اصلی ترین مخالف واردات خودرو به کشور کیست؟
در حالی که آقای میرسلیم نفش رسمی در سیاستگذاری خودرو ندارد، عملا از سیاستگذاران این حوزه بیشتر منشأ اثر است. او یک تنه در برابر واردات خودرو ایستاده و مصوبه ها و سیاست های دولت و مجلس را بلا اثر کرده است.
![اصلی ترین مخالف واردات خودرو به کشور کیست؟](https://cdn.didbaniran.ir/thumbnail/hpfh6utJ6CDf/fUQ4pqCksNO-W7mJ87HQnq6TSFPk9zFFcyvzdIkhy21kx29E9nmhjIv4cNprBo2zKTmMYdp5wb7AleQNFGO5UiPgCHyAF45aoVWSSBSI2Cb94yn-VZfnJH_Sm5rdiz98Cv122g3ihPQv40YllFcwXTb8QFZ2Ugf8GN4UtmoBsyurMATIt0c3vnCSNa5uNRi3NSND7we9RNs,/Capture.jpg)
به گزارش دیده بان ایران؛ این سوال مطرح است که چرا میرسلیم، عضو مجمع، نماینده مجلس و رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه با واردات خودرو مخالف است و چگونه وی به اثرگذارترین فرد در بازار خودرو تبدیل شده است.
در این گزارش میخوانیم:
* آنچه باعث شده مصطفی میرسلیم سعید خوش بین به یکی از پیچیده ترین سیاستمداران حال حاضر ایران تبدیل شود، نقش او در ممنوعیت واردات خودرو است.
* در حالی که آقای میرسلیم نفش رسمی در سیاستگذاری خودرو ندارد، عملا از سیاستگذاران این حوزه بیشتر منشأ اثر است. او یک تنه در برابر واردات خودرو ایستاده و مصوبه ها و سیاست های دولت و مجلس را بلا اثر کرده است.
* علاوه بر این، تکاپوی او برای مخالفت با واردات خودرو که مثل همیشه در پوشش دفاع از تولید داخل صورت می گیرد، عملا باعث کاهش رفاه جامعه ایران شده و نارضایتی شماری از مردم را به دنبال داشته است.
* سوال این است؛ یک نماینده مجلس و یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه به اثرگذارترین فرد در حوزه خودرو تبدیل شده است؟ پاسخ دادن به این پرسش در ساختار ناشفاف اقتصاد سیاسی ایران دشوار است؛ اما از آنجا که میان سوابق آقای میرسلیم با علایق این روزهایش شکاف کافی بزرگ وجود دارد، می توان به این اثرگذاری حساس شد و پرسش را این گونه مطرح کرد؛ چگونه یک سیاستمدار با سابقه پنج دهه فعالیت سیاسی که زمانی داعیه ریاست جمهوری داشته، تبدیل به اثرگذارترین فرد در یکی از بزرگترین بازارهای کشور شده است؟
* برای یافتن پاسخ این پرسش در آدرس پیش روی ما قرار دارد؛ آدرس اول ما را به علایق و فعالیت های شخصی آقای میرسلیم نزدیک می کند و آدرس دوم ما را به حزبی رهنمون می سازد که میرسلیم در آن عضویت دارد.
* آدرس اول مسیری مبهم و غبار آلود و غیرشفاف است و احتمال خطا در آن زیاد است، چون به منافع احتمالی یک فرد حقوقی ختم می شود. اما آدرس دوم ما را به یک حزب سیاسی می رساند که از ابتدای انقلاب در معرض مباحث و مسائل گوناگون اقتصادی قرار دارد نام حزب مؤتلفه در اقتصاد ایران با مصادره اموال برخی از کار آفرینان پیش از انقلاب، انحصار در تجارت خارجی و بازارهای بزرگی نظیر پتروشیمی، دارو... گره خورده و اکنون باید این گمانه را هم مطرح کرد که آیا مراودات این حزب با حزب کمونیست چین می توان ریشه مخالفت مصطفی میرسلیم با واردات خودرو و اثرگذاری زیاد او در سیاستگذاری این حوزه را در نقش او در حزب موتلفه اسلامی جست و جو کرد.
* او در حال حاضر ریاست شورای مرکزی این حزب را بر عهده دارد و نکته قابل توجه این است که مؤتلفه اسلامی، نزدیک ترین گروه سیاسی ایرانی به حزب کمونیست چین به شمار می رود و چین هم در شرایط تحریم ایران بیشترین سهم را در بازار خودروهای خارجی در ایران دارد.
