توضیح سخنگوی ستاد بودجه درباره واردات خودرو در سال آینده: واردات خودرو همچنان ممنوع است

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ روز گذشته (۱۲ آذر) بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه شد و در کنار تمامی بحث هایی که در رابطه با اعداد و ارقام آن مطرح بود، اعمال حقوق ورودی واردات خودرو موجب شد تا این شائبه ایجاد شود که دولت تصمیم به آزاد سازی واردات خودرو در سال آینده دارد که درآمد ناشی از این واردات را در بودجه پیش ببنی کرده است.

این در حالی است که در ردیف ۱۱۰۴۰۲ جدول (۵)درآمدی لایحه بودجه سال آینده برای حقوق ورودی خودرو حدود ۲۰۴۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

 واردات خودرو همچنان ممنوع است

اما پیگیری ماجرای اعمال حقوق ورودی و اینکه آیا قرار است بر این اساس واردات خودرو هر چند به صورت محدود آزاد شود، با توضیحاتی از سوی مژگان خانلو -سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه همراه بود.

وی گفت که اعمال حقوق ورودی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و در خصوص آزاد سازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده  است.

خانلو توضیح داد که در حال حاضر تعدادی از خودروها به دلایلی از جمله مشکل قضایی در گمرک دپو مانده است که هنوز در مورد ترخیص آن ها تصمیم گیری نشده و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند، بر این اساس از محل آن حقوق ورودی به عنوان یکی از محل های درآمدی دولت در لایحه بودجه پیش بینی شده است.

۲۷۸۳ خودرو در گمرک مانده است

اما خودروهایی که در گمرک باقی مانده به همان ماجرای واردات حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاهی بر می گردد که از چند سال گذشته و قبل از ممنوعیت واردات خودرو به گمرک آمده بود ولی از سال ۱۳۹۷ با تغییر ضوابط واردات خودرو  از جمله ممنوعیت و ثبت سفارش و از سوی مشکلات ارزی، امکان ترخیص نداشتند تا اینکه از دی ماه ۱۳۹۷ با مصوبه هیأت وزیران و تحت شرایط تعریف شده بخشی از آن ها به تدریج ترخیص شد.

تمدید مصوبه مربوطه برای ترخیص این خودروها در چهار مرحله صورت گرفت که آخرین آن در فاصله خرداد تا ۲۶ شهریورماه امسال بود.

در نهایت گزارشی که ارونقی - معاون نی گمرک ایران- در شهریورماه بعد از پایان مهلت اخر برای ترخیص خودروها اعلام کرد از این حکایت داشت  که از مجموع خودروهای ورودی، ۲۷۸۳ دستگاه خودرو در گمرک باقی مانده که امکان ترخیص پیدا نکردند.

وی گفته بود که بخشی از خودروهای باقی مانده دارای پرونده های قضایی هستند که برای ترخیص آن نیاز به رأی قطعی از سوی مرجع قضایی خواهد بود و البته طبق مصوبه هیات وزیران برای ترخیص محدودیت زمانی ندارند.اما از همین مجموع ۲۷۸۳ دستگاه باقی مانده حدود ۱۰۰۰ دستگاه به دلیل عدم ثبت سفارش و تا ۷۰ دستگاه که ساخت و یا سفارش آمریکا بودند امکان ترخیص نداشتند و مابقی نیز مشکل قضایی داشتند.

بر این اساس در هر زمان که مشکلات این خودروها برطرف و امکان خروج پیدا کنند باید حقوق ورودی آن ها پرداخت شود که این رقم از سوی دولت پیش بینی و در بودجه قرار گرفته است.