دستگیری ۲۵ نفر از کارکنان دهیاریهای بخش مرکزی ری/ دادسرا: عمده جرائم این پرونده اختلاس، رشوه، فاکتورسازی و جعلسازی برای جابهجایی پولها بوده
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری از دستگیری ۲۵ نفر از کارکنان دهیاریهای بخش مرکزی ری توسط رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) و ادامه این رصدها خبر داد.
![دستگیری ۲۵ نفر از کارکنان دهیاریهای بخش مرکزی ری/ دادسرا: عمده جرائم این پرونده اختلاس، رشوه، فاکتورسازی و جعلسازی برای جابهجایی پولها بوده](https://static2.didbaniran.ir/thumbnail/8Ek9KLwT64hQ/fUQ4pqCksNO-W7mJ87HQnq6TSFPk9zFFcyvzdIkhy21kx29E9nmhjIv4cNprBo2zKTmMYdp5wb7AleQNFGO5UiPgCHyAF45aoVWSSBSI2Cb94yn-VZfnJM1LxR6YhjaK3-vlZURntG-lhCAhpXh2gzb8QFZ2Ugf8GN4UtmoBsyurMATIt0c3vmDHtU2ifkDTNSND7we9RNs,/1136588_996+%281%29.jpg)
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ حجتالاسلام جبار جوادی در جمع خبرنگاران با اشاره به تخلفات برخی دهیارهای بخش مرکزی ری و دستگیری کارکنان دهیاریها اظهار داشت: از ابتدای سال سربازان گمنام امام زمان(عج) تحقیقات گستردهای را بهمنظور بررسی عملکرد دهیاریهای بخش مرکزی آغاز کردند و با گسترش تحقیقات دستورات قضایی لازمه نیز صادر و تحقیقات تکمیلی انجام شد.
وی سپس افزود: به محض تکمیل تحقیقات نسبت برخی مظنونین دستگیریها آغاز شد و تا امروز 25 نفر از کارکنان 3 دهیاری بخش مرکزی شهرستان ری با سمتهای مختلف دستگیر شدهاند اما همچنان تحقیقات در مورد برخی ادامه دارد که پس از تکمیل تحقیقات و ادله سراغ آنها نیز میرویم.
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری در ادامه گفت: سیستم قضایی و مرجع اطلاعاتی با کسانی که با گردنکشی به اموال بیتالمال دستدرازی کرده و از مقام و مسئولیت خود سوءاستفاده میکنند به شدت و با جدیت برخورد میکند.
جوادی تاکید کرد: مراجع قضایی هیچگاه بدون سند و مدرک سراغ کسی نمیروند و افراد به محض اینکه در محضر قانون قرار میگیرند و با ادله روبهرو میشوند نسبت به عملکرد خود اقرار میکنند.
وی ادامه داد: دامنه این پرونده که مربوط به بخش مرکزی شهرستان ری و گسترده است و تعداد افراد زیادی پشت این جریانات قرار دارند لذا تحقیقات ادامه دارد و به محض اینکه تحقیقات تکمیل شود با قرارهای متناسب به مراجع قانونی ارجاع میشود.
بازپرس پرونده با بیان اینکه میزان تخلف در برخی دهیاریها به 5 میلیارد تومان میرسد، ادامه داد: عمده جرائم این پرونده اختلاس، رشوه، فاکتورسازی و جعلسازی برای جابهجایی پولها بوده و برای این منظور حدود 40 مهر جعل کرده بودند و از طریق شرکتهایی که به راحتی تاسیس و ثبت میشود اقدام به این کار میکردند.
بازپرس این پرونده در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام کارکنان دهیاریها ظلم در حق مردم محسوب میشود که اگر این مبالغ را برای روستا هزینه میکردند منطقه تبدیل به گلستان میشد.