* حزب موتلفه اسلامی با حزب کمونیست چین که سکان قدرت مطلق این کشور را در دست دارد، از سال های دور در ارتباط مداوم است؛ چنانکه اسدالله بادامچیان با اشاره به همکاری طولانی مدت دو حزب گفته: همکاری مشترک مؤتلفه و حزب کمونیست چین از ۱۶ سال پیش روز به روز در حال افزایش است. (ایسنا).
* ممکن است برای خیلی ها این ادعا غیرقابل باور به نظر برسد، اما مطالعه ویژگی های کلی روابط چین با بسیاری از کشورها نشان می دهد که این کشور برای پیش بردن اهداف اقتصادی خود ترجیح می دهد از روشهای غیرمستقیم استفاده کند.
* ایران کشوری است که در صد سال گذشته محل تلاقی قدرت های مختلف بوده و استفاده از روش های مستقیم برای در دست گرفتن منافع اقتصادی این کشور همواره با چالش مواجه شده است. به این ترتیب چین ترجیح میدهد اشتباهات کشورهایی نظیر شوروی، انگلیس و آمریکا را تکرار نکند و به جای حضور مستقیم برای تنظیم سیاست های اقتصادی دلخواه، از شرکای سیاسی خود کمک بگیرد.
* برخی معتقدند چین برای دستیابی به منابع محدود، اهداف خود را در چهار مرحله پیش می برد: صادرات، سرمایه گذاری، نظامی گری و در نهایت استعمار.
* فاز اول شامل واردات و اجتناب از هزینه های ثابت است، مطابق این فرمول، چین تلاش می کند با استفاده از تحریم های اقتصادی، ایران را وادار کند که در برابر عرضه منابع طبیعی خود نظیر نفت خام، کالاهای چینی نظیر خودرو وارد کند. با همین فرمول، چین به صورت زیر پوستی به سلطان بلامنازع بازارهای بزرگ ایران تبدیل شده است.
* در حال حاضر نه تنها بازار خودرو که بازار موبایل، دارو، لوازم صوتی و تصویری، قطعه سازی و همه بازارهایی که پیش از ۵۰۰ میلیون دلار گردش مالی دارند در قبضه چینی ها هستند.
* ادعای این نوشته این نیست که فرد کار کشته ای نظیر سید مصطفی میرسلیم در خدمت منافع یک کشور خارجی قرار گرفته و ادعا این است که آقای میرسلیم ناخواسته در این زمین بازی می کند، برای فهم بهتر موضوع، ادامه گزارش را هم دنبال کنید.
* یکی از پدیده های جدید در ساختار سیاست گذاری ایران این بوده که در سال های گذشته هیچ گاه منشأ تصمیم های مهم مشخص نشده و هیچ سیاستمداری هزینه آن را گردن نگرفته است، یکی از مهم ترین سیاستها ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که هیچ وقت معلوم نشد توسط چه کسی پیشنهاد شد و ایده پرداز اصلی آن چه کسی بود.
* به نظر می رسد مصوبه واردات خودرو نیز گرفتار چنین مکانیزمی شده است، نه کسی با پیشنهاددهنده آن آشنایی دارد و نه کسی می داند چه کسی مانع آن شده است. با این حال برخی آدرس ها ما را به مصطفی میرسلیم نزدیک می کند، فردی که در سال های گذشته بیشترین سرسختی را علیه واردات خودرو داشته است، ابتدا ماجرای حذف مصوبه جنجالی را مرور می کنیم.
* نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ تاکید داشتند که بحث آزادسازی واردات خودرو در بودجه لحاظ شده و حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز بابت صدور مجوز ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری در منابع بودجه ۱۴۰ لحاف کرده اند. (تسنیم).
* بر این اساس، ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۲۰ هزار دستگاه سواری دوگانه سوز به علاوه ۱۰ هزار دستگاه کامیون، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری، ۵۰۰۰ دستگاه ماشین آلات معدن و راهسازی در کنار ۱۰۰۰ دستگاه یخچال دار در مصوبه مجلس لحاظ شده بود.
* نکته جالب این است که در نیمه اسفندماه 1400 رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده بود به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار صورت بگیرد. و موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۹، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. این در حالی است که در قانون نهایی بودجه که از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد، ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری از قانون بودجه حذف شده است. (ایسنا).
* تا همین یکی دو روز گذشته نیز بر سر اینکه بند مربوط به ورود خودروهای سواری در مصوبه واردات خودرو (در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱) حذف شده یا نه، بحث وجود داشت؛ به نحوی که برخی نمایندگان مجلس اظهار کردند بند مورد نظر حذف نشده و برخی دیگر بر حذف آن تاکید داشتند با توجه به اظهارات چند روز اخیر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر مخالفت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص ) گمان می رفت هیئت عالی نظارت و مجمع اقدام به حذف پند واردات کرده باشد. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند بند مربوط به واردات خودروی سواری، توسط هیئت رئیسه مجلس حذف شده است.
