللی را برای اعدام بیاور! آمار قاچاق در سال ٩١، ٥٠٠ تُن بود و در سال ٩٤ خود آقای مؤیدی گفته است که ٦١٨ تُن بود». نوروزی افزود: «اینکه اعدام چقدر تأثیر داشته را ما بررسی کردیم. ٩٥ درصد از فرزندان اعدام شدگان، به سمت مواد برگشته‎اند و ٩٥ درصد از کسانی که عفو شدند، دیگر به سمت مواد مخدر برنگشتند». او با بیان اینکه «ما کی گفتیم اعدام برداشته شود؟»، ادامه داد: «یک آیه قرآن برای این کار برای من بیاورید. برای من بگویید آن یک آیه براساس محاربه است یا افساد؟ ما گفتیم اعدام برای کسی است که سلاح گرم یا سرد داشته باشد. ما در این طرح گفته‎ایم که اعدام برای کسی است که سردسته باشد یا از اطفال و مجانین استفاده کرده باشد، بیش از ٥٠ کیلو تریاک و بیش از دو کیلو مواد صنعتی تولید و توزیع و سه کیلو حمل و نگهداری کند». او با اشاره به حمایت قضات از این طرح، تأکید کرد: «آقایان عزیز تاکنون ندیدم یک قاضی دادگاه انقلاب به من مراجعه کند و بگوید شما کار خوبی نکردید! قاضی‌ای که ١٨ سال در دادگاه کار کرده، گفت احسنت». به هر ترتیب این طرح برای بار دوم با رأی نمایندگان به کمیسیون قضائی ارجاع داده شد تا اگر ایرادات وارده به آن رفع شود، جمعیتی بیش از آن تعدادی که پیش از این سخنگوی کمیسیون قضائی گفته بود، مشمول تخفیف مجازات شوند؛ یعنی بیش از پنج تا شش هزار نفر.