رئیس فراکسیون زنان مجلس قانون خودداری مدارس از تحویل کارنامه دانش آموزان به مادران را تایید کرد
فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای برخی مادران در زمان ثبت نام فرزندانشان در مدرسه، تحویل مدارک، دریافت کارنامه و ... گفت: آیین نامه اجرایی مدارس در دولت قبل و در تاریخ دهم مرداد مصوب شد که در تبصره نخست ماده ۱۵۷ آن، عبارت «تحویل پرونده و مدارک تحصیلی دانش آموزان به ولی یا سرپرست قانونی دانش آموز با تشخیص مدیر مدرسه» قید شده است.
به گزارش دیده بان ایران؛ فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای برخی مادران در زمان ثبت نام فرزندانشان در مدرسه، تحویل مدارک، دریافت کارنامه و ... گفت: آیین نامه اجرایی مدارس در دولت قبل و در تاریخ دهم مرداد مصوب شد که در تبصره نخست ماده ۱۵۷ آن، عبارت «تحویل پرونده و مدارک تحصیلی دانش آموزان به ولی یا سرپرست قانونی دانش آموز با تشخیص مدیر مدرسه» قید شده است. همین تبصره موجب ایجاد و تشدید اتفاق کنونی در مدارس شده که نیازمند بازنگری است. به همین دلیل پس از مشخص شدن مشکل این تبصره، روز گذشته نامهای با قید فوریت به سرپرست وزارت آموزش و پرورش ارسال کردم و توضیح علت در نظر گرفتن این تبصره و لزوم بازنگری در آن را خواستار شدم.
وی ادامه داد: پس از رسانهای شدن بروز این مشکل بلافاصله با جمعی از مادران و وکلا گفتوگوهایی را آغاز کردم. ابتدا پیش فرض ما این بود که مانند سال گذشته موضوعی محدود و موردی است، اما با ادامه گفتوگوها ابعاد مسئله مشخص شد. ضمن گفتوگو با مسئولان آموزش و پرورش، به نتیجه رسیدیم که اگرچه این برخورد فعلاً گستردگی جدی نیافته است، اما با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش احتمال فراگیر شدن آن میرود.
قاسم پور اظهار کرد: سال گذشته برخی اخبار مشابه این اتفاقات به صورت محدود به دست ما رسیده بود، اما امسال موضوع متفاوت تر است، چرا که پیشتر بنا بر تشخیص و اعمال سلیقه شخصی مدارس مسائلی برای برخی مادران حاضن ایجاد شده بود اما حالا، غیر از نظر شخصی مدرسهها مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش از این موضوع پشتیبانی میکند.
رئیس فراکسیون زنان مجلس یادآوری کرد: مشخص نیست چرا این تبصره اضافه شده و آیا در زمان بررسی آن تبعات مختلفش برای مادران و خانواده ها بررسی شده است یا نه. به هرحال این ایراد واضحی است و با توجه به مشکلات پیش آمده برای خانوادهها باید تغییر و بازنگری رخ دهد.