دادگاه "اولین متهم جرم سیاسی" با حضور رسانه های میزان و شرکاء برگزار شد
قوه قضائیه با تهیه لیستی از رسانه ها و خبرنگاران خاص ترجیح می دهد که اخبار و جزییات اینگونه دادگاه ها از کانال های خاص به بیرون درج پیدا کند.
![دادگاه "اولین متهم جرم سیاسی" با حضور رسانه های میزان و شرکاء برگزار شد](https://cdn.didbaniran.ir/thumbnail/t55kQuiSFbhF/fUQ4pqCksNO-W7mJ87HQnq6TSFPk9zFFcyvzdIkhy21kx29E9nmhjIv4cNprBo2zKTmMYdp5wb7AleQNFGO5UiPgCHyAF45aoVWSSBSI2Cb94yn-VZfnJKh-Bit09RVwcAv4porXSnWdkAgBZVUnOQeDCxXux8_4i1CMs73DAqNqjCddkamt-A,,/969de7f8-d567-42b3-813e-7832c6372a8c.jpg)
به گزارش دیده بان ایران، صبح امروز دادگاه رسیدگی به اتهام «نعمت احمدی» در حالی قرار بود با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود که به گفته برخی خبرنگاران در این دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی تنها 6 خبرنگار خبرگزاری میزان و 7 کارمند مرکز رسانه قوه قضائیه اجازه حضور در این دادگاه را داشتند.
پیگیری ها حاکی از این است که به نظر می رسد قوه قضائیه با تهیه لیستی از رسانه ها و خبرنگاران خاص ترجیح می دهد که اخبار و جزییات اینگونه دادگاه ها از کانال های خاص به بیرون درج پیدا کند.
این در حالی است که در اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۸ مهرماه در نشستی خبری گفت: در آبان ماه اولین دادگاههای مربوط به جرم سیاسی را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضائیه آمادگی رسیدگی موارد در چارچوب قوانین را دارد.
علی القاصی دادستان تهران نیز ۲۴ شهریور ماه در جلسه مسئولان قضایی، با اشاره به احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران اعلام کرده بود که دو فقره از این پروندهها با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان ارجاع شده است.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.
منبع: دیده بان ایران