* اصل داستان به روایت «دنیای اقتصاد» از این قرار است که نمایندگان مجلس چون نمی خواستند بودجه ۱۴۰۰ به دلیل مخالفت با موضوع واردات خودرو معطل بماند، به هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق اختیار دادند در مورد موارد ابهام راسا تصمیم گیری کنند. یکی از مواردی که مجلسی ها مطمئن بودند اعضای هیئت عالی نظارت با آن مخالف هستند، واردات خودروی سواری بود. از همین رو چند تن از نمایندگان پیش از نهایی شدن قانون بودجه جلسه ای را با آن ها برگزار می کنند تا شاید نظر مثبتشان را در این ماجرا جلب کند. با این حال، اعضای هیئت عالی نظارت، مخالفت قاطع خود را با ازسرگیری واردات اعلام و به گفته یکی از نمایندگان مجلس، تاکید می کنند که حتی یک دستگاه خودروی سواری نیز نباید وارد شود، زیرا به ضرر تولید و در تضاد با سیاست های کلی نظام است.
* این دیدگاه به طور مشخص ما را به یک جریان فکری نزدیک می کند که سید مصطفی میرسلیم یکی از برجسته ترین افراد آن است؛ دیدگاهی که اعتقاد دارد برای حمایت از تولید داخل باید واردات را متوقف و از صنایع داخلی حمایت کرده به احتمال زیاد چنین دیدگاه هایی با نیت خیر مطرح می شود، اما تجربه نشان داده که فسادهای گسترده ای به دنبال دارد، آقای میرسلیم سال گذشته در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست های تقویت تولید و پشتیبانی از آن گفته بود: «کشور ما در شرایط کتونی وضعیت خوبی از لحاظ ارزی ندارد و باید ارز در اختیار کشور صرف واردات کالاهای اساسی و ضروری شود، اما خودرو جزو کالاهای اساسی نیست و نباید ارز کشور را صرف واردات خودرو کرد، واردات خودرو باعث می شود به تولید کنندگان داخلی لطمه وارد شود و این کار به مصلحت نیست. البته مشکلاتی از نظر کیفیت تولیدات داخلی خودرو وجود دارد که باید حل و فصل شود اما راهکار آن فنی است، نه اینکه با واردات خودرو باعث تعطیلی با رکود فعالیت های داخلی صنعت خودرو شویم.
* بدیهی بود که حذف غیرشفاف مصوبه واردات خودرو با واکنش گسترده مواجه می شود. زمانی که خبر حذف این مصوبه ابلاغ شد، رسانه ها و پایگاههای تحلیلی نسبت به آن واکنش نشان دادند. برخی از واکنش ها توپ را به زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام انداختند و در نهایت واکنش رئیس آن را به دنبال داشت.
* رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: صحن مجمع درباره واردات خودرو نظری نداده و متاسفانه برخی بدون آگاهی، مجمع تشخیش و هیئت عالی نظارت را یکی می پندارند.
* آیت الله آملی لاریجانی گفت: در همین موضوع واردات خودرو جنجال هایی به راه انداختند و آن را بهانه ای برای حمله به کلیت مجمع قرار دادند، در حالی که اولا صحن مجمع اساسا در باره این مورد نظری نداده است و متاسفانه برخی بدون توجه و بدون آگاهی، مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت را یکی می پندارند و ثانیا هیئت عالی نظارت با بررسیهای مختلف کارشناسی برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاستهای کلی نظام دانسته است این نظر هیئت عالی نظارت است که با رای اکثریت به تصویب رسیده است.
* ممکن است کسانی به این نظر ایراد داشته باشند، اما نباید با تخریب و توهین به هیئت عالی نظارت را به این بهانه، باز کرد. ایراد هیئت عالی نظارت در واقع برخی خصوصیات یا ابهامات این مصوبه است که امیدوارم دلایل آن به صورت دقیق و مشروح بیان شود.
* به نظر می رسد آیت الله آملی لاریجانی با این اظهارات تلاش کرده نهاد رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام را از این بازی خارج کرده و آدرس هیئت عالی را بدهده هیئتی که مصطفی میرسلیم، سرسخت ترین مخالف آزادسازی واردات در سال های گذشته در آن عضویت دارد، مردی که معتقد است سخن گفتن از واردات خودرو خودکشی است.