استراتژی رئیسی برای فرار از تورم ۴۲%/ خبرگزاری دولتی: وزرای دولت روحانی در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شدند

به گزارش دیده بان ایران؛ دولت سیزدهم از همان ابتدا عنوان کرد که قصد ندارد مانند دولت روحانی مشکلات را به دولت قبل ربط دهد. اما با گذشت ببیش از 9 ماه از روی کارآمدن دولت سیزدهم ابراهیم رئیسی مدعی شد که مشکلات معیشتی دولت حاصل عملکرد دولت قبل است.

از سوی دیگر نمایندگان مجلس یازدهم با گفت وگوی پی در پی عنوان کردند که قوه قضائیه باید پیگیر ترک فعل مسئولان دولت قبل شده و آنان را محاکمه کند.

از همین روی خبرگزاری وابسته وزارت ورزش امروز گزارش داده است که "از چند ماه پیش روند رسیدگی به تخلفات دولتمردان یازدهم و دوازدهم آغاز شده و اخیرا سرعت بیشتری گرفته است."

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همین خبرگزاری مدعی شده است که ضمن  تایید این خبر در بیان جزئیاتی گفت: شنیده ام که تعدادی از مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی شده و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ مجلس از اقدامات دستگاه قضا در این زمینه حمایت می کند البته بخشی از روند قضایی صورت گرفته در دستگاه عدلیه به دلیل شکایت های نمایندگان مجلس و کمیسیون های تخصصی از معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم، وزرای متخلف دولت حسن روحانی است. 

علیرضا سلیمی که از جمله نمایندگانی است که در دولت قبل جزء منتقدان سرشناس عملکرد دولت دوازدهم شناخته می شد، در حالی در دولت سیزدهم مشکلات و افزایش غیرقابل کنترل قیمت ها را توجیه کرده که اخیراً در پاسخ به نمایندگانی که خواستار استیضاح برخی وزرای کابینه رئیسی شده بودند گفته بود: نمایندگان برای استیضاح وزرا باید «مصالح نظام» را در نظر بگیرند.

سلیمی در ادامه ادعاهای خودش درباره اسامی مدیران دولت سابق که به دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت فراخوانده شده اند گفت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم، بیژن نامدار زنگنه وزیر سابق نفت، محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی، عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی به این دادگاه ها فراخوانده شده اند و قرار است آنها پاسخگوی عملکرد خود درباره ارز 4200 تومانی، کرسنت، خط فقر و عملکرد شستا، مسکن و ... باشند. 

همه این ادعاها و اظهارات در حالی مطرح می شود که دولت سیزدهم در حالی با اغماض آمریکا در حال فروش نفت است که میزان فروش نفت در دولت قبل به سیصدهزار بشکه در روز کاهش یافته بود.

از سوی دیگر آزادی پول های بلوکه شده ایران در انگلیس که بالغ بر 530 میلیون دلار برآورد شده است می توانست تا حد بسیاری زیادی نرخ تورم را کاهش داده و معیشت مردم را تا حد بسیاری بالایی کاهش دهد. اما این در حالی است که این اتفاق نه تنها تاکنون رخ نداده بلکه قیمت اقلام خوراکی مردم به صورت لحظه ای در حال افزایش است و دولتمردان و نمایندگان مجلس هم در پاسخ به سوال مردم درباره سخت تر شدن زندگی مردم ادعا می کنند که پول های بلوکه شده خرج پر کردن چاله های دولت قبل می شود.

با این حال و با گذشت بیش از هشت ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم جمهوری اسلامی و به رغم وعده حل «فوری» مشکلات اقتصادی، وضعیت بازار و معیشت عمومی از شتاب قیمت‌ها و کاهش بیشتر توان خرید مردم حکایت دارد، تا آنجا که حتی برخی از حامیان ابراهیم رئیسی نیز به صف منتقدانش پیوسته‌اند.

این درحالی است ابراهیم رئیسی می‌گوید، علت گرانی‌های اخیر تورم چهل درصدی ایجاد شده در دولت حسن روحانی است.

از سوی دیگر اختلاف درون تیم اقتصادی دولت به جایی رسیده که منجر به جدایی محسن رضایی و صولت مرتضوی از حلقه اقتصاد دانان رئیسی شده است. زنگ خطری که رسانه نزدیک به قالیباف آنرا نتیجه افزایش قدرت «مخبر» دانسته و می نویسد: "هرچند تجربه ثابت کرده سهم خواهی و قدرت طلبی اصلی‌ترین عامل اینگونه اختلافات است، اما به نظر می‌رسد تا دیر نشده و مردم ایران بیش از این از تصمیمات اقتصادی دولت متضرر نشده اند باید فکری به حال اوضاع این روز‌های مغز متفکر‌های اقتصادی دولت رئیسی کرد."

مغز متفکر دولت اسم رمزی است که در جبهه انقلاب یا با نام آقامسعود از آن یاد می شود یا حاج محمد. هر چه که هست به نظر می رسد تیم رسانه ای دولت انقلابیون قصد دارد با حمله به عملکرد دولت قبل و خبرهای غیرمعتبر درباره دادگاهی شدن وزرای کابینه روحانی، تورم بالای چهل درصدی دولت کنونی و افزایش سرسام آور قیمت گوشت، تخم مرغ، دارو و هزاران اقلام دیگر را به حاشیه ببرد.

منبع: دیده بان ایران- بارانا موسوی